اصلاح قوانین؛ پایان ناکامی‌های مناطق آزاد
به گزارش اخبار آزاد مناطق، اما در کشور ایران که حضور اقتصاد ملی در عرصه رقابت جهانی وجود ندارد، ایجاد و توسعه مناطق آزاد می‌تواند جبرانی برای فرصت‌های از دست رفته باشد. از این‌رو سیاستگذار نظام اقتصادی کشور در بند۱۱ سیاست اقتصاد مقاومتی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج تاکید می‌کند.
با توجه به اینکه الگوی اقتصاد مقاومتی تنها و متناسب‌ترین الگو با نظام سیاسی و فرهنگی ایران است و از طرفی هم مناطق آزاد نقش بارز و مهمی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارند، لازم است بر اهمیت این مناطق در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور بیش از اینها تاکید و نقش دولت و مجلس را برای قرار دادن مناطق آزاد به عنوان اولویت‌های اصلی کشور یادآوری کرد.
در این گزارش تلاش کردیم تا نگاه کارشناس مسائل اقتصادی کشور را در مورد نقش مناطق آزاد در اقتصاد مقاومتی و لزوم رفع موانع برای سرمایه‌گذاران در این مناطق داشته باشیم تا شاید من بعد تاکید سیاستگذاران کشور بر بند۱۱ اقتصاد مقاومتی صرفا رونوشتی برای مسئولان اجرایی و قانونگذار کشور نباشد.
هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی:
لزوم اصلاح قوانین دست و پاگیر
هادی حق‌شناس کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص بند۱۱ سیاست اقتصاد مقاومتی و اهمیت وجود مناطق آزاد برای توسعه و آبادانی کشور اظهار داشت: تشکیل مناطق آزاد در ایران که از سال۱۳۷۵ شروع شد، بدون دلیل نبود. اول اینکه مشکلات ساختاری در بخش صنعت ایران وجود داشت، مشکلاتی که مهم‌ترین آن مراحل بروکراسی طولانی برای واردات هر تکنولوژی جدیدی است. اما دلیل دوم حاکمیت، قانون کار است که معمولا بنگاه‌های اقتصادی با اجرای آن مشکلاتی دارند.
علت سوم هم قانون مالیات‌ها است. به خاطر این دلایل و یا بهتر بگویم موانع سرمایه‌گذاری، بنگاه‌های اقتصادی تمایل دارند که در مکان و فضایی فعالیت کنند که هم نقل و انتقال تکنولوژی، مواد اولیه و کالاهای تولید شده برایشان آسان‌تر باشد و هم اینکه از معافیت‌های مالیاتی و قانون کار استفاده کنند.
مناطق آزاد نیز با تشکیل‌شان دقیقا چنین معافیت‌هایی را برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده‌اند؛ به عبارت دیگر اگر در منطقه آزاد سرمایه‌گذار اقدام به سرمایه‌گذاری و تولید کند، نه برای واردات مواد اولیه و نه برای انتقال تکنولوژی و خط تولید از خارج و نه در اجرای قانون کار و قانون مالیات‌ها دچار مشکل می‌شود.
وی، به منابع مهم کشور اشاره کرد و گفت: ایران دو ویژگی ممتاز در بخش اقتصاد دارد؛ انرژی ارزان و نیروی انسانی ارزان‌تر است؛ این دو نهاده اگر در کنار خط تولید و قوانین جدید و آسان مالیات و همچنین قانون کار قرار بگیرد، می‌تواند منجر به این شود که قیمت تمام‌شده کالا کاهش پیدا کند.
حق‌شناس این موضوعات را دلایل اصلی تولید در مناطق آزاد دانست و ادامه داد: طبیعی است که برخی از مناطق آزاد در اجرا موفق بودند و برخی هم ناموفق؛ ولی اهداف تشکیل مناطق آزاد، آسان شدن شرایط سرمایه‌گذاری بوده است.
این کارشناس در رابطه با بند۱۱ اقتصاد مقاومتی نیز عنوان نمود: تعبیر و تفسیر اقتصاد مقاومتی در یک جمله یعنی تاب‌آوری اقتصادی ملی در مقابل تکان‌ها و شوک‌های خارجی.
وی ادامه داد: این تعبیر درخصوص مناطق آزاد نیز صدق می‌کند؛ به این معنی که اگر اهداف قانونگذار به درستی محقق شود، در آن صورت مناطق آزاد به بخشی از اهداف اقتصاد مقاومتی نیز دست پیدا می‌کنند.
حق‌شناس در پاسخ به آمار مبنی بر روند افزایشی صادرات در مناطق آزاد بعد از ابلاغ بند۱۱ اقتصاد مقاومتی گفت: مناطق آزاد برای تشکیل خود فلسفه‌ای داشتند، اما برای آنکه این فلسفه تحقق پیدا کند، نیاز به زیرساخت‌هایی برای تولید است.
وی افزود: هیچ کدام از مناطق آزاد در ایران زیرساخت‌هایش از منابع دولتی نبوده یا اینکه سهم منابع دولتی در آن ناچیز بوده است.
به اعتقاد این کارشناس، مناطق آزاد از طریق فروش زمین یا برخی عوارض دیگر که می‌گیرند، توانستند زیرساخت‌های خود را فراهم کنند؛ لذا این اعداد و آماری که گهگاه راجع به میزان صادرات ذکر شده، قابل توجه نیست.
وی تاکید کرد: در این رابطه اگر به فرض مثال یک شهرک کامل صنعتی تحویل مناطق آزاد می‌دادند، حتما می‌توانستند آمار میزان صادرات را بیش از اینها افزایش دهند. به هر حال مناطق آزاد زمینه‌های بکری بود، اما بایستی زیرساخت‌ها را خود مدیران مناطق آزاد فراهم می‌کردند؛ مضاف بر اینها، در سال‌های اخیر برای اقتصاد ملی و فروش نفت هم مشکلاتی پیش آمد و مناطق آزاد هم تحت تاثیر تحریم‌های ظالمانه قرار گرفت. واقعیت آن است که متغیرهای بیرونی مستقیم اثر خود را بر روی کاهش بهره‌وری مناطق آزاد و اهداف اقتصاد مقاومتی طی دو سال اخیر گذاشته است.
