اعمال مدیریت یکپارچه، ضرورتی انکارناپذیر در مناطق آزاد ایران

در همین راستا، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ‌۷/۶/۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و طی ماده(۱) اهداف آن، چنین تعریف شد که: به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمرانی و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، به دولت اجازه داده می‌شود تا با تشکیل مناطق آزاد، اهداف مزبور را از طریق ایجاد تشریفات، معافیت‌ها، تسهیلات و امکانات ویژه در مناطق مورد نظر، در چارچوب قانون محقق سازد.

حال امروز پس از گذشت بیست و اندی سال، برخی افراد در دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و بخش‌های گوناگون سرزمین اصلی تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند که نه تنها با قانون مناطق آزاد به طور کامل مغایرت دارد، بلکه باعث شده‌اند جمع کثیری از سرمایه‌گذاران در این مناطق از کشور به ورطه نابودی و ورشکستگی برسند؛ افرادی که سال‌های طولانی از عمر خود را صرف سرمایه‌گذاری در نقاط محروم کشورمان کرده‌ بودند؛ مناطقی که بدون هیچگونه حمایت و بودجه دولتی تبدیل به منطقه آزاد شده بودند تا تجربه اقتصاد آزاد و اتصال به اقتصاد بین‌المللی را محقق نمایند.

بخشنامه‌ها و مصوباتی که بلای جان مناطق آزاد شده است و در کمال ناباوری شاهد هستیم که برخی افراد که باید مدافع حقوق این مناطق باشند، پرچم دفاع از محدودیت‌ها به دست گرفته‌اند و به بهانه‌های واهی سعی در توجیه قانون‌شکنی‌ها دارند.

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در مسیر توسعه کلان اقتصادی در مناطق آزاد شاهد هستیم، عدم تفویض اختیارات سازمان‌های دولتی طبق قانون به این مناطق است؛ در صورتی که براساس بند(الف) ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به صراحت بیان شده است که به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ‌ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف، مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف،‌ اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است و همچنین در تبصره‌(یک) این قانون نیز به این نکته اشاره شده است که واگذاری وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می‌پذیرد و نیز در تبصره(دو) این ماده قانونی درخصوص اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد، به صراحت اعلام شده است که این موضوعات به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می‌شود.

حال صرفا با نگاهی به این بند قانونی احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب‌۱۰/۱۱/۱۳۹۵ می‌توان به این پرسش رسید که براساس قانون مصوب و روشن مجلس شورای اسلامی، چرا سازمان‌ها اختیارات خود را به مدیران مناطق آزاد تفویض نکرده‌اند؟

بی‌تردید عدم تفویض اختیارات باعث بروز مشکلات بسیار زیادی در دوگانگی اعمال قانون در مناطق آزاد در مسیر توسعه تولید و رونق صادرات برای فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران خواهد شد و این خود موضوعی برخلاف روح اقتصاد آزاد در مناطق آزاد است که موجب عدم تسهیل‌گری در فرآیند اقتصادی و کاری فعالین اقتصادی در این مناطق خواهد شد.

به عقیده کارشناسان مناطق آزاد، مانع اصلی «دیدگاه» است؛ شاید مناطق آزاد را بد تعبیر کردند، مناطق آزاد که اسم‌شان گویای همه چیز است، یعنی فضایی که باید کسب و کار آزاد درون آن صورت گیرد و دارای کمترین بروکراسی و حداقل فیلترها باشد تا یک فعال اقتصادی بتواند به فعالیت خود بپردازد.

