الزامات سیاست‌های کلی مناطق آزاد در برنامه هفتم توسعه

اهمیت و جایگاه سیاست‌های کلی

۱-۱: سابقه سیاست‌های کلی:

با بازنگری قانون اساسی در سال۱۳۶۸، مفهوم تازه‌ای مطرح شد که در قانون اساسی‌۱۳۵۸سابقه‌ای نداشت. این مفهوم، ایده سیاست‌های کلی نظام بود که در ارتباط با اختیارات و وظایف رهبری مطرح گردید.

در جریان بازنگری قانون اساسی در سال‌۱۳۶۸، شورای بازنگری، ضمن انجام اصلاحات لازم در اصول قانون اساسی، اصل‌۱۱۰ را نیز مورد بازنگری قرار داد و بندهای‌۱ و ۲ را به این شرح به آن افزود: ۱- تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ ۲-نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام.

طبق اسناد موجود، سیاست‌های کلی اولین‌بار در گزارش شور اول کمیسیون شماره یک شورای بازنگری قانون اساسی به عنوان یکی از اختیارات رهبری پیشنهاد شده است (صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.‌۱۳۸۰٫‌۶۴۲).

۲-۱: مفهوم سیاست‌های کلی نظام:

برخی از محققین از سیاست‌های کلی نظام به سیاست‌هایی جهت تعیین اهداف در ابعاد کلی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی که خط‌مشی قوای سه‌گانه و تصمیم‌گیری‌های ناشی از آن براساس آن تنظیم می‌شود، یاد نموده و آنها را اینگونه تعریف می‌کنند: «خط‌مشی‌های فراگیر و سیاست‌هایی که براساس آن دولت در ابعاد مختلف در ضمن برنامه پنج‌ساله و نظیر آن و همچنین مجلس و قوه قضائیه، سیاستگذاری و به‌تبع آن تصمیم‌گیری می‌کنند». (شریعتی،۱۳۸۰٫ ۱۴۵-۱۴۴)

از این منظر، در بازنگری قانون اساسی با اضافه شدن بند(۱) اصل‌۱۱۰ به وظایف و اختیارات رهبری، روح حاکم بر اصل ولایت فقیه به کالبد قانون اساسی دمیده شد و طبق این بند، رهبر موظف گردید تا براساس یک نگاه سه‌بعدی، موازین شرعی، قانون اساسی و مصلحت، سیاست‌های کلی سه‌قوه را مقرر کند تا قوه مقننه در آن چارچوب، قوانین کشور را در رابطه با سه‌قوه مشخص کند. (عمید زنجانی،۱۳۸۵٫‌۶۳۹-۶۳۸)

در این راستا برخی از محققین، سیاست‌های کلی نظام را راه رسیدن به اهداف و آرمان‌ها که توسط قانون اساسی تعیین می‌شوند، می‌دانند: «خطوط سیاسی تحت عنوان «آرمان‌ها و اهداف کشور» توسط قانون اساسی تعیین می‌شود و جهت‌گیری‌ها و خط‌مشی‌ها در راه رسیدن به اهداف و آرمان‌ها تحت عنوان «سیاست‌های کلی نظام» توسط رهبر انقلاب اسلامی تعیین می‌گردد.

این سیاست‌ها راهنمایی برای طرح‌های اجرایی قوای سیاست‌های کلی در قالب ادبیات سیاستگذاری قابل تعریف است و یکی از شاخصه‌ها و پیش‌فرض‌های ادبیات توسعه تعریف می‌شود؛ چراکه توسعه، فرآیندی پویا، هدفمند و… معطوف به مولفه‌هایی که در دوره‌های زمانی گذرای نظام گردشگری قدرت در دولت و مجلس مختلف کشور است تا در چارچوب آن برنامه‌ریزی و مقررات کشور را تدوین نمایند. بنابراین سیاست‌های کلی کمک می‌کند تا برنامه‌های اجرایی قوای سه‌گانه در جهت اهداف قانون اساسی قرار گیرد. (فقیه،۱۳۸۱٫‌۶۶-۶۵)

مقام معظم رهبری نیز به عنوان مرجع تعیین سیاست‌های کلی نظام، یکی از اهداف این سیاست‌ها را انضباط در کشور دانسته و از آنها به عنوان مشخص کننده هندسه کلی نظام یاد می‌کند. (براهوتی، ۱۳۸۵٫‌۲۴)

بنابراین سیاست‌های کلی نظام چارچوب و مبنای جهت‌گیری کلی کشور را در قانونگذاری، برنامه‌ریزی، تخصیص منابع، روابط خارجی و به‌طور خلاصه در همه عرصه‌های حکومتی مشخص می‌کند و حلقه پیوندی بین اصول و اهداف نظام با وظایف دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی است. پس برخلاف برخی برداشت‌ها، تعیین این سیاست‌ها از سوی رهبر، هرگز موجب تضییع ابتکارات قوا نمی‌گردد؛ بلکه محور و شاخص مشترک و یکسانی برای اشتراک مساعی آنان در تعیین جزئیات سیاست‌های ملی و برنامه‌ریزی‌های کلان فراهم می‌کند. همچنین تعیین این سیاست‌ها اقتدار لازم را برای وی به عنوان اولین مقام رسمی و مسئول نظام در عرصه هدایت کلان امور کشور تامین می‌سازد. (ذوعلم،۱۳۸۶٫‌۶۸-۶۷)

این سیاست‌ها از نظر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، حلقه میانی آرمان‌ها و اجرائیات تعریف می‌شوند تا مسائل اجرایی به آرمان‌ها نزدیک گردند. (بشیری،۱۳۸۱٫‌۸۲) وی معتقد است که در یک حکومت دینی اکثر سیاست‌ها در همه بخش‌ها با حاکم ارتباط جدی دارند و بدین خاطر بی‌جهت نیست که تدوین سیاست‌های کلی در قانون اساسی در اختیار ولی‌فقیه گذاشته شده است. (بشیری،۱۳۸۱٫‌۹۰)

۳-۱: مبانی قانونی و ضرورت سیاست‌های کلی:

درخصوص مبنای قانونی و وجه الزام‌آور بودن نهاد سیاست‌های کلی نظام، مباحثی مطرح گردیده است. (اسماعیلی و طحان نظیف،۱۳۸۷٫‌۱۸۷-۱۱۹) علاوه‌بر آن، برخی از محققین معتقدند که مبنای شرعی سیاست‌های کلی نظام را می‌توان در راستای احکام حکومتی جستجو و تحلیل نمود. (ارسطا،۱۳۸۰٫ ۳۹۵) این دیدگاه مورد تایید برخی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی نیز بوده، به نحوی که حتی روح بند اول اصل۱۱۰ قانون اساسی را احکام حکومتی دانسته‌اند. (عمید زنجانی،۱۳۸۵٫‌۶۳۹) براساس این دیدگاه، برخی از فرامین رهبری که در لباس سیاست‌های کلی نظام رخ می‌نمایند، جزء احکام حکومتی صادره از سوی وی تلقی و محسوب می‌شوند و به عبارت دیگر، تعیین سیاست‌های کلی نظام که در بند(۱) اصل۱۱۰ قانون اساسی در جزو وظایف و اختیارات رهبری ذکر گردیده‌اند، یکی از مصادیق احکام مذکور به شمار می‌آیند.

