اصلاح قانون؛ دغدغه جامعه هدف مناطق آزاد

به گزارش اخبار آزاد مناطق، وفق این تعریف، پارلمان در مقام مظهر خارجی قوه مقننه، دو وظیفه عمده دارد: یکی تصویب قوانین و دیگری نظارت بر اجرای آن. پس کلید فهم پارلمان، قانون است. محصولی که در تمام زوایای زندگی انسان مدرن رسوخ کرده و هیچ گوشه‌ای را از سیطره خود بی‌نصیب نگذاشته است (عمادیان، ۱۳۸۹: ۸۸‌-‌۸۷). (عمادیان، بارانه، ۱۳۸۹٫ سیاست کافکا: آستانه‌های قانون و میل، از سوی جزوه‌های گام‌نو، شماره‌۱، تهران، گام‌نو، چاپ اول)

مختصات پارلمان را می‌توان از قرار ذیل عنوان کرد: مظهر انتخاب مردم بودن؛ نماد خرد جمعی بودن؛ جلوه شفافیت در تصمیم‌گیری است که براساس اصول‌۶۲ تا ۹۹ قانون اساسی خلاصه وظایف قوه مقننه جمهوری اسلامی که مشتمل بر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است، تنظیم و تصویب قوانین و نظارت بر امور کشور است، تا تداعی کننده عمق معنای آن عبارت معروف امام خمینی(ره) که مجلس در رأس امور است، به ذهن متبادر شود.

بر این اساس می‌توان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را به نوعی واقعی‌ترین مجلس چند دوره اخیر قلمداد کرد، که بازتابی از واقعیت‌های جامعه در حال گذار ایرانی که درگیر بی‌تدبیری مدیرانی که مسئول نیستند، حذف طبقه متوسط و تبدیل شدن جامعه به دو طبقه متوسط فقیر و غنی، شدت یافتن تحریم‌های بین‌المللی شده آمریکا و بیماری کرونا شده، می‌باشد.

شاید دور از واقعیت نباشد که اقبال حدود ۵۰درصدی مردم به صندوق‌های رأی و ساز و کار نمایندگی مجلس در نظارت بر امور کشور، را ناشی از عملکرد بسیار ضعیف مجلس دهم، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ناصحیح دولت که به مشکلات و نارضایتی‌های عمده‌ای در بدنه اجتماعی، کارشناسی و فعالین سیاسی کشور منجر شده، قلمداد کنیم. موضوعی که بیانگر این واقعیت است که مردم به عنوان ولی‌نعمتان کشور و عزیزانی که نمایندگان مجلس و دولت موکلین آنها در اجرای امور هستند، حضور و رأی خود را در انتخابات اثربخش قلمداد نکرده و به این باور نائل آمده‌اند که همه جناح‌ها به دنبال منافع شخصی و جناحی خویش می‌باشند؛ چرا‌که اگر چنین نبود، وضع اقتصادی و مدیریت خرد و کلان کشور بر این سیاق نبود.

در نتیجه مجلس یازدهم در بادی امر با کنش خاموش حدود ۵۰درصد از مردم و مشارکت ۵۰درصد منتقد و ناراضی از رویه نمایندگان گذشته خود، مواجه می‌باشد. امری که برآیند آن به تفسیر به رأی‌های بعضا خلاف واقع از عملکرد نمایندگان مجلس یازدهم از سوی مردم، رسانه‌ها و بدنه کارشناسی کشور منتهی شده است.

در این میان برخی اظهارنظرهای هیجانی علیه وضع نابسامان موجود مدیریت اقتصادی دولت که نقطه اوج آن تلاش به منظوره استیضاح رئیس‌جمهور که با مخالفت صریح رهبری مواجه شد، عرصه را برای نمایندگان دغدغه‌مند و صاحب‌نظر موجود در این دوره مجلس تنگ و سخت نموده است.

با این مقدمه، طرح پیشنهادی نمایندگان محترم جهت اصلاح بخش‌هایی از قانون مناطق آزاد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ابتدا به ساکن باید تصریح نمود، بعد از گذشت ۲۷سال از تصویب و اجرای قانون فعلی مناطق آزاد، با تغییر و تحولات گسترده صورت گرفته در مولفه‌ها، متغیرهای وضعی و موقعیتی داخلی و بین‌المللی می‌توان به صراحت تاکید کرد؛ جهان ایرانی و بین‌المللی در سال‌۹۹ با سال‌۷۲ بر گونه‌ای دیگر است، به نوعی که تمامی عوامل و متغیرهای وابسته و مستقل بر عملکردها و رویکردهای اقتصاد داخلی و بین‌المللی در ایران و در سطح جهان تغییر یافته و راهبردهای جدیدی را طلب می‌کند. در عین حال تجربه عملکرد مناطق آزاد کشور و امکان مقایسه آن با مناطق آزاد کشورهای همسایه، امکان بررسی کارشناسانه‌تر، دقیق‌تر و جامع‌تری را پدید می‌آورد.

مناطق آزاد در چه شرایطی به وجود آمدند؟

برای اینکه به شناخت صحیح، بدون پیش‌داوری و ذهنیت در قضاوت و براساس بررسی کارشناسی نسبت به عملکرد مناطق آزاد نائل شویم؛ ابتدا باید شرایط موجود کشور در مقطع زمانی تصویب و اجرای قانون مناطق آزاد در سال‌۷۲ را دگرباره مرور کرد.

کشور ایران از انقلابی بزرگ که تمامی بنیان‌های روابط اقتصادی و سیاسی حاکم بر مناسبات داخلی حکومت با مردم و روابط خارجی کشور را تغییر داده بود، سربلند بیرون آمده، از خشونت و ترور مسئولین بلندپایه نظام نوپا عبور کرد و با جنگ هشت ساله علیه موجودیت ایران که موجبات از دست دادن صدها هزار هموطن و تخریب بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های بخش‌های غربی، جنوبی کشور شده بود، مواجه شده بود.

در عین حال تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات موجود در فروش نفت به عنوان مهم‌ترین منبع درآمدی کشور، شرایط را برای دولت وقت به سمتی پیش برد که به سوی ایجاد مناطق آزاد در بخش‌های کمتر توسعه یافته کشور بدون استفاده از منابع دولتی و هزینه‌کرد از خزانه عمومی کشور متمایل شود. طرحی که برخلاف رویه مألوف مدل‌های موفق مناطق آزاد دیگر کشورها، فرآیند ایجاد زیرساخت‌ها نه توسط دولت و نه پیش از اعلام یک منطقه جغرافیایی به عنوان منطقه آزاد، بلکه به صورت همزمان پیش رفت تا زیرساخت‌های اولیه از سوی بخش خصوصی و یا ناشی از درآمدهای ناشی از اخذ عوراض بر فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و حتی خارجی توسط سازمان عامل آن محقق شود.

در ورای این راهبرد اقتصادی خلاف جریان جهانی، دولت ایران سودای ارائه تصویری دقیق و صحیح از مدل حکومتی خود به عنوان الگوی موفق حکومت براساس موازین و احکام اسلامی را در سر داشت تا هم جریان ایران هراسی را در سطح همسایگان جنوب و خاورمیانه‌ای خود برطرف نماید و هم از طریق جذب سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور، روح و توان جدیدی به اقتصاد درگیر جنگ و تحریم خود جهت بازگشت به ریل توسعه و روابط بین‌المللی مورد نظر خود تزریق نماید.

الگویی که چند سال پیش از آن، چینی‌ها با زعامت دنگ شیائو پینگ به خوبی از آن استفاده کردند. براساس آن در حالی که بر آرمان‌های سیاسی و ایدئولوژیک خود علیه غرب پافشاری کردند، اما زمینه حضور و فعالیت شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری غربی و آمریکایی را در چین فراهم نمودند. راهبردی که در آن مناطق آزاد به عنوان کاتالیزور و فیلتر بررسی چگونگی و یا عدم حضور سرمایه، طرح سرمایه‌گذاری و تکنولوژی (فناوری) خارجی به ایفای نقش می‌پرداخت.

فراتر از مباحث کلان، مناطق آزاد ایران یک راهکار برون‌رفت از معضلی اجتماعی و امنیتی در مناطق جنوبی کشور بود!؟ اگر امروزه غرب کشور عرصه ورود کالاهای وارداتی قاچاق است و اجناس بدون پشتوانه، کیفیت، اصالت، ضمانت و خدمات پس از فروش‌؛ با قیمتی کمتر از بازارهای داخلی وارد کشور می‌شوند؛ در آن مقطع زمانی، ساحل‌نشینان سواحل جنوبی کشور شغلی را پیشه خویش کرده بودند که بر‌اساس قوانین داخلی و عرف بین‌المللی قاچاق محسوب می‌شوند.