سوالی که اینجا مطرح می‌شود، این است که چرا مناطق آزاد را ایجاد کردیم؟ ‌به جز اینکه تصمیم داشتیم تمرکز مدیریت در ساختار مجوزها و رونق اقتصادی را در یک منطقه داشته باشیم و زمانی که سرمایه‌گذاری وارد یک منطقه می‌شود صرفا با یک سازمان طرف باشد؟ اما در عمل چیز دیگری را شاهد هستیم؛ در بخش‌هایی، فعالین اقتصادی مجبور به اخذ مجوزهایی از سرزمین اصلی با مدل بروکراسی آن در مناطق آزاد هستند، این موضوعات تا حدود زیادی دیوار امتیازات مناطق آزاد را به نسبت سرزمین اصلی کوتاه و کوتاه‌تر کرده و ادامه این عدم تفویض اختیارات حتی می‌تواند باعث از بین رفتن مزیت‌های مناطق آزاد برای جذب سرمایه‌گذاران گردد.

از نگاه فعالین اقتصادی مناطق آزاد، سوالی که مطرح می‌باشد این است که، دولت چه هدفگذاری برای آینده مناطق آزاد دارد و وزارتخانه‌ها در اسناد راهبردی خود چه برنامه‌هایی برای مناطق آزاد در نظر گرفته‌اند؟ اگر قرار است که این مناطق توسط قانون و مقررات خودشان و توسط سازمان‌های مناطق آزاد اداره شوند، باید سازمان‌های مختلف در سرزمین اصلی حداقل دخالت را داشته باشند و اجازه دهند براساس قانون، هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد به امور قانونی خود بپردازد.

نکته مهم دیگر، عدم دخالت دستگاه‌های موازی است؛ در ماده۱۱۲ قانون پنجم توسعه، قانونگذار تمامی موارد اجرایی دستگاه‌های سرزمین اصلی را به سازمان‌های مناطق آزاد تفویض کرده است، اما بسیاری از دستگاه‌های اجرایی و عمدتا درآمدزا این کار را انجام ندادند و بیشتر دستگاه‌هایی که هزینه‌بر بودند، آمادگی داشتند و تفویض اختیار نمودند، ازجمله آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد، ورزش و…؛ در واقع دستگاه‌هایی که درآمدزایی داشته‌اند، تفویض اختیار نکردند و این خود یک تناقض است. امروز در مناطق آزاد مدیران عاملی داریم که به واقع تکلیفشان مشخص نیست، از یک طرف فرمانداری وجود دارد و از سوی دیگر شهرداری، که این موضوع تاثیر منفی زیادی بر روند عملکرد مناطق دارد.

کارشناسان معتقد هستند که، قانون مناطق آزاد یک قانون بسیار مترقی است که بسیار خلاصه و شفاف کلیه موضوعات را عنوان نموده؛ اما ایرادی که وجود دارد این است که در اجرا، دستگاه‌های اجرایی به قوانین خود استناد می‌کنند! به عنوان نمونه در قانون مالیات‌های مستقیم، اساس و منطق کار بر این موضوع استوار است که فعال اقتصادی باید مالیات بدهد و یا دلیلی بیاورد که شامل معافیت مالیاتی شود، به این صورت که فرد باید در تاریخ مشخص اظهار کند و اسناد و مدارک را ارائه دهد و پس از رسیدگی موظف است که حقوق و عوارض دولت را در قالب مالیات پرداخت نماید؛ اما در قانون مناطق آزاد به صراحت در ماده(۵) عنوان شده که مناطق آزاد باید منحصرا بر این قانون اداره شوند، این تاکید اصلی است، وقتی می‌گوید «منحصرا» یعنی جایی برای دیگر قوانین سایر سازمان‌ها باقی نمی‌ماند و سپس در مواد۶ و ۷ و ۸ و… به صراحت موارد را اعلام می‌کند؛ قطعا قانونگذار حکیم و عاقل بوده که این موضوع را اعلام کرده است.

