از خواستن‌ها تا توانستن‌ها؛ آیا مناطق آزاد دبیری برای تحقق رویاها دارند؟

به گزارش اخبار مناطق آزاد، در تمامی این بازدیدها دکتر عبدالملکی با تمامی گروه‌های هدف در مناطق آزاد ازجمله فعالین اقتصادی در بخش‌های تولیدی، تجاری و گردشگری به همراه فعالین حوزه فرهنگی و اجتماعی دیدار داشت. در این دیدارها که با حضور مسئولین سازمان‌های مناطق آزاد صورت گرفت، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مواضع و رویکردهای مدیریتی خود را تشریح کرد. این صحبت‌ها را می‌توان در چند بخش خاص و عمده بیان نمود:

? احیای مشوق‌ها و معافیت‌های مندرج در قانون مناطق آزاد (خصوصا مالیات بر ارزش افزوده)؛

? اجرای ماده۶۵ قانون احکام دائمی در راستای ایجاد مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد؛

? تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی (بند۱۱) در مناطق آزاد؛

? بین‌المللی‌سازی مناطق آزاد با ایجاد زیرساخت‌های بین‌المللی ازجمله تاسیس بورس بین‌الملل، بانک آفشور و بیمه‌های بین‌المللی در مناطق؛

? حذف بوروکراسی‌های زائد اداری در راستای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاران؛

? جذب سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق آزاد (ایرانیان خارج از کشور).

در این دسته‌بندی البته تمام سخنان دکتر عبدالملکی قرار نمی‌گیرد، اما اهم و رئوس مواضع وی را می‌توان در این شش دسته جمع‌بندی نمود. البته می‌توان عنوان کرد که این ۶محور کلان، امروز در حقیقت نقاط کور ساختار اقتصادی در مناطق آزاد است و فرآیند‌های اقتصادی در مناطق به شدت درگیر این موضوعات می‌باشند. نکته مهم در این میان، همان تعریف درست مسائل مبتلابه مناطق آزاد است؛ چراکه در کشور ما معمولا و عمدتا شناخت مسئله و تعریف آن، یکی از بغرنج‌ترین و حساس‌ترین مراحل تصمیم‌سازی‌های کلان می‌باشد. جریان کلی در این عرصه به طرف گرد کردن مسائل و منحرف کردن آن از مسیر منطق و تخصص بوده است. نگاه ایدئولوژیک به همراه نپرداختن به ریشه موضوعات باعث شده، مسائل به صورت مبهم، کلی و به‌دور از تخصص تعریف و تبیین گردد. این‌که دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در وهله اول تلاش دارد به صورت میدانی مسائل را واقعی تعریف کند، قابل احترام است. نکته دیگر، سفر به همه مناطق آزاد و آشنا شدن با چالش‌های آنها به صورت مجزا در ماه نخست مسئولیت می‌باشد. سنت رایج مدیریت در مناطق آزاد معمولا نسخه پیچی در سطح کلان برای تمام مناطق بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های ویژه هر کدام از آنها بوده است. البته سفر کردن و بازدید از مناطق آزاد در دوره‌های پیشین دبیرخانه هم مرسوم بود، اما این برنامه‌ها عموما وجهه تشریفاتی و تبلیغاتی داشت‌‌.

اما امروز در شرایطی قرار داریم که وضعیت کلی اقتصاد مملکت بغرنج و نابسامان است. فعالین اقتصادی در شرایط سختی قرار دارند و فشارهای بیرونی به همراه مشکلات متعدد درونی، آنها را به آستانه صبر و اجبار رسانیده و انتظار به‌حق‌شان از مسئولین کشور، تسهیل شرایط درون کشور و بهبود محیط کسب و کار می‌باشد. همچنین در مناطق آزاد اوضاع فعالین اقتصادی نه تنها بهتر از کل کشور نیست و بلکه عدم اجرای درست و دقیق قانون این مناطق موجب گردیده است آنها از آینده مناطق آزاد و مشوق‌هایی که بخاطرشان در محروم‌ترین مناطق کشور از لحاظ زیرساخت‌های عمرانی و نیز ضروریات زیست اجتماعی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، ناامید شوند.

حال در این شرایط سخت یقینا تاکید بر اجرای قانون و مشوق‌های اقتصادی در یک نظام مدیریت یکپارچه، در کنار حذف بوروکراسی‌های زائد، بسترسازی برای توسعه ارتباطات بین‌المللی مناطق آزاد می‌تواند نشانه‌های مثبتی از تحول در رویکردهای مدیریتی در دبیرخانه شورایعالی و مناطق آزاد برای مردم و فعالین اقتصادی باشد.

حال دو هفته از آخرین بازدید دکتر عبدالکریمی از مناطق آزاد گذشته است. در این گزارش از نشریه به سراغ فعالین اقتصادی این مناطق رفتیم تا برداشت و تفسیر آنها از رویکردهای نوین مدیریت مناطق آزاد و مسائل مطرح شده در دیدار مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را جویا شویم.

بی‌تردید همراهی جامعه مخاطبین به‌ویژه فعالین اقتصادی با تصمیم‌ها و رویکردهای مدیریتی بسیار حائز اهمیت می‌باشد؛ چراکه آنها به‌عنوان ذی‌نفعان این تصمیمات باید بتوانند با درک و دریافت درست و دقیق از فرآیندهای جدید، خود را با آنها هماهنگ نمایند و به نتیجه‌بخش بودن و بهینه بودن تصمیمات کمک نمایند. در نقطه مقابل آن، اگر فعالین اقتصادی مناطق نتوانند ارتباط معنادار و درستی با مواضع و سیاست‌های دبیرخانه برقرار کنند، علاوه‌بر تولید نارضایتی و نا‌امیدی در بدنه اقتصادی مناطق آزاد، آنان را به سمت بی‌تفاوت بودن و عدم همراهی سوق می‌دهد.

این هفته‌نامه، به عنوان یک نشریه تخصصی که می‌خواهد به عنوان یک رابط آشنا و دلسوز بین ساختار مدیریت مناطق آزاد و ذی‌نفعان آنها عمل کند، ضمن تلاش برای شفاف‌سازی چالش‌ها و مشکلات، تلاش دارد به‌دور از حب و بغض‌های آلود به منافع شخصی یا گروهی، نظرات سطوح یاد شده را برای تسریع توسعه اقتصادی مناطق آزاد به یکدیگر نزدیک نماید.

امروز رسانه‌ها تاثیرگذاری خود را در دنیا به اثبات رسانده‌اند و می‌توانند در توفیق و یا شکست سیاست‌های اتخاذ شده در سطح جامعه ایفاگر نقش موثر باشند؛ بر این اساس این نشریه به جهت پراکنده بودن و عدم انعکاس منسجم و دقیق مسائل مناطق آزاد در سطح رسانه‌ها، به عنوان عضوی از خانواده مناطق آزاد می‌کوشد در حد وسع و توان خویش موضوعات خرد و کلان این حوزه را با استفاده از کارشناسان، مدیران و فعالین اقتصادی این مناطق، آسیب‌شناسانه، تحلیلی و تخصصی مطمح‌‌نظر قرار دهد. گزارش پیش‌روی نیز در راستای همین استراتژی تدوین شده است. امیدواریم مسئولین دبیرخانه با آگاه شدن از مواضع بخشی از فعالین اقتصادی مناطق آزاد، ما را در رسیدن به هدف اصلی‌مان که همان ایجاد تفاهم و هم‌افزایی است، یاری نمایند.