اینکه چرا واردات بدون سیر قانونی به عنوان یک شغل و منبع درآمد از سوی مردم تلقی شده و مقبول می‌نمود، به عدم وجود مشاغل مولد و فرصت‌های شغلی قابل احصاء از سوی مردم باز می‌گشت. موضوعی که ناشی از کمبود و یا نبود زیرساخت‌های لازم جهت حضور سرمایه‌گذاران تولیدی و هرگونه فعالیت اقتصادی در این مناطق و مناطق شرقی کشور بود که این بخش از ایران اسلامی را در اغلب شاخص‌های توسعه انسانی و زیرساخت‌های لازم در مقام قیاس با بخش غربی و شمال غربی کشور، در جایگاه بسیار نازل و غیرقابل قیاس قرار داده بود.

نبود امکانات عمرانی برای زندگی با استانداردهای معمول و دور از ذهن بودن اشتغال در مشاغل دولتی، تولیدی و خدماتی را کنار این واقعیت قرار دهید که مردم این سامان، ظرف بیش از یک قرن گذشته با چنین مشکلاتی دست به گریبان بودند. حال به وضع موجود در آن مقطع زمانی، تفاوت مذهبی با مذهب غالب کشور، قرابت مذهبی و قومی با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس را اضافه کنید؛ طبیعی است که باور به عدم توجه و دیگری بودن در وطن و سرزمین مادری، انسان را به توجه به آن سوی ساحل خلیج فارس متمایل می‌کند!؟ موضوعی که در آن دوره (متاسفانه تاکنون) این فرصت را برای کشورهای عربستان و امارات جهت سرمایه‌گذاری به منظور تقویت و گسترش شکاف اجتماعی و تبدیل آن به بحران با تقویت نیروهای گریز از مرکز در این بخش از کشورمان رهنمون ساخته است.

پس در بررسی اهداف و کارکردهای مناطق آزاد در آن دوره می‌توان نیم‌نگاهی به دغدغه‌های امنیتی و اجتماعی به منظور تغییر نگاه مردمان آن بخش از ایران عزیز به داخل کشور را نیز مورد توجه قرار داد.

نقاط قوت و قابل اصلاح در طرح اصلاح قانون مناطق آزاد

– نقاط قوت و وجه تمایز:

اولین نقطه قوت، توجه به این واقعیت است که بعد از ۲۷سال از انشاء، تصویب و اجرای قانون مناطق آزاد، پایش و اصلاح آن به منظور بهره‌برداری بیشتر از مزایای استفاده از چنین راهبردی اقتصاد ملی و بین‌المللی در دوران جهانی شدن الزامی است.

دومین وجه تمایز مثبت طرح پیشنهادی مورد بحث، محدود کردن تصویب قوانین مناطق آزاد جدید به اعلام محدوده یکپارچه و غیرمنفصل از یکدیگر است؛ موضوعی که در حال حاضر به یکی از نقاط ضعف و پاشنه آشیل برخی از مناطق آزاد کشور تبدیل شده است.

سومین وجه برتری این طرح که نقطه اوج آن ارزیابی می‌شود، تبصره‌۴ الحاقی به ماده نخست قانون مناطق آزاد است که براساس آن، تامین مالی برای احداث و تکمیل زیرساخت‌های مناطق آزاد جدید بر دولت تکلیف شده و در عین حال در قوانین بودجه سالیانه دولت موظف به تخصیص منابع مالی جهت تکمیل و توسعه زیرساخت‌ها به کلیه سازمان‌های مناطق آزاد شده است.

چهارمین تا هفتمین نقطه قوت این طرح را می‌توان از این قرار اعلام کرد: در تبصره‌۲ ماده‌۲ پیشنهادی، طراحان با عنایت به عدم همکاری برخی فرمانداران تصریح کرده‌اند که اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در محدوده مناطق آزاد، به مدیر سازمان (منظور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل) واگذار می‌شود.

اینکه قانونگذار در بند‌(پ) همین ماده، پیشنهادی به مرجع اخذ هزینه‌های بندری در محدوده مناطق آزاد توجه کرده، در عین حال که رسم موجود در تعاملات میان سازمان بنادر و مناطق آزاد می‌باشد، اما تعریف آن در قالب یک ماده قانونی، قابل تقدیر است.

در بند‌(ث)، مجوز فعالیت نمایندگی‌های دانشگاه‌های داخلی و معتبر خارجی در مناطق آزاد معطوف به اعلام وزارتخانه‌های ذیربط و تایید آنها شده؛ موضوعی ‌در بروکراسی اداری فی مابین مناطق آزاد و وزارتخانه‌های آموزش عالی و بهداشت، به یکی از محورهای چالش‌برانگیز و مطول در مسیر اجرای ایجاد واحدهای دانشگاهی خارجی و بین‌المللی تبدیل شده است.

بند‌(چ) نیز در قانون برنامه پنجم توسعه موجود می‌باشد، اینکه قانونگذار آن را در قالب یک بند قانونی دارای اهمیت کرده، قابل تقدیر است.

– نقاط قابل اصلاح در طرح پیشنهادی:

نخست اینکه در تبصره‌۴ اضافه شده به ماده اول قانون مناطق آزاد؛ معافیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو شده و در عین حال قانونگذار پیشنهاد کرده که معادل سهم آن در مناطق فاقد شهرداری در اختیار سازمان مدیریت قرار گیرد.

در این بند، یکی از ستون‌های اصلی جذب سرمایه‌گذار در مناطق آزاد ایران که معافیت‌های مالیاتی می‌باشد، از سوی طراحان لغو شده و بند دوم نیز در تناقض با بند اول می‌باشد؛ چراکه مجوز لغو، نافی تودیع معادل سهم آن در مناطق فاقد شهرداری در مناطق آزاد است.

دومین مورد نیازمند اصلاح، توجه به این نکته ظریف است در ماده‌۲ پیشنهادی، علی‌رغم توجه به ماده‌۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، آن ماده بار دیگر تبیین شده، این در حالی است که این موارد در بند‌(الف) ماده قانونی موجود می‌باشد.

سومین نکته قابل اصلاح اینکه؛ در بند‌(ب) ماده‌۲ اصلاحی (که در واقع در ماده‌۱۵ قانون فعلی تصریح شده)، کالاهای تولید و پردازش شده در مناطق آزاد به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و هنگام ورود به سایر نقاط کشور، صرفا از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌شود.

در ماده سوم قانون پیشنهادی، ایجاد مناطق آزاد جدید را منوط به تایید مجلس شورای اسلامی کرده؛ این در حالی است که هم‌اکنون نیز در قالب تبصره‌۳ ماده اول قانون فعلی در حال اجرا است.

پنجمین نکته قابل اصلاح نیز این واقعیت تلخ است که ماده چهارم طرح پیشنهادی، همان مصوبه مجلس دهم درخصوص انتقال و تحویل جایگاه قانونی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد که مع‌الاسف باز تکرار شده است.

درخصوص ماده چهارم از طرح پیشنهادی که در واقع آخرین ماده پیشنهاد شده است، باید این توضیح را مورد تاکید قرار داد که آیا درخصوص همین ماده قانونی تاکنون با بخش خصوصی مناطق آزاد که ظرف چهار سال گذشته در حوزه‌های تولیدی، مبادله کالای، فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف مناطق با مشکلات عدیده‌ای از سوی نهادهای زیرمجموعه وزارتخانه مزبور دست به گریبان بودند، گفت‌وگو و مذاکره‌ای صورت گرفته است؟

جهت ماندگاری در تاریخ اندیشه‌ورزی ایرانی در سال پایانی قرن چهاردهم، به سمع و نظر نمایندگان محترم می‌رساند:

۱) قانونگذاران محترم هنوز ماده اول قانون مناطق آزاد را تایید می‌کنند، یعنی کارویژه مناطق آزاد را امور زیربنایی، عمران و آبادانی می‌دانند؛ این در حالی است که به تجربه سه دهه گذشته که در قالب نهضت ترجمه در کشورمان، افزایش شبکه‌های اجتماعی و آشنایی مدیران کشورمان با زبان‌های انگلیسی، عربی، روسی و چینی؛ امکان دستیابی به منابع دست اول تحقیقاتی و عملکردی از تعریف و نقش مناطق آزاد در کشورهایی چون چین، امارات متحده عربی، ترکیه، عمان، هندوستان و کشورهای آسیای جنوب شرقی فراهم بوده است.

