از نظارت مستقیم مقام معظم رهبری تا ریاست رئیس‌جمهور بر مناطق آزاد

به گزارش اخبار مناطق آزاد، نکته حائز اهمیت اینکه این موضوع در قالب پرونده‌ای ویژه در سال آتی موردتوجه نشریه قرار خواهد گرفت تا از قبل همفکری و هم‌افزایی مابین کارشناسان و صاحب‌نظران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سیاست‌های کامل و جامع جهت اجرا، پیشنهاد و پیگیری لازم جهت تصویب و ابلاغ آن صورت گیرد.

سخن نخست:

با عنایت به ماده یازده سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مقدمه سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی، مواد‌۲۸ تا ۳۰ و مواد‌۳۴، ۳۵، ۳۶، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷ و ۵۱ سند چشم‌انداز ۲۰ساله جمهوری اسلامی ایران، ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و مصوبه ۱۵اردیبهشت‌ماه سال۱۴۰۰ مبنی بر ایجاد ۷منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ۱۳منطقه ویژه اقتصادی جدید که تعداد مناطق آزاد و ویژه جمهوری اسلامی ایران را به ترتیب به ‌۱۵ و‌ ۷۶منطقه افزایش داده و براساس تجربیات حضور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سپهر اقتصادی و مراودات تجاری کشور ظرف سه دهه گذشته، به منظور ساماندهی و تعیین راهبردهای عملیاتی که از ضمانت اجرایی از سوی تمامی نهادهای نظام برخوردار باشد؛ سیاست‌های کلی نظام در حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، جهت اعمال، ابلاغ می‌گردد.

سیاست‌های کلی نظام در حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و مزیت‌های موجود در زمینه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه، اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری اقتصادی اکو، سازمان همکاری شانگهای، سازمان همکاری اسلامی و بهره‌گیری از کریدورهای بین‌المللی عبوری از مسیر جمهوری اسلامی ایران و تشکیل اتحادیه اقتصادی با محوریت کشورمان که علاوه‌بر تقویت بنیان‌های اقتصاد مقاومتی، زمینه شکست تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای براساس تامین منافع متقابل همه ذی‌نفعان را پدید می‌آورد؛ تهیه و تدوین می‌گردد.

در همین راستا، براساس تجربیات سه‌دهه گذشته که مشتمل بر ناهماهنگی‌های فراوان و عدم کارآیی در ایجاد هماهنگی میان اعضای شورا یعنی معاونین رئیس‌جمهور و وزرای کابینه است؛ شورای‌عالی مناطق آزاد و به تبع آن دبیرخانه این شورا منحل و کلیه وظایف و اختیارات آن به شخص رئیس‌جمهور و معاون اول محول می‌گردد؛ آیین‌نامه‌های اجرایی این امور به همراه سازوکار تعیین مدیران ارشد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منظور دستیابی به اهداف ترسیم شده، ظرف سه ماه از سوی هیات دولت ابلاغ می‌گردد.

در نتیجه در راستای توسعه و تعمیق مولفه‌های همکاری‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران بر بستر ظرفیت‌ها، مزیت‌ها و فرصت‌های جغرافیایی و اقتصادی و رونق فضای کسب و کار داخلی در پرتو تشکیل یک اتحادیه اقتصادی پویا و همگرا با سایر بلوک‌های اقتصادی که منافع تمام بازیگران منطقه را تامین می‌کند؛ سیاست‌های کلی نظام در حوزه مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی از قرار ذیل ابلاغ می‌گردد:

۱) مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی زیرنظر رئیس‌جمهور مشغول به فعالیت بوده و حکم مدیران عامل با امضای رئیس‌جمهور ابلاغ می‌گردد. امور اجرایی، پیگیری مباحث اداری و… مرتبط با مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توسط معاون اول رئیس‌جمهور انجام خواهد شد.

۲) وجود و فعالیت یک منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی در تمام استان‌های مرزی ایران الزامی است و استان‌هایی که به آب‌های بین‌المللی دسترسی دارند در صورت دارا بودن شرایط و ظرفیت‌ها می‌توانند با دو منطقه آزاد در مسیر دستیابی به این اهداف حرکت نمایند.

۳) مناطق ویژه اقتصادی تابعی از اهداف، ظرفیت‌ها و فرصت‌های منطقه آزاد در هر استان خواهند بود. بر این اساس، مناطق ویژه اقتصادی به عنوان تکمیل‌کننده رویکردهای منطقه‌ای و بین‌المللی مناطق آزاد عمل می‌کنند و حکم پشتیبان و تامین کننده سبد کالایی، محصولات و نیازهای خدمات فنی، مهندسی، تجاری، گردشگری منطقه آزاد محسوب می‌شوند.