جعفر عباسی، رئیس هیات مدیره انجمن واحد کارآفرینان و فعالان اقتصادی ارس:

رویه‌های اشتباه و دیدگاه‌های سیاسی‌، رسالت مناطق آزاد را زیرسوال برد

جعفر عباسی رئیس هیات مدیره انجمن واحد کارآفرینان و فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس در گفت‌‎وگو با نشریه، بر اعمال مشوق‌ها و مزیت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تاکید کرد و از مشکلات این مناطق پس از آن‌که دبیرخانه شورایعالی به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی رفت‌، سخن گفت.

طبق گفته این فعال اقتصادی؛ در سال‌های اخیر شاهد دور شدن مناطق آزاد از اهداف و رسالت اولیه‌شان هستیم. از ورود مدیران وزارت اقتصاد به سازمان‌های مناطق آزاد گرفته تا رویه‌های اشتباه و دیدگاه‌های سیاسی که رسالت اصلی مناطق آزاد را زیرسوال برده است.

عباسی اظهار داشت:‌ با‌توجه به این‌که رسالت مناطق آزاد بر مبنای فعالیت‌های اقتصادی آزاد می‌باشد و مناطق براساس مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تدوین نموده است، اداره می‌گردند و در زمان تصویب این قوانین، قانونگذار مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاران در این مناطق فراهم نموده است؛ در نتیجه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی براساس قوانین ارائه ‌شده از سوی سازمان‌های مناطق آزاد، مجاب به سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات و بازرگانی در مناطق شدند و فصل‌الخطاب میان سرمایه‌گذاران، سازمان مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می‌باشد.

وی ادامه داد: ازجمله مشوق‌هایی که برای سرمایه‌گذاران انگیزه فعالیت در این مناطق را فراهم آورده‌، این است که طبق ماده۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران به میزان ۲۰سال تعیین شده است. دوم معافیت‌های گمرکی کالاهای بازرگانی و ماشین‌آلات در این مناطق است. سوم عدم وجود قانون متروکه در مناطق آزاد می‌باشد که همگی به‌عنوان تسهیل‌گر در جذب سرمایه‌گذار عمل نموده‌اند و این‌که تا سال‌۱۳۹۴ جذب سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد روند روبه ‌رشدی داشته و بیشتر مناطق آزاد که توسعه اقتصادی پیدا نموده‌اند، با بهره‌مندی از مشوق‌ها و تسهیلاتی بود که قانون‌گذار برای مناطق آزاد در نظر گرفته بود.

این فعال اقتصادی گفت: ‌متاسفانه پس از آن‌که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفت، شاهد دور شدن مناطق آزاد از اهداف و رسالت اولیه‌شان هستیم‌. اولین اتفاقی که بعد از این رویداد رقم خورد، ورود مدیران و معاونانی از بدنه وزارت اقتصاد و دیگر ارگان‌های دولت به سازمان مناطق آزاد بود که هیچ‌کدام تفکر جذب و نگه‌داشت منابع انسانی در مناطق را نداشتند و به‌ مرور با تفکرات دولتی باعث ایجاد بوروکراسی‌های مضاعف دولتی در سازمان مناطق آزاد شدند و با رویه‌های اشتباه و دیدگاه‌های سیاسی، باعث حذف مدیران کارآمد و آشنا به قوانین مناطق شدند، که این موضوع اولین ضربه به رسالت سازمانی مناطق آزاد بود‌‌.

عباسی افزود: در نهایت تصمیمات وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص واردات و ثبت سفارش کالا در سطح کلان کشور، به‌تدریج به مناطق آزاد نیز تسری پیدا کرد و با بخشنامه‌هایی در رابطه با قوانین متروکه شدن کالا و ثبت سفارش و ممنوع شدن ورود برخی کالاها به سرزمین اصلی که در این مناطق نیز اجرایی شدند، کم‌کم فعالیت فعالین اقتصادی در مناطق آزاد نیز تحت‌تاثیر قرار گرفت، به‌ طوری ‌که با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال‌۱۴۰۰، آخرین ضربه به بدنه نیمه‌جان فعالین مناطق وارد و باعث ایجاد بی‌انگیزگی در آنان شد؛ تا جایی که مناطق آزاد که یکی از نقاط جذب سرمایه‌گذار خارجی در کشور بود، با روند منفی در این بخش روبه‌‌رو شد و همچنین سرمایه‌گذاران خارجی نیز به‌تدریج شروع به خارج نمودن سرمایه خود از این مناطق کردند و واحدهای تولیدی خود را تعطیل نموده‌اند و این نگرش، کلیه مناطق آزاد را از ریل و مسیر توسعه خارج نموده و به رکود و انفعال کشانده است.

وی در ادامه به مشکلات سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد اشاره کرد و اذعان نمود:‌ درحال حاضر مشکلات و چالش‌هایی که فعالین اقتصادی در مناطق آزاد با آن مواجه می‌باشند، عدم ثبات مدیران ارشد سازمان مناطق آزاد در مسند خود جهت پیگیری امور سازمان‌ها و مرتفع نمودن مشکلات فعالین اقتصادی در این مناطق است که قربانی قوانین و بخشنامه‌های متعدد دولتی و فراسازمانی شده‌اند. عدم وجود وحدت رویه در میان سازمان‌های مناطق آزاد و دبیرخانه محترم باعث ورود مصوبه‌های بیشمار دولتی به آیین‌نامه‌های مناطق آزاد شده‌ که این موارد باعث به‌وجود آمدن فعالیت‌های موازی در بین سازمان‌های دولتی با مناطق آزاد شده ‌است.

این فعال اقتصادی اظهار کرد: ‌اگر بنده و یا هر شخص دیگری در جایگاه مدیران سازمان‌های مناطق آزاد بودیم، همچون گذشته تلاش می‌کردیم قانونی که قوه مقننه برای چگونگی اداره مناطق آزاد مشخص نموده است را اجرا نماییم.

عباسی تصریح کرد: مناطق آزاد در ابتدا می‌بایست به ریل و مسیر خود هدایت شوند و با حذف بخشنامه‌های متعدد که گاها از وزارتخانه‌های مختلف دولتی و شورای امنیت صادر شده‌اند، باید مسیر را جهت فعالیت برای فعالین اقتصادی در این مناطق هموار کرد تا جذب سرمایه‌گذاران خارجی صورت گیرد و تسهیلات ویژه‌ای در مناطق ایجاد شود. یکی از عوامل اجرایی نشدن قانون مناطق آزاد، عدم مطالعه قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد از سوی مسئولین تصمیم‌گیر در این حوزه می‌باشد و یا عدم ارائه اطلاعات صحیح به مسئولین ذی‌ربط و گاها عدم بررسی و مطالعه دقیق و میدانی مسئولین و وزرای محترم دولتی می‌باشد و علت دیگر عدم جذب سرمایه‌گذاران جدید در مناطق، نبود تضمین و بیمه سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران از سوی دولت می‌باشد. وقتی دولت محترم به هیچ شکلی میزان سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران را برای یک فعالیت سودده تضمین ننماید و نتواند تورم را کنترل یا مهار کند، انگیزه‌ای هم برای سرمایه‌گذاری جدید و یا توسعه سرمایه‌گذاری برای فعالین اقتصادی در این مناطق وجود نخواهد داشت‌. ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی در راستای ایجاد مدیریت یکپارچه و وحدت رویه مشخص در مناطق آزاد، نیازمند اتفاق‌نظر هیات وزیران در دولت می‌باشد که تمامی اختیارات وزارتخانه‌ای خود را به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تفویض نماید تا فعالیت اقتصادی و تولیدی و صنعتی در مناطق تسهیل شده و موجب شکوفایی مجدد این مناطق گردد.