در تعریفی که براساس آن مناطق آزاد به عنوان یکی از ساز و کارهای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و منطقه‌گرایی کشورها در نقاط جغرافیایی که از قابلیت دسترسی به آب‌های آزاد و یا قرابت جغرافیایی با چند کشور در مسیر کریدورهای بین‌المللی برخوردار می‌باشند، معنا می‌یابد؛ تا علاوه بر ایجاد زیرساخت‌های لازم و تسهیل و تسریع در فرآیندهای حمایتی و مشاوره‌ای، اقدام به جذب سرمایه، سرمایه‌گذار و فناوری جدید نمایند. موضوعی که یکی از راهکارهای موفق در ۵دهه گذشته در قالب ادبیات جهانی شدن و تشکیل بلوک‌بندی‌های منطقه‌ای قابل تحلیل و تفسیر می‌باشد.

در نتیجه مناطق آزاد، طرح عمرانی و یا توسعه‌ای نیست؛ بلکه مناطق آزاد الگویی از همکاری‌های منطقه‌ای و منطقه‌گرایی کشورها در دوران جهانی شدن است. باید توجه داشته باشیم که کشور ما با تحریم‌ها و محاصره اقتصادی ظرف سال‌های گذشته دست به گریبان بوده، در نتیجه در راستای اجرای مواد‌۶۵ احکام دائمی قانون برنامه توسعه مواد‌۱۱ و حتی ۱۰ و ۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌توان از ظرفیت مناطق آزاد در دستیابی به اهداف مندرج در سند چشم‌انداز توسعه کشور بهره‌برداری نمود.

۲) از مجموع ۲۹ماده قانونی مناطق آزاد که از سال‌های‌۷۲ تاکنون دست کم سه مرحله اصلاح و تکمیل را پشت سر گذاشته‌اند؛ مواد قانونی که مرتبط با فعالیت بانک‌های خارجی، بورس و معافیت مالیاتی می‌باشد، با مساعی ارزشمند عزیزانی در قالب طرح شکوائیه‌ای از سوی دیوان عدالت اداری کشور لغو و از حیز انتفاع خارج گردیده است.

۳) مواد قانونی به شماره‌های۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۸، ۲۲، ۲۷، ۲۸ و ۲۹ در قانون فعلی مناطق آزاد: از سوی نهادها و ارگان‌های همکار در وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی (بانک مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک، دارایی) با تفسیر به‌رأی در اجرای نص قانون، عدم تمکین از قانون، تلاش به منظور اخلال در اجرا و بهره‌مندی مناطق آزاد و فعالین اقتصادی آن از مزیت‌های قانونی مناطق دست به گریبان است که لازمه توجه بیشتر از سوی قانونگذاران محترم مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های آن را مضاعف می‌کند.

۴) چهارمین موضوع، ناظر بر این واقعیت است که اگر شهر فرودگاهی امام(ره) را به عنوان هشتمین منطقه آزاد کشور بپذیریم، تعداد نمایندگان که در حوزه انتخابی استانی آن عزیزان منطقه آزاد وجود دارد از عدد‌۱۱۰ تجاوز می‌کند؛ نمایندگانی که از امکان آشنایی نزدیک با فرصت‌ها و چالش‌های مناطق آزاد برخوردار می‌باشند. در واقع آیا نمایندگان محترم به جز گزارش‌های واصله و تجربه حضور در مراکز خرید و تفرجگاه‌های مناطق آزاد، از واحدهای تولیدی و صنعتی حاضر در آنها بازدید به عمل آورده و یا با واحدهای تجاری و خدماتی حاضر در این مناطق به بحث و گفت‌وگو پرداخته‌اند.

۵) همچون تمامی پروژه‌های و طرح‌های توسعه‌ای کشور، امکان اقدام خلاف قانون و شرع در مناطق آزاد نیز وجود دارد که راهکارهای قانونی همچون نظارت سازمان بازرسی، اجرای طرح‌های تحقیق و تفحص، نهادهای امنیتی و قضایی جهت پایش امور موجود است؛ اما نمی‌توان از دلال‌بازی زمین در مناطق آزاد و نقاط همجوار آن که موجبات افزایش قیمت بی‌رویه زمین‌های مسکونی و غیرمسکونی شده و عرصه را برای ساکنین این منطقه و سرمایه‌گذاران واقعی تنگ نموده، چشم‌پوشی کرد.

نمی‌توان عدم آشنایی بخش قابل‌توجهی از مدیران سال‌های گذشته و بعضا کنونی مناطق آزاد را از نقش، کارویژه و کارکرد مناطق آزاد در اقتصاد ملی، مناسبات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای کشورمان را کتمان کرد؛ موضوعی که اثرات مخرب خود را در فرآیند جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی بیشتر نمایان کرده است.

در عین حال می‌توان پروژه‌هایی در مناطق آزاد را نام برد که دستگاه‌های مسئول با ادعای عدم مجوز قانونی برای ایجاد زیرساخت عمرانی در محدوده آن منطقه، اقدام به دریافت هزینه و فروش خدمات خود جهت ایجاد زیرساخت‌های مورد نظر نمودند؛ در حالی که مناطق آزاد نیز بخشی از محدوده خدمات‌رسانی دولت محسوب می‌شود.

نکته قابل توجه دیگر، توجه به الگوی مدیریتی و حاکمیتی مناطق آزاد است که برخلاف رویه متمرکز مدیریت کشور می‌باشد و مناطق آزاد به صورت خودگردان در یک محدوده جغرافیایی مشخص، اقدام به بازتولید نقش دولت در بخش‌های سرزمینی کوچکی از کشور می‌نمایند؛ چراکه در الگوی حال حاضر کشور که از قرن گذشته برجای مانده، تمام فرآیندهای تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و اجرا، از سوی پایتخت‌نشینان عملیاتی می‌شود.

وانگهی مناطق آزاد در نقاط جغرافیایی از کشورمان قرار گرفته‌اند که دارای اشتراکات قومی، فرهنگی و مذهبی با کشورهای همسایه بوده و از نقاط کمتر برخوردار کشورمان می‌باشد که از برنامه‌های توسعه کشور در دهه‌های گذشته عقب ماندند و این خلاف اخلاق اسلامی و تعهد قانونی است که نظام در قالب دولت و مجلس از تعهدات خود نسبت به اجرای تمام و کمال قانون استنکاف ورزیده و عدم اجرای آن را حواله به اتهاماتی چون مناطق آزاد مرکز قاچاق کشور است، نمایند.

در واقع عدم اجرای قانون از سوی نهاد مجری و ضامن قانون تفسیر به‌رأی سایر نهادها و ارگان‌ها در مسیر اجرای آن، اخذ آرای قضایی علیه نص قوانین مناطق آزاد و واگرایی نهاد مسئول این امر در پیگیری و رفع آن، وارد کردن اتهام قاچاقچی و اخلالگر در اقتصاد ملی به سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی مناطق؛ آیا فضا را برای دلسردی و فرار سرمایه‌گذاران باز نمی‌کند؟

مناطق آزاد انزلی و چابهار در نقاط تلاقی ورودی و خروجی کریدورهای شمال-جنوب و حتی شرق و غرب قرار دارند، منطقه آزاد قشم در نقطه فوق استراتژیک تنگه هرمز قرار گرفته، کیش ایستاده بر بلندای خلیج همیشه فارس، اروند در جوار عراق و کویت علاوه بر خدمات‌رسانی به زائرین، از الگوی قابلیت همکاری منطقه‌ای با این کشورها برخوردار بوده و همین الگو توسط مناطق آزاد ماکو در قبال ترکیه و ورود به بازارهای اروپایی و ارس نسبت به بازارهای قفقاز و جنوب روسیه قابل احصا و دستیابی است.

به تعبیری آیا نمی‌توان در مناطق آزاد که در نقاط جمعیتی دور از پایتخت کشور قرار دارند، فرصتی را جهت جذب سرمایه‌گذار خارجی و تمرین الگوهای فناوری خارجی و سپس تعمیم آن به داخل کشور مورد توجه قرار داد؟ آیا نمی‌توان معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد را از ۲۰سال موجود به ۵۰سال افزایش داد؟ آیا نمی‌توان ساز و کار قانونی جهت فعالیت بانک، بیمه و بورس خارجی را در مورد مناطق آزاد به عنوان مولفه‌های اصلی در جذب هرگونه سرمایه‌گذار خارجی مورد تاکید و حمایت قرار داد؟ و توجه داشت که یکی از عوامل عدم دستیابی مناطق آزاد به اهداف خود، عدم اجرای قانون و مشوق های سرمایه گذاری خارجی است.

