الگوی عملیاتی مناطق آزاد در جهت اجرای اصل‌۴۴ قانون اساسی ایران

به گزارش اخبار مناطق آزاد، همان‌گونه که مستحضر هستید، اصل‌۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر سه محور «بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح» اعلام شده و بخش خصوصی را «مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی» بیان نموده و این درحالی است که در خردادماه سال۱۳۸۴، در سیاست‌های کلی ابلاغی اصل‌۴۴ قانون اساسی، بر لزوم کوچک‌سازی و خروج دولت از بنگاه‌داری و حضور همه‌جانبه در ارکان اقتصادی کشور و راهبرد حمایت و تقویت بخش خصوصی در دو قالب تعاونی و بخش خصوصی غیرتعاونی تصریح شده است؛ این موضوع بیانگر عزم جدی نظام برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کشور جهت برون‌رفت از بن‌بست اقتصاد دولتی و گریز از انحراف‌های ناشی از شبه‌دولتی شدن ساختار رژیم اقتصادی کشور می‌باشد؛ چراکه متاسفانه نه تنها قانون‌نویسان ظرف حدود پنج‌دهه گذشته، بلکه منورالفکرها، شبه‌روشنفکران، وجه غالب پژوهشگران اقتصادی و تکنوکرات‌های دولتی تحت‌تاثیر تفکرات مارکسیستی، شبه‌مارکسیستی و در بهترین حالت دولت رفاه بودند و این درحالی است که نظام مدیریت اقتصاد سیاسی کشور چه در عرصه روابط اقتصادی خارجی و چه داخلی، به صورت پیش‌فرض مبتنی‌بر اقتصاد نفتی، رانت فروش این محصول استراتژیک -برای نسل‌های آینده- و به صورت اعلی یک دولت رانتیر و میل زایدالوصف به فربه شدن، بنا نهاده شده است.

طرفه اینکه در مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی ایران به دلیل ماهیت متفاوت منابع مالی و بودجه‌ای نمایندگان دولت (سازمان‌های مناطق و به‌تبع آن دبیرخانه شورایعالی)، اساس و مدل روابط نهاد دولت با مردم و بخش خصوصی متفاوت است؛ چراکه از رانت بودجه عمومی و نفت که مایه افتراق و خودجداپنداری، خود نخبه‌پنداری و خودبرتر‌پنداری کارگزاران دولتی نسبت به مردم و مردم را رعیت و عوام پنداشتن می‌شود، محروم می‌باشند.

معرفی سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی

در مسیر تعریف و تبیین سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی باید متوجه نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی به اقتصاد شد و موضوع را از مقدمه قانون اساسی شروع کرد، آنجایی که اقتصاد را وسیله قلمداد می‌کند، نه هدف؛ و بر این اساس تصریح دارد که در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست؛ ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی‏توان داشت.

از سوی دیگر در فصل چهارم که ترسیم کننده امور مرتبط با اقتصاد و امور مالی کشور می‌باشد، به‌ویژه در اصول‌۴۳ و ۴۴، مهم‌ترین محورهای اقتصاد در نظام جمهوری اسلامی ایران را تعیّن بخشیده است. در همین راستا در اصل‌۴۳ پیش‌فرض‌های راهبردی اقتصاد ایران را مبتنی‌بر تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او عنوان نموده و ضوابط نظام اقتصادی کشور را در محورهایی همچون تامین نیازهای اساسی؛ تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه، به حدی که دولت به صورت یک کارفرمای بزرگ درنیاید؛ تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی باشد که فرد قادر به خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار باشد؛ رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین؛ منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام اعلام کرده و همین ممنوعیت نیز در اسراف و تبذیر مصرف، سرمایه‌‏گذاری، تولید، توزیع و خدمات نیز تصریح شده؛ در ادامه این اصل توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور را منوط به استفاده از علوم و فنون جهت تربیت افراد ماهر عنوان نموده و در ادامه با تصریح بر «قاعده نفی سبیل» بر لزوم جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور تصریح و در نهایت بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی به منظور تامین نیازهای عمومی و خودکفایی کشور تاکید شده است.

از سوی دیگر در اصل‌۴۴ قانون اساسی، سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی را بنیان‌های نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران اعلام و در واقع قانونگذار این سه مدل فعالیت در عرصه اقتصاد کشور را به رسمیت شناخته است. در این میان حوزه‌های فعالیت هر سه پایه اقتصاد کشور را مشتمل‌بر:

۱) صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‏‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها که مالکیت آن به صورت عمومی و در اختیار دولت؛

۲) بخش تعاونی که شامل شرکت‏ها و موسسات تعاونی تولیدی و توزیعی در موقعیت‌های جغرافیایی شهری و روستایی و که ضوابط حاکم برآن اسلامی است اعلام می‌کند؛

۳) و در نهایت بخش خصوصی را در برگیرنده قسمتی از بخش‌های کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات کشور اعلام می‌کند که مکمل فعالیت‏های اقتصادی دولتی و تعاونی می‌باشد، تعیّن بخشیده است.

چه شد به بازتفسیر اصل‌۴۴ رسیدیم؟

در یک فراتحلیل می‌توان با مداقه در مبانی و کلیدواژه‌هایی که تشکیل دهنده روح این ماده از قانون اساسی کشور است، به این باور نائل می‌شویم که نگاه غالبِ قالب شده در آن دوران ناظر بر نقش محوری دولت و قائل بودن وجود تضاد منافع مابین منافع فعالین اقتصادی بخش خصوصی با منافع ملک و ملت است؛ چراکه نگارندگان ابتدا به ساکن متوجه دولت و زیرشاخه‌های فعالیت آن بوده و باتوجه به انگاره‌های اسلامی عنایتی به اصول تعاون در عرصه‌های اقتصادی داشته و در نهایت بخش‌های باقی مانده را به عنوان تکمیل کننده، به بخش خصوصی واگذار کرده و درواقع فرصت عمل و فعالیت قائل شده‌اند. در این میان با فاصله گرفتن هرچه بیشتر نظام اقتصاد سیاسی و برنامه‌ریزی کشور از سال‌های جنگ که در طول دهه هفتاد شمسی که جمهوری اسلامی در قالب سیاست‌های تنش‌زدایی در سیاست خارجی خود و در راستای تامین منابع مالی، سرمایه‌ای، به الزامات ناشی از لزوم گسترده‌تر شدن حوزه‌های فعالیت بخش خصوصی به طرح‌های زیربنایی و عمرانی تا حوزه‌های مدیریت اقتصادی، مالی و گسترش مناسبات بین‌المللی اقتصاد ایران برای تامین کالاهای اساسی داخلی، جذب تکنولوژی، خطوط تولید جهت تولید و فرآوری محصولات داخلی، مدل‌های مدیریت اقتصاد و فناورهای نوین متمایل شد که دستاورد این مناسبات، فربه شدن بخش خصوصی بود. این درحالی بود که بخش دولتی به دلیل سابقه طولانی در مدیریت ارکان ریز و درشت اقتصاد کشور، بیش از پیش فربه‌تر و غیرسودآورتر شده و هزینه عمومی دولتی در بودجه سنواتی فشار مضاعفی بر اقتصاد ملی وارد می‌کرد؛ سازوکارهای بازتفسیر و بازترسیم اصل‌۴۴ قانون اساسی در قالب سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی مستظهر شد که خروجی آن در خردادماه سال‌۱۳۸۴ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردید.

سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی

در مقدمه محورهای هدفگذاری شده برای سیاست‌های ابلاغی در قالب اصل‌۴۴ را ابتدا به ساکن مبتنی‌بر مفاد اصل‌۴۳ اعلام نموده و در ادامه:

۱) شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی؛

۲) گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تامین عدالت اجتماعی؛

۳) ارتقاء کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری؛

۴) افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی؛

۵) افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی؛

۶) کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی؛

۶) افزایش سطح عمومی اشتغال؛

۷) تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوار‌ها بیان نموده است.

از سوی دیگر:

الف) سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ‌ شدن بخش دولتی؛

ب) سیاست‌های کلی بخش تعاونی؛

ج) سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی؛

د) سیاست‌های کلی واگذاری؛

ه) سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار؛

پنج محور تشکیل دهنده سازوکارهای تحقق سیاست‌های کلی موصوف را تعیین نموده است.

درخصوص مهم‌ترین سرفصل‌های «بند(الف)» سیاست‌های کلی می‌توان به مواردی همچون: مجاز بودن سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه‌های صنایع بزرگ، صنایع مادر (ازجمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به ‌استثنای نفت و گاز)، فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست‌های تجاری و ارزی کشور، بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تعاونی سهامی عام و شرکت‌های سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از سهامداران با تصویب قانون، بیمه. کلیه امور پست و مخابرات به ‌استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی، راه و راه‌آهن و همچنین هواپیمایی و کشتیرانی اشاره کرد.

در ارتباط با «بند(ب)» سیاست‌های کلی؛ مباحثی همچون افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵درصد تا آخر برنامه پنج‌ساله پنجم، تشکیل بانک توسعه تعاون، حمایت دولت از دستیابی تعاونی‌ها به بازار نهایی، توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و تاسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به‌منظور فقرزدایی قابل‌توجه می‌باشند.

در همین راستا تعیین و ابلاغ «بند(ج)» به آینده موکول شده و در مهم‌ترین محورهای «بند(د)»، ابتدا الزامات واگذاری و سپس مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری تعیین شده و در نهایت «بند(ه)»، بر تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت درمورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانک‌های غیردولتی جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی و جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات، تصریح شده است.

مسیر اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی

قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴، مهم‌ترین سند خصوصی‌سازی در کشور بوده و جهت برون‌رفت از چالش‌های اقتصاد دولتی و در تکمیل سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی، در سال‌۱۳۸۶ تصویب و در طی سالیان بعد نیز در چند نوبت اصلاح گردید.

در ادامه نیز یکی از سازوکارهای نهادی اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی، سازمان خصوصی‌سازی کشور است که علی‌رغم اینکه در طول اجرای برنامه سوم توسعه، سازمان خصوصی‌سازی به‌موجب ماده‌(۱۵) این برنامه و با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی تشکیل شد. سازمان خصوصی‌سازی یک شرکت سهامی دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و رئیس‌کل آن معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. درحال حاضر مرکز این سازمان در تهران است و در سایر استان‌های کشور دفتر و یا نمایندگی ندارد. اساسنامه اولیه سازمان خصوصی‌سازی در تاریخ۲۹/۰۱/۱۳۸۰ توسط هیات محترم وزیران تصویب و پس از تایید شورای محترم نگهبان، در تاریخ‌۱۶/۰۲/۱۳۸۰ ابلاغ گردید.

در این میان و با ابلاغ بند‌(ج) سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در سال‌۱۳۸۵، مبنی‌بر فراهم شدن بستر حضور بخش غیردولتی در فعالیت‌هایی که به‌ موجب اصل مذکور صرفا در اختیار دولت بوده و با تصویب «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی» در تیرماه سال‌۱۳۸۷، سازمان خصوصی‌سازی موظف گردید تا در چارچوب اساسنامه جدید (مصوب مورخ‌۲۶/۱۲/۱۳۸۸) و با اهدافی ازجمله «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم»، «ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی»، «افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی» و «کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی»، نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام نماید.

از سوی دیگر در پایان اسفندماه سال‌۱۳۸۷ قانون ایجاد شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی به ریاست رئیس‌جمهور و سخنگویی وزیر اقتصاد تشکیل گردیده که تاکنون حدود ۲۵جلسه برگزار نموده است.

در کلی‌ترین شکل ممکن می‌توان پس از برخی مباحث حقوق اساسی مترتب بر غلبه نگاه حمایت از بنگاه‌داری و مدیریت دولت بر اقتصاد کشور در قانون اساسی، می‌توان به گزاره‌هایی همچون عدم تمایل نهادهای دولتی به واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه و تحت مدیریت خود، واگذاری شرکت‌های زیان‌ده و یا برخی واگذاری‌هایی که شرکت یا فرد موردنظر دارای شرایط ایجابی مدیریت آن مجموعه واگذار شده نبوده، حضور سازمان‌های شبه‌دولتی در روند خصوصی‌سازی و رقابت با بخش خصوصی واقع، دخالت برخی افراد و گروه‌های دولتی و سیاسی (نمایندگان مجلس) در مسیر واگذاری‌ها که به اختصاصی‌سازی به‌جای خصوصی‌سازی منجر می‌شود و در نهایت برخی تعارض‌های در قوانین بودجه‌ای سالیانه که زمینه عدم حصول نتیجه مطلوب هدفگذاری گردیده ظرف حدود ۱۸سال گذشته شده است.

ظرفیت‌ها و فرصت‌های مناطق آزاد در عرصه اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی

ابتدا باید تصریح کرد که در تعریف خصوصی‌سازی می‌توان به مواردی مانند اینکه «خصوصی‌سازی فرآیندی است که ضمن آن دولت در هر سطحی امکان انتقال وظایف و تاسیسات را از بخش عمومی به بخش خصوصی بررسی نموده و در صورت اقتضاء، نسبت به انجام چنین انتقالی اقدام می‌کند» (جهانگیری،۱۳۸۳٫ ۳۸) و همچنین «اصطلاح خصوصی شدن یا خصوصی کردن به روند تغییر مالکیت و مدیریت موسسات اقتصادی تحت نام‌های مجمع سازمان، موسسه و… گفته می‌شود که قبلا برای تامین رفاه عام و کل جامعه زیر چتر مدیریت دولتی (بخش عمومی) بوده و اینک به صورت کامل یا ناقص به مالکیت بخش خصوصی در آمده و توسط این بخش اداره می‌شود» (عباسی، ۵۸،۱۳۸۳) ارجاع داد؛ اما مسئله حائز اهمیت درخصوص جایگاه مناطق آزاد در اجرای سیاست‌های ابلاغ شده در سال‌۱۳۸۳ چیست و اساسا مناطق آزاد از چه فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی جهت تعمیم نمونه‌های حقوقی و عملکردی خود در ارتباط با جایگاه بخش خصوصی در مدیریت و اجرای اقتصاد برخوردار می‌باشند؟