حق‌شناس درخصوص موانع موجود در صادرات مناطق آزاد گفت: به هر حال مناطق آزاد طبق قانون، اختیاراتی دارند؛ اما این اختیارات گاها در تعارض با وزراتخانه‌هاست و این طبیعی است که هر یک از مناطق آزاد ما و هر کدام از دستگاه‌های اجرایی بخواهد از اختیارات بقیه دستگاه‌ها استفاده کنند؛ اما با این روش ناخودآگاه تعارض منافع اتفاق می‌افتد؛ البته این مقاومت‌ها طبیعی است، ولی آنچه مهم است، حل و اصلاح قوانین دست و پاگیر است تا بتوان سرمایه‌گذار را به اهداف اصلی مناطق آزاد نزدیک کند؛ در این رابطه ضرب‌المثلی صدق می‌کند که اصطلاحا می‌گویند دو پادشاه در یک اقلیم نگنجد؛ در مورد مناطق آزاد نیز متاسفانه چنین وضعیتی حاکم است و مسئولان اجرایی مناطق آزاد و سرزمین اصلی دچار اختلافاتی هستند.
این کارشناس در پایان در رابطه با فعالیت و عملکرد مجالس ایران درخصوص مناطق آزاد اظهار کرد: با روی کار آمدن هر مجلسی، بخشی از مشکلات مناطق آزاد کاسته شد؛ به هر حال امروز بخشی از واردات ما از مناطق آزاد انجام می‌شود و اگر تخفیفی در سود بازرگانی وجود دارد، به خاطر بخشی از مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده که در این رابطه انجام شد یا حتی در مقاطعی دولت برای مناطق آزاد اگر پولی کنار گذاشت، باز هم به واسطه مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده و در این موضوع تردیدی نیست؛ اما کاری که مجلس آینده می‌تواند انجام دهد، حل تعارض منافع بین دستگاه‌های اجرایی و مناطق آزاد می‌تواند باشد؛ چراکه قطعا با حل این موضوع، گام موثری برای صادرات و پیشرفت مناطق آزاد و طبیعتا سرزمین اصلی به وجود خواهد آمد.
واعظی آشتیانی، کارشناس مسائل اقتصادی:
لزوم ارائه آمار درست از عملکرد مناطق آزاد
امیررضا واعظی آشتیانی کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص بند۱۱ سیاست اقتصاد مقاومتی و میزان موفقیت مناطق آزاد اظهار کرد: متاسفانه درخصوص مناطق آزاد مثل بخش‌های دیگر کشور شاهد تعارض در آمار و گزارش‌ها هستیم. باید تاکید داشت که گزارش جامع و درستی مبنی بر اینکه یک مرجع رسمی اعلام کند که چقدر توانستیم اقتصاد مقاومتی را در مناطق آزاد محقق کنیم، وجود ندارد؛ البته ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تحت مدیریت آقای جهانگیری فعال شده، اما ایشان بایستی گزارشی جامع از مناطق بگیرد.
نگاه اقتصاد مقاومتی نسبت به مناطق آزاد مبتنی بر تولید، صادرات، اشتغال و جذب سرمایه‌های سرگردان به این مناطق است، اما باید بررسی کرد که چه میزان سرمایه‌گذاری در این مناطق صورت گرفته و چقدر از اهداف مورد نظر رهبری در بند۱۱ سیاست اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا کرده است. در این مسیر باید مشکلات مناطق آزاد بررسی شود و موضوع‌هایی که باعث می‌شود در این مناطق سرمایه‌گذار را با چالش‌هایی روبه‌رو کند، مورد بازنگری قرار گیرد.
اما متاسفانه نه تحلیلی در مورد چالش‌ها وجود دارد و نه موفقیت‌ها در مناطق آزاد مشخص است؛ لذا این ابهام در مورد مناطق آزاد وجود دارد. برخی نیز روز به روز فقط فشار وارد می‌کنند که مناطق آزاد جدید شروع به کار کنند.
وی ادامه داد: مناطق آزاد موجود چه گلی بر سر اقتصاد کشور، اشتغال و سرمایه‌هایی که قرار بوده در مسیر تولید وارد شود، زده که بخواهیم مناطق دیگر را هم اضافه کنیم. لذا در این مسیر باید میزان موفقیت در مناطق آزاد گزارش داده شود تا برای طرح افزایش مناطق آزاد جدید تصمیم‌گیری بهتری صورت گیرد.
این کارشناس تاکید کرد: اهل فن و کارشناسان باید آماری درست داشته باشند تا بتوانند تحلیل ارائه دهند؛ ضمن اینکه در عین حال سرمایه‌گذاران هم نیاز دارند که با دلگرمی وارد این مناطق شوند و از قبل بدانند چه اتفاقات مثبتی می‌تواند برای سرمایه‌گذاری در این مناطق بیفتد.
واعظی آشتیانی با تاکید بر اینکه گزارش جامعی برای عملکرد و میزان موفقیت مناطق آزاد وجود ندارد، گفت: مناطق آزاد باید گزارش مبسوط و به صورت تفکیکی ارائه دهند تا مشخص شود چقدر از اهداف اقتصاد مقاومتی و بند۱۱ آن محقق شده است. ضمن اینکه ظرفیت‌ها، چالش‌ها و مشکلات مناطق نیز باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد تا اگر نیاز به اصلاح قوانین وجود دارد، مجلس شورای اسلامی به طور جد وارد شود و تصمیم‌گیری کند و اگر هم نیاز به پیگیری‌های اجرایی است، دولت هرچه سریع‌تر وارد عمل شود.
به هر حال تکلیف این موضوع و عملکرد مناطق آزاد باید مشخص و شفاف‌سازی شود؛ چراکه تا زمانی که آمار انسجام یافته و گزارش جامع برای تک‌تک مناطق آزاد نداشته باشیم، نمی‌توانیم قضاوت منطقی و کارشناسی ارائه دهیم.