آیا نمی‌توان مناطق آزاد جنوب کشور را در تعامل هوشمند و هدفمند با کشورهایی چون کویت و عمان و حتی امارات متحده عربی و قطر به منظور بهره‌برداری از فرصت حضور سرمایه‌گذاران ایرانی در این کشورها و توجه به این اصل که باثبات‌ترین و قدرتمندترین ارزهای بین‌المللی در کشورهای مزبور داد و ستد می‌شود، قرار داد، تا جهت ارائه تصویری صحیح و واقعی و مقابله با پروژه ایران هراسی و شیعه‌ هراسی به کار برد؟

در اتهام غلبه واردات بر صادرات در مناطق آزاد باید توجه داشت که قانونگذار مهم‌ترین راهکارهای درآمدی مناطق آزاد را معطوف به فروش زمین و یا اخذ عوارض در قالب سیف کالا که وابسته به واردات کالاهای مصرفی است، نموده!!؟ موضوعی که زمینه‌ساز افزایش واردات در این مناطق بوده؛ در واقع به دلیل عدم وجود منابع مالی جهت اجرای پروژه‌های زیرساختی و هزینه‌های جاری، مناطق آزاد مجبور به واردات بیشتر جهت جذب منابع مالی به منظور اجرای وظایف قانونی خود می‌باشند.

از سوی دیگر در دهه هفتاد هنوز کشورمان از تعهد حضور و دفاتر نمایندگی بخش عمده‌ای از شرکت‌های خارجی محروم بود و مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار نخستین نقاط کشورمان بود که در آن شاهد حضور شرکت‌های خارجی برای حضور در بازار کشورمان بودیم.

از یاد نبریم که نفس تسهیل‌گری در واردات می‌تواند به صادرات‌مجدد و ترانزیت کالا منجر شود و این به هنر مدیریتی و برنامه‌ریزی و ارتباطی ما ایرانیان باز می‌گردد که در منطقه آزاد جبل‌علی از دهه نود میلادی تاکنون محقق شد. در نتیجه بایسته است از مزیت غیرقابل اشتراک جایگاه ایران در مراودات قاره‌های آسیا، اروپا و آفریقا به نفع افزایش قدرت بازدارندگی و پدافند غیرعامل کشورمان بهره‌مند شویم.

اصلاح قانون مناطق آزاد بدون نظرخواهی از دبیرخانه شورایعالی

طرح اصلاح قانون مناطق آزاد با ۳۲امضاء، به هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد؛ طرحی که می‌تواند مقدمات محدودیت بیشتر برای سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی کشور را فراهم کند و استقلال بند و نیم‌بند دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را برای ایجاد مزیت و مشوق‌های بیشتر برای سرمایه‌گذاری در مناطق زیرسوال ببرد؛ درست مثل طرح مجلس دهم که با تصمیم نمایندگان، دبیرخانه شورایعالی زیرمجموعه وزارت اقتصاد رفت و در عمل محدودیت‌های مناطق آزاد و سرمایه‌گذاران مستقر در این مناطق بیشتر شد.

کژکارکردی مناطق آزاد، نقطه ضعف‌های ساختاری مناطق‌، تجارت مسلکی‌، وسعت هکتارهای مناطق، نبود زیرساخت‌های مناسب، فساد مدیران مناطق آزاد و تبدیل واردات به صادرات در مناطق آزاد، از گلایه‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جهت لزوم ایجاد اصلاح قانون مناطق آزاد توسط بهارستان‌نشین‌ها است.

باید اذعان داشت که اکثر امضاء‌کنندگان این طرح نه تنها از جزئیات، بلکه از اهداف کلی این طرح نیز بی‌اطلاع بودند؛ اما ظاهرا این طرح توسط یکی از نمایندگانی کلید می‌خورد که پیش از ورود به مجلس هم نگاه منفی خود را نسبت به عملکرد مناطق آزاد داشته و حالا این طرح ممکن است با توجه به اینکه توسط عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس طرح می‌شود، بتواند نظر نهایی نمایندگان را جلب کند. گواه این ادعا آن است که ۳۲نماینده بدون خواندن جزئیات، پای این طرح را امضا کرده‌اند!

طرحی که می‌توانست به صورت لایحه توسط دولت و با اعلام نظرخواهی از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به مجلس برود، حالا توسط مجلس و نمایندگان جمع و جور می‌شود و این می‌تواند خطری جدی برای سرمایه‌گذاران و سخت شدن شرایط فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد باشد؛ چراکه در این طرح از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و کارشناسان اقتصادی اعلام نظرخواهی نشده است‌.

در گزارش ذیل، گفت‌وگوی اختصاصی ما با طراح «طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد» و تنی چند از امضاءکنندگان این طرح را می‌خوانید.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و طراح اصلی اصلاح قانون مناطق آزاد:

لزوم تصحیح الگوی کارکرد مناطق آزاد

سیداحسان خاندوزی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و طراح اصلی اصلاح قانون مناطق آزاد، در گفت‌وگو با نشریه از اهداف این طرح سخن گفت و انتقادات صریحی به مناطق آزاد وارد و نسبت به کژکارکردی این مناطق گلایه کرد.

خاندوزی در سخنانی گفت: مناطق آزاد یکی از تدابیری هستند که از دهه‌۱۹۷۰ برای تشویق تولید، صادرات کالا و خدمات در بخش‌های مشخصی از سرزمین اقتصادی رواج پیدا کردند و از جهت امتیازات ویژه ازجمله معافیت‌های مالیاتی یا مشوق‌های سرمایه‌گذاری و قوانین ساده‌تر برای استخدام نیروی کار‌، امور بانکداری و بیمه و… برخوردار هستند، موجب شدند که در برخی از کشورهای دنیا تجربه‌ای خیلی خوبی از مناطق آزاد کسب شود.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در ایران از سال‌۱۳۷۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی به تصویب رسید و تا به امروز هم ۷منطقه تجاری-‌صنعتی در کشور دایر شد‌؛ البته در این مدت تلاش‌های بیشتری برای ایجاد ۸منطقه دیگر صورت گرفت که هنوز از جهت قانونی به نتیجه نرسیده است‌.

وی افزود: اما بررسی تجربه‌ ۲۷ساله مناطق آزاد در کشور نشان می‌دهد که با توجه به شاخص‌های مختلفی اعم از میزان صادرات در مقایسه با واردات‌، مناطق آزاد نتوانستند به اهداف تولیدی و صادراتی مطلوبی دسترسی پیدا کنند و صرفا تنها به واسطه معافیت و مزیت‌هایی که ذکر شد، موجب شدند که یک رونق عمدتا تجارت مسلکی در آنها شکل بگیرد و به جهت اینکه کاملا هم از قواعد سرزمین اصلی متمایز هستند، بخش‌هایی از فعالین اقتصادی تصمیم گرفتند که محل فعالیت خود را از سرزمین اصلی به مناطق آزاد منتقل کنند‌.

خاندوزی در ادامه گفت: اما ثمره عدم طراحی درست عملکرد مناطق آزاد این شده که به جهت دروازه واردات و حتی قاچاق کالا، ایرادات زیادی به مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی وارد شده و در طی سال‌های مختلف علی‌رغم نقدهایی که مکررا مطرح است و کارشناسان و بسیاری از مقامات سیاستگذار نیز به کژکارکردی مناطق آزاد ایران اذعان دارند، اما اقدام متناسبی برای اصلاح معماری مناطق آزاد ایجاد نشده است.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به لزوم اصلاح قانون مناطق آزاد اشاره کرد و تصریح نمود: طرحی که اخیرا در مجلس یازدهم اعلام وصول شده، با هدف این است که نقطه ضعف‌های ساختاری مناطق آزاد به نحوی تصحیح شود تا عملکرد مناطق آزاد بیش از آنکه جهت‌گیری تجارت مسلکی داشته باشند و به دروازه واردات تبدیل شوند و یا امکان ایجاد منافذ قاچاق کالا در آنها شکل بگیرد، تبدیل به مناطق موثری برای تولید و صادرات کالا باشند.