روح سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی مبتنی‌بر حمایت از سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی به دو صورت تعاونی و شرکتی است و درواقع این سیاست‌های کلی، تفسیر و ایضاحی جدید بر اصل۴۴ قانون اساسی محسوب می‌شود و در قالب این سیاست‌ها، بخش خصوصی از وجاهت و جایگاه مکمل بخش دولتی و تعاونی به شرایطی تغییر موضع داده که حضور آن در میدان اقتصاد کشور پذیرفته و حتی از فعالیت آن در قالب‌های مطروحه مندرج در این سیاست‌ها حمایت شده است. این همان نقطه قوت مناطق آزاد محسوب می‌شود، مدل مدیریتی و نهادی که براساس آن برخلاف مدل ساری و جاری در نظام مدیریت اقتصاد و سیاست کشور، دولتمردان از محل منابع ناشی مبتنی‌بر اخذ عوارض از سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاران در عرصه‌های مختلف بودجه سنواتی، خرج‌کرد هزینه‌های جاری مانند حقوق و تعمیر و نگهداری اماکن و… را تامین می‌کنند و بر همین اساس درحالی که منابع هزینه‌کردی دولت ناشی از بودجه سنواتی است که بر منابع درآمدی نفتی و غیرنفتی بنا نهاده شده و براساس آن فرهنگ مدیریتی دولتمردان به دولت رانتیر ختم می‌شود که خود را ولی‌نعمت و حاکم بر مردم و رعیت قلمداد می‌کند، در مناطق آزاد به دلیل تفاوت منبع مالی و این واقعیت که اساسا هرگونه فعالیت و اقدام برنامه‌ریزی و کارکردی سازمان‌های عامل مناطق به افزایش و رونق فضای کسب و کار در منطقه بوده، در نتیجه بایسته است که مدیران و کارمندان مناطق آزاد خود را خدمتگزار فعالین اقتصادی پذیرفته و براساس آن عمل نمایند، موضوعی که وجه غالب چنین عمل می‌شود.

به عبارت دیگر ساختار قانونی و مدل ایجابی نهادهای دولتی موجود در مناطق آزاد از مدل تیول‌داری و حکمرانی که در میان مدیران دولتی غالب است، به مسئولیت و دولتمند بودن تغییر کارویژه، کارکرد و رابطه می‌دهد. بی‌تردید ذات دولت در ایران به حکمرانی و فربه شدن، گسترده و عمیق‌تر شدن خود در لایه‌ها و عرصه‌های بیشتری از زمینه‌های فعالیت اقتصادی، وابسته بودن به منابع قدرتی بیرون از ارکان دولت (مجلس، گروه‌های ذی‌نفوذ رسمی و غیررسمی) و رانت نفت که همین ثروت، خود ام‌الفساد مدل برنامه‌ریزی و نظام اقتصادی کشور است، معطوف می‌باشد. البته متاسفانه ظرف یک‌دهه گذشته به لطایف‌الحیل مختلف و به‌ویژه تالی مدیریت تحریم‌های بین‌المللی شده امریکا علیه روابط و منابع اقتصادی کشور، شاهد تعمیم قوانین و مقررات سرزمین اصلی به مناطق آزاد می‌باشیم؛ موضوعی که می‌توان در گسترده شدن حوزه‌های کاری دبیرخانه شورایعالی و شرح وظایف کاری سازمان‌های مناطق آزاد، عدم اجرای قوانین و مقررات در سطح مناطق مشاهده کرد.

درواقع اگر در آیین حکمرانی ایرانی ظرف سه‌دهه اخیر، مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام به ارائه راهکارهایی جهت تسهیل و توسعه فرآیندهای فعالیت و حضور بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف اقتصادی کشور نموده، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور که در سال‌۱۳۷۲ به تصویب رسیده، بهترین محمل و زمینه برای الگوبرداری مدل‌های حمایتی از سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود؛ چراکه هنوز برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور ناشی از باور به تولید برای تامین نیاز بازار و مصرف کننده داخلی می‌باشد و این درحالی است که در مناطق آزاد سازوکار برنامه‌ریزی بر صادرات بنا نهاد شده و اساسا تجاری‌سازی صنعت در قالب ادبیات و تجربه جهانی شدن اقتصاد، منوط به توانمندی برای رقابت و صدور کالاهای تولیدی و خدمات فنی-مهندسی و قرار گرفتن در معادلات ترانزیت بین‌المللی کالا است.

در این میان نکته قابل‌توجه این‌که مناطق آزاد علی‌رغم ظرفیت‌های خوب در مسیر اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی در حوزه تقویت و حمایت از فعالیت تعاونی‌ها (به جز یکی دو منطقه آزاد)، نسبت به سرزمین اصلی عملکرد چندان موفقی نداشته و این مهم ناشی از محرومیت‌های اقتصادی و فرهنگی و در عین حال تمرکز مناطق آزاد بر جلب و جذب فعالین اقتصادی در قالب‌های شرکت‌های بخش خصوصی بوده است.

در پایان باید تصریح کرد اولا؛ پیامبر رحمت‌للعالمین(ص) بازرگان بوده و با تدقق در سیره ولایت ایشان در مدینه‌النبی و یا مدل دولتداری امام علی(ع) در کوفه، موید نگاه حمایتی و تکیه بر نظارت و عدم دخالت به منظور فربه شدن دولت و کارکنان دولت استوار بوده؛ موضوعی که اقتصاد کشورمان در شرایط تشدید و طولانی شدن تحریم‌ها نسبت به اجرای آن تعهد و الزام بیشتری دارا می‌باشد؛ موضوعی که در سیاست‌های کلی ابلاغ شدن ظرف دودهه گذشته به کرات قابل مشاهد و استناد است.

دوم اینکه؛ مناطق آزاد قادر هستند به عنوان الگویی عملیاتی که درحال تجربه مدل خدمتگزاری دولت نسبت به مردم و رابطه با بخش خصوصی در سطح ملی ایفا نقش نمایند و از فرصت‌های حقوقی موجود در سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی در کنار بند۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به منظور تکمیل زیرساخت‌های رژیم‌های قانون حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در اقتصاد ملی و تبدیل چالش‌های اقتصادی موجود به فرصتی جهت مقاوم‌سازی و اثرگذاری بر معادلات اقتصادهای منطقه‌ای بهره کافی و وافی بهره‌برداری نماید.

در گزارش پیش‌روی، در گفت‌و‌گو با معاونین اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان‌های مناطق آزاد و مدیران عامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه مناطق، چگونگی اجرای اصل۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در راستای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی‌های موجود در مناطق آزاد مورد بررسی قرار دادیم که ادامه ملاحظه می‌فرمایید.

وحید طالب‌پور، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی:

لزوم تفویض اختیار به سازمان‌های مناطق آزاد برای توسعه فعالیت‌های تعاونی‌ها در مناطق

وحید طالب‌پور معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی در گفت‌و‌گو با نشریه، به بیان ظرفیت مناطق آزاد در شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی پرداخت و عملکرد مناطق را در این زمینه ارزیابی کرد.

وی در این گفت‌وگو به فعالیت‌های تعاونی‌ها در منطقه آزاد انزلی اشاره کرد و از فعالیت‌ دیرباز چند شرکت تعاونی صیادی در حوزه شیلات و در بخش تولید، کشاورزی، خانگی و… در این منطقه سخن گفت.