ضرورت سیاست‌های کلی نظام را در هماهنگی بین قوا توجیه می‌کند. براساس این نظریه، رهبر مطابق اصل‌۵۷ قانون اساسی، بر قوای سه‌گانه نظارت دارد. برای اینکه این قوا هماهنگ عمل کنند، تعیین سیاست‌های کلی برعهده رهبری گذاشته شده است. (همان) در این معنا، سیاستگذاری به عنوان سازوکار نظم‌دهندگی به امور است. هر یک از سه‌قـوه برای رسیدن به اهداف خود خط‌مشی دارند، ولی برای اینکه اینها هماهنگ و با هم حرکت کنند، باید مقام بالاتر خط‌مشی کل نظام را طراحی کند؛ تعیین سیاست‌های کلی نظام، در‌واقع هماهنگ ساختن قوا در جهت واحد است. این نظریه هرچند در مقایسه با نظریه قبلی، به‌واقع نزدیک‌تر است.

از سوی دیگر ضرورت تعیین سیاست‌های کلی نظام توسط رهبری را باید در عنصر «ولایت» و «امامت امت» جستجو کرد. براساس اصول‌۵ و ۵۷ قانون اساسی، رهبری دارای حق ولایت و امامت امت است که یکی از ابزارهای لازم برای اعمال این حق، تعیین سیاست‌های کلی توسط او است. آنچنان که مضمون و مفاد مشروح مذاکرات اعضای شورای بازنگری قانون اساسی نیز بر همین امر دلالت دارد.

در این میان بررسی اصول قانون اساسی نیز بیانگر این مطلب است که نمی‌توان قلمرو اختیارات و وظایف ولی‌فقیه را منحصر در برخی موارد از قبیل موارد مذکور در اصل‌۱۱۰ نمود؛ چراکه اولا در سایر اصول این قانون نیز وظایفی برای ولی‌فقیه بیان شده است و ثانیا براساس اصل‌‌۱۰۷ قانون اساسی، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن برعهده ولی‌فقیه است و لذا نمی‌توان این وظایف را شمارش نمود. او باید در راستای رساندن جامعه به اهداف معین شده، گام برداشته و جامعه را مدیریت نماید. از سوی دیگر همان‌گونه که اشاره شد، طبق اصل‌۵۷ قانون اساسی نیز، قوای حاکمه در جمهوری اسلامی، زیرنظر ولایت مطلقه امر اداره می‌شوند. البته واژه «مطلقه» در این اصل، به معنای فقهی است و اطلاق ولایت فقیه، به معنای معصوم بودن او نیست. لذا نظارت بر ولی‌فقیه نیز امری مقبول، بلکه ضروری است. این نظارت از طریق مجلس خبرگان رهبری به صورت نظام‌مند انجام می‌گیرد و نیز امر به معروف و نهی از منکر که فریضه‌ای همگانی است، در اینجا نیز کاربرد دارد. (راجی،۱۳۸۷٫‌۲۳۳)

معرفی مهم‌ترین محورهای سیاست‌های کلی

سیاست‌های کلی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه، تنظیم و پیشنهاد شده و پس از تصویب توسط مقام معظم رهبری، از سوی ایشان جهت اعمال، به دولت و مجلس ابلاغ شده است؛ ۵۴سیاست را شامل می‌شود. اولین سیاست در سال‌۱۳۷۲ و در دوران دولت دوم هاشمی رفسنجانی و همزمان با مجلس چهارم تحت عنوان سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله دوم (ابلاغی-مصوب۱۸/۰۸/۱۳۷۲) بوده و آخرین آن نیز سیاست‌های کلی تامین اجتماعی (۲۱/۰۱/۱۴۰۱) می‌باشد.

مهم‌ترین محورهای سیاست‌های کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده را می‌توان به شرح ذیل عنوان کرد:

سیاست‌های‌ کلی نظام در بخش‌ امنیت‌ اقتصادی (ابلاغی- مصوب‌۲۳/۱۰/۱۳۷۷)؛ سیاست‌های‌ کلی‌ نظام‌ در بخش‌ معدن (ابلاغی‌۰۳/۱۱/۱۳۷۹- مصوب‌۱۷/۰۷/۱۳۷۸)؛ سیاست‌های‌ کلی نظام در بخش‌ حمل‌ و نقل (ابلاغی‌۰۳/۱۱/۱۳۷۹- مصوب‌۰۳/۰۲/۱۳۷۹)؛ سیاست‌های کلی نظام در بخش امنیت ملی در پنج حوزه داخلی، خارجی، دفاعی، فرهنگی و اقتصادی (مصوب‌۰۸/۱۰/۱۳۸۰)؛ چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق‌۱۴۰۴ هجری شمسی (ابلاغی۱۳/۰۸/۱۳۸۲- مصوب‌۲۶/۰۷/۱۳۸۲)؛ سیاست‌های کلی نظام درخصوص اصل‌۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (ابلاغی۰۱/۰۳/۱۳۸۴- مصوب۲۱/۰۹/۱۳۸۳)؛ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (ابلاغی۳۰/۱۱/۱۳۹۲)؛ و سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری (ابلاغی‌۰۶/۰۷/۱۳۹۸)

نکته حائز اهمیت درخصوص چگونگی نظارت بر اعمال سیاست‌های ابلاغی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ پانزدهم شهریورماه‌۱۳۸۴، مقررات نظارت بر حسن اجراى سیاست‌هاى کلى نظام را در قالب ۱۱ماده و ۸تبصره، تصویب و ابلاغ نمود. مهم‌ترین مفاد آن از این قرار است:

نظارت بر حسن اجراى سیاست‌هاى کلى نظام به موجب تفویض اختیار از سوى مقام معظم رهبرى توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت مى‌گیرد (ماده‌۱)؛ قوانین و مقررات به‌خصوص قانون برنامه و بودجه‌هاى سنواتى باید در چارچوب سیاست‌هاى کلى تنظیم شود. قوانین و مقررات در هیچ موردى نباید مغایر سیاست‌هاى کلى باشد (ماده‌۲)؛ به‌منظور بررسى، ارزیابی، تلفیق و جامع‌نگری موضوعات ارجاعى مجمع درخصوص نظارت بر حسن اجراى سیاست‌هاى کلی، «کمیسیون نظارت» تشکیل مى‌شود (ماده‌۴)؛ مقامات مذکور در ماده‌۳ ‏موظف‌اند گزارش‌هاى ادوارى، شامل سالیانه و پنج‌ساله خود را از اجراى سیاست‌هاى کلى و میزان تحقق آنها بر‌اساس شاخص‌ها و نماگرهاى معتبر تهیه و در پایان تیرماه سال بعد به مجمع ارسال کنند. مجمع پس از بررسى، موارد مغایرت و عدم انطباق حسب مورد با سیاست‌هاى کلى را اعلام خواهد کرد. دستگاه‌ها باید نتیجه اقدامات اصلاحى خود را در این رابطه مجددا به مجمع گزارش نمایند (ماده‌۵)؛ رئیس مجلس شوراى اسلامى موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس، نسخه‌اى از آنها را براى اطلاع مجمع ارسال نماید. همزمان با بررسى طرح‌ها و لوایح به‌خصوص قانون برنامه، قانون بودجه و تغییرات بعدى آنها در مجلس شوراى اسلامى، کمیسیون نظارت مجمع نیز محتواى آنها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌هاى کلى مصوب بررسى مى‌نماید. کمیسیون نظارت مواردى را که مغایر یا غیرمنطبق (حسب مورد) با سیاست‌هاى کلى مى‌بیند، به شوراى مجمع گزارش مى‌نماید. درصورتی که مجمع هم مغایرت یا عدم انطباق را پذیرفت، نمایندگان مجمع موارد مغایرت و عدم انطباق (حسب مورد) را در کمیسیون‌هاى ذی‌ربط مجلس طرح مى‌کنند و نهایتا اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقى ماند، شوراى نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر‌اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر مى‌نماید (ماده۷).

