از تاکید بر اجرای قوانین تا لزوم همگرایی منطقه‌ای از کریدور مناطق آزاد
به گزارش اخبار آزاد مناطق، اما یکی از مسئولیت‌های دولت به حیطه مناطق آزاد برمی‌گردد، مناطقی که به عنوان یکی از رکن‌ها و ساز و کارهای کسب و کار در محیط‌های بین‌المللی و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای، رونق تولید شناخته می‌شوند. حال سوال اینجاست که رئیس‌جمهور منتخب چه برنامه‌هایی برای توسعه و پیشرفت مناطق آزاد در نظر گرفته است و انتظار مسئولان این مناطق و کارشناسان برای پیشرفت و توسعه اقتصادی مناطق آزاد چیست؟
در این گزارش با معاونین اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان‌های مناطق آزاد و کارشناسان این حوزه به گفتوگو نشستیم و از توصیه‌ها و پیشنهادات آنان برای دولت سیزدهم درخصوص مناطق آزاد سوال کردیم.
آنچه در تمامی نقطه نظرات مشترک بود، نیاز به پشتیبانی و حمایت جدی دولت از مناطق و افزایش مزیت‌ها و برگرداندن و احیای قانون مناطق آزاد است. مناطقی که صرفا در کلام آزاد است، ولی در این سال‌ها با محدودیت‌های مختلف، نقش اصلی‌اش به فراموشی سپرده و به سرزمین اصلی نزدیک می‌شود. مضاف بر اینها، باید اشاره داشت که دولت جدید با مناطق آزاد جدید نیز روبه‌رو است و اگر بخواهد چنین رویه‌ای بر مناطق آزاد جدید نیز حاکم شود، می‌توان گفت تصمیم دولت و مجلس قبل صرفا یک بازی سیاسی بوده است! وگرنه افزایش مناطق آزاد و در عین حال محدود کردن آنها تناقضی آشکار است که نتیجه‌ای جز اتلاف هزینه و وقت و سرمایه ندارد!! در ادامه دیدگاه‌های معاونین و کارشناسان مناطق آزاد را می‌خوانید.
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی:
فراهم کردن شرایط اجرای ماده۶۵ با هدف تسهیل‌گری برای سرمایه‌گذاری
وحید طالب‌پور معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی در گفتوگو با نشریه از اهمیت جایگاه ریاست جمهوری برای مناطق آزاد گفت.
وی در این گفتوگو بر اهمیت نقش رئیس جمهوری منتخب برای ریل‌گذاری مشوق‌ها و بازگرداندن تسهیلات به مناطق تاکید کرد.
طالب‌پور در مورد اهمیت جایگاه ریاست جمهوری گفت: با توجه به اینکه مناطق آزاد به عنوان یک شرکت با شخصیت حقوقی و مستقل ایجاد می‌شوند و دارای مجمع هستند و مجمع عمومی این سازمان‌ها نیز در قالب شورای عالی مناطق آزاد و هیات محترم دولت تعریف می‌شود، پس قطعا ریاست محترم جمهوری در جایگاه ریاست این مجمع می‌تواند نقش بسیار کلیدی در تصویب مصوبات هیات محترم دولت و مقررات و آیین‌نامه‌هایی که در شورای عالی مناطق آزاد تصویب می‌شود، سیاستگذار و تبیین کننده راه آینده ای باشد که مناطق آزاد باید آن را طی کنند.
ما در سنوات گذشته شاهد حذف برخی از مزیت‌ها و مشوقهای جذب سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد بودیم که گاها و بعضا با برخی مصوبات و مقررات این مشوق‌ها و تسهیلات از بین رفته است. ریاست محترم جمهور می‌تواند در ریل‌گذاری بازگشت این تسهیلات و مشوق‌ها با تبیین رویکردی که در شورای عالی و هیات محترم دولت انجام خواهد گرفت، نقش کلیدی داشته باشد؛ ضمن اینکه باور و اعتقاد ایشان به ظرفیت‌های مناطق آزاد نیز می‌تواند بسیار گره‌گشا باشد. باور و اعتقاد به تجارت آزاد، به اینکه مناطق آزاد می‌توانند سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد اشتغال کنند و در عمرانی و آبادانی محلی منطقه خود بسیار موثر باشند، می‌توان راهگشا باشد؛ چراکه مناطق آزاد می‌توانند سرمایه‌های سرگردان را جذب کنند. این سازمان‌ها می‌توانند با اتکا به منابع داخلی خود به صورت خودگردان و بدون نیاز به بودجه عمومی دولت اداره شوند و می‌توانند نقش موثری در صادرات مجدد و ترانزیت کالا و نقش‌آفرینی در کریدورهای منطقه‌ای و حضور موثر در پیمان‌های منطقه‌ای نظیر اوراسیا و آیورا و دیگر پیمان‌هایی که کشورمان با کشورهای همسایه منعقد می‌کند، داشته باشد. لذا باور و اعتقاد به نقش کارکردی و کارویژه‌های منطقه آزاد می‌تواند راه و مسیر جدیدی پیش روی مناطق آزاد باز کند.
پیشنهادی برای ارتقاء جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد
باید تاکید داشت که تعداد مناطق آزاد در دولت جدید بیشتر از دوره قبل است و اگر مناطق ویژه هم حساب کنید، باید بگوییم تقریبا اکثر استان‌های کشور ما دارای مناطق آزاد و ویژه هستند. باید برای شکوفایی بیشتر این مناطق و نقش‌آفرینی آنها در اقتصاد ملی و پیوند با اقتصاد بین‌الملل و جهانی، سطح و جایگاه شورای عالی مناطق آزاد و دبیرخانه و خود سازمان‌های مناطق آزاد ارتقاء پیدا کند. به همین جهت پیشنهاد می‌شود که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در حد وزارتخانه و یا در حد یک معاونت ریاست جمهوری ارتقاء پیدا کرده و بتواند کرسی ثابت در هیات دولت داشته باشد تا بتواند در تصویب مصوبات و مقررات نقش‌آفرینی کند و از حقوق این مناطق و مردمان این سرزمین‌ها دفاع نماید.
همچنین لازم است اختیارات بیشتری از مناطق ویژه اقتصادی به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اختصاص داده شود و مجموعه اختیارات مناطق آزاد و مناطق ویژه در حد یک وزارتخانه و یا معاونت ریاست جمهوری تمرکز داشته باشد. باید اذعان داشت که حق حضور و رای در هیات دولت می‌تواند نقش موثری در تصمیم‌گیری‌های مناطق آزاد داشته باشد.
نگاه فرصت‌آفرین به مناطق آزاد جدید
نگاه بنده به مناطق آزاد جدید یک نگاه فرصت‌آفرین است؛ چراکه این مناطق می‌توانند فرصت‌های جدیدی برای کشور ایجاد کنند و از طرفی یک ساماندهی بر نحوه ورود و خروج کالا از نقاط مرزی کشور باشد. باید اذعان داشت اکنون که با ایجاد سازمان‌های مناطق آزاد در نقاط مرزی موافقت شده است، بی‌شک ساماندهی خوبی در فرآیندهای ورود و خروج کالا در این نقاط شکل می‌گیرد و درآمد محلی از محل اخذ عوارض و از محل صدور و مجوز فعالیت‌ها و پروانه‌های ساختمانی و همچنین دیگر کارکردهایی که مناطق آزاد دارند، حاصل می‌شود و آن درآمد در حوزه آبادانی و عمرانی آن محل هزینه می‌شود و این می‌تواند مدلی برای توسعه در کشور باشد؛ یک مدل غیرمتمرکز که در این مدل ما می‌توانیم از دولت مرکزی به مناطق آزاد تفویض اختیار و با افزایش اختیارات سازمان‌های مناطق آزاد طبق آنچه که در قانون مناطق آزاد پیش‌بینی شده، عمل کنیم.