وی افزود: البته آمارهای متناقض و به طور غیرمستقیم صرفا مختص این دولت نیست، اما امیدواریم در دولت بعدی ساماندهی جدی به وضعیت مناطق آزاد داده شود.
واعظی آشتیانی در پاسخ به پنج برابر شدن میزان صادرات در مناطق آزاد بعد از ابلاغ بند۱۱ اقتصاد مقاومتی گفت: ما باید به برنامه توسعه کشور نگاه کنیم و ببینیم که برنامه توسعه کشور ظرف این ۷سال را چه چیزی تبیین کرده‌اند و ما چقدر به اهداف این برنامه رسیده‌ا‌یم؟
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: این میزان سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد اصلا عدد قابل توجهی نیست. بنا نبوده که مناطق آزاد ایجاد کنیم که در مجموع مثلا به دویست میلیون دلار برسیم؛ در این مسیر باید به برنامه توسعه کشور نگاه کرد و نکته مهم‌تر اینکه وقتی آمار و ارقام به طور جدی وجود ندارد یا تضاد و تعارض‌ها زیاد است و نگاه‌ها در این رابطه متفاوت است، نمی‌توان قضاوتی کرد.
واعظی آشتیانی به نقش پررنگ مجلس درخصوص مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی در این رابطه بهترین مرجع برای ورود است؛ نمایندگان به عنوان نقش نظارتی می‌توانند بررسی کنند که مناطق آزاد با این تعداد توانسته‌اند به اهدافشان برسند یا خیر؟ اگر نتوانسته‌اند، دلایلش چه بوده است؟ لذا مجلس باید در این رابطه کمک کند تا اگر مشکل قوانینی وجود دارد، آنها را حل کند؛ اگر هم مشکل سوء‌مدیریت و انتخاب مدیران ناتوان مطرح است، آن هم باید مورد بررسی قرار گیرد. اینکه چرا سرمایه‌گذاران نمی‌آیند در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری کنند با توجه به آنچه در برنامه توسعه دیده می‌شود، باید مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد.
به نظر می‌آید در این رابطه هم مجلس و هم دولت کوتاهی می‌کنند. اینکه امروز برخی افتخار می‌کنند که صادرات را ۵برابر کرده‌اند، برای کشور ۴فصلی که در دنیا نمونه آن خیلی کم وجود دارد، خیلی خاص نیست؛ ضمن اینکه کشور ما از سرمایه انسانی و منابع خوبی هم برخودار است و نیاز است که با تحلیل و ارائه آمار درست درخصوص مناطق آزاد، به میزان موفقیت سرمایه‌گذاران، پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی و طبیعتا پیشرفت و توسعه کشور کمک کرد.
سامان پناهی، تحلیلگر مسائل اقتصادی:
توسعه کمی مناطق آزاد الگوی جهانی نیست
سامان پناهی تحلیلگر مسائل اقتصادی درخصوص بند۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و میزان موفقیت مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد به طور کلی در دنیا با هدف الحاق به تجارت جهانی ایجاد شدند و کشورهایی در شرق آسیا و اروپا این سیاست را اعمال کردند تا بتوانند به صورت پایلوت، آزادسازی اقتصادی در برخی از مناطق کشورشان را شروع کنند و به دنبال آن به اهداف خود برسند.
وی در ادامه افزود: در کشور ما در بند۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز به این موضوع اشاره و تاکید شده که مناطق آزاد اهداف اصلی خود را که افزایش صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری و افزایش اشتغال است، دنبال کنند. اما مشکلی که در مناطق آزاد داریم این است که مناطق ما نتوانستند اهدافی را که سیاستگذار و یا قانونگذار مدنظرش بود، دنبال کنند.
اگر بخواهیم فاکتورهای اقتصادی را بررسی کنیم، طبق آخرین آماری که از مناطق آزاد وجود دارد، نسبت صادارت از ۷منطقه آزاد نسبت به کل سرزمین اصلی، کمتر از ۲٫۵درصد است، یا اینکه در بحث جذب سرمایه‌گذاری خارجی طبق آماری که در ۸ماهه اول۹۸ وجود دارد، در کل مناطق آزاد کشور این رقم کمتر از ۱۰۰میلیون دلار است.
پناهی تاکید کرد: اگر بخواهیم این موارد را بررسی کنیم و شاخص‌های اصلی مناطق آزاد را دنبال نماییم، باید بگوییم که مناطق آزاد نتوانستند به اهدافشان دسترسی پیدا کنند. اینکه صرفا بگوییم مناطق آزاد به هدف خود نرسیدند و در سرزمین اصلی ما صادرات زیاد داشتیم یا جذب سرمایه‌گذار خارجی اتفاق افتاده، اما در منطقه آزاد حرکت قابل توجهی صورت نگرفته، توصیف درستی نیست؛ ولی به هر حال منطقه آزاد قرار بود با سهولت فضای کسب و کار و با وجود یکسری مشوق‌ها در تولید و صادرات در راستای نیل به اهداف اقتصادی که قانونگذار تعریف کرده، پیشتاز باشند؛ اما مشکل اینجاست که فضایی که مدنظر بوده محقق نشد، که البته دلایل مختلفی هم برای این مسئله وجود دارد. ضمن اینکه اخیرا هم تحریم‌های اقتصادی تشدید شده و اینها همه در مسئله اهداف اصلی مناطق آزاد و بند۱۱ سیاست اقتصاد مقاومتی تاثیرگذار است.
این کارشناس در ادامه گفت: بند۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی درست است که توسعه حوزه عمل مناطق آزاد را مطرح کرده، اما این بند هم از طرف دولت و هم از طرف مجلس دستاویزی شده برای توسعه کمی و جغرافیایی مناطق آزاد و از نوع اقدامات این طور استنباط می‌شود که چون در سیاست‌های کلی ذکر شده باید به دنبال توسعه کمی و جغرافیایی مناطق آزاد رفت و از نگاه آنها وجود ۸منطقه آزاد کم است، پس چه بهتر که کل مناطق مرزی کشور به منطقه آزاد تبدیل شود یا در داخل سرزمین اصلی مناطق ویژه اقتصادی را گسترش داده شود.