۴) مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی در حکم پیشران و قوه محرکه و راهبر استان متبوع و استان‌های همجوار خود با هدف تشکیل خوشه‌های صنعتی، تجاری، گردشگری و خدمات فنی-مهندسی و… ایفای نقش می‌نمایند و در این مسیر ساختارهای اقتصادی، زیرساختی، مدیریتی و برنامه‌ریزی‌های این خوشه‌ها متناسب با نیازهای کوتاه و بلند‌مدت و متغیرهای داخلی و خارجی نسبت به تهیه، تنظیم و اعمال برنامه‌های مشترک حول محور منطقه آزاد مزبور اقدام می‌کنند.

۵) مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد در مسائل تخصصی و اقتصادی (تولیدی، بازرگانی، گردشگری و…) مرتبط با حوزه‌های فعالیت و عمل خود از اختیار تامه برخوردار بوده و در صورت هرگونه عدم همکاری، موضوع از سوی معاون اول تا حصول نتیجه مقتضی براساس قانون مناطق آزاد و سیاست‌های کلی نظام در این حوزه، پیگیری می‌شود.

۶) دوره مدیریت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره پنج ساله بوده و از قابلیت تمدید به مدت نامحدود برخوردار می‌باشند.

۷) نماینده فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران مناطق به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جلسات با دارا بودن حق رأی، حضور خواهد داشت.

۸) فعالیت بانک و بیمه با سرمایه‌گذاری و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در حوزه جغرافیایی مناطق آزاد الزامی است و این مهم به منظور تضمین اصل و سود حاصله از فعالیت اقتصادی در منطقه و تسهیل و سرعت بخشیدن به تعاملات بین‌المللی در مناطق آزاد؛ در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و به نفع سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و رونق فضای کسب و کار انجام خواهد شد.

۹) تمام قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های استانی، ملی و حتی بین‌المللی که دولت ایران به عضویت آن درمی‌آید، علاوه‌بر الزام تبعیت از قوانین و مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ باید به عنوان تسهیل و تسریع کننده به ایفای نقش بپردازند.

۱۰) هرگونه عدم تمکین، ترک فعل، تفسیر به‌رأی از قانون و مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برعهده فرد مسئول متخلف بوده؛ علاوه‌بر مدیرعامل، قوه قضائیه نیز می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم نسبت به این مسئله اقدام لازم جهت اجرای قانون را در دستورکار قرار دهد.

۱۱) مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد در کمیسیون‌های همکاری‌های مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای دیگر دارای کرسی و حق رأی می‌باشند.

۱۲) با عنایت به اینکه اصل‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، که براساس آن توسعه حوزه فعالیت مناطق آزاد در دستورکار قرار دارد و این امر که قانون و مقررات مناطق آزاد در اولویت و ارجحیت برای اعمال برخوردار می‌باشند؛ لهذا مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد، به عنوان مسئول و مدیر امور منطقه آزاد و ویژه اقتصادی و مدیر ارشد نهادها و ادارات دولتی استانی را برعهده داشته و همه نهادها موظف به هماهنگی و پیروی از قوانین و مقررات مناطق آزاد می‌باشند.

عقیل حق‌شناس، دبیر انجمن سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی منطقه آزاد انزلی:

تنها یک راه داریم، مناطق آزاد تحت نظارت مستقیم رهبری قرار گیرند

در ادبیات بین‌المللی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی از چارچوب و قواعدی کلی تبعیت می‌کنند؛ اغلب مناطق یک یا چند معافیت مالی و مقرراتی را در محدوده‌ای از سرزمین خود اعطا می‌کنند تا به اهدافی شامل جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تولید و صادرات کالا و خدمات نائل شوند که طبیعتا با تحقق این اهداف، نتایجی نظیر توسعه منطقه‌ای، افزایش درآمدهای کشور یا افزایش اشتغال پدید خواهد آمد و بدون تحقق آنها، نمی‌توان منطقه آزادی را موفق دانست و البته با تحقق آنها، سایر اهداف نظیر اشتغال و توازن منطقه‌ای شکل خواهد گرفت.

علت عدم دستیابی به اهداف تشکیل مناطق آزاد ایران در راستای بند۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در مقایسه با مناطق آزاد موفق جهانی، ریشه در عوامل متعددی مانند: اعطای غیرهدفمند معافیت‌ها و امتیازات، وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات، نبود زیرساخت‌های متناسب با اهداف مولد، تعیین نامناسب وسعت و مکان‌یابی غیردقیق مناطق آزاد و عدم تمرکز بر وظایف تخصصی، دارد.