وی در ادامه به تاکید دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بند یازده آن، تاکید بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در راستای انتقال فناوری‌های پیشرفته‌، گسترش و تسهیل تولید و صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج می‌باشد. با توجه به این‌که سیاستگذار جهت حرکت مناطق آزاد را در راستای مقاوم‌سازی اقتصادی روشن کرده و محورهای آن را مشخص نموده، ولی این امر محقق نشده است؛ دلیل این‌که مناطق آزاد نتوانسته‌اند سیاستگذاری را در راه رسیدن به اهداف بند یازده سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ایجاد کنند را بایستی در بدنه اقتصاد کشور بررسی نمود.

رئیس هیات مدیره انجمن واحد کارآفرینان و فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس در پایان خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهمی که در مسیر توسعه تولیدات صنعتی وجود دارد، وابستگی به مواد اولیه خارجی جهت پویایی صنعت کشور می‌باشد؛ چراکه بیشتر واحدهای صنعتی و تولیدی جهت ادامه روند تولید، نیازمند واردات مواد اولیه از خارج کشور می‌باشند‌. باتوجه به افزایش نرخ ارز و تورم داخل کشور، تامین مواد اولیه به سبب ‌کاهش ارزش پول ملی و و نبودن منابع کافی برای سرمایه در گردش با مشکل روبه‌رو شده و قدرت خرید واحدهای صنعتی کاهش یافته است. نتیجه این موضوع کمبود واردات از نظر کمی و به ‌تدریج افزایش بهای تمام‌شده کالاهای تولیدی است که مزیت رقابتی در بازارهای بین‌المللی جهت صادرات کالا از دست می‌رود و موجب خروج از بازارهای خارجی می‌شود. بی‌تردید راه برون‌رفت از این بحران‌ها، ثبات اقتصادی می‌باشد که دولت‌های محترم بایستی آن را به پایداری برسانند؛ چرا‌که بیشتر کالاها تولید شده در این مناطق نیازمند مواد اولیه خارجی می‌باشند که امکان تامین سرمایه در گردش شرکت‌ها با از دست دادن ارزش پول ملی، با مشکل مواجه می‌گردد.

مرتضی رحیمی، مدیرعامل شرکت تندیس درفک منطقه آزاد انزلی‌:

مشکل فعالین اقتصادی‌، تناقض‌گویی مسئولین در یک‌دهه اخیر است

مرتضی رحیمی مدیرعامل شرکت تندیس درفک منطقه آزاد انزلی در گفت‌وگو با نشریه، از تناقض‌گویی مسئولین درخصوص مناطق آزاد سخن گفت و از آنها خواست خود را به‌جای سرمایه‌گذارانی بگذارند که روزی با هزار امید و نگاه به مشوق‌های قانونی، به مناطق آزاد آمدند، اما به دلیل قوانین خلق‌الساعه امروز ورشکست و ترک فعالیت کرده‌اند.

وی درخصوص چالش‌ها و مشکلات سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد گفت: مهم‌ترین مشکل فعالین اقتصادی در مناطق آزاد، تناقض‌گویی مسئولین حال حاضر یا بهتر بگویم مسئولین یک‌دهه اخیر در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است و حتی در سطح بالاتر مدیران و مسئولین وزارت اقتصاد که در سال‌های گذشته دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را زیرنظر خود با قوانین بی‌در و پیکر اداره می‌کنند‌.

این فعال اقتصادی افزود: بنده اگر جای مدیران سازمان‌های مناطق آزاد بودم، یک دوره پنج‌ساله درخواست مرخصی بدون حقوق می‌دادم و در عرصه تولید یا اشتغال‌زایی ورودی می‌کردم و خود را در منظر امتحان قرار می‌دادم‌. سپس می‌دیدیم که آیا تاب و تحمل تصمیمات یک‌‌شبه را به سبب قوانینی که فعالین اقتصادی را به مرز جنون و ورشکستگی می‌رساند، دارم یا خیر؟! هیچ‌یک از مسئولین وزارت اقتصاد ازجمله وزیر محترم توانستند که حقوق یک نفر را با اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری پرداخت کنند؛ بنابراین اگر هریک از مسئولین کلان و خرد، خود را به‌جای سرمایه‌گذاران قرار دهند، طبیعتا مشکلات فعالان اقتصادی نه‌تنها در مناطق آزاد، بلکه در کل کشور مرتفع می‌شود.

رحیمی در پاسخ به این سوال که دلایل عدم اجرای قانون مناطق آزاد در جهت حمایت از سرمایه‌گذاران چیست، گفت: ‌بزرگ‌ترین عامل، خودبرتربینی مسئولین ذی‌ربط می‌باشد. باید اذعان داشت که مسائل اقتصادی با تکبر، غرور و خودخواهی در مناطق آزاد حل نخواهد شد‌. بنده مدیریت‌های گوناگون را در مناطق آزاد تجربه کرده‌ام، از زمان مرحوم آیت‌الله رفسنجانی تا آقای دکتر سعید محمد؛ اما حالا باید این‌طور پاسخ داد که در طول ۴۳سال تجربه تحریم و فشار اقتصادی که همواره وجود داشته، چرا مناطق آزاد در دوره‌ای شکوفا و مدرن و به‌روز بوده‌اند و در دوره‌های دیگر عقب‌گرد داشته‌اند؟ بنابراین عامل اصلی، تفکر اشتباه و تکبر مدیران حال حاضر مناطق آزاد و وزیر محترم اقتصاد می‌باشد.

وی ادامه داد: معتمدترین، باشعورترین، پرشورترین و متعصب‌ترین مردم ایران در مناطق آزاد تجاری-صنعتی حضور دارند؛ اما در طول حداقل ۲۰سال حضور بنده در این مناطق، متهم به دزدی، پول‌شویی و قاچاق و کم‌آورده‌ترین تولید ناخالص ملی و هزار حرف دیگر شده‌ایم. با این حال بحمدالله شاهد حفظ اشتغال‌زایی، ثبات و رشد اقتصادی و مثبت شدن تراز تجاری هر منطقه و تولید و صادرات و اثبات سلامت این مناطق هستیم. بنابراین مسئولین محترم که تاکنون خودشان و بستگانشان در این مناطق و واحدهای تولیدی و اشتغال‌زایی ایجاد نکرده‌اند، قطعا نمی‌توانند و نخواهند توانست که بر مشکلات موجود فائق آیند. لذا پیشنهاد می‌کنم که مسئولین محترم حال حاضر ازجمله وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی کشور، مناطق آزاد را به‌گونه‌ای اداره کنند که سرمایه‌گذاران تمایل به حضور و ایجاد یک منبع اشتغال‌زا و کارآفرین را در مناطق آزاد کشور داشته باشد‌.

مدیرعامل شرکت تندیس درفک منطقه آزاد انزلی در پایان، ضمن دلجویی از کلیه فعالین اقتصادی مقیم مناطق آزاد که در طول ۱۰سال گذشته ورشکست شده‌اند، خاطرنشان کرد: این فعالین اقتصادی سرمایه خود را فقط به‌ دلیل تکبر و خودبرتربینی مسئولین و قوانین خلق‌الساعه از دست داده‌اند؛ لذا باید با آنها همدردی و برایشان آرزوی سلامتی کرد.

رضا راجی‌کرمانی، مدیرعامل شرکت پیرامون سیستم قشم:

مشکلات موجود‌، زیرساخت‌ها و وعده‌های عملی نشده است

رضا راجی‌کرمانی مدیرعامل شرکت پیرامون سیستم قشم نیز در گفت‌وگو با نشریه، به مشکلات سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد اشاره کرد و انتظارات خود را به عنوان یک فعال اقتصادی از دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مطرح نمود.