چرایی نیاز مناطق آزاد به سیاست‌های کلی

از میان ۵۴سیاست کلی تبیین و ابلاغ شده، پنج سیاست معطوف به برنامه‌های دوم تا ششم توسعه بوده و مابقی سیاست‌ها گستره متنوعی از راهبردهای رژیم و هنجار‌سازی حقوقی را در زمینه‌های مختلف فعالیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی-دفاعی، قضایی و… را به خود اختصاص داده و این درحالی است که مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی کشور صرفا ماده یازده سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را به خود اختصاص داده و این درحالی است که علی‌رغم تصریح و تاکیدات موجود در ماده۶۵ قانون احکام دائمی توسعه، این رویه حکمرانی در قالب سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری که به صورت معمول از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهیه و تصویب؛ و به منظور ابلاغ از سوی ولی‌فقیه به ایشان تقدیم گردیده باشد، وجود ندارد.

نکته حائز اهمیت اینکه با گذار حدود سه‌دهه‌ای از زمان شروع به فعالیت مناطق آزاد تجاری-صنعتی، هنوز این مناطق از چنین شیوه‌نامه هنجاری به منظور ارائه چارچوب برنامه‌نویسی، اجرایی و نظارتی بر عملکرد ارکان نظام (دولت، مجلس و قوه قضایی) محروم می‌باشند. بر این اساس ابتدا مهم‌ترین مشکلات ساختاری پیش‌‌روی مناطق آزاد جهت تحقق اهداف ترسیم شده در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ماده‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد بحث قرار می‌گیرد:

۱-۳: مناطق آزاد و حتی ویژه اقتصادی -که تابعی غیرمستقیم از عرصه‌های فعالیت مناطق آزاد محسوب می‌شوند-؛ خارج از نظام اقتصادی و یا اکوسیستم اقتصاد داخلی نبوده و به صورت مستقیم تحت‌تاثیر آن قرار داشته و دارد. این موضوع را می‌توان در نمونه‌هایی همچون میزان ارتباط و مقبولیت مشاور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نسبت به رئیس‌جمهور و نفس انتخاب این پست توسط رئیس قوه مجریه و انتصاب اعضای هیات مدیره سازمان‌های مناطق آزاد مشاهده کرد؛ چیدمان مدیریتی که به‌صورت مستقیم بر میزان موفقیت و یا عدم موفقیت این بنگاه‌های بزرگ اقتصادی اثر داشته و خواهد داشت. این موضوع را می‌توان در قبال الگوی انشای قانون، برنامه‌نویسی، نظارت و یا مدل تعامل نمایندگان مجلس با ارکان مدیریتی-سازمانی مناطق آزاد نیز مشاهده نمود.

۲-۳: عدم اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد: ظرف سه‌دهه از شروع به‌کار مفهوم و نهادی تحت عنوان مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی در سپهر اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، علی‌رغم اصلاحات جزئی در نص قانون؛ به صورت یک رویه و سنت لازم‌الاجرا از سوی دولت‌های مختلف، کمتر از ۳۰درصد از قانون و مقررات مناطق آزاد جامه عمل پوشیده و توسط اعضای شورای‌عالی که درواقع سازمان‌ها و وزارتخانه‌های عضو این شورا که ریاست آن برعهده رئس‌جمهور است، به اجرا درمی‌آیند. بدیهی است، استنکاف اعضای شورا نسبت به حقانیت و لزوم پذیرش شانیت والاتر قانون مناطق آزاد در محدوده‌های جغرافیایی آن، تابعی از نظر رئیس‌جمهور می باشد که توسط روسای جمهور سینه به سینه نقل شده و به اجرا درمی‌آید. (تو گویی هر رئیس‌جمهور در جریان تحویل دولت به سلف خود، جایگاه مناطق آزاد را بر روی تاقچه خاطرات و یا قفسه بالایی کتابخانه پشت کتاب‌های اولیه و مهم معرفی می‌کند و این مهم از سوی هر رئیس‌جمهور در دوران ریاست خود در دستورکار قرار می‌گیرد).

به این مهم، رویکرد تهاجمی، ایراد اتهامات و بیان اطلاعات غلط از عملکرد این مناطق توسط مهم‌ترین نهاد نظارتی یعنی مجلس شورای اسلامی، بیانگر شانیت این مناطق در معادلات قدرت کشور است؛ رفتاری که در قالب اظهار‌نظرها و یا طرح‌های محدودکننده حوزه عملکردی، تعمیم قوانین داخلی به حوزه سرزمینی مناطق آزاد، دستاوردی جز تضعیف این رژیم جذب و حمایت از سرمایه‌گذار و کسب‌وکار بین‌المللی کشورمان نداشته و ندارد.

۳-۳: مدل ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران غلط و ناصواب بوده، امری که به وضوح در ادبیات و کلیدواژه‌های ماده اول قانون چگونگی این مناطق می‌توان مشاهده کرد؛ آنجا که هدف ایجاد این مناطق را «به‌منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی» به عنوان مقدمه‌ای «جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و…» قلمداد می‌کند. درواقع بنیان این ماده روشنگر عدم وجود زیرساخت‌های اولیه مناطقی بود که به عنوان مناطق آزاد تعیین شده بود؛ به عبارتی مولفه‌هایی چون لزوم توجه به خرابی‌ها و عقب‌ماندگی‌های جنگ هشت ساله تحمیلی؛ توسعه نیافته بودن مناطق مرزی کشور نسبت به نقاط مرکزی عمدتا توسعه یافته؛ کمبود بودجه و منابع درآمدی دولت؛ لزوم جذب سرمایه و سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور با الگوبردای از مدل به اجرا درآمده در دولت دنگ شیائوپنگ (در دهه هشتاد میلادی قرن گذشته جمهوری خلق چین) و ارائه تصویری مثبت از رویکرد تعاملی جمهوری اسلامی با کشورهای همسایه و عزم آن برای حضور در معادلات اقتصادی و سیاسی بین‌المللی؛ مهم‌ترین دلایل ایجاد مناطق آزاد در آن دوران را تشکیل می‌دهند.

در همین راستا در مدل ایجاد مناطق آزاد در اقتصاد ایران؛ برخلاف رویه جهانی (حتی کشورهای منطقه) ایجاد زیرساخت‌ها توسط سازمان مجری منطقه انجام شد. یعنی درحالی که در الگوی مألوف جهانی، دولت اقدام به ایجاد زیرساخت‌های اساسی و اولیه به‌منظور شروع هرگونه فعالیت در محدوده جغرافیایی مناطق آزاد می‌کند؛ در ایران دولت خود را از این بازی کنار کشیده و این مهم توسط سازمان عامل منطقه به اجرا درآمد؛ طرفه اینکه این بنگاه‌های اقتصادی-سرمایه‌گذاری، ریالی از بودجه عمومی و سالیانه دولت‌های مختلف بهره‌مند نگردیده و عوارض ناشی از واردات کالا و یا فروش زمین سازوکار تامین منابع مالی لازم جهت احداث طرح‌های عمرانی و زیرساختی و یا حتی عمران روستایی بوده و می‌باشد. این رویکرد زمانی اهمیت خود را نشان می‌دهد که توجه داشته باشیم به دلیل هزینه زیاد ایجاد زیرساخت‌ها، طول زمان تکمیل و زمان بهره‌برداری از آنها بیش از عرف جهانی و حتی داخلی بوده و گاهی تا دو دهه به طول انجامیده است. به عبارتی دوران اولیه و مقدماتی فعالیت منطقه آزاد به جای پنج‌سال به حدود دو دهه افزایش یافته و این مناطق در رقابت با فرصت‌های سرمایه‌گذاری تولیدی و خدماتی داخلی (همچون شهرک‌های صنعتی) و یا خارجی (مناطق آزاد کشورهای همسایه) عقب مانده و شکست خورده محسوب می‌شوند.