طالب‌پور به نداشتن اختیارات کامل از سوی سازمان‌های مناطق آزاد برای تشکیل تعاونی‌ها انتقاد و بر این مهم تاکید کرد که همچنان اختیار تشکیل تعاونی‌ها در ید سازمان‌های مناطق آزاد قرار ندارد؛ درحالی که یکی از راهکارهای توسعه فعالیت‌های تعاونی‌ها در سطح مناطق آزاد، تفویض کامل و واگذاری ‌کامل اختیارات از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان‌های مناطق می‌باشد، به همراه واگذاری کامل امکانات و تسهیلاتی برای فعالیت تعاونی‌ها پیش‌بینی ‌شده است.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی اظهار داشت: یکسری مزایا و ظرفیت‌های قانونی در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی ‌شده است، ازجمله معافیت‌های مالیاتی، معافیت‌های گمرکی، وحدت فرماندهی در صدور مجوزها و دیگر امتیازات که این ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد به نوعی مکمل فعالیت‌های تعاونی‌ها محسوب می‌شود و در منطقه آزاد انزلی نیز طی سنوات گذشته شرکت‌های تعاونی در بخش‌های مختلفی فعال بوده‌اند، ازجمله در حوزه تولید چند شرکت تعاونی خوب، فعال هستند که بخشی از تولیدات خود را صادر می‌کنند و بخشی را هم برای تامین نیازهای کشور، وارد بازارهای سرزمین اصلی می‌نمایند. همچنین در حوزه‌های کشاورزی و مشارکت‌های اجتماعی هم چند شرکت تعاونی در سطح روستاهای منطقه پیش از منطقه آزاد شدن، فعال بودند که در حوزه تولید محصولات صنایع‌دستی فعالیت چشمگیری دارند و در روستای گلشن منطقه آزاد انزلی شرکت تعاونی خوبی داریم که متشکل از بانوان پرتلاش این روستا است که در حوزه تولیدات صنایع‌دستی فعالیت دارند. همچنین چند شرکت تعاونی صیادی هم از دیرباز در منطقه در حوزه شیلات فعالیت داشتند. در بخش مشاغل خانگی هم چند شرکت تعاونی فعال هستند.

وی ادامه داد: نکته حائز اهمیت در این موضوع این است که بسیاری از مباحث مرتبط با تعاونی‌ها به دلیل عدم اجرای درست و کامل ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، همچنان از طریق ادارات تعاون شهرستان‌ها و ادارات کل تعاون استان انجام می‌شود. یعنی همچنان برخی از موارد مرتبط به ثبت تعاونی‌ها و صدور برخی از مجوزات، از طریق ادارات تعاون و ادارات کل تعاون استان‌ها انجام می‌گردد. به‌نظر می‌رسد برای این‌که به رشد و توسعه فعالیت‌ها در زمینه تعاونی‌ها در مناطق آزاد دست پیدا کنیم، لازم است که مواد و مفاد ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به‌طور کامل در مناطق آزاد اجرا گردد و کلیه مجوزهای موردنیاز تعاونی‌ها راسا توسط سازمان‌های مناطق آزاد صادر و کلیه اختیارات وزارت تعاون به سازمان‌های مناطق واگذار شود‌‌.

طالب‌پور اذعان نمود: البته در شرایط فعلی تعاملاتی میان سازمان‌های مناطق آزاد و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی وجود دارد؛ لیکن مفاد ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی اشاره به واگذاری کلیه اختیارات و وظایف دستگاه‌های اجرایی به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد دارد؛ لذا برای ‌اینکه تعاونی‌ها بتوانند در سطح مناطق آزاد دستاوردی بیشتر از گذشته داشته باشند، لازم است که تمامی خدمات موردنیاز این تعاونی‌ها راسا توسط سازمان‌های مناطق انجام گردد. برخی از این خدمات ازجمله صدور کارت بازرگانی برای تعاونی‌ها‌، توسط اتاق‌های تعاون صورت می‌پذیرد. از طرفی در بحث ارائه تسهیلات به تعاونی‌ها لازم است که اعتباراتی برای سازمان‌های مناطق آزاد پیش‌بینی شود و این اعتبارات از وزارت تعاون به سازمان‌های مناطق آزاد منتقل گردد.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی به نبود اختیار کامل سازمان‌های مناطق آزاد جهت تشکیل تعاونی‌ها انتقاد کرد و گفت: همچنین موافقت با تشکیل تعاونی‌ها همچنان در اختیار ادارات تعاون شهرستان‌ها و استان‌هایی است که مناطق آزاد در آنجا واقع شده است؛ لذا اختیارات کامل تشکیل تعاونی‌ها در ید سازمان‌های مناطق آزاد قرار ندارد و شاید یکی از راهکارهای توسعه فعالیت‌های تعاونی‌ها در سطح مناطق آزاد، تفویض و واگذاری کامل اختیارات از وزارت تعاون به سازمان‌های مناطق باشد، به همراه واگذاری کامل امکانات و تسهیلاتی که برای فعالیت تعاونی‌ها پیش‌بینی ‌شده است.

وی بر پتانسیل بافت روستایی در مناطق آزاد برای تشکیل تعاونی‌ها تاکید کرد و بیان داشت: از طرفی ترکیب جمعیتی مناطق آزاد و هم بافت روستایی و سکونتگاه‌هایی که در سطح مناطق است، با یکدیگر متفاوت می‌باشد. یکی از زمینه‌های تشکیل تعاونی‌ها، در حوزه مشارکت‌های اجتماعی است؛ به‌خصوص در روستاها در سطح مرزنشینان و برای فعالیت‌هایی نظیر صیادی کشاورزی، فعالیت‌های مرزنشینی و برخی از خدمات بندری و دریایی می‌تواند موثر باشد و پیشنهاد می‌شود که در مناطقی که بافت جمعیت روستایی بیشتری دارند‌، شرکت‌های تعاون روستایی و همچنین شرکت‌های تعاونی در حوزه‌های صیادی و کشاورزی و خدمات ایجاد نمود تا از ظرفیت‌های مشارکت‌های اجتماعی مردم بیش ‌از گذشته استفاده شود.

طالب‌پور به تداخل دستگاه‌ها در انجام مسئولیت‌ها اشاره کرد و افزود: با توجه به این‌که به‌طور موازی ادارات کل تعاونی‌ها هم در سطح استان‌ها و شهرستان‌های مناطق آزاد فعال هستند و برخی از مجوزها همچنان در اختیار آن دستگاه‌ها می‌باشد، این کار در شرایط فعلی در سطح مناطق آزاد با تعامل و همکاری دو دستگاه درحال پیشرفت است و لازم است که در این زمینه تعیین‌تکلیف صورت پذیرد و فرآیند کار به‌طور مستقل در اختیار یکی از دو دستگاه قرار گیرد که پیشنهاد ما این است که در اختیار سازمان‌های مناطق آزاد باشد تا با شتاب بیشتری این کار پیش برود.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی به ارائه راهکار برای تقویت فعالیت تعاونی‌ها در سطح منطقه آزاد پرداخت و گفت: یکی از پیشنهادهای دیگر می‌تواند در نحوه ارجاع کار به فعالیت‌های پیمانکاری و برون‌سپاری در سازمان‌های مناطق آزاد باشد و این‌که شرکت‌های تعاونی که با مشارکت‌های مردمی در سطح روستاها و شهرهای مناطق آزاد ایجاد می‌شوند، بتوانند با اصلاحات در قانون و با پیش‌بینی‌هایی که در مقررات برای آنها لحاظ می‌شود‌، در دریافت کار و انجام برخی از پروژه‌های خدمت‌رسانی خصوصا پروژه‌های عمران روستایی نقش‌آفرینی کنند و بدین شکل هم باعث تقویت فعالیت‌های این تعاونی‌ها می‌شود و این‌‌که شرکت‌های تعاونی ایفاگر نقش بیشتری در فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد خواهند بود.