در ماده(۱۰) به صراحت گفته شده که مناطق آزاد می‌توانند عوارض دریافت کنند، در ازای خدماتی که در ماده(۱) تعریف شده است، ازجمله زیرساخت و اشتغال و…، در اینجا تعیین تکلیف کرده، یعنی مناطق آزاد قرار نیست از بودجه عمومی دولت استفاده کنند، به همین دلیل هم باید بر مبنای قانون مناطق آزاد اداره شوند، به تعبیری قانونگذار به بالاترین مقام منطقه آزاد این مجوز را داده که عوارض دریافت کند و صرف امور جاریه منطقه نماید.

در ماده(۱۱) به مناطق آزاد اجازه داده شده که در ازای خدمات، به فعالین مجوز دهند؛ یعنی اصلی‌ترین کاری که شروع فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد است؛ به عبارتی، مناطق آزاد برای کلیه فعالیت‌های مجاز در محدوده خود می‌توانند مجوز صادر کنند و دیگر سازمان‌ها نمی‌توانند این کار را انجام دهند.

ماده(۱۲) بیان داشته که تمامی قوانین کار و نیروی انسانی، به عنوان اصلی‌ترین الزام تولید، مستقل باشد؛ بدین معنی که قوانین کار در مناطق آزاد باید در اختیار خودشان باشد.

در ماده(۱۳) به صورت شفاف بیان شده که قانون مالیات‌های مستقیم در مناطق آزاد لازم‌الاجرا نیست، به این معنا که اشخاص حقیقی و حقوقی وقتی به استناد ماده(۱۰) و (۱۱) مجوز دریافت کرده‌اند و هزینه مجوز را به سازمان‌های مناطق آزاد پرداخت نمودند، بر این اساس از اولین مزیت که در واقع معافیت مالیاتی برای هر نوع فعالیت اقتصادی است، بهره‌مند می‌شوند.

قانون مناطق آزاد بسیار خلاصه و شفاف کلیه موضوعات را عنوان نموده، اما مشکل اساسی این است که دستگاه‌های اجرایی به قوانین خود استناد می‌کنند، این دقیقا شروع تضاد قانونی در مناطق آزاد و اولین سد در مسیر رونق تولید و توسعه اقتصادی در مسیر فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران است.

باید به معنای واقعی امور اقتصادی را در مناطق آزاد تسهیل کنیم؛ اگر بخواهیم با نگاه تولیدات صادرات‌محور در مناطق آزاد حرکت کنیم، باید بخشی از تولید را که در سرزمین اصلی در حال انجام است، تشویق به حضور در مناطق آزاد نماییم. تمامی وزرا باید به معنای واقعی و اجرایی تفویض اختیار خود را به سازمان‌های مناطق آزاد انجام دهند و اجازه بدهند که در یک دولت مستقل محلی با دیدگاه اقتصادی کار شود؛ چراکه مهم‌ترین نکته، تفویض اختیار واقعی است.

باید به سمتی حرکت کنیم که دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌های اجرایی را به مناطق آزاد واگذار کنند و اجازه دهند که فعالین اقتصادی در مناطق آزاد حضور پیدا کرده و فعالیت کنند. اگر امروز تولید داخل کشور را به مناطق آزاد منتقل کنیم که عمدتا مناطق مرزی کشور است، هم هزینه واردات و صادرات را کاهش داده‌ایم و هم تکلیف فعال اقتصادی را مشخص کرده‌‌ایم؛ این اتفاق باعث می‌شود که نیروی انسانی برای اشتغال به مناطق آزاد ورود پیدا کند. به واقع باید تجربه مناطق آزاد موفق دنیا در حوزه برخورد با فعالین اقتصادی‌شان را سرلوحه کار خودمان قرار دهیم تا بتوانیم در مسیر رونق تولید و حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی در مناطق آزاد گام برداریم.