از سوی دیگر باید متوجه بود که میزان خرج‌کرد شما به عنوان یک مدیر در منطقه آزاد وابسته به درآمد سازمان متبوع شما می‌باشد و در این مسیر، واردات کالا از سهم عمده‌ای برخوردار می‌باشد؛ به عبارتی این مدل غلط باعث تغلب واردات بر صادرات (درآمدزا نبودن برای سازمان عامل) در سطح مناطق آزاد ایران شده است.

۴-۳: عدم شناخت از مفاهیم، کارویژه و کارکردهای منطقه آزاد تجاری-صنعتی. درحالی که در سطح جهانی مناطق آزاد به عنوان نخستین و بنیادی‌ترین ابزار جهت ایجاد بلوک‌های اقتصادی مشترک با کشورهای همسایه و یا دارای منافع مشترک در بازارهای منطقه‌ای و جهانی، جهت تامین منافع ملی در دوران جهانی شدن مناسبات اقتصاد بین‌المللی محسوب می‌شوند؛ در هر دوره از فعالیت دولت‌ها و مجالس مختلف این مناطق اهدافی همچون جذب سرمایه‌گذار خارجی، جلوگیری از قاچاق کالا به داخل، توسعه نقاط محروم کشور، عبور -دور زدن- تحریم، پایلوتی جهت اجرای طرح‌های ملی، صادرات کالاهای داخلی و… معرفی شده‌اند. این نبود تعریف واحد در نظام برنامه‌ریزی ملی نسبت به  این مناطق و یا حتی در مناطق آزاد به شناخت غلط و انحرافی از کارویژه و کارکردهای این مناطق منجر شده است؛ ناآگاهی که بر خوانش غلط استوار بوده و همه دولت‌ها و مجالس با آن دست به گریبان می‌باشند.

۵-۳: بی‌تردید یکی از ستون‌های عدم موفقیت مناطق آزاد نسبت به ظرفیت‌ها و مزیت‌های موجود، کیفیت مدیریت عالی، بدنه مدیریتی و نیروهای کارشناسی آن است؛ موضوعی که بسامدی از دخالت نمایندگان مجلس، نقطه‌نظرات دبیرخانه شورایعالی و قدرت لابی‌گری افرادی دارای سودای مدیریت در مناطق آزاد می‌باشد. بروندادهای این شاخص را می‌توان در عدم جذب سرمایه، سرمایه‌گذاران داخلی جهت حضور در مناطق، عدم توان در اقناع سایر نهادها به‌منظور همکاری در مسیر اجرای قانون و مقررات، عدم آشنایی با ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های منطقه آزاد و الزامات جذب سرمایه‌گذار، خودکامل‌بینی و خودبرتر‌بینی در ارتباط با سایر نهادها و بدنه مدیریتی و سیاسی استانی که در آن منطقه آزاد وجود دارد و ضعف در ساختار آموزش حین خدمت براساس نیازهای هر منطقه آزاد که می‌توان در آشنا نبودن کافی با زبان، فرهنگ و رژیم‌های حقوقی سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه مطرح نمود.

نکته تاسف‌آور اینکه متلون و متغیر بودن رویکردها و راهبردهای مواجه با پدیده‌ای!؟ به‌نام سرمایه‌گذار در سطح مناطق آزاد، ظرف سه‌دهه گذشته به صور مختلف به اجرا درآمده که مبتدای آن عدم آشنایی با نحوه ارتباط برقرار کردن با سرمایه‌گذار است؛ موضوعی که ناشی از تفکرات سالبه شبه مارکسیستی و برداشت غلط و انحرافی از ذات حمایت‌پرور اسلام ناب محمدی(ص) نسبت به لزوم حمایت از کسب‌و‌کار حلال و در حد اعلا فعالین اقتصادی است؛ امری که در قالب احادیث و سیره نبوی(ص) و ائمه اطهار(ع) در تمام کتب مرجع حدیث شیعه و سنی قابل استناد و ارجاع است.

درواقع غیرقابل پیش‌بینی بودن رفتارهای مدیریتی و پرسنل نسبت به سرمایه‌گذاران که در دوره‌های مدیریتی متفاوت، از سوی سازمان‌ها به اجرا درمی‌آید را زمانی که کنار تعمیم قوانین سرزمین اصلی به محدوده مناطق آزاد و تعدی به قوانین و مقررات این مناطق از طریق ابلاغ و اجرای مصوبه‌های مختلف در سطح این مناطق قرار دهیم، زمینه‌ساز عدم اعتماد سرمایه‌گذار به سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد برساخته می‌شود.؛ چراکه هیچ فردی، در مکان و موقعیتی که وضعیت آن قابل پیش‌بینی نبوده و علاوه‌بر قانون و تعهد امضاء شده در این مناطق، رفتارهای مدیریتی نیز متغیر است، سرمایه‌گذاری نمی‌کند و به‌دنبال سازوکار برون‌رفت از این مهکله عمر و سرمایه و اعتبار خود می‌گردد.

چرا وجود سیاست‌های کلی مناطق آزاد حائز اهمیت است؟

۱-۴: جایگاه سیاست‌های کلی نظام در نظام و رژیم حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۲-۴: عدم اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد توسط دولت‌ها و مجالس مختلف.

۳-۴: عدم اعمال ماده‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که به‌صورت مستقیم متوجه مناطق آزاد بوده و در عین حال همین رویه عدم اجرا، در احکامی که به صورت غیرمستقیم مناطق آزاد در آن صاحب‌اثر می‌باشند.

۴-۴: به اجرا در نیامدن قوانین برنامه‌های پنج‌ساله کشور از سوی دولت و عدم نظارت و پرسشگری مجلس نسبت به این فرصت‌سوزی توسط دولت‌های مختلف.

۵-۴: عدم اعتنا به ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی.

۶-۴: افزایش تعداد مناطق آزاد از ۸منطقه به ۱۵منطقه؛ درواقع به جز استان مازندران و سه استان خراسان، تمام نقاط و استان‌های مرزی کشور، حداقل دارای یک منطقه آزاد می‌باشند.

۷-۴: با عنایت به بند فوق و اینکه مصوبه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بازوی مشورتی مقام معظم رهبری تصویب شده (اردیبهشت‌۱۴۰۰)، در نتیجه می‌توان تفسیر کرد که این امر در راستای استراتژی همکاری‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه بر بستر فرصت‌ها و ظرفیت‌های استراتژیک و ژئواکونومی کشورمان ابلاغ شده تا پیغامی مثبت و عملیاتی از سوی ایران برای همسایگان خود ارزیابی شود.

۸-۴: قابلیت مناطق آزاد جهت سست نمودن حلقه‌های تحریم از طریق گره زدن منافع کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به منافع اقتصادی ایران.

۹-۴: امکان بهره‌مندی کریدورهای بین‌المللی عبوری از کشورمان فراهم می‌شود؛ مسیرهای ترانزیتی که به دلایلی همچون نبود زیرساخت مناسب و ناهماهنگی میان نهادهای ذی‌ربط، قرابت مناطق آزاد با رژیم‌های گمرکی، سرمایه‌گذاری جهانی، زمینه‌ساز توجه شرکت‌های بین‌المللی به عبور از کشورهای همسایه شده است.