اگر بخواهیم از این منظر به قضیه نگاه کنیم، توسعه کمی و جغرافیایی این مناطق مدنظر قانونگذار نبوده و این موضوع در نهادهای مختلف پژوهشی هم اشاره شده که هدف از این بند، توسعه کمی و گسترش جغرافیایی مناطق آزاد نبوده است، منتها این نیاز وجود دارد که مقداری شفافیت صورت گیرد؛ لذا دوستان در مجمع، تشخیص دادند که بند۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را تفسیر کنند تا مشخص شود که مراد از این بند، این بود که مناطق آزاد فعلی را به اهدافی که برایشان تعریف شده، برسانیم.
پناهی ادامه داد: افزایش صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری برای مناطق آزاد است که می‌تواند مناطق آزاد را به مقیاس‌های جهانی و تجربه‌های موفق منطقه‌ای نزدیک کند. لذا این تفسیر از بند۱۱ اقصاد مقاومتی نیاز بود تا حداقل در دوره‌ای هدف را بر این بگذاریم که مناطق آزاد فعلی را در جایگاه مناسبی به لحاظ شاخص‌های اقتصادی قرار دهیم و بعد از آن اگر نیاز بود، به سمت گسترش کمی و جغرافیایی مناطق هم برویم که فعلا و تا چندین دوره نیازی به این امر نیست و سیاست‌های تجاری مناسب‌تری در دنیا وجود دارد و ایجاد مناطق آزاد در همان سه دهه پیش نیز سیاست اقتصادی بهینه دوم بود.
این کارشناس گفت: اگر به گزارش‌های بانک جهانی مراجعه کنیم، می‌بینیم که الگوهای‌هایی که در تجارت خارجی و جهانی وجود دارد، با تعریفی که ما در کشور از مناطق آزاد دنبال می‌کنیم، متفاوت است. کشورها اصلاحات کلی در سیاست‌های تجاری را دنبال می‌کنند و اگر قرار است مشوق‌هایی هم داده شود، به صورت متناسب در کل کشور اعمال می‌شود تا تولیدکنندگان بتوانند از مزایای آن در کل کشور بهره‌مند شوند. در الگوی جهانی، توسعه کمی و بحث محدوده‌ای مناطق آزاد موضوعیت ندارد و به بحث ارتقای کارکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توجه می‌شود.
پناهی در رابطه با آماری مبنی بر پنج برابر شدن میزان صادرات در مناطق آزاد بعد از ابلاغ بند۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: آماری که داده می‌شود، تجمیعی است و در بحث صادرات و واردات و سرمایه‌گذاری خارجی باید سال به سال بررسی شود و اینکه آمارها تجمیع شود، تحلیل صحیحی نیست.
قبول داریم که صادرات از مناطق آزاد، جذب سرمایه‌گذار خارجی و بحث اشتغال رشد داشته و اگر بخواهیم از سال۷۲ تا الان بررسی کنیم، باید بگوییم که قطعا اتفاقات مثبت رخ داده و حتی عملکرد اقتصادی در بحث توسعه محلی هم گاها مثبت بوده، ولی باید اذعان داشت که این مناطق به گواه آمارها، در تحقق اهداف اصلی خود موفق نبوده‌اند. گسترش کمی و جغرافیایی بیش از حد مناطق آزاد و ویژه، کل سیاست‌های تجاری کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد و باید سیاستگذار به این موضوع توجه جدی داشته باشد.
وی در ادامه افزود: بحثی که وجود دارد، محدوده و جانمایی مناطق آزاد است که در مباحث و جلسات تخصصی نیز مورد توجه قرار گرفته و آن اینکه مناطق آزاد محدوده جغرافیایی وسیعی را در اختیار دارند و در زمان تاسیس نمی‌توان آن منطقه را محصور و زیرساخت ایجاد کرد. در نتیجه این موضوع باعث ایجاد تخلفات کمرگی و قاچاق کالا می‌شود. پس مناطق آزاد باید به سمت اصلاح و کاهش محدوده‌ها بروند و همه مناطق فنس‌کشی شوند و در عین حال گمرک نیز مستقر شود تا ورود و خروج‌ها در مناطق کنترل شود.
منطقه آزاد ماکو را اگر دقت کنیم می‌بینیم که به لحاظ جغرافیایی هیچ توجیهی ندارد که ۵۰۰هزار هکتار منطقه آزاد ایجاد شود و لذا در بحث منطقه آزاد اصلا مساحت زیاد مطرح نیست. در تعریف‌های بانک جهانی هم اگر ملاحظه کنیم، می‌بینیم که مناطق آزاد، مناطق حراست شده گمرکی و بندری هستند که عمدتا هزار هکتار و در برخی مواقع تا پنج هزار هکتار وسعت دارند.
پناهی تاکید کرد: ما در نحوه ایجاد مناطق آزاد مشکلاتی داریم و این مناطق به صورت تخصصی با معیارهایی که در مناطق آزاد موفق دنیا وجود دارد، مغایر هستند و این باعث شده که ناخودآگاه بحث قاچاق کالا و تخلفات گمرکی در این مناطق اتفاق بیفتد و با این اوصاف به نظر می‌آید توسعه کمی و جغرافیایی این مناطق در حال حاضر به صلاح منافع ملی نیست.
این کارشناس در رابطه با موانع صادرات سرمایه‌گذاران که از آن به عنوان اهرم نظارتی یاد می‌شود، گفت: این مناطق به دلایل مختلف، صادرات‌محور نیستند و در مقایسه با تجربه‌های مشابه منطقه‌ای، ضعف‌های جدی دارند. از ابتدای تاسیس این مناطق نیز اگر بخواهیم نگاه کنیم، این روند حاکم بوده؛ اما راهکاری که می‌شود الان ارائه داد و مجلس هم می‌تواند کمک کند، این است که محدوده مناطق را بازنگری و برخی موارد قانون مناطق آزاد نیز اصلاح شود.