وی افزود: برای انجام این کار، در طرح پیشنهادی مجلس چند آیتم و ویژگی به مناطق آزاد تجاری اضافه شده که اگر مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد، موجب می‌شود اولا وسعت مناطق به لحاظ جغرافیایی محصور و محدود شود و در تمام دروازه‌‌های ورود و خروج مناطق آزاد گمرک جمهوری اسلامی ایران مستقر باشد تا بهانه‌ای برای ورود و خروج کالای قاچاق از مناطق آزاد دیگر وجود نداشته باشد.

خاندوزی گفت: این مسئله مستلزم آن است که از لحاظ جغرافیایی آن منطقه قابلیت محصور شدن داشته باشد. این قابلیت به دو شکل می‌تواند ابراز شود، یک محصور شدن طبیعی که در مورد جزیره قشم و کیش اتفاق می‌افتد و در واقع این مناطق به صورت طبیعی محصور هستند، اما با این وجود باید در تمام درگاه‌های ورود و خروج این مناطق، گمرک جمهوری اسلامی ایران مستقر شود. ضمن اینکه شیوه دوم محصور شدن، مصنوعی است که آن هم مستلزم این است که تمام محیط اطراف منطقه آزاد قابلیت حصار و یا فنس‌کشی داشته باشد و این با فلسفه‌ای که منطقه آزاد با وسعت هزار هکتار ایجاد کنیم، ناسازگار است؛ بنابراین یکی از لوازم قابل کنترل شدن مناطق آزاد، محدود شدن وسعت مناطق است.

طراح اصلی اصلاح قانون مناطق آزاد خاطرنشان کرد: در همه دنیا مناطق آزاد موفقی که وجود دارند، بیش از ۵هزار هکتار وسعت ندارند.

وی، ویژگی دوم را که باید به قانون مناطق آزاد اضافه شود، اینگونه توضیح داد: مناطق آزاد به جهت اینکه مزیت تولید و صادرات پیدا کنند و در آن تجارت مسلکی و خرده فروشی‌های رایج شکل نگیرد، باید برون از مناطق سکونتگاهی باشند؛ به واقع شهر و روستایی در منطقه آزاد قرار نگیرد. این مسئله کمک می‌کند به اینکه ارزشمند شدن زمین‌های مناطق آزاد موجب افزایش قیمت شهرها و روستاها نشود‌.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، درخصوص اتفاق سومی که باید در مورد منطقه آزاد رخ دهد، گفت: نظام درآمدی سازمان منطقه آزاد باید نظام درآمدی مبتنی بر خدمات تولیدی و صادراتی باشد‌.

وی افزود: اکنون بخش زیادی از درآمد سازمان منطقه آزاد از محل فروش اراضی آن منطقه و یا از محل  پلاک‌های خودروهای خارجی و امثال آن تامین می‌شود که در طرح پیشنهادی مجلس این دست درآمدهای وصولی حذف می‌شوند و جایگزین آن منابع درآمدی دیگری دیده می‌شود و اساسا زمانی قابلیت شروع به کار به عنوان منطقه آزاد را دارد که دولت و بخش خصوصی ابتدا هزینه زیرساختی را در انجام انجام داده باشد.

بنابراین زیرساخت‌های متناسب اعم از زیرساخت‌هایی که متناسب با بخش تولیدی  و زیرساخت‌های عمومی مثل بندرگاه و فرودگاه و موارد مشابه را ایجاد کرده باشند و بعد از آن است که مناطق آزاد می‌تواند یک اسم با مسمی تلقی شود و تنها بر روی کاغذ منطقه آزاد باقی نماند.

خاندوزی اظهار کرد: این دست اتفاقات در قانون منطقه آزاد و ویژه خوشایند نیست و امید می‌رود که در عین تحقق اهداف توسعه منطقه‌ای، هیچکدام از اهداف توسعه اقتصاد ملی خدشه‌دار نشود.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت: باید تاکید داشت که مدل پیشین منطقه آزاد مستلزم یک نوع تعارض بین توسعه ملی و توسعه منطقه‌ای بوده؛ یعنی بهای افزایش رونق در منطقه آزاد این بود که بخش دیگری از رونق در مناطق همجوار منطقه آزاد یا بخش‌های دیگر از اقتصاد که از طریق تولید کالای داخلی ارتزاق می‌کردند، به قیمت ایجاد رونق در منطقه آزاد دچار رکود و کسادی شوند. اما اگر این طرح بتواند رونق منطقه‌ای هم‌راستا با رونق تولید در سایر بخش‌ها ایجاد نماید و بهانه‌ای برای واردات و قاچاق کالا فراهم نکند و مشوق‌ها صرفا به تولیدکنندگان و صادرکنندگان اصابت کند، موجب می‌شود که رونق عمومی و منطقه‌ای هم‌راستا شود و از تعارضی که عرض کردم، بیرون آید.

وی ادامه داد: یکی از شواهد کژکارکردی مناطق آزاد نیز این است که اهداف صادراتی یعنی سهمی که مناطق آزاد در صادرات کشور دارند، بسیار بسیار کمتر از سهمی است که در مبادی وارداتی کشور ایفا می‌کنند؛ بنابراین تبدیل به سکوی وارداتی شدند و به لحاظ توزیع منابع داخلی هم همیشه با رانت‌ها و فسادهایی همراه بودند‌. با نگاه کردن به فهرست مدیران مناطق آزاد که بعد از مدتی علیه آنها پرونده‌های قضایی مفاسد اقتصادی تشکیل شده و یا اساسا در حین تصدی‌گری مدیریت یک منطقه آزاد دستگیر و راهی مراجع قضایی شدند، همه اینها گویای این است که نه در سطح کلان اقتصادی و نه در سطح مدیریتی خرد منطقه‌ای، مناطق آزاد ما الگوی بهینه‌ای نیستند. لذا طراحان این طرح در مجلس معتقدند که به جای آنکه با اساس مناطق آزاد مخالفت صورت بگیرد، تصحیح الگوی کارکرد مناطق صورت گیرد تا حتی مناطقی که بعدا به الگوی هفتگانه مناطق آزاد اضافه خواهند شد، بیشتر قابلیت کمک به تولید کشور داشته باشند.

خاندوزی در پاسخ به این سوال که آیا این طرح به دنبال محدودیت برای سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی است؛ چراکه این موضوع موجب نگرانی مسئولین مناطق آزاد شده است، اظهار داشت: باید تاکید کنم که این طرح تعرض و اختلالی در مسیر مشوق‌ها و معافیت‌های قانونی مناطق آزاد ایجاد نمی‌کند. قرار نیست هیچ کدام از معافیت‌ها کم شود و یا اینکه مشوق‌ها برداشته شود.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: همچنان مناطق آزاد با مشوق‌ها و معافیت‌های پیشین عمل خواهند کرد، اما این مشوق‌ها به کسانی اختصاص می‌یابد که در فعالیت‌های تولیدی و صادراتی مناطق آزاد مشغول هستند. به عبارت دیگر برخی از فعالان اقتصادی که از ثبت شرکت خود در مناطق آزاد صرفا برای بهره‌گیری از معافیت مالیاتی بهره می‌بردند اما هیچ تولیدی در آن منطقه آزاد صورت نمی‌دادند، حتما این مشوق‌ها مشمول آنها نخواهد شد.

وی ادامه داد: ما صدها شرکت اقتصادی داریم که در یکی دو تا از برج‌های منطقه آزاد کیش ثبت هستند، اما هیچ فعالیت اقتصادی در آنجا ندارند و فقط از ثبت در منطقه آزاد استفاده می‌کنند؛ لذا برای مشمول قرار گرفتن معافیت مالیاتی، شرکت خود را در منطقه آزاد ثبت می‌کنند‌. در این طرح، این دست فعالان اقتصادی که از قانون منطقه آزاد برای سایر اغراض مثل فرار مالیاتی استفاده می‌کردند، حتما نباید مشمول حمایت قانونگذار قرار بگیرند. اما در مورد کسانی که فعالیت اقتصادی واقعی در بخش‌های منطقه آزاد دارند، هیچ خللی در مشوق‌ها و حمایت وارد نمی‌شود.

انتظار می‌رود دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به جهت اینکه از زیر فشار انتقادهای بزرگی که نسبت به عملکرد مناطق آزاد وجود دارد، از این به بعد نسبت به تقاضاهای مختلفی که نسبت به ایجاد مناطق آزاد وجود دارد، از قانون جدید استفاده کند تا تقاضای نمایشی را به تقاضاهای کاملا واقعی تبدیل کند. لذا باید از تغییر قانون استقبال کند، به جهت اینکه اگر زیرساخت‌ها در منطقه‌ای فراهم نباشد، زین پس قانونا ایجاد منطقه آزاد تا زمانی که واقعا در آن منطقه زیرساخت کار تولیدی و اقتصادی فراهم شود، امکان‌پذیر نیست.