در واقع با آنچه که در قانون مناطق آزاد است، اختیارات، وظایف و ماموریت‌های خود را به سازمان‌های مناطق آزاد واگذار می‌کنیم تا هم فشار کاری در مرکز کاهش پیدا کند و هم باعث شود که تصمیمات به صورت متمرکز در همان استان و همان منطقه آزاد اتخاذ شود و این رویه می‌تواند به شکوفایی مناطق آزاد کمک و آن هدف تسهیل‌گری که در قانون مناطق مدنظر است، محقق گردد.
اجرای کامل ماده۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای
یکی از مهمترین انتظارات از رئیس‌جمهور محترم و دولت جدید این است که ماده۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه را به نحو کامل به اجرا درآورند. اکنون در سطح مناطق آزاد بخشی از مفاد ماده۶۵ که همان واگذاری اختیارات، مسئولیت‌ها و وظایف دستگاه‌های اجرایی است، هنوز انجام نشده است.
به نظر می‌رسد درخصوص دستگاه‌های خدمت‌رسان (وزرات نیرو با تامین زیرساخت‌هایی مثل آب، برق؛ وزارت نفت در حوزه گاز؛ وزارت ارتباطات در حوزه مخابرات و اینترنت؛ وزارت بهداشت در حوزه زیرساخت‌های سلامت) شرایط اجرای ماده۶۵ به طور کامل تعیین تکلیف نشده است. همچنین درخصوص برخی وزارتخانه‌های دیگر لازم است که آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل مشخصی در خصوص نحوه اجرای ماده۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه تدوین شود و همچنین در برنامه هفتم که پیش روی ما است، تدبیری درخصوص شرایط اجرای ماده۶۵ احکام دائمی اتخاذ شود تا مشکلاتی که درخصوص مدیریت یکپارچه و وحدت فرماندهی در این مناطق است را بتوان حل کرد.
به هر حال رویکرد و یکی از اهداف اصلی ایجاد مناطق آزاد، تشکیل مدیریت یکپارچه، منسجم و هماهنگ است تا بتواند کلیه مجوز‌ها و اختیارات شروع یک کسب و کارها و ادامه کسب و کار را در خود سازمان منطقه متمرکز کند و سازمان‌ها حتی‌الامکان و حتی‌المقدور نیاز به مجوز دیگر دستگاه‌ها نداشته باشند. اگر بتوانیم شرایط اجرای ماده۶۵ را با هدف تسهیل‌گری برای سرمایه‌گذاری، کسب و کارها، بهبود فضای اقتصادی و رشد آن در مناطق آزاد فراهم کنیم، می‌توانیم دستاورد بسیار بزرگی برای مناطق آزاد و هم کشور فراهم نماییم تا رونقی بیش از گذشته را شاهد باشیم.
تلاش دولت تدبیر و امید برای ایجاد زیرساخت‌ها
در حوزه برنامه‌های مناطق آزاد باید بگویم یکی از برنامه‌های که از دولت‌های گذشته دنبال شده، بحث ایجاد زیرساخت‌ها و تکمیل آنها بوده است؛ عمدتا در حوزه زیرساخت‌ها، لجستیک و حمل و نقل اقدامات خوبی در مناطق آزاد ازجمله ساخت بندر، اسکله‌ها، فرودگاه، راه‌آهن، بزرگراه و آزادراه صورت گرفته و اینها می‌توانند در اتصال با زنجیره حمل و نقل کشوری نقش‌آفرینی خوبی در حوزه ترانزیت، صادرات مجدد و لجستیک ایفا کنند و جایگاه ایران را در کریدورهای بین‌المللی ارتقا دهند.
بنابراین یکی از برنامه‌هایی که می‌تواند مدنظر قرار بگیرد، پیوند زیرساخت‌های حمل و نقل و لجستیکی مناطق آزاد با شبکه داخل کشور و اتصال آن به زیرساخت‌های کشورهای همسایه به جهت قرارگیری در کریدورهای بین‌المللی باشد که این موضوع می‌تواند حجم مبادلات را و مراودات تجاری بین مناطق و کشورهای همسایه را افزایش دهد؛ به طور خاص در منطقه آزاد انزلی اتصال مجتمع بندری کاسپین به خط راه‌آهن سراسری در دولت آینده می‌تواند فصل جدیدی در حوزه حمل و نقل چندوجهی و ترکیبی به وجود آورد که در ارتقاء جایگاه کشورمان در بازار اوراسیا می‌تواند موثر باشد.
تدوین و تصویب طرح‌های جامع، نیاز اساسی برای مناطق آزاد
یکی از نیازهای مناطق آزاد، تدوین و تصویب طرح‌های جامع برای مناطقی است که طرح‌های جامع ندارند و یا نیاز به بازنگری طرح‌های قبلی وجود دارد تا بتوانند اهداف کلان و استراتژی‌های جدید را در حوزه طرح‌های آمایش سرزمین و طرح‌های موضوعی و موضعی دنبال کنند. همچنین از دیگر برنامه‌هایی که باید به سرعت و در زمان‌بندی مشخص در مناطق آزاد جدید و قبلی اجرا شود، تکمیل فنس‌کشی‌های گمرکی و محصور نمودن این مناطق با ابزارهای جدید و نوین است و همزمان تجهیز گمرکات این مناطق به تجهیزات و امکانات مدرن و همکاری بیشتر گمرکات با این سازمان‌ها در به کارگیری نفرات در احداث زیرساخت‌های مورد نیاز گمرک است. این برنامه باید در یک سند همکاری مشترک بین سازمان‌های مناطق آزاد و گمرک دنبال شود.
تعیین تکلیف وضعیت معافیت‌های مالیاتی
مورد مهم دیگر، تعیین تکلیف وضعیت معافیت‌های مالیاتی است که در حوزه معافیت حقوق کارگران و در حوزه معافیت مالیات بر ارزش افزوده مشکلات و ابهامات به واسطه برخی مصوبات و احکام صادره به وجود آورده است که این موضوع باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود. به عنوان مثال براساس حکم صادره دیوان محترم عدالت اداری، کارکنان دستگاه‌های دولتی از معافیت مالیاتی حقوق خارج شدند و معافیت مالیاتی حقوق برای کارکنان دولت مشمولیت ندارد؛ ولی متاسفانه این موضوع به کارگران واحدهای تولیدی و شرکت‌های خدماتی و حوزه‌های مختلف کارگری مناطق آزاد سرایت پیدا کرده و کارگران این منطقه را مشمول پرداخت مالیات بر حقوق کردند که به نظر می‌رسد با روح و متن حکم دیوان عدالت اداری در تناقض است و باید هرچه سریع‌تر برنامه‌ای برای تعیین تکلیف وضعیت معافیت‌های مالیاتی این مناطق تدوین شود؛ چراکه این موضوع می‌تواند در جذب و دفع سرمایه‌گذاران بسیار موثر باشد.
جایگاه ثابت برای مناطق آزاد در کمیسیون‌های مشترک
به جهت اهمیت جایگاه کشورمان، درخصوص همگرایی منطقه‌ای و ارتباط میان کشورها توصیه می‌شود که در کمیسیون‌های مشترک کشورمان و کشورهای همسایه حتما یک عضو ثابت و یک جایگاه مشخص و معینی برای مجموعه مناطق آزاد در نظر گرفته شود. همزمان در وزارت خارجه که بحث دیپلماسی اقتصادی مطرح است و در سازمان توسعه تجارت و رایزن‌های اقتصادی آنها موضوع تبیین فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد در اولویت کار قرار بگیرد و به نوعی این دستگاه‌ها یعنی وزراتخارجه، سازمان توسعه تجارت و سازمان‌های مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و زیرمجموعه این دستگاه‌ها مثل کنسولگری‌ها و سفارتخانه‌ها در یک برنامه مشخص هم از موازی‌کاری جلوگیری کنند و هم اینکه با یک هم‌افزایی بتوانند فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی که در مناطق آزاد وجود دارد را به درستی تبیین کنند.