متاسفانه مناطق آزاد کشور ما درگیر اموری شدند که ارتباطی به مناطق آزاد ندارد. کدام یک از مناطق آزاد در دنیا بحث امور شهری دارند و مجوز صادر می‌کنند؟ کدام یک بحث امور فرهنگی و محیط زیستی و اختلافات با مرزبانی و شهردای و… دارند؟ پس این موضوع نشان می‌دهد که جانمایی و نحوه ایجاد این مناطق دچار ضعف‌های جدی است.
وی تاکید کرد: تا زمانی که این مناطق را به لحاظ محدوده‌ای و امور شهری و روستایی که ارتباطی به مناطق آزاد هم ندارد، قانونمند نکنیم، به اهداف مورد نظر دست پیدا نمی‌کنیم. البته شاید برخی بگویند که این مناطق را ایجاد کردیم تا توسعه منطقه‌ای نیز در کنارش رخ دهد، اما باید اینجا با گذشت نزدیک به سه دهه از تجربه ناموفق این مدل، انتخاب کنیم یا منطقه آزاد ما باید درآمدی از محل واردات داشته باشند، به امور شهری و توسعه منطقه‌ای بپردازند و بحث صادرات و جذب سرمایه‌گذار خارجی را در حاشیه قرار دهند، یا اینکه امور شهری را در حاشیه قرار دهند و به اهداف اصلی خود مناطق بپردازند.
این سیاستگذار است که باید انتخاب کند و تا زمانی که این انتخاب هم صورت نگیرد، اصلا گسترش منطقه آزاد و ویژه اقتصادی توصیه نمی‌شود.
پناهی اذعان کرد: بعد از اینکه سیاستگذار این موضوع را تعیین کرد و هدف اصلی منطقه آزاد مشخص شد، می‌توان راهکار هم پیش‌بینی کرد. اینکه الان راهکاری ارائه دهیم و مثلا بگوییم که برای حل موانع صادرات، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و اجرای ماده۶۵ قانون احکام دائمی باید صورت گیرد، این موضوع امکان‌پذیر نیست.
محدوده شهری و روستایی در محدوده مناطق آزاد قرار گرفته و منطقه آزاد درگیر یکسری امور فرعی شده است. در روند بررسی لایحه چابهار نیز به خود مسئولان تاکید داشتیم که اگر محدوده جمعیتی به منطقه اضافه شود، مشکلات دوچندان می‌شود، اما با علم به این مطلب، محدوده جمعیتی هم داخل منطقه آزاد گذاشته شد و محدوده گسترش پیدا کرد و در آینده شاهد مشکلات این منطقه آزاد نیز خواهیم بود.
وی تاکید نمود: اگر الگوی اصلی منطقه آزاد و هدف اصلی آن دنبال نشود، به هیچ عنوان به الگوی جهانی نزدیک نمی‌شویم. الان سه دهه است که مناطق آزاد تاسیس شده و از ابتدای آن هم این مطلب همیشه وجود داشت که مناطق آزاد محلی برای قاچاق شدند و آنجا تخلفات گمرکی صورت می‌گیرد؛ این طبیعی است و تا وقتی که اصلاحات صورت نگیرد، گریزی از آن نیست.
پناهی در پایان به نقش مجلس اشاره و خاطرنشان کرد: مجلس هم در بحث زیرساخت‌ها می‌تواند به مناطق آزاد کمک کند؛ مثلا اگر محدوده منطقه آزاد را اصلاح کردیم و درآمدها را به درآمدهای وارداتی و اخذ انواع عوارض و… وصل نمودیم، آن موقع می‌توانیم به روند ارتقای عملکرد مناطق امیدوار باشیم. اگر چنین شد، دولت باید بودجه‌ای به مناطق آزاد اختصاص دهد تا زیرساخت‌ها فراهم و تکمیل شود. امکان‌پذیر نیست که بگوییم مناطق آزاد واردات کنند و محل درآمد مناطق آزاد به فروش زمین و اخذ عوارض گره زده شود، اما در این مناطق تخلفات صورت نگیرد.
از این‌رو اگر محدوه مناطق آزاد اصلاح شد، بعد از آن می‌توان نحوه تامین مالی را هم مشخص کرد که یا خود دولت تامین کند یا خود سازمان‌های مناطق آزاد درآمدهایی را که از محل واردات اخذ می‌کنند، صرف تکمیل زیرساخت‌ها در محدوده‌های کوچک نمایند، اما این مناطق از امور شهری و روستایی و فعالیت جانبی که الان دنبال می‌کنند، باید خارج شوند و این هم نیاز است که محدوده مناطق در کنار برخی اصلاحات قانونی مختصر صورت گیرد تا بتوان این مناطق را به نحو صحیحی مدیریت کرد.
در شرایط فعلی پیش‌بینی ما این است با کاهش درآمدهای وارداتی، درآمدهای مناطق آزاد هم کاهش پیدا می‌کند، در نتیجه این مناطق از امور شهری غافل می‌شوند و این نارضایتی‌های اجتماعی را در آینده به دنبال خواهد داشت. درخصوص تمرین آزادسازی اقتصادی نیز اگر هدف سیاستگذار اقتصادی الحاق به تجارت جهانی باشد، همین مناطق آزاد و ویژه موجود کفایت می‌کند.
محمد صفوی، کارشناس مسائل اقتصادی:
مناطق آزاد به ماموریت‌های خود در قانون برگردند
محمد صفوی کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص بند۱۱ سیاست اقتصاد مقاومتی و میزان موفقیت مناطق آزاد اظهار داشت: مناطق آزاد در ایران سابقه حدود سی ساله دارند، در ارتباط نوع ماموریت‌ها و اهدافی که مناطق آزاد داشتند و با وجود آمار و ارقام موجود، نمی‌شود گفت که در این مناطق توسعه عمیقی نسبت به مناطق آزاد دنیا شاهد بودیم.