طبق گفته این فعال اقتصادی؛ اولین اقدام دبیر جدید باید حذف مالیات بر حقوق کارگران شاغل در مناطق آزاد باشد؛ موضوعی که برخلاف ماده‌۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد وضع شده است. این فعال اقتصادی معتقد است که اگر دکتر حجت‌الله عبدالملکی بتواند وعده‌های خود را جامه عمل بپوشاند، بدون تردید یکی از بزرگترین خدمات را نه تنها به مناطق آزاد، بلکه به اقتصاد کشور کرده است.

راجی‌کرمانی اظهار داشت: ‌تقریبا ۴۰روز از انتصاب جناب آقای دکتر عبدالملکی به عنوان دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌گذرد. البته که قصد ارزیابی از عملکرد ایشان را ندارم؛ چراکه این مدت نه برای ایشان و نه برای هیچ شخص دیگری زمانی کافی برای عملی کردن برنامه‌ها نیست؛ بلکه قصد دارم تکه‌های پازل مناطق آزاد را کنار هم بگذارم تا شاید سر دربیاورم قرار است چه بر سر زندگی و کسب و کار ما بیاید! طی چند سال گذشته آنچه در جلسات چند ساعته به‌راحتی به‌ عنوان بخشنامه و مصوبه (و گاها برخلاف قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی) از جلسات خارج شده و بلافاصله هم ابلاغ و اجرا می‌شود، زندگی صدها هزار نفر را در مناطق آزاد تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و این درحالی است که تصویب‌کنندگان بخشنامه و مصوبه متوجه این نکته ظریف نیستند که چرخش سر قلم ایشان، چه کسانی را از زندگی ساقط کرده و چه اثراتی را بر اقتصاد کشور می‌گذارد.

مدیرعامل شرکت پیرامون سیستم قشم در ادامه به موارد قید شده در حکم انتصاب حجت‌الله عبدالملکی توسط وزیر محترم اقتصاد اشاره کرد و آنها را برشمرد:

۱) تقویت جذابیت‌های قانونی و مقرراتی مناطق برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان به‌ویژه تسهیل کامل کسب و کار و برخورداری از معافیت مالیاتی و گمرکی.

۲) ارائه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد.

۳) استقرار گمرک در درب‌های خروجی مناطق آزاد و اتصال به سامانه‌های حاکمیتی.

۴) تمرکز بر کیفیت (نه گسترش کمی) مناطق آزاد با هدف تحقق بند۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به‌ویژه درخصوص مناطق آزاد جدید.

۵) رصد دقیق عملکرد مناطق در گسترش صادرات و افزایش پیوند اقتصادی با کشورهای همسایه و ترغیب سرمایه‌گذاری خارجی و مشترک.

۶) نظارت بر عملکرد مدیران مناطق و شفافیت عملکردی و مالی برای سازمان منطقه.

۷) اصلاح نظام درآمدی سازمان‌های مناطق با هدف کاهش تمایل به واردات و واگذاری اراضی.

۸) تقویت مدیریت متمرکز مناطق و حذف ناهماهنگی‌ها با اجرای ماده‌(۶۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه.

۹) کوچک‌سازی و چابک سازی دبیرخانه.

۱۰) نقش‌آفرینی و توسعه جوامع محلی، توانمند‌سازی و کاهش محرومیت.

وی ادامه داد: ‌نکات برجسته‌ای در حکم فوق مشاهد می‌شود که یکی از بارزترین آنها، ارائه پیش‌نویس اصلاح قانون اداره مناطق آزاد است! با توجه به اینکه جناب آقای خاندوزی از منتقدان اصلی مناطق آزاد است، مراد ایشان از اصلاح قانون اداره مناطق آزاد چیست؟ جناب عبدالملکی چه برنامه‌ای برای این تغییر دارد؟ با شرایط فعلی که سازمان امور مالیاتی که زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی است و برخلاف ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، نه تنها هیچ خطی از سازمان مناطق آزاد نمی‌خواند، بلکه برخلاف ماده‌۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، چیزی به عنوان معافیت مالیاتی برای مناطق آزاد به رسمیت نمی‌شناسد، تکلیف جناب عبدالملکی چیست؟! آیا مراد از اصلاح قانون، ایجاد محملی قانونی در جهت رسمیت دادن به بی‌قانونی‌های گذشته همچون اخذ مالیات بر درآمد کارگران شاغل در مناطق آزاد و اخذ مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد؟ اگر چنین است، منظور از «تقویت جذابیت‌های قانونی و مقرراتی مناطق برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان به‌ویژه تسهیل کامل کسب و کار و برخورداری از معافیت مالیاتی و گمرکی» چیست؟ یا قرار است چیزی گفته شود و عکس آن عمل شود، یا بقول سعدی علیه‌الرحمه بر سر شاخ بن می‌بریم!

راجی‌کرمانی در ادامه تصریح کرد: دکتر عبدالملکی در نشست شورای اداری جزیره قشم در تاریخ ۱۴آذرماه‌۱۴۰۱ اعلام کرد که در رویکرد دولت سیزدهم، ‌مردمی و جهانی شدن مناطق آزاد مدنظر قرار دارد و باید منافع آنها هم نصیب مردم ساکن در حوزه جغرافیایی مناطق و هم نصیب مردم سراسر کشور شود. برای جهانی شدن مناطق، نیاز به زیرساخت‌هایی ازجمله بیمه، بانک و بورس بین‌المللی در کنار زیرساخت‌های ترانزیتی و انرژی داریم و برای فراهم کردن این موارد برنامه‌ریزی‌های لازم درحال انجام است. ایشان بر رفع دوگانگی حاکمیتی در مناطق آزاد تاکید و اضافه کرد: فلسفه راه‌اندازی مناطق آزاد، تسهیل سرمایه‌گذاری و حذف بوروکراسی اداری می‌باشد، ولی با دوگانگی حاکمیتی ایجاد شده، شاهد هستیم سرمایه گذاران مجبور هستند از چند نهاد مجوز دریافت کنند و این موضوع به هیچ عنوان شایسته نیست. آقای عبدالملکی همچنین به عدم اجرای ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اشاره کرده و اجرای آن را خواستار شده است!

این فعال اقتصادی خطاب به حجت‌الله عبدالملکی بیان داشت: جانا سخن از زبان ما می‌گویی! بهشتی که شما در این سخنرانی به تصویر کشیده‌اید، هر سرمایه‌گذار را در هر کجای دنیا ترغیب می‌کند که در مناطق آزاد ایران به سرمایه‌گذاری روی آورد؛ بیمه، بانک و بورس بین‌المللی در کنار زیرساخت‌های ترانزیتی و انرژی، تسهیل سرمایه‌گذاری و حذف بوروکراسی، تقویت جذابیت‌های قانونی و مقرراتی مناطق… برخورداری از معافیت مالیاتی و گمرکی! اما تاسف و هزار تاسف که چنین نیست. آنچه در آمارهای رسمی اعلام می‌شود از فرار (و نه جذب) سرمایه از کشور حکایت دارد. سرمایه، گوشی کر و چشمانی قوی دارد! وعده‌ها را نمی‌شنود و تنها آنچه را انجام می‌دهید، می‌بیند. بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که اگر دولت‌ها می‌توانستند بستری امن و اطمینان‌بخش برای تجارت ایرانی‌ها در داخل کشور ایجاد کنند، هرگز اقتصاد ایران متحمل این حد از فرار سرمایه نمی‌شد. برای این‌که سرمایه در کشور بماند، ابتدا باید سودآوری آن تضمین شود. برای این مقصود لازم است ایران ارتباط سالم با بانک جهانی و کشورهای جهان ایجاد کند؛ چراکه هیچ نهادی جز دولت توان و وظیفه این اقدام را ندارد.