وی همچنین تاکید کرد: وضعیت صدور مجوزات تعاونی‌ها باید به‌طور کامل در اختیار سازمان‌های مناطق آزاد قرار گیرد، یا این‌که همچنان براساس رویه قبلی یعنی با تعامل میان سازمان‌های مناطق آزاد و وزارت تعاون کار پیش برود.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی در پایان پیشنهاد داد: تفاهم‌نامه همکاری با تدوین دقیق شرح وظایف طرفین میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تنظیم شود و براساس آن تفاهم‌نامه، کاملا نقش هر یک از طرفین در جهت حمایت حداکثری از تعاونی‌های فعال در سطح مناطق آزاد عنوان و تبیین گردد؛ به‌گونه‌ای که مزایای قانونی که در قانون مناطق آزاد پیش‌بینی ‌شده و همچنین مزایایی که در قانون تعاونی‌ها پیش‌بینی گردیده، بتوانند با یکدیگر هم‌افزایی ایجاد کنند و شرکت‌های تعاونی مناطق آزاد بتوانند از تمامی تسهیلات و ظرفیت‌های قانونی برخوردار شوند.

محمد هدایی، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار:

اعمال قوانین سرزمین اصلی و بی‌انگیزگی فعالان اقتصادی برای تشکیل تعاونی‌ها

محمد هدایی معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار در گفت‌وگو با نشریه، به عدم استقبال فعالین اقتصادی به تشکیل تعاونی‌ها پرداخت و علت اصلی این بی‌انگیزگی را، تغییرات قوانین عنوان کرد.

طبق گفته وی؛ فعالین اقتصادی در مناطق آزاد به شدت از اعمال قوانین و مقررات سرزمین اصلی و تغییرات خلق‌‌الساعه در مقررات و آیین‌نامه‌های مناطق ناخرسند هستند و متاسفانه اکثر دستگاه‌های برون‌سازمانی و مستقر در سرزمین اصلی بدون توجه به قوانین و مقررات مناطق آزاد، تصمیماتی اتخاذ می‌نمایند که موجب ضربات شدیدی بر پیکر کم‌توان اقتصاد بخش خصوصی و به‌تبع آن سازمان‌های مناطق وارد می‌نماید و علی‌رغم پیگیری‌های دبیرخانه شورایعالی و سازمان‌های مناطق، تاکنون نتیجه ملموسی در حفظ قوانین و مقررات مناطق آزاد و حمایت از بخش خصوصی مشاهده نشده است.

هدایی درخصوص ظرفیت مناطق آزاد در شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی و عملکرد مناطق در این زمینه اظهار داشت: مناطق آزاد در راستای اجرایی نمودن اصل‌۴۴ قانون اساسی و خروج از تصدی‌گری، اقداماتی انجام داده‌اند و بخشی از این امور را به بخش خصوصی منتقل کرده‌اند. در این خصوص منطقه آزاد چابهار نیز با انحلال بیش ۲۱شرکت اقماری خود، وظایف اکثر این شرکت‌ها را به بخش خصوصی منتقل نموده است، ازجمله نگهداری فضای سبز، تنظیفات شهری، تعمیرات و نگهداری تاسیسات شهری و…

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار در پاسخ به این سوال که به منظور اجرای راهبرد گسترش مالکیت در سطح ‌عموم مردم و عدالت اجتماعی، عملکرد سازمان‌های مناطق آزاد و نهاد دبیرخانه به چه صورت بوده است، بیان کرد: درخصوص انتقال مالکیت به بخش خصوصی و ایجاد عدالت اجتماعی خصوصا با عنایت به این‌که بخش عمده‌ای از وظایف مناطق آزاد حاکمیتی می‌باشد و انتقال مالکیت هم مشروط می‌باشد و همچنین نگاه دولتمردان و دستگاه‌های نظارتی نیز به امر انتقال مالکیت و اختیارات دولت به بخش خصوصی نگاه ثابت و همراه مثبتی نبوده، توفیقات قابل‌توجهی حاصل نشده است‌.

وی در پاسخ به این سوال که در مسیر افزایش شاخص‌های رقابت‌پذیری اقتصاد ملی در محدوده مناطق آزاد ظرف ۱۷سال گذشته چه اقداماتی انجام شده است، گفت: درخصوص افزایش شاخص‌های رقابت‌پذیری با در نظر گرفتن جمیع قوانین و مقررات و ممنوعیت ایجاد هرگونه انحصار در مناطق آزاد، اقداماتی صورت گرفته است؛ لیکن باید با ایجاد فضای مناسب و تسهیل برای ایجاد کسب و کارهای نوپا این اقدامات ادامه داشته باشد.

هدایی ادامه داد: در سایر کشورها اکثر مناطق آزاد توسط بخش خصوصی ایجاد و از حمایت و مشوق‌های دولتی نیز بهره‌مند هستند‌. در نتیجه بخش خصوصی از انعطاف‌پذیری بیشتر و سریع‌تری نسبت به مدیریت دولت با توجه به شرایط اقتصادی روز هر منطقه برخوردار می‌باشد و محیط مناسب‌تری را نیز برای رقابت فراهم می‌نمایند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا اغلب فعالین اقتصادی تمایلی به فعالیت به صورت تعاونی ندارند، گفت: به اعتقاد اینجانب، دلیل عدم توفیق تعاونی‌ها در فعالیت‌های اقتصادی، بیشتر ریشه فرهنگی دارد و متاسفانه در کشورهای کمتر توسعه یافته، قالب شرکت‌ها به صورت خانوادگی و فامیلی ایجاد می‌گردد و همچنین عدم‌آگاهی کافی از مزایای شرکت‌های تعاونی و سختگیری‌های وزارت متبوع نیز در ایجاد تعاونی و بروکراسی پیچیده نظارت توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از دیگر عوامل است که موجب کم‌رنگ‌تر بودن تعاونی‌ها در اقتصادی ملی و مناطق آزاد می‌باشد.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار در پایان تاکید کرد: در راستای کوچک‌سازی مناطق آزاد، در سال‌۱۳۹۰ با انحلال شرکت‌های اقماری با دستور دبیر وقت شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اقدامات مناسبی صورت گرفت؛ ولی جدیدا در مناطق مجددا شاهد ایجاد شرکت‌های جدید تحت‌نظر سازمان و با مشارکت مناطق آزاد هستیم که در مغایرت با اصل‌۴۴ قانون اساسی می‌باشد و باید دبیرخانه شورایعالی در این خصوص ورود داشته باشد. اکثر فعالین اقتصادی در مناطق آزاد به شدت از اعمال قوانین و مقررات سرزمین اصلی و تغییرات خلق‌الساعه در مقررات و آیین‌نامه‌های مناطق آزاد ناخرسند هستند و متاسفانه اکثر دستگاه‌های برون‌سازمانی و مستقر در سرزمین اصلی بدون توجه به قوانین و مقررات مناطق، تصمیماتی اتخاذ می‌نمایند که موجب ضربات شدیدی بر پیکر کم‌توان اقتصاد بخش خصوصی و به تبع آن سازمان‌های مناطق آزاد وارد می‌نماید و علی‌رغم پیگیری‌های دبیرخانه شورایعالی و سازمان‌های مناطق آزاد تاکنون نتیجه ملموسی در حفظ قوانین و مقررات مناطق و حمایت از بخش خصوصی مشاهده نشده است که ازجمله می‌توان به اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده با روش اجرایی بسیار غیرکارشناسی و همچنین اجبار مناطق آزاد به ثبت سفارش کالا و اعمال انواع محدودیت در کالاهای وارده به مناطق اشاره نمود.

محسن اتابکی، سرپرست شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه قشم:

ضعف فرهنگی و آموزشی، دلیل عدم توفیق در توسعه فعالیت‌های تعاونی‌ها در مناطق آزاد

همچنین، محسن اتابکی سرپرست شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه قشم در گفت‌وگو با نشریه، به دلایل توسعه نیافتگی در فعالیت فعالین اقتصادی مناطق آزاد به صورت تعاونی‌ اشاره کرد و به چرایی نبود توفیق در فعالیت اقتصادی و توسعه تعاونی‌ها پرداخت و مهم‌ترین علت آن را ضعف فرهنگی عنوان نمود.