مشکل اصلی نیز این بوده که زیرساخت‌های مناطق آزاد باید از محل درآمدهای خود مناطق تامین می‌شد و بعد از آن توسعه اتفاق می‌افتد. در کشورهای دیگر این روند حاکم نبوده، یعنی ابتدا مناطق آزاد را تاسیس کردند، معافیت‌های مالیاتی و شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری را در نظر گرفتند، آن وقت مناطق آزاد شروع به کار کردند؛ این در حالی است که در مناطق آزاد ایران به خاطر نگاهی که وجود داشته، نگرش‌ها بیشتر بر مبنای توسعه صادرات شکل گرفتند؛ اما واقعیت آن است کالاهایی که در مناطق آزاد تولید می‌شد، توان رقابت با کالای مشابه خارجی را نداشته و مناطق آزاد بیشتر به دروازه‌های ورود تجارت خارجی تبدیل شدند و متاسفانه ما در مناطق آزاد نقش وارد کننده را ایفا کردیم.
وی در ارتباط با اینکه مناطق آزاد در اقتصاد مقاومتی می‌توانند نقشی ایفا کنند، گفت: این مناطق قطعا در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی می‌توانند موثر باشند، اما به شرط آنکه به ماموریت‌هایی که در قانون برایشان پیش‌بینی شده، برگردند؛ ماموریت‌هایی که تاکید می‌کند مناطق آزاد باید سکوی صادرات باشد و صادرات مجدد نیز از مناطق آزاد باید صورت گیرد. در قوانین آمده که به خاطر معافیت‌های مالیاتی، مناطق آزاد می‌توانند شرایط ورود کالاها برایشان سهل‌تر باشد؛ در این مناطق شرایط ویژه‌ای را بایستی برای سرمایه‌گذارها فراهم کرد، ضمن اینکه این شرایط باید مقداری از نگاه دولتی خارج شود، یعنی نگاه اقتصادی و با فرمول‌های امروز دنیا باید بتوانند پررنگ‌تر عمل کنند.
این کارشناس، در رابطه با آماری مبنی بر رشد صادرات در مناطق آزاد بعد از ابلاغ بند۱۱ اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: آماری که در رابطه با افزایش چندین برابری سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد داده می‌شود، خیلی قابل تایید نیست؛ شاید یکی از دلایلش این است که ارزش کالا کمتر ولی گران شدن دلار به نفع مناطق آزاد بوده، اما در عین حال شاهد رونق موفقیت‌آمیز در گردشگری و تولیدات هم نبودیم؛ شاید زمان‌هایی هم بوده که به هر حال به دلیل دوره خاصی آقایان موفق بودند؛ اما به نظر نمی‌آید خیلی دستاورد قابل توجهی به طور کلی در مناطق آزاد وجود داشته باشد.
وی در ادامه تاکید نمود: مناطق آزاد به هر صورت مزیت‌هایی هم دارند، مثلا منطقه آزاد چابهار که جزء فرصت‌هایی بوده که تحت فشار تحریم قرار نگرفت و ما می‌توانستیم از این ظرفیت خیلی خوب استفاده کنیم. به هر حال باید از ظرفیت چابهار استفاده می‌شد و باید تلاش‌هایی صورت می‌گرفت، منتها این فرصت به کمبودهایی در داخل کشور که بر اثر تحریم‌ها به وجود آمد، برخورد کرد.
نوع کالاهایی که می‌توانستیم صادر کنیم، محدود شدند؛ به اضافه اینکه خارجی‌هایی که می‌خواستند به ما جنس بفروشند که از طریق مناطق آزاد ما وارد شود، اجازه ندادند به موقعیت خاصی که می‌خواهیم برسیم. مهم‌تر نیز اینکه در زمینه گردشگری هم به هر حال خطوط هواپیمایی پروازشان قطع شد، منطقه‌ای مثل کیش وجودش به گردشگری بسته است، در داخل هم در سبد معیشتی مردم سفر کم دیده شد و بیشتر فکر کردند که معیشت روزمره را بگذرانند؛ اما به هر حال هنوز هم مناطق آزاد مزیت‌هایی دارد.
صفوی تصریح کرد: مناطق آزاد می‌تواند با استفاده از قانون موجود فعلی و مدیران حرفه‌ای، در توسعه کشور موثر باشند؛ مسئله این است که ما مناطق آزاد را نیاوردیم که اشخاص و گروه‌های خاصی که تجربه‌ای در نوآوری و خلاقیت ندارند، در مسیر آنجا قرار بگیرند.
در این میان عده‌ای هم معتقدند که مناطق آزاد جزء حیات خلوت آقازاده‌هاست که البته من به این نتیجه نرسیدم، ولی مناطق آزاد باید در پرورش کالا، ارزآوری، توسعه صادرات و ورود تکنولوری‌های نوین موثر باشد. همه اینها دستاوردهایی است که در قانون پیش‌بینی شده، اما اینکه محقق شود یا نه، نیاز به بررسی کارشناسی بیشتر دارد.
این کارشناس اقتصادی درخصوص موانع صادرات در مناطق آزاد گفت: طبق گفته مسئولان مناطق آزاد، اگر دولت کاری به این مناطق نداشته باشد، مدیریت راحت‌تر صورت می‌گیرد و تناقضات میان وزارتخانه و مناطق آزاد درخصوص موانع صادرات هم پیش نمی‌آید.
وی ادامه داد: در دولت دوم آقای احمدی‌نژاد بیشتر تصمیم‌گیری‌ها درخصوص مناطق آزاد در دبیرخانه صورت می‌گرفت، هنوز هم متاسفانه این حالت وجود دارد و این به پیشرفت و پیشبرد اهداف اصلی مناطق آزاد که در بند۱۱ اقتصاد مقاومتی نیز تاکید شده، ضربه می‌زند. اگر اجماع و حاکمیت ملی ایران برای تحقق شعار سال صورت گیرد، شاهد اختلافات در بحث صادرات نخواهیم بود و می‌توانیم رشد اقتصادی را توسعه دهیم.