وی در ادامه به صحبت‌های مسعود دانشمند کارشناس اقتصادی، در رابطه با فرار سرمایه ایرانی‌ها به امارات و ترکیه اشاره کرد و گفت: برآوردهای سرانگشتی حاکی از این است که سالانه ۱۰میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج می‌شود. مقصد این سرمایه‌ها امارات و ترکیه و باقی کشورهای جهان است. دولت باید توان خود را برای جلوگیری از خروج سرمایه بسیج کند، بیش از اینکه به فکر وارد کردن سرمایه خارجی باشد. مسعود دانشمند معتقد است که سرمایه ترسو است؛ اگر می‌خواهیم سرمایه در ایران بماند، باید زمینه سودآوری آن را فراهم کنیم و به سرمایه‌داران اطمینان‌خاطر دهیم. این کار نه تنها وظیفه دولت است، بلکه کسی جز دولت توان انجام چنین کاری را ندارد.

راجی‌کرمانی در ادامه اظهار داشت: ‌تا اینجای کار که سخنان امید‌بخشی از سوی دکتر عبدالملکی به گوش می‌رسد. ایشان در نشست با فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس در تاریخ ۷آذرماه‌۱۴۰۱ اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد اشکالاتی در مناطق آزاد در دو بخش منطقه‌ای و ملی وجود دارد که مستلزم پیگیری در سطوح مختلف و اتخاذ راهکار برای رفع آن‌هاست. بخشی از مشکلات حوزه ملی در اختیار دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که با صدور دستور و بخشنامه‌هایی باعث این مشکلات شده‌ایم و باید اصلاح شود و بخشی مربوط به دولت و مجلس است که نیازمند پیگیری است. کمیته‌ای جهت بررسی قانون پایه مناطق آزاد تشکیل یافته تا ضوابطی که باعث نقض قانون اصلی گردیده احصاء و حذف شود. ایشان با تاکید بر این‌که حق فعالان مناطق آزاد برای بهره‌مندی از امتیازات پیش‌بینی شده در قانون مناطق آزاد باید حفظ شود، اظهار نمود: مشکلات مناطق در سطح ملی در چهار بخش گمرکی، مالیاتی، ارزی و اداری می‌باشد و تلاش مضاعفی خواهیم کرد تا مرتفع شود.

مدیرعامل شرکت پیرامون سیستم قشم در پایان خاطرنشان کرد: به عنوان اولین قدم، پیشنهاد می‌کنم که ایشان مالیات بر حقوق کارگران شاغل در مناطق آزاد را که برخلاف ماده‌۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از ابتدای سال‌۱۴۰۰ وضع شده را حذف نماید. مطابق این ماده، کارگران اشخاصی حقیقی هستند که در مناطق آزاد فعالیت اقتصادی دارند و مطابق قانون، از ۲۰سال معافیت مالیاتی برخوردار می‌باشند. اگر دکتر عبدالملکی بتواند وعده‌های خود را جامه عمل بپوشاند، تردید نداشته باشد که یکی از بزرگترین خدمات را نه تنها به مناطق آزاد، بلکه به اقتصاد کشور کرده است.

سعید حق‌جو، مدیرعامل شرکت کابین یراق ارس:

نباید بخشنامه‌های متعدد در راستای نقض قانون مناطق آزاد ارائه شود

همچنین، سعید حق‌جو مدیرعامل شرکت کابین یراق ارس در گفت‌وگو با نشریه، مشکلات سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد را بیان کرد و انتظارات خود را از دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مطرح نمود.

طبق گفته این فعال اقتصادی؛ باید به قانون مناطق آزاد برگردیم و آن را عملیاتی نماییم. نباید بخشنامه‌های متعددی در راستای نقض قانون ارائه گردد‌. باید اجازه دهیم مناطق آزاد به فعالیت خود که قانونگذار تعریف کرده، ادامه دهد و هیچ قانونی ثانویه‌ای مانع فعالیت سرمایه‌گذاران نشود.

حق‌جو در ابتدا مزیت‌ها و مشوق‌های مناطق آزاد را برشمرد و گفت: طبق قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد به مدت ۲۰سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف و پس از انقضاء ۲۰سال، تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

وی ادامه داد: در بند۱۵ این قانون نیز اشاره شده که واردات کالای تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیات وزیران از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‌باشند.

این فعال اقتصادی همچنین به ماده‌۱۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: ورود کالاهایی که تمام یا بخشی از مواد اولیه آن از داخل کشور تامین و در منطقه آزاد تولید می‌شود، از تمام یا بخشی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوط به مواد اولیه داخلی معاف خواهند بود.

وی در ادامه اظهار داشت: هرگونه فعالیت اعم از تولیدی و بازرگانی باید از معافیت‌های مالیاتی برخوردار باشد؛ چراکه سرمایه‌گذاران از نقاط مختلف به مناطق آزاد می‌آیند و سرمایه‌گذاری می‌کنند. مناطق آزاد نیز با فروش زمین کسب درآمد می‌کنند و به‌واسطه آن زیرساخت ایجاد می‌شود تا سرمایه‌گذاری شکل بگیرد. نهایتا به تدریج با خدماتی که سازمان‌های مناطق آزاد به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهند، کسب درآمدی شکل می‌گیرد؛ زیرا مناطق آزاد هیچ‌گونه بودجه دولتی ندارند. در نتیجه باید سازمان امور مالیاتی این حق را برای مناطق آزاد غنیمت بداند.

حق‌جو به بحث نظارتی مجلس اشاره کرد و اذعان نمود: انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی بر عملکرد دولت نظارت داشته باشد؛ چراکه دولت یا بخش‌هایی از وزارتخانه‌های دولت، در قانون مناطق آزاد اعمال نفوذ دارند. در اینجا می‌طلبد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچون نگهبان عمل کند و با ارتباطی که با مجلس دارد، بر عملکرد دولت نظارت داشته باشد. طبیعتا با نظارت می‌توانند جلوی این حرکات که خارج از قانون است و بخشنامه‌هایی که صادر می‌شود را گرفت.

این فعال اقتصادی تاکید کرد: با وجود مشکلات و بحث مالیات سرمایه‌گذارانی که در مناطق آزاد باتوجه به محرومیت این مناطق و دور از دسترس بودن و تراکم جمعیتی و به علت تامین نیروی کار ماهر و متخصص مشکلاتی را متحمل می‌شوند، دیگر توجیهی برای داشتن بحث تولید در مناطق آزاد نخواهند داشت. وقتی قانونگذار معافیت مالیاتی را برای سرمایه‌گذاران در قانون دیده و این موضوع به صورت رسمی در ماده‌۱۳ اشاره شده است؛ چرا باید خلاف آن رفتار کرد؟ طبیعتا حذف مشوق‌ها برای سرمایه‌گذاران معنا نخواهد داشت، همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی باید به قانون احترام بگذارد و این موضوع را رعایت کند؛ در این صورت مشکلی برای سرمایه‌گذاران به وجود نخواهد آمد.

وی در بیان انتظارات خود به دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: باید به قانون مناطق آزاد برگردیم و آن را عملیاتی کنیم. نباید بخشنامه‌های متعددی در راستای نقض قانون ارائه کنیم‌. اجازه دهیم مناطق آزاد به فعالیت خود که قانونگذار تعریف کرده، ادامه دهد و هیچ قانونی ثانویه‌ای مانع فعالیت سرمایه‌گذاران نشود.

