رئیس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد مطرح کرد:

اعمال قوانین مالیاتی، مرگ جذابیت‌ سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد

در شرایطی که دنیا و به‏ ویژه در کشورهای همسایه ما برای جذب سرمایه و سرمایه‌گذار فرش قرمز پهن کرده‏‌اند و انواع مزایا را به سرمایه‏‌گذاران و کارآفرینان پیشنهاد می‌دهند، گرفتن حداقل مزیت‏‌ها از سرمایه‌‏گذاران موجب می‌شود تا شانس جذب سرمایه‌گذاری خارجی را از دست داده و سرمایه‌های داخلی را به حضور در دیگر کشورها هدایت کنیم‌‌.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، مصوبه حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد از پرداخت مالیات با قوانین دیگر وضع شده برای مناطق آزاد مغایرت دارد و با اصل فلسفه ایجاد این مناطق آزاد نیز در تضاد است‌‌.

جهان اقتصاد برای بررسی بیشتر ابعاد مصوبه مجلس شورای اسلامی در بودجه سال‌۱۴۰۰ که معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده را لغو کرده است، با رحمان سادات‌نجفی رئیس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد و نایب رئیس و مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش گفت‌وگویی انجام داده است.

 

? روند شکل‌‌گیری مناطق آزاد در ایران و اجرای قوانین ناظر بر این حوزه چگونه است؟

یکی از اهداف مناطق آزاد این است که حلقه واسط بین اقتصاد ملی و اقتصاد بین‌المللی با کمترین بورکراسی و قوانین دست و پاگیر باشند تا فعالینی که در این مناطق سرمایه‏گذاری می‏کنند بتوانند چابک‏تر عمل کنند. در واقع نهایتا مدل‌های کوچک اقتصادی را در این مناطق تجربه کنیم و در صورت موفق بودن به اقتصاد ملی تسریع پیدا کند. با این هدف البته با الگوبرداری از مناطق آزاد جهان ما به سمت تاسیس این مناطق رفتیم و در مجلس چهارم، قانون مناطق آزاد تدوین و تقنین شد و در سال‌۱۳۷۲ برای اجرا ابلاغ گردید. ابتدا با سه منطقه کیش، قشم و چابهار کار آغاز شد.

اعتراف می‌کنم قانون چگونگی مناطق آزاد ایران یکی از قوانین بسیار مترقی و پیشرفته است با اینکه هنوز ۷۰درصد ظرفیت این قانون به علت تضاد منافع با دستگاه‏ های حاکمیتی سرزمین اصلی به اجرا در نیامده است، اما با ۳۰درصدی که اجرا شده توانسته به عنوان یک الگوی اقتصادی کمک شایان توجهی به اقتصاد ملی کند‌‌.

در همه جای دنیا مناطق آزاد در هنگام تاسیس با بودجه دولتی و ایجاد زیرساخت‌های لازم توسط دولت‏‌ها شکل می‌‏گیرند، اما در ایران برعکس این روند را طی کردیم. مناطق محروم و عموما نقاط صفر مرزی را مورد هدف قرار دادیم و بدون بودجه دولتی و بدون ایجاد زیرساخت اقدام کردیم. مزایای قانونی که شاخص‏ترین آنها معافیت‏ های مالیاتی، گمرکی و بانکی است و مهم‌ترین آنها که تاکنون به اجرا درآمده معافیت مالیاتی بوده، آن هم برای دوره مشخص و معافیت‏‌های هم در امور گمرکی داشته‌ایم. اگر همین معافیت‌ها هم نبود قطعا هیچ سرمایه‌گذاری اتفاق نمی‌‏افتاد. ما با این مزایا سرمایه‌گذاران را جذب کردیم و از محل درآمدهای که از فعالیت همین بخش خصوصی مناطق آزاد احصاء کرده‏ایم زیرساخت‌ها را هم بدون بودجه دولتی فراهم نموده‌‏ایم‌‌.