خاندوزی تاکید کرد: مسئله محصور بودن و استقرار گمرکات، بسیاری از نقدهایی که درباره واردات و قاچاق بی‌رویه مطرح است را کنار خواهد گذاشت. بنابراین در بلندمدت به طور چشمگیری انتقادات نسبت به دبیرخانه کاهش پیدا می‌کند و اجازه می‌دهد که این قطار در ریل صحیح خود حرکت کند.

وی افزود: توقع ما به عنوان طراحان این طرح در مجلس این است که دبیرخانه با آغوش باز این تصحیح الگو را نه تنها بپذیرد، بلکه کمک کند در کمیسیون و صحن علنی رای بیاورد؛ چراکه بزرگترین منتفع این اقدام اقتصادی، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواهد بود.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا در اصلاحیه موجود، به ماده‌۶۵ احکام دائمی توسعه کشور و بند‌۱۱ منشور اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری توجه شده است، تصریح کرد: اساسا غرض محوری و دال مرکزی اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، همین بند‌۱۱ سیاست کل اقتصاد مقاومتی است؛ به طوری که در آنجا تصریح شده توسعه عمل مناطق آزاد باید به نحوی باشد که تولید، صادرات و انتقال فناوری به کشور کمک کند. در واقع مفهوم مخالف بند‌۱۱ سیاست کل اقتصاد مقاومتی این است که توسعه مناطق آزاد نباید منجر به تولید و صادرات و انتقال فناوری به کشور شود‌.

در این هدفی که در پشت اصلاح قانون سال‌۷۲ پیگیری می‌شود، ما اتفاقا به عنوان طراحان گمان می‌کنیم که اگر این اصلاح ساختار صورت بگیرد، حتی دلسوزان اقتصاد ایران و کسانی که دغدغه حمایت از تولید داخل را دارند، به جای آنکه با مناطق آزاد مخالفت کنند، بعد از اصلاح، متمایل خواهند شد که از توسعه حتی کمی مناطق آزاد نیز دفاع کنند؛ زیرا کژکارکردهایی که به خاطر رانت‌ها و تبدیل شدن به درگاه واردات ایجاد می‌شود، تا حد زیادی بعد از این مصوبه مهار خواهد شد. بنابراین به بند یازده توجه شده و هم انتظار می‌رود که در آینده صف حامیان مناطق آزاد بیش از حامیان مناطق آزاد سنتی باشد.

خاندوزی در پاسخ به اینکه در این طرح از کدام الگوی جهانی استفاده شده است، اذعان نمود: تقریبا می‌توان گفت کشورهایی که تجربه‌هایشان در دسترس بوده و توسط مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفته است، همه آنها آیتم‌های مشابه چیزی که در محتوای این طرح وجود دارد را در نظر گرفتند؛ البته ما یک الگو در مورد مناطق آزاد نداریم، اما الگوی غالب، تمرکز مشوق‌ها بر فعالیت‌های اقتصادی است که منجر به تولید و صاردات از منطقه آزاد می‌شود و اتفاقا می‌توان گفت نمونه مشابهی برای برخی از مدل‌های معیوب مناطق آزاد خودمان در دنیا وجود ندارد.

فرض کنید ما در منطقه آزاد ارس ۴لکه منفصل به لحاظ جغرافیایی با مساحتی بیش از ۵۰۰هکتار را تحت عنوان منطقه آزاد ایجاد کنیم؛ این موضوع تقریبا بی‌سابقه است یا در این لایحه‌ای که مجلس دهم متاسفانه تصویب کرد و اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر رای‌گیری است، منطقه آزاد سرخس و دوغارون مورد پیشنهاد دولت و مجلس بوده است، این در حالیست که اساسا منطقه دوغارون ۱۲۰کیلومتر با منطقه سرخس فاصله دارد! در واقع دوغارون یک منطقه دیگر است و به وضوح فاقد هرگونه استراکچر برای فعالیت تولیدی و اقتصادی است؛ یعنی نه در واقع  خطوط ریل ملی ما متصل به دوغارون و مرز شرقی کشور است، نه فرودگاه‌های تجاری قابل اتکایی وجود دارد؛ این منطقه به لحاظ بندری، در حاشیه دریا و خلیج قرار ندارد و فاقد هر ویژگی است که هر منطقه آزادی در دنیا ممکن است براساس آن ایجاد شود‌. امیدواریم بعد از اصلاح این قانون، امکان ایجاد مناطق بدون آنکه فاقد ویژگی‌هایی که یک منطقه مولد تولید و صادرات باشد، به حداقل برسد.

شاید درست باشد که همین محدودیت موجب نارضایتی برخی شود، اما اگر منافع ملی اقتصادی را لحاظ کنیم، به نظر می‌رسد این اصلاح در بلندمدت حتما به نفع اقتصاد ایران خواهد بود.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و طراح اصلی اصلاح قانون مناطق آزاد در پایان در پاسخ به اینکه طرح در چه مرحله‌ای است، گفت: تازه اعلام وصول شود و بناست در کمیسیون اقتصادی بررسی شود و البته که تازه اول راه است.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی:

ایجاد محدودیت در زمینه واردات بی‌رویه

علی‌اصغر عنابستانی، نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی و از امضاء‌کنندگان طرح اصلاح قانون مناطق آزاد بود که نسبت به همکارانش اطلاعات بیشتری از اهداف این طرح داشت.

عنابستانی در سخنانی گفت: ما معتقدیم که هدف اصلی مناطق آزاد در شرایط فعلی محقق نشده است. ما منطقه آزاد را برای آنکه تبدیل به پایانه‌های صادراتی کشور شوند و بتوانند براساس دانش فنی و مواد اولیه‌ای که از خارج به کشور می‌آید، تولید و به تبع آن صادرات انجام بگیرد، تاسیس نمودیم.

اما عیان است که این اتفاق با وجود سال‌های طولانی که از عمر مناطق آزاد گذشته، نیفتاده است و هدف اصلی که مناطق آزاد باید پایانه تولید و صادرات باشد، محقق نشده؛ اما تبدیل به پایانه واردات کشور شده است. لذا این روند باید اصلاح شود؛ از آن طرف هم متاسفانه ضوابطی که در منطقه آزاد داریم باعث شده که مقداری گستره مناطق آزاد را بدون ضابطه‌، حساب و کتاب و بدون بررسی دقیق نیازهای کشور به شدت افزایش دادیم.

وی ادامه داد: وسعت و گستره مناطق آزاد کشور ما به شدت زیاد است؛ بعضا یک منطقه آزاد ما به اندازه همه مناطق آزاد کشورهای پیشرفته است و این در واقع نقض غرض اصلی است که باید آن را دنبال و اصلاح می‌کردیم. اینکه این امکان وجود دارد که در مناطق آزاد خرده فروشی‌های داخلی صورت گیرد، باعث همین بی‌ضابطه‌گری‌ها شده که مناطق آزاد را از هدف خود دور کرده است‌.

این نماینده مجلس ادامه داد: مجلس به دنبال این است که مناطق آزاد را به شکلی ضابطه‌مند کند تا این مناطق به هدف اصلی تشکیل‌شان که در دنیا همه دنبالش هستند، برساند‌. در مناطق آزاد باید پایانه تولید و صادرات شکل بگیرد؛ پایانه‌ای که امکان تولید در آن خیلی راحت باشد،  منتسب به ضوابط و قوانین دست و پاگیر داخلی نباشد، امکان استفاده از دانش فنی دنیا و جهان راحت باشد و در نهایت امکان ورود لوازم قطعات مصرفی خارجی نیز صورت بگیرد تا به همین مقدار بحث صادرات شکل گیرد‌.