مدیرعامل شرکت کابین یراق ارس در پایان به منفعت اداره مناطق آزاد ذیل نهاد ریاست جمهوری تاکید کرد و خاطرنشان نمود: ‌اگر دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرنظر نهاد ریاست جمهوری اداره شود، به حل مشکلات کمک می‌کند؛ چراکه تمامی اقدامات جنبه ضمانتی از طرف رئیس‌جمهور خواهد داشت و سرمایه‌گذاران هم به شخص اول قوه مجریه اعتماد می‌کنند و این مشکلات به خودی خود مرتفع می‌گردد.

اکبر ابراهیمی، مدیرعامل شرکت توتون صنعت پارسیان قشم:

تغییری در اکوسیستم مناطق آزاد احساس نمی‌شود

اکبر ابراهیمی مدیرعامل شرکت توتون صنعت پارسیان قشم در گفت‌وگو با نشریه، تاکید کرد که در اکوسیستم مناطق آزاد تغییری با وجود دبیر جدید احساس نمی‌شود.

این فعال اقتصادی گفت: در فضا یا به ‌اصطلاح در اکوسیستم مناطق آزاد، تغییری را حس نمی‌کنم. شاید تک پروژه‌هایی در جاهایی هم استارت خورده باشد، که آن هم طبیعی است؛ چراکه‌ بالاخره تولید نمی‌تواند صفر باشد؛ ولی بنده در فضا و اکوسیستم مناطق آزاد، روح و یا یک گفتمان جدیدی که تعیین‌کننده باشد و آدم بگوید که اتفاقی افتاده و به‌دنبال آن کارآفرین یا سرمایه‌گذار به مناطق آزاد آمده است، نمی‌بینیم!

وی افزود: همچنان آن دوگانگی در مناطق بر قوت خود باقی است. مدیرانی که از سرزمین اصلی دستور می‌گیرند، کماکان با مدیران سازمان‌های مناطق آزاد تعارض دارند و آنهایی که از سرزمین اصلی دستور اخذ می‌کنند، متاسفانه دست بالا را دارند و اعمال حاکمیت می‌کنند‌. وضعیت بنگاه‌های تولیدی در سرزمین اصلی به‌واسطه گمرک و مالیات و خصوصا مالیات بر ارزش افزوده به‌ مراتب از مناطق آزاد بهتر است.

ابراهیمی اظهار کرد: تنها اتفاقی که در این چند روز افتاده، این است که گفتند شرکت‌های تولیدی پس از این‌که کالا را تولید می‌کنند و می‌خواهند از مناطق آزاد خارج نمایند، یک‌ماه فرصت دارند که مالیات ارزش افزوده را در قبال دریافت چک پرداخت کنند. درحالی ‌که هم‌اکنون در سرزمین اصلی، هر شرکتی که کالا تولید می‌کند، عملا بعد از ۱۰۵روز مالیات خود را پرداخت می‌نماید؛ یعنی قانون سه‌ماه فرجه می‌دهد و پانزده روز نیز این قانون تمدید می‌شود. اما در مناطق آزاد با ‌همه مکاتباتی که مدیران سابق داشتند، به ۳۰روز، یعنی یک‌سوم سرزمین اصلی رسیده است؟! لذا حقیقتا بنده موضوع خاصی را حس نمی‌کنم و حداقل در حوزه‌ای که من کار می‌کنم، نمود این تصمیمات را در مناطق آزاد مشاهده نمی‌کنم. البته یه مقدار شاید زود باشد و باید مهلتی داد که دبیر جدید بتوانند این مطالب را دنبال کنند.

مدیرعامل شرکت توتون صنعت پارسیان قشم در پایان خاطرنشان: در نشستی که با آقای عبدالملکی داشتیم، ایشان به‌‌درستی گفتند که متوجه نمی‌شوم چرا کارت بازرگانی در منطقه آزاد یک‌ساله صادر و در سرزمین اصلی پنج‌ساله صادر می‌شود. ایشان دستور داد که این موضوع بایستی درست شود، اما اکنون ما کارت بازرگانی که از سرزمین اصلی می‌گیریم پنج‌ساله است و کارت بازرگانی که از سازمان منطقه آزاد می‌گیریم یک‌ساله می‌باشد و این مسئله مستلزم این است که ما هر سال هزینه‌ای را پرداخت کنیم تا کارت بازرگانی صادر گردد.

رضا توکلی، فعال اقتصادی در منطقه آزاد چابهار:

وزیر اقتصاد به فکر منافع وزارتخانه خود است نه مناطق آزاد

رضا توکی فعال اقتصادی در منطقه آزاد چابهار نیز در گفت‌وگو با نشریه، از بخشنامه‌های سال‌های اخیر که به مناطق آزاد روانه شد و سرمایه‌گذاری را نابود کرد، انتقاد و انتظارات خود را از دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مطرح نمود.

طبق گفته این فعال اقتصادی؛ حتی اگر دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بخواهد اهداف خویش را محقق نماید، باز هم نمی‌تواند؛ چراکه مناطق آزاد اکنون زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی است و وزیر هم به فکر منافع وزارتخانه‌ای خود می‌باشد.

البته توکلی معتقد است که اگر دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی روش مدیریتی خود را شفاف کند، می‌تواند شروع اقدامات خوبی برای مناطق آزاد کشور باشد.

وی اظهار داشت: فرض کنیم که دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صددرصد آنچه می‌گوید را باور دارد و می‌خواهد اقدامات مثبتی در مناطق آزاد انجام دهد؛ اما واقعیت آن است که این موضوع شدنی نیست. اگر سیر تاریخ را نگاه کنیم، می‌بینیم که در دوره مرحوم هاشمی رفسنجانی اقدام متحولانه‌ای صورت پذیرفت؛ ایشان منطقه آزادی را با تفکری صحیح و شجاعت، بدون داشتن بودجه و ساختار در کیش‌، قشم و چابهار به‌وجود آورد. دلیل این اقدام، خواست دولت و باور سرمایه‌داران بود. حسن‌نیت و هدف یکی بود تا مناطق آزاد ایجاد شد. ساختارها کم‌کم ایجاد شد و بازرگانی از درآمدهای حاصل از فعل و انفعالات مناطق آزاد ایجاد شد و سرمایه‌گذاران شروع به‌کار کردند. البته مطابق قانون و مزیت‌ها و معافیت‌های مالیاتی وجود داشت. اما در سال‌های اخیر، وجود هزاران بخشنامه باعث شد که قوانین و مزیت‌های این مناطق نابود شوند‌.

این فعال اقتصادی در منطقه آزاد چابهار تصریح کرد: درحال حاضر تکیه بر قوانین اصلی توسط دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تکرار می‌شود؛ اما آیا این اختیارات در دست دبیر است‌؟ خیر؛ مناطق آزاد زیرنظر وزیر اقتصاد است و او هم حق دارد اقدامی در جهت منافع مناطق آزاد نکند؛ چراکه وزیر هم به‌دنبال منافع وزارتخانه متبوع خود است.

توکلی ادامه داد: چه کسی باور می‌کند که اکنون دبیر جدید می‌خواهد معافیت‌ها را برگرداند‌؟ یا مسائل مالیاتی و ارزش افزوده حل نماید؟ آیا سرمایه‌گذاری که بیچاره شده و با آن قانون اصلی کار خود را شروع کرده و درحال حاضر هزاران گرفتاری کشیده، می‌تواند به قول یک نفر گوش دهد؟

وی اظهار داشت: فرامین مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی و مناطق آزاد قابل‌توجه است. اقتصاد مقاومتی و بندهای آن سرلوحه کل مقامات کشور است؛ چراکه از سوی بالاترین مقام کشور بیان شده است؛ اما در این سال‌ها که فرمان صادر شد، چه چیزی رخ داد و چه انجام شد و چه موضوعی در دستورکار قرار گرفته است؟‌

این فعال اقتصادی افزود: اکنون دبیر از این سخن می‌گوید که می‌خواهد اصلاحات انجام دهد و ساختارها درست شود؛ اما سوال اینجاست که چه چیزی قرار است اصلاح شود؟ اگر مدیری کاربلد است، بگذارید کارش را انجام دهد‌، به او اختیار کامل دهید تا تمام مسائل را گردن بگیرد. با هزاران نظارت و بگیر و ببند نمی‌توانند کاری کنند. لذا دبیر حتی اگر بخواهد این اقدامات را انجام دهد، باز هم شدنی نیست‌.