اما عامل اصلی موفقیت بسیاری از مناطق آزاد در جهان که متاسفانه در کشور ما به شدت از آن غفلت می‌گردد، استقلال مدیریتی به سبب تفویض اختیارات کامل از سوی نهاد حاکمیت است. مناطق آزاد موفق، به معنای واقعی دولت‌های کوچک و بهره‌مند از مدیرانی با اختیارات کامل و پشتوانه قدرتمند حاکمیتی در اجرای قوانین می‌باشند. نکته‌ای که در کشور ما به دلیل نگاه غیرکارشناسی و مغایر با منافع ملی، دولتمردان و مجلس‌نشینان از آن غفلت شده و سبب گردیده علی‌رغم وجود قوانین متعدد و خاص مناطق آزاد همچون ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی‌، مواد‌۳۴ الی ۳۶ سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، در تفویض اختیار کامل به سازمان‌های مناطق آزاد که با نگاه توسعه ملی و در راستای تحقق اهداف تعیین شده است، ناموفق باشیم؛ به حدی که به تاکید همه ذی‌نفعان و فعالین اقتصادی؛ وضعیت مناطق آزاد کشور رو‌به زوال ارزیابی می‌شود؛ موضوعی که تغییر عینک بدبینی موجود از سوی حاکمیت و قوای سه‌گانه کشور را الزامی می‌نماید.

با توجه به مطالب فوق و پس از سه‌دهه فعالیت ناموفق مناطق آزاد کشور که ریشه در عدم استقلال آنها دارد، ضرورت توجه ویژه و خاص به مناطق آزاد و اصلاح جایگاه مناطق در سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی آینده کشور امری ضروری می‌نماید؛ بر این اساس پیشنهاد می‌گردد اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مرجع بالادستی نسبت به قوای سه‌گانه و تهیه کننده سیاست‌های کلان کشور، با نگاهی دقیق و کارشناسی، به اختلاف سلایق در قوا نسبت به مناطق آزاد را پایان داده و زمینه لازم جهت قرار گرفتن ساختار مناطق آزاد تحت اداره مستقیم مقام معظم رهبری را فراهم نمایند و با این اقدام همچون مناطق آزاد موفق کشورهای همسایه، بستر تفویض اختیار کامل به مدیران سازمان‌های مناطق آزاد را آماده و سبب تقویت جایگاه مدیریتی و به تبع آن تحقق اهداف قانونی مناطق آزاد گردند‌.

از سوی دیگر پیشنهاد بازنگری سیاست‌های کلی نظام جهت ایجاد فصلی مستقل و مفصل برای مناطق آزاد در قالب‌های ذیل تقدیم حضور می‌شود:

۱) مدت معافیت‌های مالیاتی و گمرکی مندرج در مواد‌(۱۳) و (۱۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بدون شرط، حداقل دوبرابر میزان فعلی افزایش یابد و صرفا به فعالیت‌هایی تعلق گیرد که در حوزه تولید، صادرات و اهداف مولد (در انطباق با اهداف بند۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی) صورت می‌پذیرد.

۲) منابع مالی مناطق آزاد که از طریق واردات و فعالیت‌های تجاری حاصل می‌شود، محدود شده و روش‌های جایگزین ازجمله مشوق‌های صادراتی درنظر گرفته شود.

۳) منابعی مشخص به منظور توسعه زیرساخت‌های متناسب با اهداف تولیدی و مولد در مناطق آزاد، از طرف دولت و مجلس تخصیص داده و از ایجاد مناطق آزاد در مناطق فاقد زیرساخت و امکانات لازم جلوگیری به عمل آید.

۴) ردیف بودجه مشخص کوتاه‌مدت جهت تکمیل زیرساخت‌های مناطق آزاد فعلی از سوی دولت و مجلس تعیین و مناطق آزاد جدید در وسعتی محدود، دارای زیرساخت متناسب با اهداف تخصصی و خارج از مناطق شهری یا روستایی دارای سکنه ایجاد شوند.

باید بپذیریم و باور کنیم که وضعیت موجود، محصول مدیریتی داخلی است و با تحریم‌های داخلی فعلی و حذف روزانه مشو‌ق‌های قانونی و اقدامات کشورهای همسایه جهت جذب فعالین اقتصادی، فرصت زیادی جهت بهره‌برداری از مناطق آزاد نداریم.