مدیریت چند‌گانه؛ عامل سردرگمی فعالان اقتصادی مناطق آزاد

مناطق آزاد می‌توانستند بسیار فعال‌تر و پویاتر از وضعیت فعلی خود باشند، مناطقی که ایجاد شدند تا به دور از قوانین محدود کننده سرزمین اصلی‌، تجارت و اقتصاد آزاد‌، ایجاد بازارهای پولی و مالی جهانی، تولید به صرفه و گردشگری مدرن را در آنجا تجربه کنیم‌. فکری که در پس زمینه چرایی تشکیل مناطق آزاد بود‌، ایجاد یک مرکز فعالیت اقتصادی بین‌المللی با قانون مترقی و سهل و برگرفته از یک نظام هدفمند در راستای حذف تشریفات اداری زائد، تسریع انجام امور اجرایی و در نهایت شتاب بخشیدن به فرآیند توسعه این مناطق و توسعه کشور از طریق این مناطق بود، که اجرای صحیح قوانین آن موجب ایجاد جایگاه متناسب مناطق باید می‌گردید‌. اما در حال حاضر جایگاه ضعیف‌تری از مناطق آزاد را نه در سطح بین‌المللی، بلکه حتی در کشور شاهدیم و آنچنان که باید مناطق آزاد از فعالیت چشمگیر و اثرگذاری در اقتصاد ملی و جذب سرمایه‌گذار و گردشگر و شادابی برخوردار نیستند‌.

در سیر ایجاد مناطق آزاد نه تنها نتوانسته‌ایم مزیت جدیدی برای مناطق آزاد تعریف کنیم، بلکه روز به روز با وضع قوانین محدود کننده‌، جذابیت‌های مناطق آزاد را کاهش می‌دهیم و این مناطق را تبدیل به مناطقی فاقد جذابیت برای سرمایه‌گذاران، فعالین اقتصادی و حتی گردشگران تبدیل می‌کنیم و لذا دیگر آنچنان شور و شوقی برای تحرک و پویایی در مناطق دیده نمی‌شود.

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی مصوب سال‌۱۳۷۲ در نوع خود قانون بسیار مناسبی است، اما شاهد عدم اجرای صریح قوانین مناطق آزاد و یا اجرای غلط آنها می‌باشیم و ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور هم هنوز نتوانسته است در مناطق عملیاتی و اجرایی گردد. مدیریت چند‌گانه در مناطق، موجب سردرگمی فعالان اقتصادی می‌گردد و مراکز متعدد تصمیم‌گیری همچنان مانع عملکرد اصلی مناطق هستند و هنوز حتی در بدنه دولت که مناطق آزاد بخشی از آن بوده و اهداف عالیه آن مشترک با هدف نظام می‌باشد، مقاومت‌ها و مخالفت‌هایی وجود دارد که مناطق آزاد را با مشکلات عدیده مواجه می‌کند.

تسری برخی بخشنامه‌ها و دستور‌العمل‌ها‌، رسالت مناطق را هدف قرار داده و در کل منجر به عدم بهره‌مندی از مزیت‌های نسبی مناطق آزاد در مقایسه با سرزمین اصلی را موجب شده و نهایتا مزیت‌های قانونی برای جلب سرمایه‌گذاران در مناطق را کم‌رنگ کرده است، به طوری که در صورت ادامه چنین شرایطی، انتظار می‌رود در آینده خیلی نزدیک، مناطق آزاد خصوصا مناطقی که در نقاط محروم کشور قرار دارند، از توجیه لازم برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی برخوردار نباشند.

سرمایه‌گذاری‌های خارجی هم تحت‌الشعاع برخی از سیاستگذاری‌های داخل کشور قرار گرفته است‌. می‌دانیم که سرمایه‌گذاری خارجی به صورت مستقیم وابسته به بسیاری از آیتم‌های مهم اقتصادی، ازجمله ریسک اعتباری کشور، ثبات اقتصادی، ثبات ارزش پول ملی، شفافیت، سهولت راه‌اندازی کسب و کار و غیره است؛ لذا با توجه به تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی که به ملت ایران اعمال شده است، شاخص‌های فوق را به شدت تحت تاثیر قرار داده است؛ به نحوی که ریسک اعتباری کشور در حال حاضر به شدت تنزل پیدا نموده است و در زمره ریسک اعتباری بی‌ثبات‌ترین و ناپایدار‌ترین کشور‌ها قرار گرفته است.