۱۰-۴: تحریم‌ها، هزینه سرمایه‌گذاری خارجی و یا جذب ایرانیان خارج از کشور را سخت و دشوار می‌کند و با عنایت به این اصل که مناطق آزاد از نظر گمرکی خارج از محدوده سرزمینی کشور محاسبه شده و یکی از مدل‌های معمول همکاری‌های بین‌المللی است، با ابلاغ سیاست‌های کلی کشور در حوزه مناطق آزاد از سوی مقام معظم رهبری، سازوکار اعتماد‌سازی کامل به جذب سرمایه‌گذار فراهم می‌شود.

۱۱-۴: متاسفانه در عمل دولت‌ها و مجالس مختلف از بهمن‌ماه‌۱۳۹۲، اعتنایی به ماده‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نداشته و این عدم توجه به منویات عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی ایران که ولی‌فقیه این نظام مقدس محسوب می‌شود، در قالب یک ترک فعل بیّن، غیرقابل توجیه و دستاوردی جز وهن به جایگاه حقوقی سیاست‌های کلی کشور و به‌طور اخص مقام معظم رهبری است.

متن سیاست‌های کلی نظام جهت اجرا در برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران:

با عنایت به ماده یازده سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مقدمه سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی، مواد‌۲۸ تا ۳۰ و مواد‌۳۴، ۳۵، ۳۶، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷ و ۵۱ سند چشم‌انداز ۲۰ساله جمهوری اسلامی ایران، ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و مصوبه ۱۵اردیبهشت‌ماه سال۱۴۰۰ مبنی بر ایجاد ۷منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ۱۳منطقه ویژه اقتصادی جدید که تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را به ترتیب به ‌۱۵ و‌ ۷۶منطقه افزایش داده و براساس تجربیات حضور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سپهر اقتصادی و مراودات تجاری کشور ظرف سه‌دهه گذشته، به‌منظور ساماندهی و تعیین راهبردهای عملیاتی که از ضمانت اجرایی از سوی تمامی نهادهای نظام برخوردار باشد؛ سیاست‌های کلی نظام در حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، جهت اعمال، ابلاغ می‌گردد.

سیاست‌های کلی نظام در حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و مزیت‌های موجود در زمینه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه، اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری اقتصادی اکو، سازمان همکاری شانگهای، سازمان همکاری اسلامی و بهره‌گیری از کریدورهای بین‌المللی عبوری از مسیر جمهوری اسلامی ایران و تشکیل اتحادیه اقتصادی با محوریت کشورمان که علاوه‌بر تقویت بنیان‌های اقتصاد مقاومتی، زمینه شکست تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای براساس تامین منافع متقابل همه ذی‌نفعان را پدید می‌آورد؛ تهیه و تدوین می‌گردد‌.

در همین راستا، براساس تجربیات سه‌دهه گذشته که مشتمل بر ناهماهنگی‌های فراوان و عدم کارآیی در ایجاد هماهنگی میان اعضای شورا یعنی معاونین رئیس‌جمهور و وزرای کابینه است؛ شورای‌عالی مناطق آزاد و به‌تبع آن دبیرخانه این شورا منحل و کلیه وظایف و اختیارات آن به شخص رئیس‌جمهور و معاون اول محول می‌گردد؛ آیین‌نامه‌های اجرایی این امور به همراه سازوکار تعیین مدیران ارشد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌منظور دستیابی به اهداف ترسیم شده، ظرف سه‌ماه از سوی هیات دولت ابلاغ می‌گردد.

در نتیجه در راستای توسعه و تعمیق مولفه‌های همکاری‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران بر بستر ظرفیت‌ها، مزیت‌ها و فرصت‌های جغرافیایی و اقتصادی و رونق فضای کسب و کار داخلی در پرتو تشکیل یک اتحادیه اقتصادی پویا و همگرا با سایر بلوک‌های اقتصادی که منافع تمام بازیگران منطقه را تامین می‌کند؛ سیاست‌های کلی نظام در حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از قرار ذیل ابلاغ می‌گردد:

۱) مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی زیرنظر رئیس‌جمهور مشغول به فعالیت بوده و حکم مدیران عامل با امضای رئیس‌جمهور ابلاغ می‌گردد. امور اجرایی، پیگیری مباحث اداری و… مرتبط با مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توسط معاون اول رئیس‌جمهور انجام خواهد شد.

۲) وجود و فعالیت یک منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی در تمام استان‌های مرزی ایران الزامی است و استان‌هایی که به آب‌های بین‌المللی دسترسی دارند در صورت دارا بودن شرایط و ظرفیت‌ها می‌توانند با دو منطقه آزاد در مسیر دستیابی به این اهداف حرکت نمایند.

۳) مناطق ویژه اقتصادی تابعی از اهداف، ظرفیت‌ها و فرصت‌های منطقه آزاد در هر استان خواهند بود. بر این اساس، مناطق ویژه اقتصادی به عنوان تکمیل‌کننده رویکردهای منطقه‌ای و بین‌المللی مناطق آزاد عمل می‌کنند و حکم پشتیبان و تامین کننده سبد کالایی، محصولات و نیازهای خدمات فنی، مهندسی، تجاری، گردشگری منطقه آزاد محسوب می‌شوند.

۴) مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی در حکم پیشران و قوه محرکه و راهبر استان متبوع و استان‌های همجوار خود با هدف تشکیل خوشه‌های صنعتی، تجاری، گردشگری و خدمات فنی و مهندسی و… ایفای نقش می‌نمایند و در این مسیر ساختارهای اقتصادی، زیرساختی، مدیریتی و برنامه‌ریزی‌های این خوشه‌ها متناسب با نیازهای کوتاه و بلند‌مدت و متغیرهای داخلی و خارجی نسبت به تهیه، تنظیم و اعمال برنامه‌های مشترک حول محور منطقه آزاد مزبور اقدام می‌کنند.

۵) مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد در مسائل تخصصی و اقتصادی (تولیدی، بازرگانی، گردشگری و…) مرتبط با حوزه‌های فعالیت و عمل خود از اختیار تامه برخوردار بوده و در صورت هرگونه عدم همکاری از سوی سایر نهادها، موضوع از سوی معاون اول تا حصول نتیجه مقتضی براساس قانون مناطق آزاد و سیاست‌های کلی نظام در این حوزه، پیگیری می‌شود.

۶) دوره مدیریت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره پنج‌ساله بوده و از قابلیت تمدید به مدت نامحدود برخوردار می‌باشند.

۷) نماینده فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران مناطق به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جلسات با دارا بودن حق رای، حضور خواهد داشت.

۸) فعالیت بانک و بیمه با سرمایه‌گذاری و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در حوزه جغرافیایی مناطق آزاد الزامی است و این مهم به‌منظور تضمین اصل و سود حاصله از فعالیت اقتصادی در منطقه و تسهیل و سرعت بخشیدن به تعاملات بین‌المللی در مناطق آزاد؛ در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و به نفع سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و رونق فضای کسب و کار انجام خواهد شد.

۹) تمام قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های استانی، ملی و حتی بین‌المللی که دولت ایران به عضویت آن درمی‌آید، علاوه‌بر الزام تبعیت از قوانین و مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ باید به عنوان تسهیل و تسریع کننده به ایفای نقش بپردازند.

۱۰) هرگونه عدم تمکین، ترک فعل، تفسیر به‌رأی از قانون و مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برعهده فرد مسئول متخلف بوده؛ علاوه‌بر مدیرعامل، قوه قضائیه نیز می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم نسبت به این مسئله اقدام لازم جهت اجرای قانون را در دستورکار قرار دهد.

۱۱) مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد در کمیسیون‌های همکاری‌های مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای دیگر دارای کرسی و حق رای می‌باشند.