به همین دلیل در ضوابطی که جدید خواهد بود و طرحی که دوستان در مجلس ارائه دادند و بنده هم تایید و امضا کردم، به دنبال این هستیم که از مناطق آزاد امکان واردات به ویژه واردات جزئی را بگیریم، مثل مناطق تجاری و ویژه که اهالی سرزمین اصلی نمی‌توانند کالای خرد بخرند؛ اما متاسفانه شاهدیم که در منطقه آزاد این موضوع امکان‌پذیر و شدنی است و باعث شده که فضای منطقه براساس واردات کالا باشد و در واقع با این روند، منطقه آزادی که هدفش گستره تولید و صادرات ارزآوری برای کشور است را به فراموشی سپردیم. لذا اصلاحاتی که در این طرح است به صورت کلی محدود کردن شرایط برای واردات است‌.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این طرح به دنبال ایجاد محدودیت برای سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی است، گفت: خیر؛ اگر محدودیتی هم به وجود بیاید، در همین زمینه واردات بی‌رویه است. منطقه آزادی را تا پانصد هزار هکتار گسترش می‌دهیم در حالی که اصلا چیستی فلسفه‌اش را نمی‌دانیم! قطعا این محدودیت‌ها مدنظر خواهد بود. مناطق آزاد متاسفانه به مناطق دلالی ملک و زمین تبدیل شده‌اند و برای مردم و اهالی منطقه هم دردسر درست کرده‌اند.

ما هدفمان از مناطق آزاد این روند نبوده، بلکه قرار بود در این مناطق به قدری میدان را باز کنیم که هرگونه دانش فنی و مواد اولیه مورد نیاز بدون محدودیت داخلی، بروکراسی اداری، عوارض و مالیات و گرفتاری تامین اجتماعی وارد و از دانش و فناوری دنیا استفاده شود تا در نهایت تولید شکل بگیرد. همه افراد، بانک‌ها و شرکت‌هایی که در داخل سرزمین ما مقید به قوانین خاص هستند، قرار شد در مناطق آزاد‌، آزاد باشند و بتوانند کار کنند؛ این موضوع به صورت خودکار خوب است؛ ما به اینها که اصل منطقه آزاد است، تعرضی نخواهیم کرد. آن چیزی که باید محدود شود این است که چرا منطقه آزاد ما باید تبدیل به پایانه واردات بی‌رویه و بدون حساب و کتاب کالا شود؟ چرا منطقه آزاد ما تبدیل به پایانه واردات کالای چمدانی گردد؟ چرا به تولید مملکت لطمه می‌زنیم؟

عنابستانی در ادامه اظهار داشت:‌ آنقدر کالای چمدانی از منطقه آزاد وارد می‌شود که خاصیت گمرک را در جمهوری اسلامی که نقش تنظیم‌گر بازار برای حمایت از تولید داخلی را دارد، از بین می‌برد و این واقعیت است که امروز گمرکات ما دیگر خاصیت خودشان را ندارند‌.

این در حالی است که در دنیا گمرکات تنظیم‌گر هستند؛ اگر جایی کالای داخلی امکان تنظیم بازار را دارد، بلافاصله گمرک عوارضش را به حدی بالا می‌برد که از تولیدکننده داخلی حمایت شود؛ اما مناطق آزاد این کار را نقض غرض کرده‌اند. لذا ما باید اینها را اصلاح کنیم و اصلاح این موضوع لطمه‌ای به اصل هدفگذاری مناطق آزاد نخواهد زد؛ اتفاقا در مسیر هدفگذاری مناطق آزاد هم خواهد بود.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که این اصلاحیه بعد از اجرا، برای سرمایه‌گذاران مشکلی به وجود نمی‌آورد، تاکید کرد: قطعا مشکلی به وجود نخواهد آورد.

وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا از مشکلات سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی مناطق آزاد کشور آگاهی دارید، اظهار نمود: در حوزه انتخابیه بنده مناطق آزاد نیست؛ من در منطقه ویژه اقتصادی فعالیت دارم که آن هم هشت، نه سال است که راه نیفتاده؛ اما تا حدودی به مشکلات سرمایه‌گذاران آگاه هستم، زیرا من مدیرعامل شرکت شهاب خودرو بودم و از این طریق با مناطق آزاد سر و کار داشتم.

ضمن اینکه بنا داشتیم در چابهار اقداماتی انجام دهیم و در این منطقه سرمایه‌گذاری از طرف آستان قدس رضوی و شرکت شهاب خودرو انجام دهیم؛ لذا گرفتاری‌های سرمایه‌گذاران و مناطق آزاد را به صورت عملی در جریانش قرار گرفتم.

این نماینده مجلس افزود: بخش عمده‌ای از مشکل، مشکل نوع عمل ما در مناطق آزاد است که آنچه انجام می‌دهیم، با آنچه در قانون است و با آنچه که هدف اولیه ما از ایجاد مناطق آزاد بوده، تفاوت دارد. یعنی در واقع بخشی از مشکلات که سرمایه‌گذاران در منطقه آزاد دارند، ربطی به قانون ندارد؛ یعنی بحث‌های حمایتی است که در قانون وجود دارد، اما متاسفانه دولت و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد انجام نمی‌دهد و خبری هم از زیرساخت‌هایی که باید شکل بگیرد، نیست.

اینها ربطی به قانون ندارد، بلکه به مسئولیت‌های عادی دولت‌ها برمی‌گردد که یا کم توجه است و یا اینکه اولویت اهمیتش نیست و یا اینکه منابعش محدود است. به هر حال احساس می‌شود بخش زیادی از مشکلات امروز سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد مرتبط با قانون نیست، ضمنا هر جایی احساس شود که به نفع سرمایه‌گذار قانون باید اصلاح گردد، قطع به یقین‌ در این باب نیز ما در مجلس اقدام خواهیم نمود.

عنابستانی در ادامه گفت: قانون مناطق آزاد در بخش‌هایی امتیازاتی برای سرمایه‌گذار ایجاد کرده و باید در این راستا از فعال اقتصادی حمایت شود و دولت هم موظف است که آن قانون را اجرا کند، اما در واقع این موضوع تحقق پیدا نمی‌کند و دولت هم متاسفانه از این قانون سوء‌استفاده‌هایی کرده که در پی آن سوء‌استفاده، منطقه آزاد را به منطقه دلال‌بازی زمین تبدیل نموده و این موضوعات همان چیزی است که غلط می‌باشد و نیاز به اصلاح دارد و ما در مجلس حتما در این باب دولت را مجاب می‌کنیم که به امتیازات و تعهداتی که به سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی دارد، عمل کند.

وی در پاسخ به اینکه نگاه این طرح به لایحه افزایش مناطق آزاد جدید چیست، اظهار کرد: اگر قرار باشد مناطق آزاد را با همین رویه که الان جلو بردیم، افزایش دهیم؛ باید بگویم که ‌نگاه مجلس فعلی نسبت به افزایش مناطق آزاد مثبت نیست. مگر اینکه هم قانون و هم رویه عمل برای قانون را اصلاح کنیم تا به شرایط مناسبی برسیم؛ آن وقت می‌توانیم حرف از افزایش گستره مناطق آزاد بزنیم.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا در اصلاحیه موجود، به ماده‌۶۵ احکام دائمی توسعه کشور و بند‌۱۱ منشور اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری توجه شده است، تصریح نمود: اصل حرف ما همین است؛ ما باید از ظرفیت و فرصت مناطق آزاد در کشور استفاده کنیم؛ اما تاکنون استفاده بهینه نشده است‌.

عنابستانی ادامه داد: ما مرتب مناطق آزاد را گسترش دادیم، در حالی که بعضی از مناطق فعلی  هم هیچ تاثیری در اقتصاد منطقه نداشتند؛ به جز تاثیر منفی در جهت تورم‌، گرانی، زمین‌بازی و… لذا ما باید به سمت استفاده بهینه از مناطق آزاد برویم و دغدغه‌ای که رهبری، ما و مردم داریم، همین است. مناطق آزاد ما در حال حاضر تبدیل شده به صرف مناطق واردات کالا و در بعضی جاها مثل اروند صادرات کالای خرده فروشی بدون اینکه عوارض گمرکی هم بگیریم، انجام می‌شود؛ یعنی ما کالایی که مورد نیاز کشورمان است، بدون هیچ ضابطه مشخصی به خارج و کشور همسایه می‌دهیم. لذا این روند باید اصلاح شود و ما باید به شکلی اصلاح کنیم که مناطق آزاد نقش گمرکات را ضعیف نکند و تسهیل‌گری کامل در حوزه تولید و ورود دانش فنی و سرمایه خارجی صورت بگیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی:

لزوم اعلام نظر از دبیرخانه برای اصلاح قانون مناطق آزاد

بهروز محبی نجم‌آبادی‌، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز از دیگر امضاء‌کنندگان طرح اصلاح قانون مناطق آزاد است.

