اعمال مالیات بر ارزش افزوده، زخمی جدید بر تن رنجور مناطق آزاد

بدیهی است عینیت بخشی به این راهبرد ملی، علاوه بر تلاش تدبیر پایه دستگاه‌های مختلف، مستلزم فراهم‌سازی کلیه بسترهای نهادی و مقرراتی لازم از سوی قوای مقننه و قضائیه است.

تایید خواهند کرد یکی از مهم‌ترین فلسفه‌های وجودی تاسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور، کمک به تقویت اقتصاد ملی از طریق ایجاد فضای کسب و کار آسان و برخوردار از مشوق‌ها و مزیت‌های قانونی و به تعبیری پشتیبانی موثر و مانع‌زدایی حداکثری از دیوانسالاری‌های مرسوم از مسیر فعالیت‌های مشروع اقتصادی می‌باشد که طی بند یازده سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبری معظم نیز بر توسعه حوزه عمل این مناطق به منظور تسهیل و گسترش تولید و صادرات، انتقال فناوری و جلب و جذب منابع ضروری کشور تصریح و تاکید گردیده است.

در این میان به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب‌۱۷/۲/۸۷ مجلس شورای اسلامی یکی از مزیت‌های قانونی اعمالی در مناطق آزاد طی بیش از یک دهه گذشته، معافیت فعالیت‌های اقتصادی این مناطق از مالیات بر ارزش افزوده بوده است که برخورداری از این معافیت از یکسو در حوزه تولید، استفاده از مواد و کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات تولید داخل را در رقابت با اقلام مشابه خارجی در واحدهای مختلف تولیدی و خدماتی مناطق آزاد، مزیت‌دار کرده بود و از طرف دیگر هزینه تمام‌شده سفر و گردشگری در مناطق را در رقابت با برخی مقاصد سفر خارجی نیز به طور نسبی رقابتی کرده و در نتیجه سهم قابل توجهی از تقاضای سفر به خارج را به خود اختصاص داده بود.

این درحالیست که در بند‌(ت) تبصره‌۶ قانون بودجه سال‌۱۴۰۰ با پیشنهاد نمایندگان محترم در تعریف منابع درآمدی جدید مقرر گردیده است، مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (وی.ای.تی) گردند و بدین ترتیب حکم قانون دائمی با قانون بودجه یکساله نیز نقض گردیده است.

بر این اساس اجرایی شدن مراتب نیز بلافاصله از سوی سازمان امور مالیاتی کشور مورد پیگیری قرار گرفته است که این امر در آغاز سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» موجی از نگرانی در میان فعالان اقتصادی مناطق ایجاد کرده که با ابتنای بر قوانین و مقررات حاکم، کسب و کارهای خود را در این مناطق راه‌اندازی کرده‌اند و از طرفی نیز پیام سلبی بی‌ثباتی در پایداری مزیت‌ها و مشوق‌های قانونی مناطق آزاد کشورمان را به سرمایه‌گذاران بالقوه این مناطق منتقل کرده است. در حالی که در سال جدید شایسته آن بود پیام مثبت پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها و مشوق‌های مطلوب‌تر به ایشان ارسال می‌گردید.

بر‌اساس مصوبه جدید مجلس محترم، اگر امروز تولیدکننده مستقر در محدوده مناطق آزاد بخواهد مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالای واسطه‌ای برای تولید خود را از داخل کشور تامین کند، باید بلافاصله نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده آنها اقدام نماید، در حالی که اگر همین موارد را از خارج از کشور تامین کند به استناد تعریف واردات در صدر قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی بر آن تعلق نمی‌گردد و در صورت تفسیر مضیق از اعمال مورد نظر مالیات مذکور باز در صورت ورود با رویه ترانزیت برای پرداخت کل و در صورت ورود با رویه واردات منطقه آزاد برای پرداخت بخش قابل توجهی از این مالیات با توجه به معافیت مربوط به حقوق ورودی مواد اولیه و ماشین‌آلات در مناطق تکلیفی نداشته و از معافیت برخوردار می‌شود و طبعا این مهم موجب خواهد شد تولیدکنندگان کالا و خدمات در این مناطق به جای تامین اقلام مورد نیاز خود از داخل کشور، به تامین مواد از خارج از کشور تشویق و ترغیب شوند.

بدیهی است که این مهم نه تنها در راستای شعار سال نبوده، بلکه به طور حتم بخشی از تولید ملی کشور را تحت تاثیر سلبی جدی و تضعیف قرار می‌دهد.

از طرفی همگان اذعان دارند که ظرفیت‌های گردشگری مناطق آزاد به اندازه‌ای بوده است که طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های کلانی نیز در این حوزه از سوی بخش‌های خصوصی صورت پذیرفته است و خوشبختانه به دلیل این ظرفیت‌ها این مناطق توانسته‌اند درصد قابل توجهی از سفرهای خارجی هموطنانمان به ویژه به کشورهای همسایه را به خودشان اختصاص داده و از این طریق آثار مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی سفرها را در داخل کشور نگه داشته و از خروج ارز مورد هزینه برای حمل و نقل، اقامت، غذا و خرید‌های ذاتی سفرهای ایرانیان جلوگیری نموده‌اند.

متاسفانه با اعمال مالیات برارزش افزوده تایید خواهند فرمود که هزینه سفر به مناطق نیز درصد قابل توجهی افزایش خواهد یافت و بیم آن می‌رود نه تنها مزیت‌های رقابتی سفر داخلی مردم به مناطق آزاد کشور از بین رود، بلکه به کسب و کارها و سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران بخش گردشگری در مناطق نیز که از اسفند‌ماه‌۱۳۹۸ تاکنون با خسارات قابل توجهی به تبع شیوع بیماری کرونا مواجه شده است، لطمات مضاعفی نیز تحمیل شود.

مستحضرید حمایت از صنعت گردشگری و تشویق آن در کشورها به اندازه‌ای اهمیت دارد که مالیات بر ارزش افزوده دریافتی از خریدهای مسافران به هنگام خروج ایشان از کشورهای مذکور به ایشان عودت می‌گردد؛ لیکن ما با اعمال قانون جدید از مسافران این مالیات را نیز دریافت خواهیم کرد و این یعنی تضعیف گردشگری داخلی.

بر این اساس با عنایت به اینکه اصلاح این قانون فعلا حداقل ظرف شش‌ماه وفق آیین‌نامه داخلی مجلس میسور نخواهد بود، شایسته است در راستای راهبرد کلان « تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» توقف اجرای بند‌(ت) تبصره‌۶ قانون بودجه سال‌۱۴۰۰ از طریق «شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه» مورد عنایت و تصمیم‌گیری لازم قرار گیرد.