وی تاکید کرد: عدم توفیق در شکل‌گیری و توسعه فعالیت اقتصادی تعاونی‌ها، ریشه در ضعف نظام آموزش و پرورش از دیرباز داشته و طی چندین نسل، در نظام‌های اداری، اجتماعی و کسب و کارهای اقتصادی رخنه کرده است. لذا ضروریست در زمینه‌های کار تیمی، همکاری مشترک در دستورکار نظام آموزشی و موسسات ذی‌ربط قرار گیرد.

اتابکی درخصوص ظرفیت مناطق آزاد در شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی و عملکرد مناطق در این زمینه اظهار داشت: ظرفیت مناطق آزاد و عملکرد مناطق در شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی دو مقوله مجزا می‌باشد.

سرپرست شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه قشم افزود: در مورد ظرفیت، سه مولفه اصلی را می‌توان برای مناطق آزاد برشمرد:

۱) ظرفیت‌های قانونی موجود؛

۲) زیرساخت‌های موجود برای رشد و توسعه اقتصادی؛

۳) موقعیت ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک؛

وی ادامه داد: ‌درخصوص ظرفیت قانونی می‌توان گفت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد یک ظرفیت استثنایی برای کشور محسوب می‌شود که توسط قانونگذار برای پیشبرد رشد اقتصادی کشور وضع شده است. اما اینکه آیا این قانونی به خوبی اجرا شده است، باید گفت علی‌رغم پیگیری‌های دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تاکنون مفاد این قانون به خوبی و به‌طور کامل اجرا نشده است. درخصوص زیر‌ساخت‌های توسعه نیز باید نکاتی را موردتوجه قرار داد؛ اینکه توسعه باید به صورت همه‌جانبه و در ابعاد مختلف اجتماعی‌، فرهنگی، بهداشتی، اقتصادی و… صورت گیرد؛ در این رابطه، زیرساخت‌های لازم توسعه باید بر مبنای آمایش سرزمینی، برنامه‌ریزی و اجرا گردد، که متاسفانه سال‌ها با این مباحث در کشور و به تبع آن در مناطق آزاد فاصله داشتیم و الحمدالله با پیگیری‌های صورت گرفته، اخیرا مبنای طرح‌های جامع و تفصیلی مناطق آزاد قرار گرفته است.

اتابکی اظهار کرد: درخصوص موقعیت ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک به‌عنوان مثال می‌توان موقعیت منطقه سلخ در جزیره قشم را نام برد. به دلیل عمق مناسب آب دریا در این ناحیه و همچنین فاصله ۵مایلی آن تا آب‌های آزاد، مزیت رقابتی فوق‌العاده‌ای را برای صنعت بانکرینگ و سوخت‌رسانی به کشتی‌های درحال تردد در این مسیر ایجاد کرده است. مغفول ماندن این فرصت استثنایی، موجب شده تا فجیره در امارات متحده عربی در فاصله ۱۲۰مایلی با آب‌های آزاد، قطب سوخت‌رسانی به کشتی‌ها در منطقه باشد‌. ما در شرایط درآمد سالیانه ۲۰میلیون دلار از محل بانکرینگ هستیم و فجیره درآمد ۲۰میلیارد دلاری دارد.

سرپرست شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه قشم گفت:‌ خوشبختانه در بازدید اخیر مشاور محترم رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از منطقه، این مهم در اولویت‌ منطقه آزاد قشم قرار گرفته و با ایجاد پالایشگاه، لوله‌گذاری، مخازن ذخیره‌سازی و بازاریابی مناسب طی چند سال آتی، می‌توان سهم قابل‌توجهی را برای اقتصاد کشور رقم زد. صرف‌نظر از اینکه در شرایط کنونی با عنایت به موارد فوق‌الاشاره مناطق آزاد سهم قابل‌توجهی در اقتصاد کشور را نداشته است، لیکن نقش سازمان‌های مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی، تسهیل‌گر و حمایتی بوده است؛ مواردی نظیر معافیت‌های مالیاتی بلندمدت، تعرفه‌های پایین گمرکی، تخصیص زمین ارزان‌قیمت‌، صدور مجوزهای کسب و کار و سایر اقدامات تسهیل‌گری موجب شکل‌گیری بسیاری از واحدهای اقتصادی در این مناطق شده است.

وی افزود: در این خصوص سازمان منطقه آزاد قشم در صدد تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به نحوی است که کلیه مراحل امکان‌سنجی، مکان‌یابی، تخصیص زمین، مجوزهای مورد‌نیاز اعم از محیط زیست، مجوز شروع کسب و کار و غیره را در قالب یک بسته در اختیار و دسترس قرار داده تا با به حداقل رساندن زمان شروع کسب و کار، فضای کسب و کار بخش خصوصی را بهبود بخشد.

اتابکی به دلایل عدم توسعه در فعالیت فعالین اقتصادی به صورت تعاونی‌ها اشاره کرد و گفت:‌ عدم توفیق در فعالیت اقتصادی و توسعه تعاونی‌ها، عوامل مختلفی دارد که مهم‌ترین آنها، ضعف فرهنگی است. در ابتدا باید به این موضوع اشاره کرد که توسعه، اساسا از توسعه ذهنی، صورت می‌گیرد. به عبارتی، توسعه یافتگی هر جامعه‌ای از توسعه ذهنی و فکری آحاد آن جامعه و به‌طور تکوینی به‌وجود خواهد آمد. به نظر اینجانب عدم توفیق در شکل‌گیری و توسعه فعالیت اقتصادی تعاونی‌ها، ریشه در ضعف نظام آموزش و پرورش از دیرباز داشته و طی چندین نسل، در نظام‌های اداری، اجتماعی و کسب و کارهای اقتصادی رخنه کرده است. لذا لازم است در زمینه‌های کار تیمی، همکاری مشترک، توسعه تعاونی، تشکیل کنسرسیوم، ادغام و انواع مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی به‌طور جدی در دستورکار نظام آموزشی و موسسات ذی‌ربط قرار گیرد‌. متعاقبا وجود قوانین و مقررات تسهیل کننده و مشوق‌های مناسب می‌تواند در توسعه تعاونی‌های اقتصادی، نقش موثری داشته باشند.

وی در پاسخ به این سوال که در مسیر کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی ‌فعالیت‌های اقتصادی، دبیرخانه و وزارتخانه‌ها چه عملکردی داشته‌اند، اظهار داشت:‌ همان‌طور که استحضار دارید، در راستای کاهش تصدی‌گری دولت و برون‌رفت از قوانین و مقررات دست و پاگیر موجود، با تشخیص صحیح ارکان دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تصویب و ابلاغ شد. اما متاسفانه تاکنون این قانون به خوبی اجرا نشده است. مطمئنا با اجرای ماده قانونی مذکور و همچنین قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، از پراکندگی تصدی‌گری ارکان دولتی پرهیز شده و با یکپارچگی، وحدت فرماندهی و وحدت رویه، هم کاهش تصدی‌گری صورت گرفته و هم شاهد توسعه فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد و از آن محل شاهد ایجاد رشد ارزش افزوده در اقتصاد کشور خواهیم بود.