همچنین با توجه به مشکلات ارزی و مشکلات در نقل و انتقال پول، نزول ارزش پول ملی و تحریم‌هایی که آمریکا به سرمایه‌گذاران خارجی در ایران اعمال می‌کند، سرمایه‌گذاری خارجی با رکود بی‌سابقه ای مواجه‌است، همچنین تامین مالی پروژه‌هایی که نیازمند اعتبارات ارزی هستند، با مشکلات جدی مواجه گردیده‌اند.

مشکلات ارزی و مشکلات در نقل و انتقال پول موجب عدم امکان‌پذیری یا پر هزینه نمودن خرید ماشین‌آلات‌، تامین قطعات ماشین‌آلات خارجی فعال در خطوط تولید و مواد اولیه گردیده و موجب پایین آمدن ظرفیت تولید یا تعطیلی برخی از واحد‌های تولیدی شده است.

به غیر از مشکل نقل و انتقال رسمی و قانونی پول‌، سپردن تعهد ارزی و رفع آن نیز از دغدغه‌های مهم و چالش‌های اساسی تولید و صادرات است که ازجمله بخشنامه‌های تحمیلی به مناطق آزاد می‌باشد و گاهی تولید‌کننده ترجیح می‌دهد به جای صادرات، محصولات خود را به سرزمین اصلی ارائه نماید و یا از مجاری غیرقانونی اقدام به صادرات کند که در هیچ آماری نشان داده نشده و ثبت نمی‌گردد.

تسری بخشنامه‌های سرزمین اصلی به مناطق آزاد در حوزه قوانین گمرکی، از سایر حوزه‌ها پررنگ‌تر بوده و مغایر با ماده‌۱۴ قانون چگونگی مناطق آزاد می‌باشد و در آن ماده مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور را پس از ثبت گمرکی، از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی دانسته است. این موضوع متاسفانه یکی از بارزترین پارادکس‌های فعلی در مقایسه قوانین مناطق آزاد و نحوه اجرای آن، الزام به ثبت سفارش برای هر نوع کالا است. با چشم‌پوشی بر اصل ماجرا و کنار آمدن با آن، موضوع دیگری که در این خصوص موجب خدشه‌دار شدن روح مستقل مناطق آزاد و ایجاد بروکراسی زائد می‌شود، نحوه اجرای ثبت سفارش است، به طوری که در بسیاری از موارد نیاز به تائید آن توسط وزارت صمت است. این موضوع در کنار سایر ناملایمات وارد شده به مناطق آزاد، خود مانع تجارت آزاد گردیده است‌. رکود حاکم بر بازارهای مناطق به دلیل مشکلات و سختی‌های ناشی از ورود کالای همراه مسافر، موجب رکود در مناطق و سرازیر شدن بخشی از گردشگران خرید به کشورهای خارجی و خروج ارز و هزینه در جهت رونق بخش خدمات و گردشگری کشورهای همسایه و همجوار گردیده است.

در حال حاضر و در شرایط کنونی مناطق آزاد عملکرد بهتری نسبت به سرزمین اصلی دارند، اما عوامل ذیل موجب کندی حرکت آنها در ریل توسعه بوده و می‌توان با غلبه بر برخی از مشکلات و محدودیت‌ها، به شرح ذیل ضمن تصحیح مسیر رشد مناطق آزاد‌، آنها را فعال‌تر نمود‌:

? رفع نقص ساختار اداری و تشکیلاتی سازمان‌های مناطق آزاد و اجرایی نمودن ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و اعمال مدیریت یکپارچه.

? تقویت و رفع ضعف در زیرساخت‌های حیاتی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز محدوده مناطق برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با روش‌های متنوع تامین مالی.