امروز وقتی مناطق آزاد را مورد قضاوت قرار می‏دهیم، شرط انصاف رعایت نمی‌شود و مناطق خودمان را با مناطق آزاد دنیا مقایسه می‌کنیم، ولی توجه نمی‏کنیم که ما به این مناطق آزاد چه داده‌ایم که امروز طلب می‏کنیم؟! یعنی چه کمکی کرده‎ایم که امروز توقع داریم مناطق آزاد کشورمان مانند مناطق دیگر کشورهای دنیا که با حمایت‌های دولت‌هایشان شکل گرفته و پیشرفته باشند.

 

? تصمیم حذف معافیت مالیات از پرداخت بر ارزش افزوده مناطق آزاد، چگونه اتخاذ شد؟

متاسفانه مجلس شورای اسلامی در تصویب بودجه سال‌۱۴۰۰ بنا به پیشنهاد کمسیون تلفیق و در تبصره‌۶ این قانون، اخذ مالیات بر ارزش افزوده را به مناطق آزاد تسری داده ‌است و چون این اتفاق در روزهای پایانی سال‌۱۳۹۹ افتاد فرصتی برای دفاع و پیگیری برای شورای عالی مناطق آزاد فراهم نشد.

نکته قابل تامل اینکه در جریان‌ اتخاذ این تصمیم از دولت و تشکل‌های رسمی و قانونی فعال در مناطق آزاد کشور نظرخواهی نشد و حتی از دولت اضافه شده است تبصره به لایحه بودجه بی‌خبر بود و در نهایت؛ ابتدای سال جاری از این تصمیم مطلع شدیم.

 

? وضعیت فعالان اقتصادی مناطق آزاد پس از اتخاذ این تصمیم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

این موضوع مشکلات فراوانی را به چند جهت ایجاد کرده‌ است. نخست آنکه، اجرای این قانون در تناقض و مغایرت با قوانین مناطق آزاد است و در واقع با روح و فلسفه قانون مناطق آزاد در تضاد است. از طرفی چون تا این لحظه الگو یا شیوه‌نامه مشخصی برای اجرای این بخش در مناطق آزاد ابلاغ نشده ‌است و شورای عالی مناطق آزاد و سازمان امور مالیاتی در این خصوص به اجماع نرسیده‌اند، فعالان اقتصادی مناطق آزاد در بلاتکلیفی و سردرگمی به سر می‌برند.

باید به این نکته توجه داشت که هزینه سکونت و فعالیت در این مناطق تفاوت معنی‌داری در مقایسه با سرزمین اصلی دارد.

این شرایط ادامه فعالیت را بسیار سخت کرده است و بیم آن می‏رود که سرمایه‌گذارانی که با امید بسیار و تعلق‌خاطر با منافع ملی کشور و در حالی که می‌توانستند با تحمل مشکلات کمتر در کشورهای همسایه فعالیت کنند، مناطق آزاد را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کرده‌اند، از این شرایط متأثر و سرخورده شده، تصمیم به تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی‌شان بگیرند. امیدواریم با احیای مجدد مزیت معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد از طریق مصوبه‌ای دیگر در مجلس شورای اسلامی، این مشکل منتفی و نگرانی‏‌ها رفع شود‌‌.

 

? معافیت مالیاتی از مزیت‌های مناطق آزاد محسوب می‌شود، حذف این امتیاز بر سرمایه‏گذاری در این مناطق چه اثری می‌گذارد؟

معافیت‌های مالیاتی، قطعا یکی از شاخص‌ترین مزیت‌ها و امتیازاتی است که قانون‌گذار به درستی و حکیمانه برای جذب سرمایه‏‌گذاری در نظر گرفته است و اگز این مزیت مهم حذف شود، نتیجه‌ای جز فرار سرمایه‌ها ندارد‌‌.

متاسفانه باید اذعان داشت، مقصد بخشی از سرمایه‌هایی که از مناطق آزاد خارج می‌شوند، داخل کشور نخواهد بود و این سرمایه‌ها به کشورهای دیگر خصوصا همسایگان مهاجرت می‌کنند.

