به گزارش اخبار آزاد مناطق، سیدعلی موسوی اظهار داشت: رسانههای مستقر در منطقه با ارائه گزارشهای تصویری و نوشتاری خود نقش موثری در موافقت گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت استقرار در گیتهای خروجی منطقه آزاد اروند داشتند، اصحاب رسانه باعث شدند مسئولان مستقر در تهران و همچنین منطقه آزاد اروند مجاب شوند این اقدام صورت گیرند.
موسوی تصریح کرد: گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاب به اجرایی شدن قانون شد؛ چراکه ماده۲ مقررات صادرات و واردات گمرکی مناطق آزاد کشور تصریح میکند: ورود هر نوع کالا به جز کالاهای ممنوعه، به مناطق آزاد مجاز است و این ماده قانونی تصریح کرده که براساس آن مردم حاضر در منطقه از مزایای کالای همراه مسافر و کالای مصرفی در منطقه استفاده کنند؛ ولی متاسفانه تاکنون گمرک به این قانون تمکین نکرده است.
معاون سرمایهگذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند گفت: با ابلاغ رئیس کل گمرکات جمهوری اسلامی ایران، استقرار گمرک در گیتهای خروجی منطقه آزاد اروند اجرایی میشود و امیدواریم گمرک استان خوزستان در این زمینه همراهی لازم را داشته باشد، زیرا منطقه آزاد اروند برای اجرایی شدن این مصوبه کاملا آماده است.
وی تاکید نمود: همچنین ماده قانونی۱۷ مقررات صادرات و واردات امور گمرکی مناطق آزاد کشور نیز تصریح میکند کنترل و نظارت بر ورود و صدور کالا از مناطق آزاد به سایر کشورها و سرزمین اصلی توسط گمرک منطقه آزاد اروند باید صورت گیرد؛ لیکن در حال حاضر گمرک جمهوری اسلامی ایران در بنادر آبادان و خرمشهر این امر را انجام میدهد که امیدواریم با توجه به این مواد قانونی گمرک جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود عمل کند.
معاون سرمایهگذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند گفت: رویکرد سازمان منطقه آزاد اروند در سال جهش تولید، حمایت از واحدهای صنعتی است که بر همین اساس گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاب شده است این اقدام را صورت دهد.
وی افزود: براساس قوانین و مقررات، اگر گمرک منطقه آزاد اروند نظارت و کنترل بر ورود کالا به منطقه را اجرایی کند، این جهش تسریع خواهد یافت.
موسوی گفت: کاهش مراحل زمان و هزینه ترخیص کالا یکی از مزیتهایی است که با استقرار گمرک در گیتهای خروجی منطقه آزاد اروند صورت میگیرد و اگر این عملیات اجرایی صورت گیرد، مردم منفعت فراوانی میبرند و به کالاهای ارزانتر دسترسی خواهند یافت.
وی افزود: ما ملزم به مبارزه با قاچاق سازمان یافته کالا هستیم که در صورت استقرار گمرک در گیتهای خروجی نظارت و کنترل بر کالاها، از این حیث نیز شکل بهتری خواهد گرفت.
معاون سرمایهگذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند در پایان با اشاره به صدور مجوز ۱۳واحد صنعتی در منطقه آزاد اروند از سوی کمیسیون ارزش افزوده کشور تصریح نمود: این ۱۳واحد در زمینه تولید لامپ، نساجی، پوشاک، گوشی تلفن همراه، لوازم خانگی، تولید فیلتر، عایقهای رطوبتی، مهرههای فولادی، محصولات شیمیایی و وسایل نقلیه موتوری است که صدور این مجوزها باعث میشود واحدهای صنعتی منطقه در ورود مواد اولیه مشکلات بسیار کمتری را داشته باشند.
دیدگاهتان را بنویسید