اهمیت نقش مناطق آزاد در دوران تحریم‌ها
نقش مناطق آزاد در دوره تحریم‌ها درخصوص تامین کالاهای اساسی در مسیر مناطق آزاد بسیار حائز اهمیت بود؛ به عنوان مثال منطقه آزاد انزلی در حوزه تامین روغن خوراکی کشور و تامین غلات، چوب و برخی از کالاهای اساسی و موارد اولیه واحدهای تولیدی کشور هم از مسیر کشورهای اوراسیا و هم مسیر کریدور چین، قزاقستان، انزلی بسیار موثر عمل کرد. باید تاکید داشت که یکی از ویژگی‌های مناطق آزاد در این دوران تامین کالاهای اساسی کشور بود، در عین حال عملکردشان در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد شرکت‌های مشترک ایرانی و طرف‌های خارجی در مناطق هم قابل توجه بود .
در حوزه ترانزیت و صادرات مجدد هم عملکرد مناطق آزاد بسیار خوب است؛ ازجمله انزلی به جهت همجواری با کشورهای روسیه و قزاقستان توانسته حجم قابل ملاحظه‌ای از کالاهای این کشورها را به سمت کشورهای همسایه صادرات مجدد کند و برخی نیازهای آنها را تامین نماید. یکی از نگاه‌های جدید به مناطق آزاد و فرصت‌هایی که می‌شود در قبال ترانزیت، صادرات مجدد و لجستیک تعریف کرد، همین موضوع است که می‌توان در برنامه‌های آینده به این موضوع هم توجه نمود.
اما در حوزه تولید، زمین به عنوان یک عامل مهم در جذب سرمایه‌گذاری خصوصا اراضی صنعتی موثر است. ما در انزلی با مشکل کمبود زمین صنعتی مواجه هستیم، این در حالی است که طرح‌های توسعه‌ای که بتواند اراضی صنعتی بیشتری به منطقه اضافه کند، می‌تواند سودمند باشد و در عین حال هم با تفویض اختیار به کارگروه‌های رفع موانع تولید می‌شود برخی از مشکلات واحدهای تولیدی در سطح منطقه را حل کرد. لذا یکی از پیشنهادات این است که اختیارات مدیران عامل سازمان مناطق آزاد همتراز اختیارات استانداران در کارگروه رفع موانع تولید تعریف شود تا براساس آن بتوانند کارگروهی در سازمان‌های مناطق آزاد خصوصا آن دسته از سازمان‌هایی که با سرزمین اصلی در ارتباط و پیوسته هستند، تشکیل شود تا نسبت به رفع مشکلات مربوطه در حوزه‌های مالیات، گمرک، بیمه تامین اجتماعی و محیط زیست اقدام کنند.
تهیه بانک اطلاعاتی از نیروهای کارآمد و متخصص
در حوزه مدیریت و نحوه به کارگیری، انتظار است که سازمان‌های مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد همانند یک وزارتخانه بتوانند بانکی از نیروهای کارآمد و متخصص و شایسته را تحت عنوان بانک اطلاعاتی کارشناسان، مدیران و کارکنان تهیه کنند و مکانیزمی برای نقل و انتقال کارکنان، کارشناسان و مدیران بین مناطق تعریف کنند و سرمایه‌هایی که در این مناطق در قالب نیروی انسانی پرورش دادند و سازمان‌های مناطق روی آن هزینه کردند، حفظ شوند.
مهمترین آیتم اکنون وضعیت قراردادهای پرسنلی است که باید در برخی سازمان‌ها تعیین تکلیف و ثباتی در این قراردادها حاکم شود و در عین حال اشخاص، کارکنان و مدیرانی که تجربه سال‌های متمادی کار در این سازمان‌ها را دارند، در قالب یک بانک اطلاعاتی عمدتا توسط دبیرخانه شناسایی شوند و حسب مورد و نیاز و در صورت تشخیص شورای عالی مناطق آزاد و مجمع سازمان‌های مناطق آزاد در قالب آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مشخصی از آنها به کارگیری شود و مکانیزم انتقال و ماموریت کارکنان نیز بین مناطق آزاد و ویژه و دستگاه‌های مرتبط هم تعریف شود.
توجه بیشتر به نقش مناطق آزاد در کشور
به عنوان جمله پایانی باید بگویم که انتظار است با اعتقاد و باور به عملکرد مناطق آزاد با توجه مشکلات، محدودیت‌ها و چالش‌هایی که وجود داشته، به نقش بیشتر این مناطق در تسهیل تجارت، صادرات مجدد، ایجاد اشتغال محلی و منطقه‌ای، پیوند اقتصاد منطقه و محلی با نواحی پیرامونی و حتی کشورهای همسایه در جذب نسبی سرمایه‌گذاری خارجی، ظرفیت حمل و نقل و لجستیک بیشتر توجه شود تا بتوانیم شاهد توسعه بیش از پیش این مناطق باشیم.
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار:
تاکید بر حفظ مشوقهای قانونی توسط رئیس‌جمهور منتخب
محمد هدایی معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار در گفتوگو با نشریه، به بیان انتظارات و پیشنهادات به دولت جدید درخصوص مناطق آزاد پرداخت و بر حفظ مشوقهای قانونی برای مناطق آزاد، برگرداندن معافیت‌ها و امتیازاتی که طی سنوات گذشته با ورود دستگاه‌های دیگر ازجمله دیوان عدالت اداری و مجلس حذف شده و رقابت بر رقبای منطقه‌ای تاکید کرد.
وی به اهمیت ریاست جمهوری درخصوص مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: به اعتقاد بنده ریاست جمهوری به عنوان رئیس شورای عالی مناطق آزاد، در سیاست‌گذاری‌های کلان مناطق آزاد تاثیرگذار است. مناطق آزاد کشور با حمایت ریاست جمهوری می‌توانند به اهداف خود برسند؛ هر چقدر این حمایت و پشتیبانی پررنگ‌تر باشد، پیشرفت و توسعه مناطق و رسیدن به اهداف و محقق شدن برنامه‌ها تسریع می‌شود. مصداق آن دولت مرحوم هاشمی است، در این دوره مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار با حمایت همه‌جانبه و با حداقل امکانات پیشرفت قابل توجهی داشتند؛ اما با گذشت زمان روسای جمهور نسبت به مناطق آزاد کم‌توجه شدند و آن احترام و توجهی که آقای هاشمی به مناطق آزاد و توسعه آن داشتند، دیگر دیده نشد. لذا رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی مناطق آزاد بسیار نقش مهم و تاثیرگذاری دارد. اگر خود ریاست محترم جمهور هم با اهتمام و دقت بیشتری به حوزه مناطق آزاد ورود کنند و دقت بیشتری بگذارند، قطعا نتایج بهتری حاصل خواهد شد.
تصمیمات مهم قوه مجریه در سال‌های اخیر مربوط به ایجاد مناطق آزاد جدید بوده که به اعتقاد شخص بنده اتفاق خیلی خوبی نیست؛ چراکه کشور در شرایط اقتصادی بدی به سر می‌برد و منطقه آزاد به صرف اینکه تسری قانون به یک اراضی داشته باشد، نمی‌تواند با رقبای منطقه‌ای رقابت کند و این موجب می‌شود توقعاتی پیش آید .
رویکرد رئیس‌جمهور منتخب نسبت به مناطق آزاد
اکنون مطلوب است ریاست محترم جمهوری خصوصا در حوزه مناطق آزاد با جدیت پیگیری کنند و با قدرت حفظ منافع نمایند.
رویکرد ریاست جمهوری نسبت به مناطق آزاد می‌تواند حداقل حفظ مشوقهای قانونی برای مناطق و برگرداندن مشوق‌ها و امتیازاتی که طی سنوات گذشته با ورود دستگاه‌های دیگر ازجمله دیوان عدالت اداری و مجلس حذف و گرفته شده و رقابت با رقبای منطقه‌ای مخصوصا در محدوده چابهار گوادر در پاکستان و در مقابلش دقم در عمان باشد.