بر این اساس، با عنایت به شرایط اقتصادی کشور و نگاه‌های متفاوت قوا به مدیریت مناطق آزاد، تنها راه استفاده از ظرفیت بسیار بالای مناطق برای حمایت از اقتصاد ملی و تحقق اهداف قانونی، ارتقای جایگاه و ساختار مناطق تحت نظارت مستقیم رهبری معظم می‌باشد. قطعا این اتفاق زمینه انسجام مسئولان برای حمایت همه‌جانبه مناطق و جلوگیری از فرار سرمایه‌گذاران و رونق فضای کسب و کار داخلی خواهد شد.

محمد‌صادق مبرهن‌نیاکان، دبیر شورای همکاری و هماهنگی فعالین اقتصادی مناطق آزاد:

فراتر از ابلاغ  اعمال سیاست‌های کلان مناطق آزاد الزامی است

درخصوص انعکاس و درج ملاحظات موردنیاز مرتبط با قوانین مناطق آزاد در قالب برنامه کلان مناطق آزاد؛ آسیب‌شناسی جامع و کامل درخصوص ظرفیت‌های موجود در قانون و مقررات فعلی این مناطق و به ویژه ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که اولی در سه‌دهه گذشته و دومی ۵سال اخیر به تصویب رسیده، الزامی است. زیرا مشکل عمده مناطق آزاد و بسیاری از پروژه‌های اقتصادی در داخل سرزمین اصلی، ضعف قوانین نیست، بلکه عدم اجرای صحیح، تعبیر و تفسیر به‌رأی مجریان از قوانین که شاید در برخی موارد نیز دچار تناقض هستند، می‌باشد.

بنابراین هرگونه اصلاح قانون مناطق آزاد و به ویژه تهیه و تدوین سیاست‌های کلان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در جهت تقویت مزایای قانونی موجود این مناطق باشد که مصداق اصلی آن بند‌۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری یعنی «توسعه حوزه عملکرد این مناطق به‌ویژه در بخش جذب سرمایه‌گذاری‌های مواد، فناوری و دانش‌بنیان» است. از سوی دیگر نظارت دائمی و کنترل‌های دوره‌ای توسط مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه‌های نظارتی، با متخلفان و افرادی که به قول ریاست محترم جمهوری اسلامی ترک فعل می‌نمایند، به اشد مجازات برخورد شود تا من‌بعد هیچ کسی جرات تعبیر و تفسیر به‌رأی از قوانین و مقررات نداشته باشد.

درخصوص شاخص‌های اساسی جهت تهیه و تدوین سیاست‌های کلی نظام در حوزه مناطق آزاد می‌توان به این موارد تاکید کرد: اولاً خللی در مفاد ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ایجاد نگردد. ثانیاً به قوانین مختلف بالادستی منجمله اصل‌۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی ابلاغی مرتبط با آن، بند‌۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سند چشم‌انداز ۲۰ساله جمهوری اسلامی، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به همراه مقایسه و تطبیق آن با قوانین و مقررات مناطق آزاد کشورهای دیگر با اولویت مناطق آزاد کشورهای همجوار و دارای مولفه‌های مشترک یا شبیه کشورمان عنایت شود.

مضاف بر این، می‌توان مولفه‌های موسسات مالی و اعتباری بین‌المللی و مرتبط با حوزه تسهیل و توسعه کسب و کار با نگاه کارشناسی انبساطی که مورد توافق قوای سه‌گانه نظام قرار گیرد را لحاظ نمود. خروجی چنین سیاست‌هایی باید تقویت موقعیت رقابت‌پذیری مناطق آزاد کشورمان و کاهش میزان ریسک سرمایه‌گذاری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در این مناطق باشد.

در همین راستا شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد با عنایت به بضاعت نیروهای کارشناسی خود پیشنهادات مرتبط با طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تنظیمی توسط کمیته بازرگانی کمیسیون اقتصادی را در ۱۵صفحه تنظیم و در سال‌۱۳۹۹ تقدیم کمیسیون اقتصادی مجلس نمودند که متاسفانه مورد اقبال و توجه عزیزان قرار نگرفت؛ طرفه اینکه علی‌رغم پیگیری‌های صورت گرفته، شوربختانه در سال‌های گذشته در ارتباط با مسائل مناطق آزاد از تشکل‌های صنفی سرزمین اصلی دعوت می‌شود، اما از مناطق آزاد که ذی‌نفعان اصلی این موضوعات می‌باشند، خیر!