سرپرست شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه قشم در پایان و در پاسخ به این سوال که یکی از مهم‌ترین سازوکارهای حمایت از بخش خصوصی احترام قائل شدن به فعالین اقتصادی است، اما سازمان‌ها مناطق آزاد و دبیرخانه چه عملکردی را در دستورکار قرار داده‌اند، خاطرنشان کرد:‌ در پاسخ به این سوال که بسیار هوشمندانه طرح شده است، باید گفت این موضوع یکی از چالش‌های اساسی در سازوکارهای فعالیت‌های مناطق آزاد می‌باشد. از طرفی سازمان‌های مناطق آزاد فاقد بودجه دولتی هستند و باید از فروش زمین، عوارض گمرکی و حقوق ورودی، صدور مجوزهای فعالیت به بخش خصوصی، ارتزاق و به ماموریت‌های توسعه‌ای و همچنین مسئولیت‌های اجتماعی بپردازند. در این رابطه به نظر می‌رسد لازم است در سازوکارهای اجرایی مناطق آزاد بیشتر از ابزارهای نوین تامین مالی (نظیر انواع صکوک، صندوق پروژه، صندوق PE‌و…) بهره‌گیری شود. همچنین مدل‌های سرمایه‌گذاری مشترک با بخش خصوصی نظیر (‌B.o.T‌،‌B.o.O ،‌Joint venture ‌‌) به‌کارگیری شود.

هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل مناطق آزاد:

عدم نگاه ملی و فراملی برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد

و اما هادی حق‌شناس کارشناس مسائل مناطق آزاد در گفت‌وگو با نشریه، از نبود نگاه مکمل اقتصاد ملی به مناطق آزاد توسط مسئولان انتقاد کرد و علت عدم دستیابی مناطق به اهداف اصلی‌شان را در نبود دیدگاه ملی و فراملی مدیران قبلی مناطق آزاد دانست.

وی به بیان ظرفیت مناطق آزاد در شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی پرداخت و عملکرد مناطق را در این زمینه ارزیابی کرد.

این کارشناس تاکید کرد:‌ در مناطق آزاد شرکت‌های دولتی وجود نداشته که به بخش خصوصی واگذار شود. پس موضوعیت آن در مناطق آزاد معنا ندارد؛ اما این یک روی سکه است‌. روی دوم سکه این است که آیا شرکت‌های بزرگی در مناطق آزاد ایجاد شد که خصلت دولتی داشته باشند، ولی بخش خصوصی ایجاد کرده باشد؟ در پاسخ باید بگوییم بله؛ در مناطق آزاد هم نیروگاه، هم بحث فولاد و هم شرکت‌های زیرساختی ایجاد شد که قبلا دولت‌ها انجام می‌دادند و اکنون توسط بخش‌های خصوصی انجام می‌گیرد. اما سوالی دیگر این است که آیا در داخل کشور یعنی خارج از قلمرو گمرکی مناطق آزاد این موضوع انجام نشده است که بگوییم چرا آنجا انجام گرفته است؟ نکته‌ کلیدی این است که مناطق آزاد اگر به معنی واقعی از ظرفیت‌های قانونی که برایشان ایجاد شده و مقامات استانی و ملی از مناطق حمایت می‌کردند و اگر مدیران می‌دانستند که چه ظرفیت‌هایی در قانون‌ مناطق آزاد وجود دارد، حتما بهتر می‌توانستند از این فرصت ۱۷سال گذشته (از زمان ابلاغ اصل۴۴ قانون اساسی) استفاده کنند و طبیعتا شرکت‌های زیرساختی و بنیادی بیشتری جذب مناطق آزاد می‌کردند‌.

حق‌شناس در ادامه گفت: ‌اما واقعیت مطلب این است که همیشه دیدگاه مقامات کشور مگر در بعضی مقاطع کوتاه‌مدت، نگاه مکمل اقتصاد ملی به مناطق آزاد نبوده؛ بلکه این اتهام را همیشه به مناطق آزاد وارد کردند که اینجا محل واردات است و در برخی از مناطق که بحث گردشگری رونق داشت، آن را هم با پدیده‌های فرهنگی دیگری متهم می‌کردند. به ‌نظر می‌رسد با توجه به موقعیت مناطق آزاد در جنوب کشور ازجمله کیش و قشم‌، در شمال کشور انزلی و یا اروند در آبادان و خرمشهر، این مناطق می‌توانستند خیلی بیش ‌از وضعیت کنونی به اهداف تعیین‌ شده دست پیدا کنند؛ ولی به دلیل همان نگاهی که مقامات به مناطق آزاد دارند و مهم‌تر از آن عدم دید ملی و فراملی که مدیران قبلی به مناطق آزاد داشتند، تاکنون از ظرفیت‌های قانونی برای توسعه مناطق آزاد به‌عنوان مکمل اقتصاد ملی استفاده نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که در مسیر کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی ظرف ۱۷سال گذشته، دبیرخانه شورایعالی و وزارتخانه‌های مختلف چه عملکردی از خود بروز داده‌اند و آیا در مسیر مانع‌زدایی و کاستن از قوانین مزاحم حرکتی شده است، گفت: در سال‌۸۴ که اصل‌۴۴ قانون اساسی تفسیر و و تبدیل به قانون شد‌، مقرر شد سهم دولت در اقتصاد کم شود و سهم بخش خصوصی بیشتر گردد؛ اما ما در این سال‌ها موفق نبودیم‌. بودجه شرکت‌ها در قانون بودجه  سال‌۸۴ یکصد هزار میلیارد تومان بوده و در لایحه بودجه سال آینده(۱۴۰۲) تبدیل به بیش ‌از ۳هزار میلیارد تومان شده است! یعنی ۳۰برابر و ۳هزار درصد رشد کرده است. اگر در این ۱۷سال گذشته ما شرکت‌ها را واگذار می‌کردیم، آیا امروز بایستی شاهد رشد ۳۰برابر بودجه شرکت‌ها باشیم؟ طبیعتا در این قضیه موفق نبوده‌ایم و واگذاری‌ها به‌ کندی انجام ‌شده است؛ در نتیجه همچنان تصدی اقتصاد دست دولت و شرکت‌های دولتی است. طبیعتا در مناطق آزاد نیز به سبب آن‌که اصلا شرکت‌های دولتی حضور و وجود نداشتند، انتظار داریم که سهم بخش خصوصی از سهم اقتصاد سازمان‌های مناطق آزاد بیشتر باشد.

این کارشناس در ادامه به بحث رقابت اشاره کرد و بیان داشت: هنوز مناطق آزاد بستر رقابت برای حضور بخش خصوصی را فراهم نکرده‌اند؛ چراکه از محدودیت‌های سرزمین اصلی رنج می‌برند.

حق‌شناس تاکید کرد: ‌موضوع رقابت و شاخص‌های رقابت، موضوع بسیار مهمی چه در تولید کالا چه در تولید خدمات است. به‌عنوان مثال آیا اکنون بانک خصوصی به‌راحتی می‌تواند با بانک‌های دولتی رقابت کند؟ قطعا خیر؛ همان رفتاری که بانک‌های خصوصی در سرزمین اصلی با بانک‌های دولتی دارند، در مناطق آزاد هم همین‌طور است؛ و یا شعبات بانک‌های خارجی‌، شعبات بیمه‌های خارجی و همین‌طور شعبات شرکت‌های خارجی همین‌ وضعیت را دارند. یعنی هنوز مناطق آزاد بستر ایجاد رقابت برای حضور بخش خصوصی فراهم نکرده‌اند. حال این محدودیت‌ها می‌تواند محدودیت‌های سرزمینی اصلی باشد، علی‌رغم که نظام پولی‌، بانکی و مالی مناطق آزاد مجزا است، ولی متاثر از سرزمین اصلی می‌باشد، چه به‌ لحاظ تولید کالا و خدمات و چه از نظر جذب سرمایه‌گذار. رقابت مفهوم کامل شفاف و وسیع دارد که شاه‌بیت آن این است که هر کسی که بخواهد کاری را شروع کند، با حداقل موانع و با حداکثر تسهیلات مواجه گردد. طبیعی است که مناطق آزاد هم از محدودیت‌های سرزمین اصلی رنج می‌برند.