اکنون مزیت‌های مناطق آزاد ایران کاهش یافته است و از همه مهم‌تر آخرین مزیتی که از مناطق حذف شد، معافیت مالیات بر ارزش افزوده بود که اینها می‌تواند مشکلات بسیار بزرگی برای سرمایه‌گذاران و سازمان‌های مناطق آزاد داشته باشد. ریاست محترم جمهوری جدید با پیگیری اجرای کامل قوانین و مقررات و حفظ مشوق‌ها می‌تواند رویکرد بسیار مثبتی حداقل در حفظ شرایط موجود با توجه به برنامه‌ریزی‌های که صورت گرفته و ملاحظاتی که پیش‌بینی شده و با وجود تمام محدودیت‌ها لحاظ کند تا روند مثبتی را که اکثر مناطق آزاد در راه توسعه خصوصا توسعه به سمت تولید صادرات‌محور در پیش دارند را بتوانیم حفظ کنیم. اگر بتوانند تسهیلات و امتیازات بیشتر به مناطق آزاد اختصاص دهند، خیلی خوب است؛ اما اگر نه، حداقل مشوق‌هایی که تا سال۹۷ در مناطق آزاد جاری بود و در دو، سه سال اخیر حذف شده را برگردانند و از همه مهم‌تر می‌توانند با پیگیری، اعمال ماده۶۵ قانون احکام دائمی برای کلیه دستگاه‌های اجرایی مستقر در مناطق آزاد نهادینه کنند تا در مدیریت یکپارچه مناطق آزاد کمتر دچار مشکل شویم.
با عنایت به تصویب ایجاد مناطق آزاد جدید در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست محترم جمهوری جدید قاعدتا باید براساس قوانین و مقررات در راستای احیای آنها تلاش کنند. اگر رئیس‌جمهور و تیم اجرایی در مناطق آزاد بخواهند مناطقی آزادی شکوفا و با‌نشاط‌تر از قبلی داشته باشند، قبل از آنکه سازمان‌های مناطق آزاد اقدام به واگذاری زمین کنند، باید ابتدا طرح جامع و بعد طرح تفصیلی تهیه شود و براساس این طرح‌ها کلیه زیرساخت‌ها آب، برق، گاز، راه، مخابرات تامین شود تا بعدا بتوانند با شرایط خوب و امکان رقابت وارد عرصه سرمایه‌پذیری شوند در غیر این صورت تجربیات تکراری مناطق دیگر را خواهند داشت. سرعت پیشرفت بسیار کند خواهد بود و سرمایه‌گذاران به خصوص کسانی که بنیه مالی خیلی قوی ندارند، جذب نخواهد شد.
با عنایت به اینکه تعداد مناطق آزاد افزایش یافته و ۱۵منطقه آزاد رسمی داریم، قطع به یقین یک مقدار درگیری شورای عالی که به ریاست محترم رئیس‌جمهور خواهد بود، بیشتر می‌شود؛ زیرا هر کدام از این مناطق در سال حداقل دو نوبت مجمع دارند. یک مجمع برای تصویب صورت‌های مالی و یک مجمع برای تصویب بودجه سالیانه که مجموعا ۳۰مجمع در سال و ماهانه دو ونیم مجمع به کارها اضافه شده و دستورکار بیشتری برای مجموعه ریاست جمهوری تعریف خواهد شد و این کار را سخت می‌کند. پیشنهاد بنده این است که با عنایت به اینکه تعداد مناطق آزاد افزایش پیدا کرد و ۱۵نقطه مرزی کشور دارای مناطق آزاد (ضمن اینکه مجموعه جمعیتی که تحت پوشش خواهد داشت از چند میلیون نفر بیشتر خواهد شد) به جای دبیر شورایعالی یک معاونت در ریاست جمهوری تعریف شود که بتواند اختیارات بیشتر و قدرت بیشتر در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشد و مهم‌تر اینکه در جلسات هیات دولت هم حضور مستمر داشته باشد تا در تصمیم‌سازی و سیاستگذاری مناطق آزاد نقش پررنگ‌تری دبیرخانه شورایعالی داشته باشد.
پیشنهاد دیگر این است که مدیرانی در مناطق آزاد داریم که حدوده بیست سال است در حوزه مناطق آزاد در سمت‌های مختلف تجربه کسب کردند و انواع چالش‌ها و مشکلات مناطق آزاد را می‌شناسند؛ اگر دولت بخواهد با هزینه کمتر به نتیجه برسد، توصیه می‌شود از تجربیات پیشینیان حتما استفاده کند تا مشکلات مناطق آزاد را بشناسند و برنامه‌ریزی سریع‌تر انجام دهند که در کوتاه‌ترین مدت مناطق آزاد برای نقش و وظیفه‌ای که برایشان تعریف می‌شود، برنامه‌ریزی کنند.
درخصوص برنامه‌ریزی بلندمدت برای مناطق آزاد به نظر بنده با توجه به اینکه اسناد بالادستی تعریف شده برای مناطق آزاد در دهه هفتاد تعریف شده و حدود سه دهه از آن گذشته است، اکنون نیاز است که بازنگری اساسی در اسناد بالادستی مناطق صورت گیرد و از ایده‌آل‌گرایی به سمت واقع‌بینی برنامه‌نویسان و کسانی که سیاستگذاری می‌کنند تمایل پیدا کنند. باید شرایط را بررسی، امکانات موجود را براساس شرایط فعلی ارزیابی کنند و کمک‌ها و وضعیت آتی که می‌توان پیش‌بینی کرد را لحاظ تا در نهایت برنامه‌ریزی عملیاتی محقق شدنی برای مناطق آزاد تعریف کنند.
موضوع دیگر اینکه به اعتقاد بنده وظایف توسعه اجتماعی باید از مناطق آزاد سلب شود، اگر بخواهیم در حیطه اقتصاد موفق عمل کنیم؛ باید ملاحظاتی که در حیطه اجتماعی است مناطق آزاد درگیرشان نشوند؛ مضاف بر این با وجود مشکلاتی که مناطق دارند بخش قابل توجهی از منابع در حوزه مسئولیت اجتماعی و بودجه‌های فرهنگی هزینه می‌شود، این باعث می‌شود زیرساخت‌های اصلی را که باید در راستای افزایش تولید به کار بگیریم، از دست دهیم و بهره‌برداری از زیرساخت‌های اصلی به تعویق بیفتد. به اعتقاد بنده اول باید اقتصاد درست باشد و به تبع فرهنگ هم ارتقاء می‌یابد.
در شرایط تحریم تنها منطقه‌ای که از تحریم مستثنی شده منطقه آزاد چابهار است؛ همان طور که می‌دانید کشور عظیم‌مان تحت تحریم است و در منطقه آزاد چابهار هم با توجه به اینکه تراکنش‌های مالی امکان‌پذیر نیست، به نحوی تحریم است؛ اما فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر از سرزمین اصلی است؛ مشروط به آنکه بتوانیم مشوق‌ها را حفظ و آنهایی را که از دست داده‌ایم، برگردانیم.
لزوم ایجاد همگرایی منطقه‌ای
به طور کلی همگرایی، همسویی و همدلی در کلیه حوزه‌ها مفید فایده است، خصوصا در حوزه‌های اقتصادی. مناطق آزاد به عنوان یک مجموعه عمدتا اقتصادی در راستای همگرایی و همدلی با همسایگان قطعا در مبادلات تجاری نقش پررنگ‌تری خواهند داشت.
در حوزه تولیدات و توسعه اقتصادی می‌توانیم با حمایت ریاست جمهوری بر صادرات مجدد و ورود کالاهای نیمه‌ساخته به کشور و تکمیل ساخت‌شان تمرکز داشته باشیم. همچنین توسعه صنایع نفت پایه و پتروشیمی در محدوده مناطق آزاد و فروش نهایی محصول به کشورهای همسایه برای تامین ارز و توسعه مناطق و رفع مشکلات کشور در شرایط فعلی می‌تواند قابل توجه باشد. منطقه آزاد چابهار در حال حاضر چند واحد تولیدی فعال نایلکس دارد که مواد اولیه را از پتروشیمی خریداری می‌کنند؛ نایلکس تهیه و مستقیما صادرات می‌شود و ارزش افزوده قابل توجهی هم برای سرمایه‌گذاران و هم ارزآوری برای کشور داشته است.