به هر حال گمرک هم یکی از دستگاه‌ها است. در عین حال یک اجماع ملی در رابطه با مناطق آزاد میان دستگاه‌ها باید صورت گیرد؛ حاکمیت باید تکلیفش را با مناطق آزاد مشخص کند؛ چراکه وزارتخانه‌ها به هر حال تابع این حاکمیت هستند و گهگاه سختگیری‌هایی در ثبت سفارشها و گمرک از جانب آنها صورت می‌گیرد. متاسفانه وزارتخانه‌ها می‌گویند به اندازه ارزش افزوده می‌توانند به داخل کشور صادرات داشته باشد، اما این ارزش افزوده هم قانونی دارد؛ براساس همان قانون باید بگذارند کار انجام شود.
صفوی تاکید کرد: قبلا بحث می‌شد که مناطق آزاد ما محل ورود قاچاق کالاست، ولی آنقدری که از بازارچه‌های غیرمناطق آزاد کالا وارد می‌شود که ورود کالا از مناطق آزاد چیزی حساب نمی‌شود. همین‌ها بیایند این رویه را از طریق مناطق آزاد قانونمند کنند و شرایط را برای سرمایه‌گذاری و تولید بیشتر فراهم نمایند؛ اینگونه حداقل می‌دانیم ورودیه این رویه چیست. زمانی که مثلا از مرز بانه کالا وارد می‌شود، نمی‌دانیم این کالا چه مقدار است، ولی مناطق آزاد حداقل ورود و خروجش گمرک دارد و این در حقیقت مشخص می‌کند که چه اتفاقی می‌افتد.
ولی با تمام این اوصاف نیاز به اجماع ملی داریم تا مناطق آزاد ما رشد کنند وگرنه مناطق آزاد صرفا تبدیل به مناطق آباد می‌شوند و توسعه محلی صرفا هدف اصلی مناطق قرار می‌گیرد، این در حالیست که قانونگذار اهداف اصلی دیگری را برای این مناطق لحاظ کرده است. باید قبول کنیم فرضیه مناطق آزاد با مناطق آباد متفاوت است و هر جایی می‌تواند منطقه آباد باشد، ولی منطقه آزاد در آن حاکم باشد.
این کارشناس اقتصادی در پایان نسبت به قوانین موجود در رابطه با مناطق آزاد گلایه کرد و گفت: قانون منطقه آزاد در زمانی که نوشته شده، یک قانون تقریبا مترقی بود؛ اگر همان قانون خوب اجرا می‌شود، دچار چنین مشکلاتی نمی‌شدیم. اما الان این قانون نیاز به بازنگری دارد تا موانعی که قبلا و ترمزهایی که باعث شده مناطق ما رشد نداشته باشند، برداشته شود.
در این راستا مجلس می‌تواند کمک کننده باشد و با بازنگری در قانون و بالا بردن ظرفیت‌های ما برای مراوده با جهان این قانون می‌تواند خیلی چیزها را تغییر دهد. به فرض برخی معافیت‌ها، میزان ورود کالا، میزان صدور کالا و مراوده با کشورهای جهان قابل تغییر است، این قوانین می‌تواند به کشورهای همجوار تسهیلاتی بدهد و تنوع کالاهایی که برای صادرات می‌تواند صورت بگیرد. همچنین قوانین ورود خارجی‌ها و سرمایه‌گذار می‌تواند اصلاح شود تا به طور کلی شاهد ارتقاء عملکرد مناطق آزاد در کشور باشیم.
آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی:
لزوم نگاه متفاوت به هر یک از مناطق آزاد
آلبرت بغزیان کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص بند۱۱ سیاست اقتصاد مقاومتی و میزان موفقیت مناطق آزاد اظهار کرد: به طور کلی مناطق آزاد همدیگر را خنثی کردند، برخی مناطق عملکرشان خوب بوده، برخی دیگر هم که جدیدا اضافه شدند، نقش موثر در رسیدن به اهداف اصلی و بحث اقتصاد مقاومتی را کمرنگ کرده‌اند.
به اعتقاد وی، اصلا نیازی به افزایش مناطق آزاد وجود ندارد؛ زیرا این مناطق موجود باید فلسفه وجودی‌شان را درست ادامه دهند و صرف اینکه منطقه‌ای را اضافه کنیم که خودش دارای ردیف بودجه در سازمان مدیریت باشد و به سرزمین اصلی هم وصل باشد، از نظر منطقی و عقلی منطقه آزاد محسوب نمی‌شود؛ ولی مناطق آزادی مثل کیش، قشم و… مناطقی هستند که به آب‌های آزاد راه دارند، در عین حال قابل کنترل هستند و قطعا در توسعه سرزمین اصلی و پیشبرد اهداف مدنظر در بند۱۱ اقتصاد مقاومتی هم موثر خواهند بود.
بنابراین منطقه آزاد شاید بیشتر جلوی مقداری سرمایه‌گذاری‌هایی که به بیرون می‌شد را بگیرد یا در بحث گردشگری فعال بوده باشد؛ اما در بخش صنعتی شدن واردات و بومی‌سازی تکنولوژی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی راه طولانی در مسیر مناطق آزاد وجود دارد و آمار و ارقام ارائه شده در این رابطه خیلی مخدوش است. البته اعدادی برای سرمایه‌گذاری خارجی اعلام می‌شود، اما باید ببینیم ماهیتش چه بوده و این موضوعی است که نقش دبیرخانه را پررنگ می‌کند.
این کارشناس در ادامه به نقش منطقه آزاد کیش در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: نقش منطقه آزاد کیش کاملا لمس می‌شود؛ این منطقه ویژگی‌هایی دارد که نباید یکسان با دیگر مناطق برایش استراتژی تعریف کرد. در واقع نباید قوانین حاکم یکسان باشد و قوانین سرزمین اصلی رویش پیاده شود؛ مثل قوانین بانک‌ها یا بخش واردات و…، زیرا این راهی به بیرون ندارد و کاملا کنترل شده است.