۱۲) با عنایت به اینکه اصل‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، که براساس آن توسعه حوزه فعالیت مناطق آزاد در دستورکار قرار دارد و این امر که قانون و مقررات مناطق آزاد در اولویت و ارجحیت برای اعمال برخوردار می‌باشند؛ لهذا مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد، به عنوان مسئول و مدیر امور منطقه آزاد و ویژه اقتصادی و مدیر ارشد نهادها و ادارات دولتی استانی را برعهده داشته و همه نهادها موظف به هماهنگی و پیروی از قوانین و مقررات مناطق آزاد می‌باشند.

رحمان سادات‌نجفی‌، رئیس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد:

برنامه هفتم توسعه کشور در راستای حل مشکلات مناطق آزاد تدوین شود

متاسفانه امروز مناطق آزاد کشور ما از هویت ملی و بین‌المللی برخوردار نیستند و تا زمانی که این هویت‌بخشی برای مناطق آزاد انجام نگیرد، عزمی برای این کار وجود نداشته باشد و تمامی بدنه حاکمیت در قوای سه‌گانه این پروژه ملی را صیانت و حمایت نکنند، این هویت ملی به وجود نخواهد آمد.

باید تاکید نمود که هویت جهانی و بین‌المللی مناطق آزاد پیامد هویت ملی این مناطق می‌باشد. وقتی همه ما از این پروژه ملی دفاع کنیم، آن‌وقت اهداف قانونگذار در این خصوص نیز تحقق پیدا خواهد کرد. مناطق آزاد هدفگذاری شدند تا حلقه اتصالی بین اقتصادی ملی و جهانی باشند یا طرح‌های کوچک اقتصادی در مناطق آزاد پایلوت شود و در صورت موفق بودن، به دیگر نقاط کشور تسری پیدا کنند.

اگر تا به امروز این اتفاق نیفتاده است، چون بیش از دو دهه است که از تشکیل مناطق آزاد می‌گذرد و همیشه انرژی مناطق آزاد صرف خنثی کردن توطئه‌هایی است که علیه این مناطق در داخل کشور تدارک دیده می‌شود و ما نیز همیشه تلاش کردیم این توطئه‌ها را که مانع موفقیت مناطق آزاد هستند، نادیده بگیریم. تا زمانی که نتوانیم به یک جمع‌بندی برسیم که این پروژه اولا ارزشمند است یا نه، کار به جایی نخواهیم برد. یکی از بهترین و مترقی‌ترین قوانین در کشور، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است که در صورت اجرای کامل آن، قطعا به اهداف مورد‌نظر قانونگذار دست پیدا خواهیم کرد و بهترین مفر را برای اقتصاد ملی رقم خواهیم زد. پس باید تلاش‌مان حول این موضوع باشد که مناطق آزاد به ریل اصلی‌شان برگردند و در این خصوص هویت ملی داشته باشند و کسی دست‌اندازی در مسیر حرکت این پروژه نکند. البته با مدیران آگاه که از سوی دولت برای این مناطق منتسب می‌شوند، این اهداف قابل تحقق می‌باشد؛ چراکه بسیار مهم است که مدیری برای مناطق آزاد انتخاب شود که دوره مدیریتش ثبات داشته باشد، دستخوش تغییر زود هنگام نشود، با اشراف بر ظرفیت‌های قانونی عمل کند، از اختیارات خویش به خوبی استفاده کند و برنامه‌های توسعه‌ای کشور ازجمله ماده‌۳۵ برنامه چهارم، ماده‌۱۱۲برنامه پنجم و ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اجرا گردد.

اما واقعیت آن است که متاسفانه این مواد به صورت صددرصدی اجرایی نشده و به نوعی می‌توان گفت در این رابطه ترک فعل کردیم؛ مدیران و مسئولان ما با عدم اجرای بند‌(الف) ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی که آخرین قانونی بوده در برنامه ششم توسعه آمده؛ ما را از رسیدن به اهداف اصلی دور ‌کردند. مسئولان دولتی می‌بایست اختیارات دستگاه‌های اجرایی را تفویض می‌کردند و مدیران مناطق آزاد نیز باید آن را برعهده می‌گرفتند. اما می‌بینیم که در بسیاری موارد این اختیارات تفویض نشده و یا مدیر منطقه نیز به‌دنبال تفویض اختیار نبوده است! یکی از نقاط ضعفی که منتقدین مناطق آزاد وارد می‌دانند، همین موضوع عدم تفویض اختیار است. گزارشی هم سازمان بازرسی کل کشور ارائه داد که برخی مدیران این اقدام را نکردند؛ درحالی که ترک فعل محسوب شده است.

به هرصورت اینها مواردی است که کمک می‌کند مناطق آزاد را به مسیر اصلی خود برگردانیم و هنگامی‌ که کل ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد اجرایی و استفاده شود، می‌توانیم ورود کنیم که فلان ماده قانونی ضعیف است و نیاز به رویکرد اصلاحی دارد؛ چراکه قانون مناطق آزاد به صورت صددرصد اجرایی نشده است؛ نه اینکه بدون پیگیری چرایی عدم اجرای قانون فعلی، به دنبال تهیه قانون جدید باشیم‌!

موضوع دوم این است که مناطق آزاد در سال‌های اخیر با انواع و اقسام هجمه‌ها روبه‌رو بودند؛ از بخشنامه‌های متناقض و آیین‌نامه‌های مغایر با قوانین که توسط دستگاه‌های اجرایی و دولت برای مناطق آزاد ابلاغ می‌شود و صرفا دردسر ایجاد می‌کنند، تا قوانین خلق‌الساعه‌ای که در مجلس شورای اسلامی بر علیه این مناطق آزاد تصویب و ابلاغ می‌شود‌. باید اذعان داشت که تقریبا تمامی مشوق‌های قانونی که به‌واسطه آن سرمایه‌گذار با حاکمیت عهد و پیمان بسته و اقدام به سرمایه‌گذاری کرده را از دست داده‌ایم و اکنون صرفا شاهد مرگ تدریجی مناطق آزاد هستیم و این موضوع به نفع اقتصاد ملی و این پروژه مقدس نیست.

بنده هشدار می‌دهم که نباید بیش از این؛ چنین پروژه‌ای را تضعیف کنیم. اکنون طبق تبصره ماده۲۳ برنامه ششم توسعه، اختیارات دبیرخانه به وزارت اقتصاد منتقل شده و این موضوع در بودجه۱۴۰۱ نیز تکرار شده است، همچنین تسری قانون مالیات بر ارزش افزوده به مناطق آزاد؛ حذف مشوق‌های مالیات بر حقوق کارکنان این مناطق، لغو مشوق‌های گمرکی، بانکی و بسیاری از امتیازات دیگر را که در قانون داشتیم را نیز از دست داده‌ایم.

تنها فرصت احیای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و توجه بیشتر به این پروژه ملی، در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور است. بنده معتقدم اگر امروز دست به دست ندهیم و بدنه دولت که متولی مناطق آزاد هستند، کمک نکند و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد نیز از ظرفیت‌های فکری در مناطق آزاد و بخش خصوصی استفاده نکند، قطعا موفق نخواهیم بود. بایسته است همکاران در دبیرخانه به این موضوع توجه نموده و از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده و کمک کنند که برنامه هفتم توسعه به‌گونه‌ای تدوین شود که تمام گرفتاری‌هایی که ما امروز شاهد آن هستیم، مرتفع گردد.

در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور، باید دوباره یک خون تازه در رگ‌های مناطق آزاد دمیده شود تا توسعه این مناطق شتاب گیرید و به واسطه این قانون، سرمایه‌گذارانی که اکنون انگیزه خود را از دست داده‌اند و راغب به سرمایه‌گذاری نیستند، مجاب شوند که مجددا بازگردند و کمک کنند تا توسعه اقتصادی کشور رقم بخورد.