ریاست محترم جمهوری جدید باید با تبادل با سران قوای دیگر و بازنگری در مصوبات اخیر که موجب کاهش مزیت‌های مناطق آزاد شده، بخش قابل توجهی از مشکلات را مدیریت کنند. در سنوات گذشته خصوصا طی سه سال گذشته دیدگاه‌های جزیره‌ای و غیرکارشناسی موجب شده مزیت‌های مناطق آزاد کاهش پیدا کند و سرمایه‌ها از مناطق آزاد فراری شوند و آخرین و اساسی‌ترین مشکل، مالیات بر ارزش افزوده‌ای که به مناطق تسری پیدا کرده و موجب شده که بسیاری از خدمات خارج از مناطق آزاد ارزان‌تر ارائه شوند و این موضوع با توجه به اینکه اکثر مناطق آزاد در نقاط مرزی هستند و بهای تمام‌شده کلیه اقلام مورد نیاز گران است، افزایش مالیات ارزش افزوده خیلی از مشکلات را خصوصا برای تولیدکنندگان پررنگ‌تر می‌کند. اکنون تولیدکنندگانی که در محدوده منطقه آزاد چابهار هستند دیگر حضور در منطقه برایشان جذابیت ندارند، کارگاه‌هایشان را تعطیل کردند یا در حال تعطیلی هستند .
رئیس‌جمهور با پیگیری این مشکلات که خودشان هم قطعا در بدو ورود با آنها درگیر خواهند شد، می‌توانند با رئیس محترم مجلس و رئیس آینده قوه قضاییه مسائل را مدیریت کنند و بخشی از این قوانین که وضع شده را در جلسه سران سه قوا متوقف نمایند تا بررسی بیشتری صورت گیرد و با گزارشات کارشناسی، تصمیم درستی بتوانند اتخاذ نمایند.
احیای قانون مناطق آزاد
برای رفع مشکلات مناطق آزاد، از سه محور کلی باید موضوع بررسی شود در صورت امکان از سه جبهه نسبت به رفع مشکلات اقدام کرد. در وهله اول باید قانون مناطق آزاد را احیاء و مزیت‌ها را برگرداند. یکی از مهمترین مزایای مناطق آزاد کشور ما فارغ از محل جغرافیایی‌شان مزیت‌های قانونی است که به تدریج در حال حذف شدن است. دومین بخش اینکه توان بخش خصوصی را بیشتر به کار گیریم و اکثر سرمایه‌گذاری‌ها را در قالب مشارکت بخش خصوصی بتوانیم تعریف کنیم و نقش دولت و مناطق آزاد را در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در مناطق آزاد به حداقل برسانیم؛ چراکه بخش خصوصی در حوزه اقتصادی بهترین تصمیم را می‌گیرد و دولت با توجه به اینکه چندبعدی به قضایا نگاه می‌کند، در تصمیم‌گیری مثل بخش خصوصی چابک نیست و نمی‌تواند به سرعت تصمیمات به موقع بگیرد.
راهکار سوم این است که مناطق آزاد را در صورتی که بخواهیم سرعت پیشرفت‌شان قابل توجه باشد، باید یک بخشی از بودجه عمومی دولت برای توسعه زیرساخت‌هایش هزینه شود تا بتوانیم در رقابت با سایر کشورها و همسایگان از این بیشتر عقب نمانیم. منطقه آزاد گواتر در زمینی با مساحت ۹۰۰هکتار و با ۵میلیارد دلار سرمایه‌گذاری متمرکز ایجاد شده است، در حالی که منطقه آزاد چابهار در زمینی با ۸۲هزار هکتار در سال گذشته کل ترنول مالی آن به سختی به ۱۰۰۰میلیارد تومان می‌رسد. باید این فاجعه را مدیریت کرد، اگر توسعه اجتماعی را از مناطق آزاد جدا کنیم، بخشی از مشکل مرتفع می‌شود. ضمن اینکه برای زیرساخت‌ها، دولت باید به مناطق خصوصا مناطق آزاد جدید کمک کند.
ثبات مدیریتی
ثبات مدیریتی یکی از عوامل موفقیت در اکثر بنگاه‌های اقتصادی بوده است. بنگاه‌های اقتصادی تفاوت عمده با فضای سیاسی دارند. تجربه مدیریت اقتصادی هرچه قدر بیشتر می‌شود، شناختی که از محیط پیرامون، ذی‌نفعان و طرف‌های تجاری کسب می‌کند، در تصمیم‌های آتی موثر خواهد بود. باید تاکید داشت که منطقه آزاد چابهار در دو دوره موفق بوده است؛ دوره اول زمانی است که مرحوم سمیعی حدود ۵سال مدیریت را به عهده داشتند و در آن مدت توانستیم بیشترین زیرساخت فعلی موجود را از او یادگار داشته باشیم. زمان دیگر همین دوره اخیر بوده که آقای کردی طی ۵سال مدیرعامل منطقه آزاد چابهار بودند. بیشترین مطالعات در حوزه منطقه آزاد طی دوره مدیریت آقای کردی خصوصا دوسال آخر مدیریتشان انجام شده است. لذا برای اینکه پیشرفت و توسعه درست انجام شود و هزینه‌ها کمتر باشد، باید مطالعات با دقت انجام شود. وقتی هم مطالعات انجام بگیرد، بستر برای توسعه فراهم می‌شود و در صورتی که منابع موجود باشد، حداقل چراغ راهی است که مدیر بتواند تصمیم بگیرد که به کدام سمت حرکت کند.
شرایط فعلی منطقه آزاد چابهار با حدود سه هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی جاری به نسبت سنوات گذشته غیرقابل مقایسه از همه نظر است و علت آن نیز ثبات مدیریت است. همچنین مهم است که مدیر پاکدست و سالم باشد تا در دوره پنج ساله بتواند برنامه‌ریزی کند و نتیجه برنامه‌ریزی‌ها خویش را ببیند.
هادی حق‌شناس، استاندار گلستان:
لزوم نادیده گرفتن برخی حواشی در مناطق آزاد
هادی حق‌شناس استاندار گلستان نیز در گفتوگو با نشریه از انتظارات مناطق آزاد از رئیس‌جمهور جدید گفت و بر نادیده گرفتن برخی حواشی در مناطق برای پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور تاکید کرد.
وی در این گفتوگو اظهار کرد: مناطق آزاد در ایران از دهه هفتاد شکل گرفته و به تناسب زمان، مناطق مختلفی در ایران آزاد شدند. مناطق آزاد نسل اول همان کیش، قشم و چابهار بودند و نسل دوم انزلی، ارس، ماکو و اروند و اما مناطق نسل سوم که همین سال جدید از منطقه آزاد اینچه‌برون تا سیستان و بلوچستان و بوشهر و.. ایجاد شدند. هر یک از این مناطق آزاد طبیعتا تعریف و کاربری خاصی برایشان تعریف شده؛ بخشی از اینها صنعتی است، بخشی گردشگری و بخشی دیگر ترکیب این دو است. لذا باید برای مناطق وظایف و نقش مشخصی قائل شد. نکته مهم آن است که فلسفه ایجاد مناطق آزاد در جهان این بوده که در یک سرزمینی خارج از سرزمین اصلی باشد تا در آنجا تسهیلات ویژه فراهم شود و سرمایه‌گذار خارجی راحت‌تر به منطقه آزاد بیاید. فلسفه منطقه آزاد این بوده که اگر سرمایه‌گذار خارجی نمی‌تواند در چهارچوب قوانین جاری و معمولی در سرزمین اصلی سرمایه‌گذاری کند، به مناطق بیاید و این سرمایه‌گذاری را انجام دهد.
در ایران ما دو چیز ارزان نسبت به دیگر مناطق دنیا داریم: اول نیروی انسانی ارزان و متخصص و دوم مواد اولیه و انرژی است. در سنوات گذشته بخشی از این مزیت‌ها استفاده شده، اما دلیل اینکه چرا بخشی استفاده نشده این است که بالاخره کشور درگیر تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی و مسائل سرزمین اصلی بوده و از همه مهم‌تر خود دستگاه‌ها تعارض منافع داشتند.