? رفع مشکلات و ناهماهنگی‌های موجود بین مناطق آزاد و سازمان امور مالیاتی و شفاف‌سازی معافیت‌های مالیاتی، به طوری که فعالین اقتصادی در یک اکوسیستم مشخص به فعالیت اقتصادی بپردازند.

? اختصاص تسهیلات بانکی و امکان تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشابه سرزمین اصلی به  فعالین مناطق آزاد.

? شفافیت و ثبات در قوانین به ویژه در حوزه گمرک جهت ایجاد حس روانی امنیت اقتصادی و اجتماعی برای سرمایه‌گذاران و جلوگیری از سردرگمی فعالین اقتصادی و متضرر شدن آنان به دلیل تغییر قوانین.

? ایجاد ساختارهای ارتباطی تعاملی یکپارچه با پارک‌های علم و فناوری سرزمین اصلی و دانشگاه‌های ملی و بین‌المللی جهت انتقال دانش و فناوری و توسعه نظام کارآفرینی.

سخن پایانی

بی‌تردید مشکل افول رونق و عدم ورود سرمایه‌گذاران به مناطق آزاد، صرفا به موضوعات مرتبط با حوزه‌های زیرساختی و غیره در این مناطق از کشور برنمی‌گردد؛ بلکه بی‌شک به عدم هماهنگی و تفویض اختیارات از سوی وزارتخانه‌های مربوطه در مسیر تسهیل امور به مناطق آزاد باز‌می‌گردد؛ اینها همه و همه سوالات و نکاتی است که پیکان اتهامات عدم تاثیرگذاری مناطق آزاد در مسیر جذب سرمایه‌گذاری را به سمت سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و سایر نهادها در سرزمین اصلی تغییر می‌دهد؛ شاید باید به دنبال جواب این سوالات در آدرس‌هایی به جز مناطق آزاد بگردیم.

مسلما همه دلسوزان و فعالین اقتصادی مناطق آزاد باور دارند که به صورت قطعی تمامی زیرساخت‌ها و امکانات در این مناطق آماده نیست، اما مشکلات در مسیر توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری، ارتباطی به زیرساخت‌ها در شرایط کنونی ندارد و صرفا به عدم ایجاد شرایط مناسب درخصوص تفویض اختیارات سازمان‌های دیگر به مناطق آزاد، حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده، ارائه اظهارنامه مالیاتی، جلوگیری از ورود کالا به مناطق و ده‌ها مورد دیگر برمی‌گردد.

تا زمانی که برخی بخش‌ها و دستگاه‌ها و حتی وزارتخانه‌ها دست از حکمرانی در مناطق آزاد نکشند و قانون این مناطق را نقض کنند و به رویه‌های قانونی و معمول مناطق آزاد ورود کرده و قانون‌شکنی نمایند، حال و روز مناطق آزاد از امروز هم خراب‌تر می‌شود. مهم‌تر اینکه تا وقتی که بخشی از عوامل، دست‌اندرکاران و مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به سایرین اجازه دخالت و تصمیم‌گیری بدهند و درک نکنند که در چه جایگاه و مقامی نشسته‌اند، نمی‌توان توقع داشت که دستگاه‌های دیگر به قوانین مناطق آزاد احترام گذاشته و تمکین کنند.

مطلوب است در دولت جدید و همچنین با انتصاب نهمین دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از جنس جوانی انقلابی و جهادی، تغییراتی بنیادین در نگرش و دیدگاه‌‌ها نسبت به مناطق آزاد ایجاد گردد؛ امروز مناطق آزاد نیاز به همراهی و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و ارگان‌ها دارند؛ بی‌تردید می‌توان چشم‌ها شست و جور دیگری دید، تا در این مسیر به توسعه و شکوفایی تمامی خاک پاک ایران زمین دست یابیم.