اینکه تهمت‌هایی زده می‌شود که مناطق آزاد محلی از قاچاق است، شاید شامل برخی مناطق دیگر که مرزی هستند، شود و در عین حال برخی دیگر از مناطق همچنان مور غفلت قرار می‌گیرند و متهم به این می‌شوند که هیچ اتفاقی در آنجا نمی‌افتد و این باعث کدورت ذهن دبیرخانه می‌شود.
وی ادامه داد: در وهله اول دبیرخانه مثل یک دولت باید بالا سر اینها قرار گیرد، اما به حرف دلشان گوش بدهد؛ بایستی برای هر کدام جداگانه استراتژی مشخص کنند، باید نگاه متفاوت به هر کدام از مناطق وجود داشته باشد، نه آنکه مثل بچه‌ای کم‌اهمیت به این مناطق نگاه شود. هر کدام از مناطق به هر حال استعدادی دارند و می‌شود رویش کار کرد. مخصوصا در بحث گردشگری که مناطق کیش و قشم می‌توانند موثر باشند. اما در کل از نظر صنعتی شدن مناطق آزاد کشور باید ببینیم آمار چگونه است.
پیشنهاد می‌دهم دبیرخانه در بحث محاسبه ارزش افزوده‌های تمام مناطق آزاد با یک فرمول، مجری، مشاور و روش؛ تولید ناخالص ملی، تشکل سرمایه و انباشت آن را حساب کند؛ ممکن است آمار هرمزگان با منطقه‌ای دیگر متفاوت باشد و طبیعتا این عملکرد متفاوت نشان دهنده کارا یا غیرکارا بودن یک منطقه نیست. در بحث داد و ستاننده نیز که چقدر از این مناطق به خودشان و بخش داخل توانستند کمک کنند، باز هم بایستی آمار منطقه‌ای وجود داشته باشد، چراکه با یک روش و متولی قابل قیاس نیست و متاسفانه برخی مناطق اصلا مغفول ماندند. این موضوع نقش دبیرخانه را پررنگ می‌کند و دبیرخانه است که باید وارد عمل شود.
بغزیان در رابطه با آماری مبنی بر پنج برابر شدن میزان صادرات در مناطق آزاد بعد از ابلاغ بند۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: این عدد مطلق پایین است؛ اگر مساحت مناطق آزاد و پولی که در بانک‌ها می‌چرخد را در نظر بگیریم، باید تاکید کنیم که بخش صادرات همچنان قابل توجه نیست. درست است که به عددش نگاه می‌کنیم و می‌گوییم مثلا چندین برابر شده، اما این مقدار بالا نیست. منطقه آزادی که در چین و آسیای شرقی وجود دارد، رشدشان پایین است، اما اعدادشان بزرگ است.
سنگاپور را اگر در نظر بگیریم، مساحتش با کیش زیاد فرق نمی‌کند، اما روی ارتفاع آن منطقه کار کردند و با برنامه‌ای که داشتند، از سرزمین اصلی متاثر نشده‌اند. اکنون بحث ثبت سفارش، ممنوعیت ورود کالا و خودرو به شکلی است که به صنعت گردشگری هم لطمه زده و ما باید تابع قوانین ارزی کشور باشیم؛ لذا اینها باید بازنگری شود وگرنه نمی‌تواند نقش موثری ایفا کند. اینکه در بخش صنعت ادعا ندارند و بیشتر بحث زمین فروشی و تامین نیاز هزینه‌ای‌شان از طریق آن، راهکار این مناطق شده است، نشان دهنده رشد اقتصادی نیست. در بحث اشتغال نیز مناطق بومی اطراف قشم و کیش موفق بودند، ولی بقیه مناطق ملاک انتخاب‌شان به عنوان منطقه آزاد معلوم نبود، انگار خواستند که به استانی کادو بدهند و آن را به منطقه آزاد تبدیل کنند.
این کارشناس ادامه داد: اینکه در صادرات رشد قابل توجه باشد، صحت ندارد و بیشتر از اینها انتظار می‌رود. باید دید در این مسیر، واردات تکنولوژی صورت گرفته و آیا سرمایه‌گذار خارجی وجود دارد یا صرفا وجوه خارجی آمده؟ این موضوع باز قابلیت تفکیک در آمار دارد و این اعداد کلی مقداری گمراه کننده است.
وی در ارتباط با عملکرد مجلس درخصوص مناطق آزاد اظهار داشت: مجالس ما درخصوص مناطق آزاد حفظ وضع موجود کردند، چون بعضا در شرایطی قرار گرفتند که بحث سکوی صادراتی بودن مطرح نبوده، شاید در این مدت مدیرانی عوض شدند اما تغییر مکرر مدیران ارشد سازمان‌های منطقه آزاد و از طرفی با یک نگاه همه مناطق را دیدن، به نفع توسعه اقتصادی نبوده است.
شاخص‌های اقتصاد مقاومتی در هر کدام از مناطق آزاد می‌تواند متفاوت باشد، پایین بودن شاخص در یکی نشان دهنده ضعف مدیریت نیست، زیرا ممکن است اصلا امکانی در آن مناطق وجود نداشته باشد. مدت‌هاست بحث قوانین ارزی و بانکی مسکوت مانده، ضمن اینکه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد باید بازنگری شود. لذا مجالس ما بیشتر در این مدت حفظ وضع موجود و افزایش مهمان‌های مناطق آزاد را مدنظر قرار دادند.
بغزیان در پایان درخصوص موانع صادرات در مناطق آزاد خاطرنشان کرد: تا زمانی که بانک مرکزی اهمیت مناطق آزاد را به عنوان جزء خارج از آن قوانین ارزی کشور نبیند، داستان تناقض مسئولان مناطق آزاد و وزارتخانه‌ها در رابطه با بحث گمرک و ثبت سفارشها وجود دارد.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