اولا همه نسبت به صورت مسئله مناطق آزاد آگاه هستند و می‌دانند که مناطق آزاد می‌تواند پایلوت توسعه کشور باشد. اینکه گفته می‌شود در مناطق قاچاق صورت می‌گیرد، باید تاکید کنیم که نسبت به اصل کار این موضوع جز و فرع است و این تدبیر قابل جمع کردن است. اصل در مناطق آزاد این است که جذب سرمایه خارجی صورت گیرد و با نیروی متخصص و منابع اولیه ایرانی ترکیب شود و به کالای باکیفیت و قیمت ارزان تبدیل شود. این راهبرد بلندمدت مناطق است؛ اما در کنار این باید یک جذابیت‌هایی برای کسانی که در مناطق آزاد تردد می‌کنند ایجاد شود و این شاید کمتر از ۱۰درصد کل جریان پولی در مناطق آزاد باشد. باید توجه داشت که ۹۰درصد نقل و انتقال پولی در خصوص اشتغال، سرمایه‌گذاری، تولیدی کالای باکیفیت برای صادرات است؛ منتهی در هر کار بزرگی باید حاشیه حداقلی برای جذابیت کار باشد و دولت بعدی باید به این موضوع توجه کند. ضمن اینکه باید بداند و بپذیرد که مناطق آزاد مفید است و تجربه موفقی در دنیا محسوب می‌شوند و از این تجربه بایستی استفاده کرد.
دولت منتخب باید بداند که مناطق آزاد می‌توانند پایلوت توسعه اقتصادی ملی و در شرایط تحریم به داد کشور برسند. ما کارهایی که در سرزمین اصلی به دلیل بروکراسی اداری نمی‌توانیم انجام دهیم، در مناطق امکان تحقق داریم و این مزیت بزرگ باید از جانب دولت مورد حمایت و پشتیبانی قرار بگیرد.
اما دولت جدید با مناطق آزاد جدید نیز روبه‌رو است. طبیعتا مناطق آزاد جدید بکر تر از ۸منطقه آزاد قبلی است. باید تاکید داشت که در مناطق آزاد قبلی ساختار شکل گرفته است؛ ولی در مناطق آزاد جدید ساختارها شکل نگرفته؛ لذا دولت می‌تواند برنامه‌های خود را در این قالب اعمال کند.
فرزین حقدل، کارشناس مناطق آزاد:
بی‌توجهی روسای جمهور وقت به مناطق آزاد
فرزین حقدل کارشناس مناطق آزاد نیز انتظارات خود را از رئیس‌جمهور منتخب و قوه مجریه درخصوص مناطق آزاد بیان کرد.
وی از نقش پررنگ ریاست جمهوری وقت آیت‌الله هاشمی درخصوص مناطق آزاد و فراهم کردن شرایط گفت و بر لزوم تاثیرگذاری رئیس جمهوری بر اهمیت مناطق آزاد تاکید کرد.
حقدل در این گفتوگو اظهار داشت: بحث تشکیل مناطق آزاد پس از پایان جنگ تحمیلی توسط دولت مطرح شد لایحه‌ای در این خصوص از سوی دولت پیشنهاد و به مجلس فرستاده شد. در مجلس هم کار کارشناسی بسیار خوبی بر روی این لایحه صورت گرفت و در نهایت بحث لایحه مناطق آزاد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در آن سال‌ها تقریبا می‌شود گفت یکی از مترقی‌ترین و بهترین قوانین مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و یک ظرفیت قانونی بسیار خوبی برای مناطق آزاد شکل گرفت. این موضوع از سال۱۳۶۹ شروع شد و در نهایت سال۱۳۷۱ به تصویب رسید. به دنبال آن مناطق آزاد کیش و قشم تشکیل شدند، اما در ابتدا چون قانونی نبود نفر اول مناطق آزاد به عنوان رئیس منطقه آزاد از سوی رئیس‌جمهور وقت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی حکم گرفتند، ولی زمانی که قانون مصوب و پس از تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد و دولت به زیرمجموعه‌های خودش ابلاغ کرد جایگاه مدیرعامل منطقه آزاد مشخص شد که جایگاه بسیار بالایی هم بود.
آن موقع مناطق آزاد به صورت مستقل عمل می‌کردند و ساختارشان شرکتی بود، یعنی توسط اعضای هیات مدیره و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل اداره می‌شدند. مدیرعامل و رئیس هیات مدیره هم مستقیما حکم‌شان توسط رئیس‌جمهور صادر می‌گردید؛ این موضوع قدرت بسیار خوبی به مدیرعامل منطقه آزاد می‌داد تا هم بحث تفویض اختیار از سایر دستگاه‌های دولتی را به خوبی پیش ببرد و هم اینکه با همان قدرت و اختیاراتی که دارد علی‌رغم نبود زیرساخت‌های لازم، آن منطقه را به توسعه یافتگی مدنظر برساند. این یکی از بزرگترین مزایای مناطق آزاد در آن سال‌ها بود و چون ذکر شده بود که مناطق آزاد منحصرا براساس قانون خود اداره می‌شوند، بنابراین جایگاه مدیرعامل منطقه آزاد در حد وزرا و معاونین رئیس‌جمهور بود و همین مسئله در آن سال‌ها پیش رفت و مناطق آزاد اولیه یعنی کیش، قشم و چابهار را رقم زد، اما متاسفانه در سال‌های اخیر رئیس جمهوران وقت این اختیاری را که برای تعیین مدیران عامل مناطق آزاد داشتند، به معاونین و دبیران شورایعالی مناطق آزاد تفویض کردند و همین مسئله باعث شد که وزرای کابینه، معاونین رئیس‌جمهور و استانداران و سایر اعضای دولت به جایگاه مدیران عامل را براساس جایگاه اولیه در نظر نگیرند. لذا دخالت‌های گاه و بی‌گاه و همیشگی سایر دستگاه‌های دولتی از همان زمان در مناطق آزاد شدت بیشتری گرفت و جایگاه رئیس هیات مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد به شدت ضعیف و همین باعث شد که خود مناطق آزاد هم تفویض شوند.
تقریبا می‌توان گفت در سال‌هایی که مناطق آزاد در ایران تشکیل شده، متاسفانه مناطق آزاد ما در جایگاهی که باید می‌بودند قرار نگرفتند؛ علت عمده هم این بود که غیر از سال‌های ابتدایی تشکیل منطقه آزاد که اتوریته بسیار خوبی را از شخص رئیس‌جمهور برای فعالیت داشتند، در بقیه دوره‌ها با ضعیف شدن جایگاه مناطق آزاد و تقریبا عدم اعتقاد روسای جمهور وقت به فلسفه وجودی مناطق آزاد، دولت‌ها زیاد این مناطق را به عنوان نقاطی برای توسعه اقتصادی در نظر نگرفتند.
ما ضمن تبریک به جناب آقای دکتر رئیسی به مناسبت انتخابشان به عنوان رئیس‌جمهور کشور اعلام می‌کنیم که یکی از مطالبات ما مناطق آزادی‌ها از ایشان این است که کمک کنند جایگاهی برای مناطق در تحقق جی‌دی‌پی کشور در نظر بگیرند؛ یعنی آن چیزی که دولت‌ها برای تحقق جی‌دی‌پی کل کشور در طول یکسال در نظر می‌گیرند، سهمی از آن را به تک‌تک مناطق اختصاص دهند تا این منطقه آزاد موظف باشد که در تحقق این امر تلاش کنند و نقش تعیین کننده در کل کشور داشته باشد. این موضوع باعث می‌شود که همه اعضای دولت بدانند که همان طور که سازمان بنادر وظایفی را در سطح دولت دارد یا گمرک و یا سازمان امور مالیاتی وظیفه‌ای را به عهده دارند، سازمان‌های مناطق آزاد نیز هر کدام مستقلا وظیفه‌ای برای تحقق اهداف دولت دارند و در پایان هر سال گزارش عملکردشان را براساس آن ماموریت‌هایی که برای آنها دیده شده، ارائه دهند.