جواد ملک‌آذری، کارآفرین و فعال اقتصادی در منطقه آزاد ارس:

برنامه‌ هفتم توسعه کشور، پشتوانه مناطق آزاد برای رسیدن به بالندگی و شکوفایی

در ابتدا باید هشداری از صمیم قلب برای ریش سفیدان، فعالان، کارآفرینان و دلسوزان مناطق آزاد عرض نمود؛ مناطقی که با تولدی برنامه‌ریزی شده در عرصه اقتصاد کشور سربرآورده و با رشدی سریع و پویا درحال تبدیل شدن به جوانانی برومند در میدان نبرد اقتصادی نفس‌گیر این مرز و بوم بودند که با ضرباتی کاری و از پشت سر، به حال نیمه‌جان در تقلای حیات برای قد علم کردن دوباره و انجام رسالت جهادی خویش می‌باشند؛ هم‌اکنون که طراحان سیاست‌های کلان اقتصادی در اندیشه ایجاد مناطق آزاد جدید در گوشه و کنار این مملکت هستند، قبل از هر چیز نجات مناطق آزاد فعلی از سقوط در ورطه نابودی را باید در سرلوحه کار، اقدامات بنیادی و استراتژیک خود قرار دهند و بر همه عقلا و دلسوختگان این مناطق فرض است که با نگاهی ژرف به روند حرکت این مناطق از بدو ایجاد قوانین اولیه تا رسیدن به موقعیت فعلی با فراز و نشیب‌های مسیر حرکت و آسیب‌شناسی وضعیت پیش آمده، برای ایمن‌سازی و بیمه نمودن ادامه حیات توانمند این مناطق چاره‌اندیشی نمایند.

به نظر بنده، با نگاهی مجدد به قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و راهبردهای سالیانه مقام معظم رهبری، سند چشم‌انداز‌۱۴۰۴، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه خصوصا ماده‌۶۵ آن، بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری، سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصادی و… اگر سیاست‌های کلی مناطق آزاد به‌گونه‌ای تنظیم شود که سازوکار عملیاتی کردن آن با وجه‌التزام و تضامینی همراه باشد که به سرنوشت قانون مناطق آزاد و ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی توسعه و سایر مواد قانونی که در اول برای حمایت از سرمایه‌گذاری و تشویق کارآفرینان تنظیم و بعدا ابتر شده‌اند، دچار نشود و به عنوان جز لاینفک برنامه هفتم توسعه به تایید مقام معظم رهبری برسد، امید آن می‌رود که لااقل تا پایان برنامه هفتم حرکت این مناطق بالنده و شکوفا بوده و بتوان به ادامه حیات پرثمر آن در زمان‌های آینده نیز امیدوار بود.

در خاتمه از همه دست‌اندرکاران دلسوز و اندیشمندان و پیشکسوتان و فعالان و دلسوختگان در عرصه مناطق آزاد استمداد و استدعا دارد که در تنظیم سند سیاست‌های کلی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با داشتن تضامین اجرا برای گنجاندن در برنامه پنج ساله هفتم اقتصادی آستین بالا زده و با هماهنگی مسئولین گرانقدر جریده مناطق آزاد با جمع‌بندی آراء و پیشنهادات سند نهایی را به‌عنوان مانیفستی برای مناطق آزاد برای ارائه به برنامه‌ریزان سند پنج ساله اقتصادی آماده نمایند.

فرزین حقدل، کارشناس مسائل مناطق آزاد:

در خصوص مناطق آزاد، قانون و دستورالعمل رهبری فصل‌الخطاب است

عمده کشورهای جهان از مناطق آزاد تجاری-صنعتی برای توسعه اقتصادی و پیشرفت بیش از پیش کشورشان کمک گرفته‌اند. اما در ایران متاسفانه از زمان تشکیل این مناطق با وجود قوانین خوب و متقنی که وجود داشته، نه تنها این مناطق حمایت نشدند، بلکه دائما مورد هجمه‌های گوناگون و تعدی از سوی دستگاه‌های مختلف بودند.

 قانون و مقررات مناطق آزاد سال‌۷۲ در مجلس شورای اسلامی به تصویب و در نهایت به تایید شورای نگهبان رسید و به صورت رسمی به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. در این راستا همه دستگاه‌های اجرایی و ارکان کشور نیز ملزم به اجرای آن شدند. طبق ماده‌۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، هر منطقه توسط سازمانی به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل که سرمایه آن نیز متعلق به دولت است، اداره می‌شود. این سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصرا براساس قانون و اساسنامه‌های مربوطه اداره خواهند شد. در موارد پیش‌بینی نشده نیز تابع قانون تجارت خواهند بود. بنابراین در این ماده قانونی کاملا موارد را مشخص و اعلام کرده که این مناطق منحصرا براساس قانون خود اداره می‌شوند و هیچ قانون دیگری بر آنها اثر ندارد؛ نه قانون‌های مقدم و نه قانون‌های موخر؛ زیرا قانون مناطق آزاد قانونی خاص است. ما یک قانونی را داریم که برای بخشی از گستره کشور وضع شده تا در آینده پایلوت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی یا موتور محرکی برای توسعه اقتصادی کشور قلمداد شود و یا به این علت تشکیل شدند که کریدوری برای اتصال اقتصاد ملی به اقتصادی جهانی و انتقال تکنولوژی از خارج کشور به داخل باشند. همه اینها علت تشکیل مناطق آزاد شدند تا با استفاده از قانون مصوب مجلس به این وظایف عمل نمایند.

صرفا در سال‌های ابتدایی مناطق آزاد (سال‌های‌۶۹ تا ۷۱) که هنوز قانون هم مصوب نشده بود و صرفا روسای مناطق آزاد با حکم مستقیم رئیس‌جمهور به فعالیت ادامه می‌دادند؛ موفقیت توسعه‌ای خوبی در دو سه منطقه آزاد اولیه داشتیم؛ پس از آن‌که قانون در سال‌۷۱ در مجلس شورای اسلامی مصوب شد و به مدد مناطق آمد، در نتیجه مناطق آزاد اولیه در سال‌های اولیه توانستند کارهای خوبی انجام دهند‌‌.

به اعتراف همه صاحب‌نظران، بیشترین اتفاقات مطلوب رخ داده در مناطق آزاد اولیه، در همان سال‌های ابتدایی بوده که علی‌رغم نداشتن بودجه دولتی و کم بودن منابع مالی، این مناطق توانستند زیرساخت‌هایی را به‌وجود آوردند و موفقیت‌های خوبی کسب کنند. پس از آن بسیاری از دستگاه‌های دولتی مانع اجرای قانون مناطق آزاد شدند، علت آن هم این بوده که سایر مدیران دولتی به اشتباه مناطق آزاد را به عنوان بخشی از بدنه دولت قبول نداشتند و نگران و ناراحت بودند که بخش‌هایی از کشور که در گسترده جغرافیایی کشور است، از آنها فرمانبری ندارند و طبق قانون خود اداره می‌شود. به همین دلیل تمام توان خود را در دولت‌های مختلف به‌کار بردند (ضمن اینکه هر چه به سال‌های اخیر رسیدیم، این فشارها بیشتر شد) که نتیجه آن تصویب قانون‌های موازی و مصوب کردن بخشنامه‌های خلق الساعه از سوی بعضی از دستگاه‌های دولتی بوده است. این آیین‌نامه‌ها استقلال و حاکمیت مناطق آزاد را از بین برد و خللی را در مسیر حرکت و اداره این مناطق به‌وجود آورد. اگر فهرستی از قوانین متناقض، تعدی‌ها و بخشنامه‌های متعدد در سال‌های مختلف را لیست کنیم، می‌بینیم که هیچ تحریمی حتی از جانب کشورهای متخاصم نتوانسته بود پیکر نحیف مناطق آزاد را تحت فشار قرار دهد، مگر همین تحریم‌های داخلی از سوی سایر دستگاه‌ها که این مناطق را ذلیل و عقیم کرد.