آنچه مسلم است تهیه و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در حوزه مناطق آزاد با تشکیل کارگروه تخصصی ویژه که با حضور کارشناسان پژوهشکده بخش‌های مختلف دولتی ، مجلس و تشکل‌های صنفی بخش خصوصی مناطق آزاد و برگزاری جلسات مستمر در طول زمان حداقل یکسال قابل تحقق خواهد بود. لذا از مسئولین محترم به‌ویژه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی آن انتظار داریم تا با نگاه ملی به نقش این مناطق به عنوان ابرپروژه‌های اقتصادی و نقطه اتصال اقتصاد ملی با اقتصاد بین‌الملل و الگویی برای اقتصاد آینده کشورمان مساعدت لازم را مبذول نمایند.

رضا راجی کرمانی، فعال اقتصادی در منطقه آزاد قشم:

نقض قانون اصلی مناطق آزاد، با بخشنامه‌ها و قوانین فرعی کشور

در کشورهای مختلف استفاده از ظرفیت‌های مناطق آزاد برای جلب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و در کشور ما نیز پس از اتمام جنگ ۸ساله تحمیلی، این اقدام صورت پذیرفت، اما نه به صورت کامل؛ به این معنی که تا حدودی بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش خصوصی و دولتی جهت رونق اقتصادی و توسعه بخش‌های تولیدی و گردشگری در ایجاد مناطق آزاد به عمل آمد.

بر این اساس، طی سی‌سال گذشته به دلایل مختلف، جلب مشارکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی در مناطق آزاد با موفقیت روبه‌رو نشده و در مقابل سرمایه‌های زیادی از داخل کشور به خارج و ازجمله کشورهای همسایه منتقل شده است.

در سال‌های اخیر نیز با نگرشی متفاوت از گذشته، فعالیت‌های مناطق آزاد زیرسوال رفته و بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده نیمه‌کاره و بلا‌استفاده رها گردیده است.

براساس وجه تسمیه، فلسفه وجودی و تشکیل مناطق آزاد برداشتن موانع است، درحالی که امروز موانع مناطق آزاد بیشتر از داخل کشور شده و بلاتکلیفی‌های گوناگونی نیز به آنها اضافه شده است. چطور می‌توان انتظار داشت یک فعال اقتصادی در منطقه آزاد بدون دریافت ارز از بانک مرکزی تولید کند و درآمد ارزی به دست آمده را برابر مقررات ارزی حاکم بر سرزمین اصلی، در اختیار بانک مرکزی قرار دهد‌؟ آیا با این شرایط، فعالیت اقتصادی می‌تواند ادامه داشته باشد؟!

طبق قانون، هرگونه فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد، معاف از پرداخت انواع مالیات است. بسیاری از فعالیت‌ها در مناطق آزاد به صورت غیرمستقیم منجر به صادرات می‌شود؛ به عنوان مثال تعداد زیادی از پتروشیمی‌ها در مناطق آزاد و ویژه قرار دارند و مواد و تجهیزات موردنیاز خود را از شرکت‌هایی تهیه می‌کنند که در سایر مناطق آزاد حضور دارند. متاسفانه در سال‌های اخیر علی‌رغم پیش‌بینی‌های قانونی برای نقل و انتقال کالا بین مناطق آزاد با استفاده از معافیت مالیاتی‌، این معافیت اعمال نشده و مشکلات زیادی ایجاد کرده است.

ارزش افزوده نوعی مالیات غیرمستقیم است؛ در ماده۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد؛ هر نوع درآمد و کسب دارایی حاصل از فعالیت در مناطق آزاد، از قانون مالیات‌های مستقیم معاف است؛ زیرا در زمان تصویب قانون مناطق آزاد، مالیات بر ارزش افزوده وجود نداشته و لذا بعد از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده، این معافیت با بخشنامه به مناطق آزاد و ویژه تسری داده شده و در حقیقت قسمتی از قانون، در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده عملا نادیده گرفته شده؛ امری که خلاف قانون مناطق آزاد است.

مولانا در مثنوی حکایت می‌کند که مردی برای زدن نقش شیر روی شانه‌اش نزد دلاک رفت، اما در اثر سوزش سوزن می‌پرسید این کدام قسمت است و دلاک می‌گفت مثلا یال! مرد که از سوزش سوزن آرام و قرار نداشت، به دلاک می‌گفت که این قسمت را حذف کن‌!! و در آخر می‌فرماید: شیر بی‌یال و دم و اشکم که دید، این چنین شیری خدا کی آفرید؟ حالا حکایت مناطق آزاد است که از آزادی فقط نام آن مانده! با وجود این همه افراد متخصص و قانونگذار و قانون‌نویس و امکاناتی که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وجود آمده است، بهتر نیست چاره‌ای اندیشه شود که امکان تداوم راه وجود داشته و بر میزان سرمایه‌گذاری‌ها نیز افزوده گردد؟!