توکلی اذعان کرد: ‌اگر دبیر شورایعالی بخواهد اقدامی کند، باید روش مدیریتی را روشن بیان کنند؛ زیرا روش مدیریتی بسیار تاثیرگذار است. دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید بگوید که شیوه مدیریتی‌اش چگونه خواهد بود؟ این موضوع شاید شروع خوبی باشد. دبیر شورایعالی می‌بایست بداند که در مدیریت خود نباید دستور آنی صادر کند. در انتصاب‌هایش دقت کند و خودی و ناخودی نداشته باشد، او باید این موضوع را قاطعانه اعلام کند. همچنین با کسانی که امروز طبق مسئولیت و شرح وظایف کار می‌کنند، مشکلی نداشته باشد، اما اگر کسی طبق ضوابط‌، کار را پیش نبرد، او را تغییر دهد و جایگزینش را از افراد صاحب صلاحیت انتخاب کند‌، به منطقه اجازه جستجو بدهد تا فرد مطمئن انتخاب شود. مدیر جدید باید فرآیند تصمیم‌گیری را کوتاه و قوانین دست و پاگیر که جایگاهش در مناطق آزاد نیست را حذف یا تسهیل کند؛ ضمن اینکه مدیریت مشارکتی را اصل قرار دهد. دبیر جدید باید موضوعات تعیین شده برای مباحث اکثریت را مصوب و اجرا کند و آنها را وتو نکند، مگر اینکه دلایل توجیه کننده‌ای وجود داشته باشد.

وی در ادامه گفت: به هیچ‌وجه اجازه بازدید از تهران به مناطق آزاد نباید داده شود؛ چراکه اینجا خلوتگاه نیست‌، البته مشروط به آن‌که به صورت کامل گزارش‌ها ارائه شود‌. دبیر شورایعالی باید در جهت پشتیبانی و دفاع از مناطق آزاد پویا باشد و اگر بخشنامه‌ای موجب تضییع حقوق سرمایه‌گذاران و فعالین شده، آنها را برگرداند. هیات‌ها و کمیته‌هایی برای حل مشکلات مناطق آزاد تعیین شود و این هیات‌ها طبق ضوابط جلو روند و کار کنند.

این فعال اقتصادی در منطقه آزاد چابهار در پایان خاطرنشان کرد: با تمام این گفته‌ها، اما مفروضات به قدری بازدارنده و مجهول است که کار را برای دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با مشکل روبه‌رو می‌کند. اما اگر ایشان بیاید و انتقادات را همراه با پیشنهادات عملیاتی کند، آرام‌آرام تحولی ایجاد خواهد شد.

محمدصادق مبرهن‌نیاکان دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد:

‌پروژه ملی مناطق آزاد، تکرار فرصت‌سوزی‌های اقتصادی کشور

و اما، محمدصادق مبرهن‌نیاکان دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در یادداشتی برای نشریه، به بیان مشکلات فعالین اقتصادی ‌مناطق آزاد اشاره کرد و از تصمیمات خلق‌الساعه دولت سیزدهم که حاکی از سردرگمی در رابطه با مناطق آزاد و تناقض در گفتار و کردار مسئولین در ارتباط با این مناطق است، گلایه نمود.

در ادامه این یادداشت را می‌خوانید‌‌:

با مطالعه سوابق و دلایل ایجاد مناطق آزاد در دنیا و در کشورهای مختلف از آلمان گرفته تا چین کمونیست‌، اصلی‌ترین دلیل را باید راه‌های بررسی خروج از بن‌بست یا بحران‌های اقتصادی در کشورها و لزوم تجدید‌نظر در اداره امور اقتصادی کشور و انجام آزمون و خطا روش‌های مدیریت اقتصادی با کمترین تبعات در محدوده‌های جغرافیایی محدودتر درنظر گرفت. محدوده‌هایی که باید با قوانین و مقررات خاص، اختیارات تام و به دور از دخالت‌های تقنینی و اجرایی سرزمین اصلی اداره شوند. به‌طور قطع نمی‌توان ادعا کرد که عملکرد تمامی مناطق آزاد ایجاد شده در دنیا، موفق بوده و دلایل زیادی با آسیب‌شناسی‌های حقیقی نیز برای جبران مافات و برگشت به ریل موفقیت توسط کارشناسان و دلسوزان حقیقی ارائه و در برخی موارد نیز مورد پذیرش قرار گرفته است.

از آلمان که زادگاه و خاستگاه مناطق آزاد با مفهوم امروزی (منطقه آزاد هامبورگ) بود و شرایط بحرانی پس از جنگ جهانی دوم با اقتصادی کاملا ویران و از بین‌رفته را تجربه می‌کرد و امروز به قدرت اول اقتصادی اروپا و سوم دنیا تبدیل شده، تا پرجمعیت‌ترین کشور دنیا یعنی چین که با درایت و شجاعت نسل جدید حکمرانان واقع‌بین، راه برون‌رفت از شعارهای عوام‌فریبانه سوسیالیستی با اقتصادی دولتی و دستوری را با تمرین و الگوسازی در مناطق آزاد، جذب سرمایه‌گذاری و ارتباط با تجارت و صنعت دنیا را در دستورکار قرار داده و نتیجه مثبت آن را با تسری در سرزمین اصلی به اجرا درآورده و امروز به عنوان قدرت دوم اقتصادی دنیا تثبیت شده و برابر پیش‌بینی‌ها به زودی جایگاه اول را کسب خواهد نمود.

درخصوص کشور عزیزمان ایران و مناطق آزاد ایجاد شده نیز، ابتدا به ساکن باید ظرف زمان و مکان برای تاسیس و شروع به‌کار این پروژه به عقیده اینجانب «ملی» را مورد بررسی قرار داد. در موقعیتی که کشور شرایط بحرانی اقتصاد پس از هشت سال دفاع مقدس را سپری می‌کرد و با عنایت به نوع اقتصاد دولتی محض که برای اداره کشور در زمان جنگ طراحی و ادامه داشت و به منظور برون‌رفت از این وضعیت، با ابتکار و شجاعت دولت سازندگی و با حمایت همه‌جانبه زنده‌یاد حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، قانون و مقررات خاص و بی‌بدیل چگونگی اداره مناطق آزاد طی سال‌های‌۱۳۷۱ الی ۱۳۷۳ در دولت و مجلس به تصویب رسید و با سرعت مناسبی تا زمان ریاست جمهوری ایشان یعنی سال‌۱۳۷۶ و علی‌رغم کمبود امکانات و کارشکنی‌های دستگاه‌های اجرایی و طرفداران اقتصاد دولتی با گرایش چپ، در محدوده‌های مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار ادامه داشت.

به عنوان کسی که از ابتدای تاسیس این مناطق در منطقه محروم و کم‌برخوردار چابهار افتخار خدمت داشته و شاهد اقدامات بودم، به جرات می‌توانم ادعا نمایم چنانچه با همان روش و با اقتدار مدیریتی سال‌های یاد شده، فعالیت‌های مناطق آزاد در ریل ایجادی، یعنی قوانین و مقررات مصوب ادامه می‌یافت، امروز شاهد وجود مناطق کاملا برخوردار در تمامی زمینه‌ها و به‌ویژه بخش تولید و صادرات بودیم.