گذشته از آثار مخرب این تصمیم بر سرمایه‌گذاری‌های پیشین، از این پس مناطق آزاد امتیازی برای جذب سرمایه نخواهند داشت.

به واقع آنچه تاکنون در این مناطق رقم خورده، در چارچوب رژیم حقوقی بوده که در قالب قانون نحوه اداره مناطق آزاد اجرا شده است. اگر این مزیت‌ها وجود نداشت قطعا جذب سرمایه با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو بود، چنانکه حفظ سرمایه‌گذاران با این مشکلاتی که از قانون سرزمین اصلی به این مناطق تسری پیدا کرده، دچار مشکل خواهد شد‌‌.

تسری قانون مالیات بر ارزش افزوده به مناطق آزاد مثل این است که به یکی از کشورهای  همسایه، تکلیف شود که باید قانون مالیات بر ارزش افزوده ما را اجرا کند و مناطق آزاد، به عنوان بخشی که خارج از مرزهای گمرکی کشور قرار دارند، اخذ مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق دقیقا مانند مالیات گرفتن از کشوری دیگر براساس قوانین مالیانی خودمان است.

 

? هدف از این مصوبه در قانون بودجه سال‌۱۴۰۰ چه بوده و آیا منطقی است که برای تامین کسری بودجه دولت چنین تصمیمی اتخاذ شود؟

واقعا اگر با چنین هدفی یعنی تامین کسری بودجه دولت، این قانون تسری پیدا کرده باشد، بیشتر شبیه یک فاجعه است. کسانی با عشق، امید، عرق ملی و علاقه به کشورشان در این مناطق سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در حالی که می‌ توانستند به کشورهای دیگر بروند؛ امروز به دلیل مشکلات دولت مانند کسری بوجه باید با چنین عهدشکنی قانونی بزرگی روبه‌رو شوند.

اگر واقعا ریشه این تصمیم وجود چنین مشکلی است، دولت می‌تواند با شفافیت و صداقت این موضوع را با مردم مطرح و کمک بگیرد، اما راهکار درستی نیست که اینگونه و تصویب چنین قانونی به ریشه بخش مهمی از اقتاد کشور تیشه بزنیم.

از نمایندگان مجلس درخواست می‌کنیم با مطالعه و بررسی در مورد قوانینی که تصویب شده و اعتقاد داریم قوانین بسیار مترقی است، اما اجرایی نشده‌است، کشور چه منافعی را از دست و چه مضراتی را متحمل شده است تا اجازه ندهند بیش از این منافع ملی اقتصادی آسیب ببینند.

 

? باتوجه به اینکه مناطق آزاد از بخش هزینه‌ای بودجه مصوب کشور سهم ندارند، تامین بخشی از درآمد، با چه منطق توجیه‌پذیر است؟

این هدف که با مالیات بر ارزش افزوده بخشی از درآمد حاصل را برای تامین هزینه‌های اختصاص دهیم، شاید در ظاهر تصمیمی خوب بنظر برسد، اما قطعا سرمایه‌گذارانی که بر مبنای قانون ناظر بر مناطق آزاد، اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند و همچنین اقتصاد مناطق آزاد، آسیب جدی می‌بینند.

باید به این نکته نیز توجه داشت، که فعالان اقتصادی بابت بخشی از فعالیت‎شان که خارج از حریم مناطق است و همچنین بابت کالا یا خدماتی که به سرزمین اصلی می‌فروشند، مالیات‌های قانونی ازجمله مالیات بر ارزش افزوده را طبق قانون پرداخت می‌کنند.

سازمان امور مالیاتی از محل پرداخت این مالیات‌ها، درآمد قابل توجهی داشته‌ است، که دلیل آن شفافیت فعالان اقتصادی مناطق آزاد است که بی‌هیچ پرده‌پوشی فعالیت‌هایشان را اظهار می‌کنند و با تسری دادن این قوانین به مناطق آزاد، نه تنها درآمدی به منطقه و سازمان امور مالیاتی اضافه نخواهد شد، بلکه درآمدهای قبلی نیز به تدریج از بین می‌رود.