نگذاریم مناطق آزاد جدید به سرنوشت مناطق قبلی دچار شوند
هشت منطقه آزاد اولیه با سختی و مرارت زیرساخت‌هایی را برای خود فراهم کردند، اما اکنون شاید تازه به نقطه صفر رسیده‌اند. اکنون رئیس محترم جدید با جوی مواجه هستند که تعدادی مناطق آزاد با نقاط قوت و ضعفی از قبل بوده و در یک سوی دیگر تعدادی مناطق آزاد جدید مصوب شده که با توجه به مصوبه‌ای که در موردشان وجود دارد، اینها هم یکی از دغدغه‌های رئیس‌جمهور جدید خواهد بود. در این زمینه یکی از مهمترین کارهایی که باید مدنظر قرار گیرد، این است که نگذاریم مناطق آزاد جدید به سرنوشت مناطق آزاد قبلی دچار شوند؛ یعنی دولت قبل از آنکه هر کاری را بخواهد در منطقه انجام دهد و سرمایه‌گذارانی را به آن منطقه گسیل کنند، ابتدا زیرساخت‌های لازم را در منطقه فراهم نماید؛ زمانی که زیرساخت‌ها فراهم شود، مسلما مثل مناطق آزاد قبلی مدیران مناطق مجبور نیستند که از محل منابعی که از سرمایه‌گذاران جذب می‌کنند، زیرساخت فراهم آوردند و مشکلاتی که تاکنون در این مناطق بوده، در مناطق آزاد جدید هم تکرار کنند. این موضوع یکی از مهمترین کارهایی است که اگر انجام شود، شاید بخش عمده مشکلاتی که در مناطق آزاد قبلی بود، در مناطق آزاد جدید احساس نشود.
مورد دیگر اینکه نقشی برای هر منطقه آزاد و فعالیت‌هایش مشخص شود. اما همه اینها در صورتی خواهد بود که رئیس‌جمهور جدید اجازه دهند یکبار برای همیشه در تاریخ کشورمان به جای انتقاد از عملکرد مناطق آزادی که بیش از ۷۰درصد از قوانین مصوب و لازم‌الاجرا توسط سایر دستگاه‌های دولتی نقض شده، طی یک دوره مشخصی قوانین مصوب مناطق اجرایی شوند. زمانی که همه قوانین اجرایی شد، آن زمان می‌توانیم مناطق آزاد را آنالیز کنیم که آیا موفق بوده‌اند یا خیر؟ با این روند اگر نیاز به اصلاح قوانین و بازنگری در قوانین مناطق آزاد باشد، می‌توانیم تغییراتی را اعمال کنیم؛ این موضوع یکی از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و مدیران قدیمی مناطق آزاد است.
فرصت و تهدید مناطق آزاد جدید برای رئیس‌جمهور منتخب
ما در کشورمان ۱۶استان مرزی داریم که در حال حاضر با مصوب شدن مناطق آزاد جدید، از این تعداد استان مرزی، ۱۳استان مرزی دارای منطقه آزاد خواهند بود؛ این موضوع هم می‌تواند یک فرصت جدید برای دولت و رئیس‌جمهور جدید باشد و در عین حال می‌تواند یک تهدید به حساب آید. به هرحال مصوب شدن مناطق آزاد باعث می‌شود که هم جهش اقتصادی به وجود آید و هم یک رونقی در این مناطقی که دارای مزیت‌های بسیار هستند، ایجاد شود.
از سوی دیگر، اگر این مناطق به صورت درست و اصولی تشکیل نشوند و مشکلات مربوط به مناطق آزاد قبلی، شامل این مناطق شود، یکسری ایرادات و مشکلاتی را به مناطق آزاد کل کشور اضافه می‌کند و این مشکلات به بدنه تمامی کشور تعمیم داده می‌شود. بنابراین مهمترین مسئله این است که تیم دولت جدید و رئیس‌جمهور منتخب اجازه دهند قانون و مقررات مناطق آزاد به صورت کامل و جامع مدت محدودی به طور کامل اجرایی شود و براساس آن با نظارت‌های بسیار قوی روی مناطق، می‌توانیم رونق اقتصادی خوبی هم در حوزه بازرگانی و تجارت و هم در حوزه حمل و نقل و ترانزیت، صنعت، نفت و گاز و پتروشیمی، گردشگری، خدمات و هم سایر حوزه‌ها، از محل رونقی که در این مناطق و مناطق همجوار آن به وجود می‌آید، متصور باشیم.
اعمال قوانین جدید در محدوده مناطق آزاد
باید تاکید داشت که یکسری قوانین و مقررات سهل و آسان و روش‌های جدید وجود دارد که اجرای آن در گستره کلی کشور ممکن نیست و تبعات و مشکلات ایجاد می‌کند؛ اما اعمال این قوانین جدید در یک گستره محدود همچون مناطق آزاد و تست کردن آن در آن محدوده، مسلما تبعات کلی برای کشور نخواهد داشت و همین باعث می‌شود که کارگزاران نظام بسیار راحت نقاط ضعف و قوت آن قانون جدید را بتوانند بررسی و در صورتی که نتیجه مثبتی گرفتند، می‌توانند به کل کشور تسری دهند. بنابراین هزینه این آزمون و خطاها شامل حال تمامی نقاط کشور نخواهد شد. اگر این قوانین تبعاتی هم داشت که خیلی راحت و سریع در منطقه محصور شده منطقه آزاد می‌توان حذف کرد.
مهم‌تر از همه اینکه ما در انتها باید به عضویت سازمان تجارت جهانی درآییم و در قالب اقتصاد آزاد بتوانیم فعالیت کنیم. همین طور که اکنون می‌بینیم، ما عضو سازمان تجارت جهانی نیستیم و هزینه خیلی از موارد تجارت و بازرگانی برای کشور ما بالاتر از سایر کشورهاست، مگر آنکه با کشوری قوانین تجارت ترجیحی را امضا کنیم؛ ولی در کل این هزینه‌ها برای کشور مسلما زیاد خواهد بود و ما باید به سمتی برویم که عضو سازمان تجارت جهانی شویم. این مناطق آزاد با قانون بسیار خوبی که دارند می‌توانند زمینه‌ساز این موضوع باشند.
باید قبول کنیم که دوران اینکه بخواهیم بدون برنامه‌ریزی اقداماتی انجام دهیم گذشته و عملا هزینه انجام کارهای خلق‌الساعه خیلی زیاد خواهد بود و این هزینه‌ها به بودجه کشور و بیت‌المال تحمیل می‌شود. می‌توانیم نمونه‌های موفقی در کل دنیا تست، بررسی شده و به نتیجه رسیده را مدل‌سازی و ایرانیزه کنیم و براساس مدلی که وجود دارد به جمع‌بندی برسیم و در نهایت مناطق آزاد بسیار موفقی داشته باشیم. برای این کار مهمترین نیاز ما این است که برنامه‌ریزی داشته باشیم؛ این برنامه‌ریزی نیازمند این است که هر منطقه با توجه به شرایط ژئوپلیتیک، فرصت و تهدیدهایی که هر منطقه خاص خود دارد، برنامه‌ریزی بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت داشته باشد. متاسفانه در کشور ما استمرار مدیریت و ثبات مدیریت به دلیل تغییر تحولاتی که وجود دارد، متصور نیست؛ ولی باید هر مدیر جدیدی که می‌آید موظف باشد براساس آن برنامه کلی، کارها را انجام دهد.
زمینه ایجاد همگرایی منطقه
آنچه مسلم است مناطق آزاد در همه دنیا تعریف استانداردی دارند و اگر مناطق آزاد را به جایگاهی که دارند برسانیم و اجازه دهیم قوانین و مقررات‌شان به صورت کامل اجرایی شود، سایر کشورها خصوصا کشورهای همسایه براساس آن تعریف بین‌المللی که درخصوص مناطق آزاد وجود دارد، مناطق ما را هم قبول خواهند کرد و همین باعث می‌شود که حجم بسیار زیادی از فعالیت‌های تجاری، صادرات و واردات ما از طریق این مناطق صورت گیرد.