به گفته او، در این تصمیم‌گیری می‌بایست از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و مسئولان مربوطه اعلام نظر می‌شد و بعد از آن، طرح اصلاح قانون مناطق آزاد نهایی و به هیات رئیسه اعلام وصول می‌گردید.

نجم‌آبادی تاکید کرد: یکی از مطالب و نقد جدی که درخصوص مناطق آزاد وجود دارد، این است که این مناطق به کریدور قاچاق کالا و واردات کالای غیرضروری تبدیل شده‌اند‌.

وی افزود: به نظر طراحان این طرح، در مجلس تلاش می‌کنند تا اشکالاتی که وجود دارد و باید در بحث مناطق آزاد مورد توجه قرار گیرد، مرتفع شود. در واقع استقرار گمرک در ورود و خروج مناطق و اینکه بررسی و دقت بیشتری در ایجاد محدودیت‌ها در این مسیر باید ایجاد شود، از موضوعات اصلی این طرح است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: یکی بحث محدودیت وسعت و دوری از مناطق روستایی و شهری است؛ از این جهت که جلوی سوء‌استفاده از ارزش افزوده برای زمین‌ها و املاک پیرامونی گرفته شود‌.

نجم‌آبادی ادامه داد: اینکه افراد به منطقه‌ای می‌روند و می‌بینیم بعدا اتفاقاتی می‌افتد و عده‌ای واسطه پیدا می‌شوند و از آن شرایط و فرصت‌ها بیشتر سوء‌استفاده می‌برند، مجلس را ملزم به ایجاد یکسری محدودیت‌ها برای جلوگیری از سوء‌استفاده‌ها می‌کند.

لذا مجلس دنبال این است که مناطق آزاد بیشتر خروجی واردات لوازم ضروری و صادرات تولیدات برآمده از زنجیره ارزش و کالاهای فرآوری شده، شود و در واقع بحث ایجاد اشتغال مولد در این طرح مطرح است. اینکه زمینه‌سازی کنیم تا اقتصادمان به یک توانمندی برسد، مبتنی بر تولید و تجارت و احتراز از هرگونه واسطه‌گری، از موضوعات اصلی و مهم طرح جدید است‌.

این نماینده اظهار داشت: به گونه‌ای حرکت نکنیم که با سفته‌بازی و مسائلی از این دست مثل ایجاد ارزش افزوده برای زمین‌، دست واسطه‌ها را برای اقداماتی که گاهی سوء‌استفاده می‌شود و عده‌ای سود کلانی برای خودشان ایجاد می‌کنند و نهایتا به تولید و اشتغال مولد ضربه می‌زنند، باز بگذاریم.

وی افزود: ما معتقدیم مناطق آزاد باید خارج از قوانین دست و پاگیر اداری، مبتنی بر معافیت‌ها و ارزش‌هایی که مناطق آزاد در جهش تولید دارند، سهم خودشان را بپردازند. مجلس هم به دنبال این است که مواردی اینچنینی ایجاد کند و این طرح هم تلاشش این است که جایگاه واقعی مناطق آزاد را در کمک به اشتغال مولد در کشور و جهش تولید به دست آورد.

نماینده مردم سبزه‌وار در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال‌هایی مبنی بر اینکه که آیا این طرح شرایط سرمایه‌گذاری را برای فعالین اقتصادی سخت می‌کند و آیا این احتمال وجود دارد که مزیت‌ها و مشوق‌های قانونی بیش از آنچه که هست، کم شود؛ تصریح کرد: این طرح هنوز خام است و تا به مجلس بیاید، در تک‌تک بندها و تبصره‌‌ها بحث خواهد شد‌. قطعا مجموعه‌ای که در مجلس هستند، گوش شنوا برای دل‌نگرانی‌های مناطق آزاد و دبیرخانه دارند و آنها می‌توانند به نمایندگان و کمیسیون‌های اقتصادی و فراکسیون مناطق آزاد دغدغه‌هایشان را انعکاس دهند و مطالبشان را طرح کنند تا با هم به یک تفاهم و نتیجه مطلوب‌تری دست پیدا کنیم‌.

نجم‌آبادی در پاسخ به این گلایه که وقتی در طرح موضوع، از دبیرخانه ‌نظرخواهی نشده، چطور می‌شود درخصوص بندها و مواد این طرح از دبیرخانه کمک گرفته شود، اذعان نمود: معمولا وقتی دوستان می‌خواهند طرح را نهایی کنند، حتما بایستی از مرکز پژوهش‌های مجلس، از خود دولت و دوستان مناطق آزاد دعوت به عمل آورند. نمی‌شود بدون در نظر گرفتن کسانی که خودشان در خط مقدم این موضوع هستند، تصمیم منفعلانه بگیرند.

وی در پاسخ به اینکه شما کدام مناطق آزاد کشور را از نزدیک دیده‌اید، گفت: متاسفانه خیلی در مناطق آزاد حضور نداشتم و صرفا منطقه ویژه اقتصادی سبزوار را داریم که اکنون پیگیر مجوزهایش هستیم و هنوز هم افتتاح نشده است.

نماینده مردم سبزه‌وار در مجلس شورای اسلامی در رابطه با نگاه این طرح نسبت به لایحه افزایش مناطق آزاد، اظهار داشت: در این طرح اعلام شده که تا پایان تصمیمات نهایی، دیگر افزایش مناطق آزاد صورت‌ نگیرد. در فلسفه وجودی مناطق آزاد هم لزومی وجود ندارد که مناطق را افزایش دهیم؛ مناطقی که اکنون وجود دارند هم خیلی غیرفعال هستند؛ اگر آنها را به ریل برگردانیم و ان‌شاالله جهش تولید به صورت جدی اتفاق بیفتد، ممکن است در آن شرایط مناطق جدید الحاق شود؛ اما فعلا تا زمانی که این طرح به نتیجه نرسد، افزایش مناطق آزاد مدنظر نخواهد بود.

نجم‌آبادی درخصوص محدودیت‌های احتمالی برای مناطق آزاد گفت: باید حرف‌های طرفین شنیده شود؛ باید ببینیم چه محدودیت‌هایی ممکن است برای دبیرخانه ایجاد گردد و با تصمیم قبلی مجلس من‌باب زیرمجموعه رفتن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد، چه مشکلاتی به وجود آمده که اکنون مسئولان و سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد نگران از تصمیم‌گیری جدید مجلس هستند.

لذا این انتقادات باید از زبان دبیرخانه شنیده شود؛ باید ببینیم چه اتفاقاتی افتاده که اصلاحیه قانون مناطق آزاد سرمایه‌گذاران ما را نگران کرده است؟ اگر یک دستورالعمل مشخص و شفاف برای مناطق آزاد تعریف کنیم و قوانین و قواعد اجرایی و دارای قابلیت اجرا برای مناطق داشته باشیم، دیگر لزومی به نگرانی دوستان در مناطق آزاد نیست.

قطعا یک مجموعه دولتی باید نظارت داشته باشد؛ اما اینکه یک جریانی دیگر در این میان اعمال قدرت و نظر کنند، معلوم است که قواعد را محکم‌ نبستیم.

لذا اگر قوانین و قواعد مربوط به مناطق آزاد را شفاف و دقیق تعریف کنیم‌ و جوانب امر را ببینیم‌ و از تجارب عزیزان دبیرخانه و وزارت اقتصاد استفاده نماییم،‌ می‌توانیم به توفیقاتی دست پیدا کنیم. لذا نمی‌توان اکنون اظهارنظر و قضاوتی کرد؛ معتقدم همه در کنار هم بنشینیم،‌ اشکالات را ببینیم، نظرات را بشنویم و نهایتا به هدف مهمی که مناطق آزاد به خاطر آن طراحی شده و دنیا هم ‌مسیرش را مشخص کرده، برسیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: ما درخصوص مناطق آزاد الگوی جهانی داریم، مدل‌ها را بررسی می‌کنیم‌. مرکز پژوهش‌ها در این زمینه نیز می‌تواند بهتر کمک کند و به ما نشان دهند که مناطق آزاد موفق چگونه عمل کرده‌اند؛ مثل کشورهای موفق همچون چین و هند که اخیرا توفیقاتی داشتند؛ نشان دهند که چه اقداماتی درخصوص مناطق آزاد انجام دادند و از چه الگویی پیروی کردند. لذا باید از تجربیات کشورهای همسایه استفاده کرد تا به اهداف اصلی‌مان در مناطق آزاد دسترسی پیدا کنیم‌.