اقتصاد کشور رها؛ مناطق آزاد در بندِ وزارت اقتصاد

به گزارش اخبار مناطق آزاد، با نگاهی سطحی به آمارهای اسفبار ارائه شده درخصوص خط فقر در ایران و همچنین جمعیت حدود ۳۰میلیون نفری تحت پوشش کمیته‌ امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی و خیریه‌ها در کشور و عدد عجیب و نگران کننده ۶۵میلیون نفری کشور (از جمعیت ۸۴میلیونی کل ایران) که دچار فقر مطلق و یا نسبی هستند، به خوبی می‌توان دریافت که دولت سیزدهم خصوصا تیم اقتصادی سیدابراهیم رئیسی در طول ۱۵ماه گذشته نه تنها ناکارآمد بوده، بلکه باعث باعث به‌وجود آمدن یک ابربحران در کشور شده که به سهولت در لایه‌لایه‌های جامعه می‌توان با پوست و استخوان آن را لمس و درک کرد.

البته سالی که نکوست، از بهارش پیداست؛ چراکه در همان روزهای پایانی تابستان سال۱۴۰۰ که لیست وزرای کابینه دولت مردمی نهایی و رسانه‌ای شد و جهت اخذ رای اعتماد تحویل بهارستان‌نشینان گردید، بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان، اتفاقات و اوضاع امروز را پیش‌بینی می‌کردند؛ اما هیچ‌کسی فکرش را هم نمی‌کرد که هنوز به یک‌سال نکشیده، فضای اجتماعی کشور به سبب اشتباهات پرریسک و خطرآفرین وزراء، معاونین و مدیران آقای رئیسی به این شکل ملتهب شود و فشارهای غیرقابل تحمل اقتصادی که برآیند رفتارها و تصمیمات اقتصادیون دولت است، شمایلی اعتراضی به خود بگیرد!

با یک سرچ ساده در اینترنت البته به شرط عبور از محدودیت‌ها و قطعی‌ها؛ به کلیپ کوتاهی از یک مصاحبه تلویزیونی سیداحسان خاندوزی می‌رسیم که در آن زمان در کسوت نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سخن می‌گوید و عملکرد دولت وقت را نقد می‌نماید و اعلام می‌دارد: «اگر دولت آینده (منظور دولت سیزدهم است) هیچ اقدامی انجام نده، سال بعد تورم حتما ۱۰-۱۵درصد پایین‌تر از امسال خواهد بود… این رو از الان من می‌خوام بگم درمورد سال۱۴۰۰ یا سال۱۴۰۱‌، آقایون بنام می‌خوان بزنن، توجه داشته باشن که بخشیش بدون هیچ‌اقدامی هم حاصل خواهد شد»!!!

خب جناب خاندوزی؛ اقتصاد این مملکت از نیمه‌دوم سال۱۴۰۰ و همچنین تا این لحظه ۸ماه از سال۱۴۰۱ در اختیار شما بوده و انواع و اقسام جراحی‌ها، تغییرها، مهره‌چینی‌ها، عزل و نصب‌ها را به طور تمام و کمال انجام داده‌اید؛ لطفا پاسخ بفرمایید چرا نه تنها ۱۰ الی ۱۵درصد کاهش تورم نداشته‌ایم، بلکه چطور جمهوری اسلامی ایران چنین تورم بی‌سابقه‌ای را در طول ۴۳سال گذشته تجربه کرده است؟!

رئیس محترم ‌جمهوری در بیست‌و‌ششمین سالروز ملی صادرات تصریح کرد: «تصمیمات خلق‌الساعه، راه تولید را می‌بندد. رشد تولید در گرو ثبات در تصمیم‌گیری‌ها است. دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات در حوزه صادرات باید حساب شده و با مشورت صادرکنندگان باشد. پیش‌بینی آینده بر مبنای دستورالعمل‌های ثابت، مبنای کار تولیدکنندگان و صادرکنندگان است». اما به‌واقع آیا در کل کشور خصوصا در مناطق آزاد تجاری-صنعتی چنین رویه‌ای در جریان است؟

از همان زمان که تصمیم بر آن شد در اداره مناطق آزاد، مهم‌ترین موضوع و اصل یعنی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران نادیده گرفته شود، ثبات به معنای واقعی کلام از میان رفت! هنگامی که درگیری‌ها برای تصاحب صندلی دبیری شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بالا گرفت، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های غیرکارشناسی بر مناطق آزاد سرازیر شد! از وقتی مدیران و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، بر روی صندلی‌های سبز بهارستان جلوس کردند، دیگر تولیدکننده و صادرکننده نتوانست فردای خود را پیش‌بینی کند! از همان زمان که برخی نمایندگان مجلس طمع مهره‌چینی در مناصب مدیریتی سازمان‌های مناطق آزاد را در سر پروراندند، دیگر این مناطق روی خوش ندید! و در نهایت از روزی که مسببین تمامی اتفاقات فوق، در کشور دارای جایگاه مدیریتی شدند، سرعت کوچ و مهاجرت سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی به کشورهای همسایه افزایش پیدا کرد و امروز دیگر نه خبری از ثبات است، نه چشم‌اندازی برای آینده و نه امیدی به مناطق آزاد که قرار بود بین‌المللی شوند و اقتصاد ایران را به اقتصاد جهانی پیوند دهند؛ چراکه این مناطق تمام پیوندها با علوم اقتصاد را به موجب نبود یک اقتصاددان متخصص در راس و کلان از دست داده‌اند!

حال در پس تمامی اقدامات و تصمیمات عجیب، چشم و دلمان به یک ابلاغیه شگفت‌انگیز روشن‌تر شد؛ ابلاغیه‌ای از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مبنی‌بر تشکیل «شورای اجرایی دبیرخانه»!

اولین موضوعی که در این نامه جلب توجه می‌کند، تاریخ تنظیم و ابلاغ آن است؛ دقیقا فردای روز تغییر دبیر پیشین و انتصاب سرپرست جدید! این میزان از تعجیل آن هم با وجود سرپرست در دبیرخانه، جای بسی تامل دارد! همچنین موضوعات مطرح شده در این نامه که اهم وظایف این شورا را تشریح می‌کند نیز در نوع خود منحصربه‌فرد می‌باشد؛ چراکه تا پیش از این و براساس قانون، تصمیمات کلان در شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ریاست رئیس‌جمهور اتخاذ و توسط دبیرخانه این شورا به مناطق آزاد مورد ابلاغ و نظارت دقیق بر اجرا قرار می‌گرفت.

سوال مهم این است که اولا لزوم تشکیل چنین شورایی در دبیرخانه به چه منظور بوده است؟ ثانیا جناب وزیر اقتصاد برای تمامی مردم ایران توضیح دهند آیا تا این میزان اقتصاد کشور بر روی ریل توسعه و رشد قرار گرفته و آقای خاندوزی دغدغه‌ای به‌جز سر و سامان دادن به مناطق آزاد ندارند که در خلال تمام امورات بر زمین مانده خود، به فکر تشکیل و ریاست بر شورایی هستند که مقرر است منویات ایشان (با قید اینجانب) را پیاده‌سازی کند؟!

توصیه دوستانه به جناب وزیر اقتصاد این است که کمی مشغله‌های عدیده ذهنی خود را که سال‌هاست به مناطق آزاد معطوف و ساکن مانده، رها کرده و تا حدودی هم به فکر معیشت مردم باشند تا در آینده کمتر شاهد اتفاقات نامیمون و تاسف‌بار در حوزه اقتصادی کشور باشیم.