در این دوران صحبتی نادرست و بدون مبنای قانونی نیز مطرح شد، مبنی بر اینکه مناطق آزاد به عنوان درگاه قاچاق یا درگاه قانون‌گریزی معرفی شدند. درحالی که طبق آمار سالیانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان تخمین قاچاقی که از مبادی مختلف وارد کشور می‌شود را اگر با مبادی ورودی مناطق آزاد مقایسه کنیم، می‌بینیم که در کل درصد قاچاق در مناطق آزاد نسبت به مبادی دیگر بسیار کم است و حتی اصلا قابل‌قیاس نیست‌!

 در ماده‌۱۳ مقررات مناطق آزاد آمده است که کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی که در مناطق آزاد مشغول فعالیت‌های اقتصادی هستند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز‌، به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضا بیست سال نیز تابع مقررات مالیاتی بودند که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. سال‌های سال است که متاسفانه فعالین مناطق آزاد گرفتار این مسئله هستند که باید اظهارنامه بدهند؛ از اظهارنامه‌های سفید شروع شد، تا امروز که به شرایطی رسیدیم که تمام فعالین اقتصادی مناطق آزاد گرفتار آن شدند. این درحالی است که کشور درگیر مشکلات اقتصادی می‌باشد؛ در عین حال مناطق آزاد دارای قانون خاص بوده و از مزایای ماده‌۱۳ قانون خود نیز برخوردار می‌باشند، در عین حال تعداد فعالین اقتصادی مناطق درصد اندکی از جمعیت همکاران خود در کشور هستند. با این کار صرفا تمام کسانی که با هزار امید و آرزو همه دارایی و مایملک‌شان را در جاهای دیگر فروختند و به این مناطق آوردند و سرمایه‌گذاری کردند، گرفتار می‌کنیم؛ درحالی که این فعالین اقتصادی روزی به این علت که بیست سال معافیت مالیاتی در مناطق آزاد وجود دارد، به این مناطق آمدند؛ اما حالا مسئولان آن را نقض می‌کنند. طبیعتا این اقدامات منجر به ورشکستگی و بستن کسب و کارها خواهد شد.

طرفه اینکه شاهد پیشرفت مناطق آزاد کشورهای همسایه و بهره‌گیری آنها از نقاط ضعف ما هستیم؛ موضوعی که در سال‌های اخیر در چارچوب استراتژی جدید جذب فعالین اقتصادی کشورمان به سمت سرمایه‌گذاری در این کشورها ظاهر شده است.

علاوه‌بر موارد فوق، می‌توان به تعمیم قانون مالیات بر ارزش افزوده به مناطق آزاد ظرف دو سال اخیر براساس مصوبه بودجه سالیانه مجلس -علی‌رغم تصریح ماده‌۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر معافیت این مناطق- اشاره کرد؛ موضوعی که مشکلات زیادی را برای فعالین اقتصادی به وجود آورده است. قانون بودجه که یکساله و موقتی است چگونه می‌تواند دو قانون مصوب دائمی مجلس شورای اسلامی را نقض نماید؟ آیا این قانون مخالف ماده‌۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد نیست؟

مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در تاریخ‌ ۳۰بهمن‌ماه سال۱۳۹۹ به کل کشور ابلاغ کردند؛ چراکه ما مورد هجمه کشورهای متخاصم از لحاظ اقتصادی و تحریم‌های مختلف هستیم، لذا سیاست اقتصاد مقاومتی به صورت هوشمندانه ابلاغ شد. بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز در حوزه مناطق آزاد پیاده شده است. از منظر نگاه مقام معظم رهبری، مناطق آزاد می‌توانند نقش مهمی در توسعه و شکوفایی اقتصادی کشور داشته باشند. زمانی که رهبری این قانون را ابلاغ کردند، کلیه دستگاه‌های اجرایی، قضایی و قانونگذاری ملزم به اجرای آن شدند، اما باز هم قابل تعجب است که از آن سال تاکنون علی‌رغم وضوح این بند، مجددا عناد بسیار زیاد و بی‌دلیل با جامعیت مناطق آزاد وجود دارد.

در این بند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دقیقا به همان بحث اتصال اقتصادی ملی به اقتصاد جهانی از کانال مناطق آزاد اشاره شده است؛ مبحث انتقال فناوری‌‌های پیشرفته، گسترش و تسهیلات تولید، انتقال دانش فنی از خارج، صادرات کالاهای باکیفیت و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج. با این نگاه متوجه می‌شویم که رهبری واردات را از مناطق آزاد نفی نکردند و فرمودند که نیازهای ضروری و منابع مالی از کانال مناطق آزاد قابل دریافت است‌‌.

مناطق آزاد در احکام دائمی توسعه نیز از جایگاه مبرزی در قالب ماده‌۶۵ برخوردار می‌باشند، که براساس آن، مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد بالاترین مقام منطقه هستند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های دولتی به آنها تفویض شده است.

متاسفانه به جز کیش که ساختاری از قبل داشته است، مابقی مناطق آزاد فقیر و محروم بودند، که پس از تصویب‌شان به عنوان منطقه آزاد، کلیه بودجه‌های دولتی از آنجا حذف شد و مسئولین مناطق آزاد صرفا با یک سیستم درآمد-‌هزینه‌ای باقی ماندند. درواقع خود درآمد کسب کردند و از محل آن درآمد، هزینه‌های زیرساختی، عمرانی، جاری و توسعه‌ای را پرداخت نمودند. با توجه به همه این فشارها، مناطق آزاد ایران خوب عمل کردند، میزان هزینه‌کرد دولت‌ها برای مناطق آزاد در کشورهای همسایه را اگر در نظر بگیریم، می‌بینیم که به نسبت هزینه‌هایی که برای مناطق آزاد کشور ما شده، واقعا قیاس مع‌الفارق است‌. علی‌رغم همه محرومیت‌ها، مناطق آزاد توانستند زیرساخت‌های اساسی را فراهم کنند و در بسیاری از زمینه‌ها موفق باشند؛ اما مسلما برای تامین بخشی از هزینه‌ها مجبور به واردات بودند؛ اگر زیرساخت‌های کلی فراهم بود، مسلما نیاز به واردات بیش از حد نبود.

اگر همه اینها را کنار بگذاریم، متوجه مهم بودن این مناطق در عرصه اقتصاد کشور باید باشیم؛ اگر به همه موضوعات و قوانین به درستی عمل می‌شد، مناطق آزاد ایران بهتر از هر کشوری می‌توانستند برای دور زدن تحریم‌ها کمک کند؛ اما با برخی اعمال و اقدامات برعلیه مناطق، به این اهداف اصلی دست پیدا نکردیم. در هر کشوری فصل‌الخطاب، قانون و در کشور ما علاوه‌بر قانون، فرمایشات مقام معظم رهبری است؛ با نگاهی دقیق درمی‌یابیم که به اندازه کافی قانون، دستورالعمل و رهنمود موجود بوده است، اما موضوعی که مغفول مانده، نه تنها عدم اجرای کامل قانون و دستورات می‌باشد، بلکه تلاش و مانع‌تراشی در راه تحقق این اهداف بوده است‌.