با استقرار دولت اصلاحات و تغییر مدیران اجرایی کشور و حضور اساتید دانشگاهی در اکثر مناصب دستگاه‌های اجرایی و به‌تبع آن مناطق آزاد، مجددا شاهد تقویت اقتصاد دولتی و ایده‌های انقباضی که در تضاد آشکار با خط‌مشی و اهداف اساسی مناطق آزاد قرار دارد، بودیم و تضعیف جایگاه این مناطق با صدور انواع دستورالعمل، بخشنامه و دخالت‌های آشکار و پنهان شروع و تاکنون نیز ادامه دارد.

همانگونه که بارها در مکاتبات، جلسات و ملاقات‌های حضوری با مسئولین کشور اعلام نمودم، موفقیت مناطق آزاد و الگو قرار گرفتن آن جهت تسری به سرزمین اصلی، قادر بود منافع مادی و معنوی بسیاری از صاحبان قدرت را به خطر انداخته و به همین جهت این الگو نباید موفق شده و تمامی دستاوردهای انجام شده طی سه‌دهه نیز با ایراد انواع اتهامات کذب و بی‌اساس، پوچ جلوه داده شود تا تصمیم‌سازان کشور نیز بر همین اساس بر مخالفت خود با ادامه فعالیت مناطق آزاد و ایجاد محدودیت‌ها و تضییع مزیت‌های قانونی آن اصرار نمایند.

به عقیده شخصی اینجانب، با این روند و تصمیمات اتخاذ شده در همین دولت و مجلس، امیدی به آینده مناطق آزاد وجود نداشته و از آنان فقط اسمی در کتاب قوانین و مقررات به جامانده که البته با عزم جدی مخالفان و جهت رفع آخرین ایراد از موارد اجرایی، مقرر شده تا قوانین و مقررات موجود را نیز مطابق نیات خود تغییر و به مخالفت‌های خود با مناطق آزاد، جامه قانونی بپوشانند.

در تمام سه‌دهه گذشته شاهد فراز و فرود تلاش‌های فراوان دبیران شورایعالی و مدیران سازمان‌های مناطق آزاد در جهت تحقق اهداف آن با انواع اقدامات بودیم و در زمینه گفتار درمانی نیز توفیقات زیادی داشتیم! ولی آنچه مسلم است، دیگر انجام مصاحبه و ابراز عقاید به عنوان سخنان تکراری و بی‌پشتوانه مورد پذیرش فعالین اقتصادی مناطق آزاد واقع نمی‌شود و اکثر آنان به‌ویژه اشخاص غیربومی درحال تعطیلی فعالیت‌ها و ترک منطقه آزاد به داخل کشور یا کشورهای همسایه که شرایط مناسب‌تری برای ادامه فعالیت دارند، می‌باشند.

شاید این اظهارنظر از سوی اینجانب به عنوان یک فعال اقتصادی قدیمی و پیشکسوت که در تعدادی از تشکل‌های صنفی مناطق حضور دارم، به عنوان پیش‌داوری عجولانه و غیرواقعی قضاوت شود! ولی شواهد و رخدادهای انجام شده در طی سه‌دهه گذشته و به‌ویژه ۱۰سال اخیر به نوعی موید گفتار بنده می‌باشد.

از ابتدای دولت سیزدهم شاهد تغییرات بی‌سابقه در بدنه دبیرخانه شورایعالی و سازمان‌های مناطق آزاد بودیم که حاکی از سردرگمی در رابطه با مناطق آزاد و تناقض در گفتار و کردار مسئولین در ارتباط با مناطق آزاد است. درحالی که همگان بر اهمیت این مناطق به عنوان پیشران اقتصادی کشور اذعان دارند، اما در عرصه عمل مطابق یک اداره کل نیز به آن بها داده نمی‌شود و اکثر دستگاه‌های دولتی، مدیران و مسئولین این مناطق را فاقد صلاحیت جهت تفویض اختیارات و مسئولیت‌های مربوط به خود قلمداد می‌کنند.

نکته حائز اهمیت این‌که یک فعال اقتصادی به‌ویژه در بخش تولید برای انجام امور خود -برخلاف قوانین و مقررات خاص این مناطق- باید به چند دستگاه دولتی مراجعه و تاییدیه اخذ نماید و این درحالی است که سازمان‌های مناطق کمترین نقش و مسئولیتی را در راه فعالیت این فعالین را داشته و چنانچه حمایتی نیز انجام دهند، می‌باید در انواع مراجع و دستگاه‌های نظارتی پاسخگو باشند و به همین دلیل اکثر مدیران و مسئولین مناطق ترجیح می‌دهند تا تنها نظاره‌گر باشند. سوال اساسی اینجاست که آزار و اذیت فعالین اقتصادی توسط سازمان‌هایی که وظایف آنان با ذات مزایای مناطق آزاد در تناقض است، از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ برای اینکه با مصادیق بارز این ادعا آشنا شوید، کافی است عملکرد سازمان امور مالیاتی طی ۱۰سال گذشته با فعالین اقتصادی این مناطق را بررسی و مشاهده نمایید که چه برخوردهای فراقانونی و حتی غیرقانونی صورت پذیرفته و نتیجه این برخوردها غیر از فرار سرمایه و سرمایه‌گذاران از این مناطق نبوده است‌.

درخصوص انتخاب جناب آقای دکتر عبدالملکی به عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی چه می‌توان گفت؟! آیا فرمایشات ایشان با فرمایشات دبیران سابق شورایعالی فرقی دارد؟ آقایان دکتر محمد، مهندس مومنی، دکتر بانک، زنده یاد مهندس ترکان و قبل از آن، غیر از این موارد را بیان نمودند؟!‌

این بیانات در مقابل اقداماتی که عموما در هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی به بن‌بست و مخالفت برمی‌خورد، چه تاثیری داشت؟ پاسخ مشخص است؛ هیچ! به نظر اینجانب ادامه کار برای ایشان و هر مسئول دیگری که در آینده این منصب را عهده‌دار شود، سخت است؛ چراکه تعدد مراکز تصمیم‌گیری و نفوذ پرقدرت مخالفین مناطق آزاد در این مراکز‌، امکان نتیجه‌گیری اهداف موردنظر را برایشان اگر نگوییم غیرممکن، بسیار سخت می‌کند. در هر صورت همان‌گونه که در ابتدای این گفتار به عرض رساندم، تا زمانی که به اصل غرض ایجاد این مناطق، یعنی رهایی از قید و بند قوانین و مقررات سرزمین اصلی، اجرای تمام و کمال قوانین و مقررات خاص مناطق، اعمال مدیریت یکپارچه بدون هرگونه دخالت سازمان‌های دولتی و نهایتا ایجاد اطمینان‌خاطر سرمایه‌گذاران فعلی و متقاضیان سرمایه‌گذاری توجه نگردد و کماکان بر طبل ادعاهای بی‌پشتوانه و غیرمستند عدم‌کارایی مناطق آزاد توسط مخالفین این مناطق کوبیده شود، روز و روزگار به همین منوال سپری خواهد شد. بنابراین نیاز به یک معجزه در تغییر نگرش به‌ویژه در ارتباط با ایده‌ها و روش‌های نوین اقتصادی و ارتباط با تجارت آزاد بین‌المللی در محدوده این مناطق داشته و امیدوارم تا زمان حیات بتوانیم وقوع این معجزه را درک نماییم.