وی از عدم تناسب شکل‌گیری و گسترش تعاونی‌ها با آنچه مدنظر قانونگذار بود سخن گفت و تصریح کرد: در سرزمین اصلی پیش‌بینی‌ شده بود که سهم تعاونی‌ها حدود ۲۵درصد اقتصاد ایران را تشکیل دهد، ولی اکنون شاید در خوش‌بینانه‌ترین حالت پنج یا شش درصد بیشتر نیست که آن هم عمدتا تعاونی‌های کشاورزی، تعاونی‌های صیادی، تعاونی‌های سازمان‌ها و یا تعاونی‌هایی همچون مسکن است‌. یک واقعیت را بپذیریم و آن هم فرهنگ ما ایرانی‌ها می‌باشد که تمایل داریم به شکل انفرادی و شخصی کار کنیم. ما حتی در ایران نداریم یا کم داریم یا به فراوانی نیست که شرکتی پیدا کنیم که بگوییم این شرکت قدمت صدساله یا پنجاه‌ساله دارد، درحالی که در خارج از کشور بسیاری از شرکت ها عمرشان چند برابر شرکت‌های ایرانی است‌.

این کارشناس ادامه داد: در ایران غالبا یک شرکت تشکیل می‌شود و پس از مدتی اعلام انصراف می‌دهند و شرکت را ابطال می‌کنند و دوباره هر کسی شرکت جدید خود را ایجاد می‌کند. دقیقا مثل احزاب در ایران که همه جریانات سیاسی ده‌ها حزب تشکیل داده‌اند؛ این موضوع نشان می‌دهد که خصلت فرهنگی ایرانی‌ها این است که کمتر می‌توانند پیرو باشند یا با یکدیگر کار کنند. هر کسی گمان و احساس می‌کند خودش به‌راحتی می‌تواند راهبری یک مجموعه اقتصادی یا یک مجمع سیاسی را برعهده گیرد. همفکری، مشارکت و شور کردن در قالب یک شرکت به دلیل همان خصلت فرهنگی‌، منجر به این شده که تعاونی‌های ما متناسب با آنچه مدنظر قانونگذار بود، شکل‌، گسترش و عمق پیدا نکند‌.

حق‌شناس به ضرورت فعالیت بخش خصوصی در مناطق آزاد اشاره کرد و اذعان نمود:‌ شاید در سرزمین اصلی دولت خودش را از فعالیت‌های بخش خصوصی بی‌نیاز بداند؛ چراکه اگر به ‌هرحال مالیات وصول نشود، دولت می‌تواند از نفت‌، فروش اوراق بهادار‌، فروش شرکت‌های خود استفاده و یا نهایتا استقراض نماید. اما در منطقه آزاد اگر شرکت‌ها وجود نداشته باشند، مدیران این مناطق نمی‌توانند اسناد خزانه چاپ ‌کنند یا از بانک استقراض نمایند و یا نفت بفروشند. بنابراین وابستگی مناطق آزاد به لحاظ مالی به فعالین بخش خصوصی، بسیار بیشتر از وابستگی دولت به فعالین بخش خصوصی در سرزمین اصلی است؛ اما این موضوع دلیل بر این نمی‌شود که مدیران مناطق آزاد خیلی احساس کمبود کنند؛ زیرا دولت هزینه‌هایی همچون امنیت ملی، دفاع از کشور و برخی از زیرساخت‌ها را مکلف است بپردازد. اما در مناطق آزاد که مسائل دفاعی، امنیتی و انتظامی عموما از سرزمین اصلی پرداخت می‌شود؛ لذا در عین حال که به‌طور نسبی هزینه‌های‌شان در مقیاس خودشان کم‌تر از دولت اصلی است، اما به هرحال شرط افزایش فعالیت‌های مناطق آزاد این است که شرکت‌های خصوصی بتوانند فعال‌تر باشند تا از محل فعالیت‌های آنها تحت عنوان عوارض و منابع دیگری که به مناطق می‌پردازند، مدیران بتوانند زیرساخت‌ها را به اتمام برسانند و مهم‌تر اینکه بتوانند به شکل نرم‌افزاری، کیفیت مدیریت مناطق را افزایش دهند.

وی ادامه داد:‌ البته امروز یک حداقل‌هایی وجود دارد و سوال این است که آیا این کافی است؟ قطعا خیر؛ سوال این است که چقدر رشد پیدا می‌کند؟ که در پاسخ کافی است مناطق آزادمان را با منطقه آزاد جبل‌علی یا سایر مناطق آزاد جهان مقایسه کنیم. مرحوم دکتر عظیمی می‌گفت که ببینید بالاترین درآمد سرانه در کدام کشور جهان است‌. عمدتا کشورهای نفت‌خیز و همچنین کشورهای اروپایی است که به‌طور میانگین بین چهل تا پنجاه هزار دلار درآمد دارند. سپس ببینید سرانه درآمد کشور خودتان چقدر است. هر چقدر بود، مفهوم این است که شما می‌توانید به عدد چهل یا پنجاه هزار دلار برسید یا خیر. حالا نکته این است که در مناطق آزاد می‌توانند به بالاترین درآمدهایی که بقیه مناطق آزاد در جهان برسند، البته به شرطی که سازوکار آن فراهم شود.

این کارشناس در پایان و در پاسخ به این سوال که به منظور اجرای راهبرد گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی که در این سیاست‌ها بر آن تصریح شده، عملکرد سازمان‌های مناطق آزاد و نهاد دبیرخانه شورایعالی به چه صورت بوده است، اظهار داشت: واژه عدالت اجتماعی را باید تعریف کنیم‌. عدالت اجتماعی یعنی این‌که برای همه فرصتی یکسان جهت استفاده از فکر، اندیشه، نوآوری و خلاقیت منابع انسانی فراهم گردد. همین‌ که افرادی که سرمایه مادی دارند، فرصتی یکسان برایشان ایجاد شود که بتوانند سرمایه‌های خود را به‌کار گیرند تا خروجی این باشد که هر کسی که شغل مناسب با حقوق مکفی پیدا کند و هر کسی که سرمایه‌ای به ‌لحاظ مادی و فکری دارد، بتواند آن را به‌کار گیرد. درواقع یک حداقل‌هایی از دستمزدها‌، پوشش‌های آموزش، حداقل‌هایی از یاد گرفتن، امکانات درمانی و… در سطح استانداردها باید در اختیار ساکنان باشد‌. در پاسخ به این سوال که آیا چنین اتفاقی افتاده؟ باید بگوییم که طبیعی است وقتی‌ اهداف تحقق پیدا نکرده، آدم نمی‌تواند انتظار داشته باشد که عدالت اجتماعی نیز محقق شده باشد‌. نکته این است ‌که تجارب کشورهای مختلف به ما می‌گوید که اول باید امکانات، بستر تولید کالا و خدمات و ثروت را فراهم و در آن مکانیزمی ایجاد کنیم که همه از ثروت تولید شده، بهره گیرند؛ منتهی هر کسی مناسب با سهمی که در تولید ثروت داشته، با این شرط که امکان شکوفا شدن استعداد و رشد و توسعه برای همه فراهم گردد.