در تعریف جهانی مناطق آزاد، مناطق سیاسی نیستند، مناطق صرفا تجاری، اقتصادی و بازرگانی هستند و براساس همین اگر ما مناطق آزادمان را اجازه دهیم در قامت خودشان ظاهر شوند، بسیار راحت با کشورهای همسایه و حتی دورتر ارتباطات بسیار خوبی برقرار می‌کنند. هر کدام از مناطق ما هم در گستره جغرافیایی‌شان یک محدوده عملی با کشورهای اطرافشان دارند و به دلیل مناسباتی که از قدیم یعنی حوزه جغرافیایی و آن کشور مقصد بوده، اکنون که تبدیل به منطقه آزاد شدند خیلی راحت‌تر می‌توانند نقش‌آفرین در این حوزه باشند. مسلما یکی از راه‌های نجات اقتصاد کشور، همین مناطق آزاد است که متاسفانه در این سال‌ها دولتمردان به آنها بها ندادند و در شرایط تحریم که کشور تحت فشار و سختی قرار گرفت، اگر اجازه اقدام به مناطق را داده بودند و اجازه تشکیل بانک‌ها و بیمه‌های خارجی به مناطق داده می‌شد و آزادی عمل طبق مصوبه مجلس وجود داشت، مسلما این مناطق می‌توانستند در شرایط تحریم نقش‌آفرین باشند.
مناطق آزاد قوی و پیشرفته خیلی راحت در شرایط تحریم کشور را از سختی و فشارها نجات می‌دهند. مسلما اگر این اتفاق می‌افتاد، بحث همگرایی منطقه شکل می‌گرفت و ما می‌توانستیم با معاهده‌های همکاری مشترک بین دو کشور همسایه ارتباطات را گسترش دهیم. مسلما یکی از راه‌های ایجاد امنیت در هر منطقه‌ای، جذب سرمایه خارجی به آن منطقه خواهد بود؛ با این اقدام ما می‌توانیم تعدادی از شرکت‌های خارجی در وهله اول از کشورهای همسایه و در وهله بعد سایر کشورهای دنیا به سمت مناطق آزاد روانه کنیم. ایجاد سرمایه‌گذاری در منطقه باعث خواهد شد که هم امنیت اقتصادی به وجود آید هم روابط توسعه پیدا کند. مسلما در نهایت توسعه مناطق آزاد و توسعه اقتصادی کشور برایمان متصور خواهد بود .
یکی از راهکارهای توسعه اقتصادی، توسعه صنعتی است. واقعیت این است که باید بپذیریم در بحث صنعت آنچنان موفق نبودیم. درست است که برخی مناطق آزاد را مورد خطاب قرار می‌دهند، ولی مسلم است که ما شهرک‌های صنعتی داخل کشورمان را نگاه می‌کنیم و می‌بینیم که زیاد شرایط ایده‌آل و مطلوبی ندارند و همین نشان می‌دهد که در بحث صنعت ضعف داشتیم و چند سال است که رهبر معظم انقلاب شعار سال را با بحث تولید مزین کرده‌اند و این نشان می‌دهد یکی از دغدغه‌های مهم کشور است. به هر حال باید در زمینه تولید رقابت و نه تولیدی که با ایجاد رانت و بستن راه رقبا ادامه پیدا کند، فعال باشیم.
یکی از مهمترین رویکردهای مناطق آزاد نیز همین موضوع یعنی ایجاد واحدهای صنعتی که صادرات‌محور باشند، خواهد بود. از مهمترین مسائلی که در سال‌های اخیر داشتیم، ممنوعیت ورود کالاهای گروه چهار به کشور بوده؛ کالاهایی که بیشترین مصرف را برای عامه مردم داشته و سوال اینجاست که آیا توانستیم با ممنوعیت واردات کالای گروه چهار واقعا جلوی ورودشان را بگیریم؟ خیر؛ زیرا به واسطه تقاضای بالا، این کالاها از طریق قاچاق وارد می‌شود. اما ایجاد واحدهای صنعتی که کالاهای گروه چهار را تولید کنند، جلوی واردات غیرمجاز را می‌گیرد و دغدغه‌ای که کشور برای خروج ارز دارد را نیز مرتفع می‌شود. پس ایجاد این واحدهای صنعتی یکی از راه‌های اصلی است که هم می‌تواند توسعه مناطق آزاد را در پی داشته باشد و هم به اقتصاد کشور کمک کند.
از سال۷۱ که با مصوبه مجلس مناطق آزاد اعلام موجودیت کردند تاکنون، مشکلات مختلفی در مناطق به وجود آمدند که با گذر زمان نه تنها رفع نشده، بلکه بیشتر هم شده است. ما چند اصل را درخصوص مناطق آزاد داریم، اول اینکه خارج از مرزهای بازرگانی و گمرکی قرار دارند؛ بنابراین این مناطق از بسیاری از قوانین داخل کشور مستثنی هستند که در این قانون خاص، قانون مقدم و موخر اثر ندارد. قرار بر این بوده که این مناطق صرفا و منحصرا طبق قانون خود اداره شوند و از شمول قوانین شرکت‌های دولتی معاف باشند؛ اما این اتفاق برعکس شد. زمانی قرار بود قوانین و مقررات مناطق آزاد پس از اینکه چند سال در مناطق آزاد مورد اجرا قرار گرفت، در صورت مثبت بودن به سرزمین اصلی تسری پیدا کند، اما اکنون نه تنها سایر دستگاه‌های دولتی احترامی به قوانین مناطق آزاد نمی‌گذارند و نه تنها تفویض اختیارات صورت نمی‌گیرد، بلکه شاهد این هستیم که قوانین و مقررات مناطق آزاد با بخشنامه‌های داخلی دستگاه‌های اجرایی نقض می‌شود و قوانین اجرایی نمی‌شود و به تبع آن مناطق آزاد نمی‌توانند به وظایفشان عمل کنند و به صورت کلی عملکردشان منفی خواهد شد.
در دولت‌های مختلف هم هر سالی که گذشت میزان تعدی به مناطق آزاد زیاد شد؛ در این سال‌ها مناطق آزاد به عنوان بچه سرراهی دولت مطرح بود؛ همه مشکلات و ایراد‌ها ازجمله قاچاق و عدم توسعه صنعتی کشور به گردن مناطق آزاد گذاشته شد. به هرحال مناطق آزاد وجود دارند؛ یا باید اینها را تعطیل کنیم، یا اینکه اگر اعتقادی به حضورشان است، اجازه دهیم براساس قوانین و مقررات خودشان عمل کنند. این موضوع یکی از مهمترین مواردی است که همگی از رئیس‌جمهور محترم تقاضا داریم که اجازه دهند مناطق آزاد براساس قوانین مختص به خود عمل و اداره شوند.
حسام محمدی، کارشناس مناطق آزاد:
مناطق آزاد و دولت جدید
حسام محمدی کارشناس مناطق آزاد نیز دیدگاه خود را نسبت به مناطق آزاد و دولت جدید ارائه داد.
وی در یادداشتی نوشت: دولت جدید در حالی کار خود را آغاز خواهد کرد که کارهای به جا مانده و بارهای زیادی بر دوش خود احساس می‌کند؛ یکی از این بارها، اصلاح رویه مناطق آزاد موجود و راه‌اندازی و تامین زیرساخت برای ۷منطقه آزاد جدید است. مناطقی که تامین زیرساخت آنها نیازمند هزینه هنگفتی است و تنها دولتی که با کسر بودجه مواجه است، باید آن را بپردازد.
از سوی دیگر، روزنه‌های امید در سیاست‌های دولت جدید مشاهده می‌شود؛ راه‌اندازی کارخانه‌ها، تمرکز بر تولید و صادرات، کاهش واردات و پیشبرد برنامه راهبردی ایران و چین، ازجمله مواردی هستند که مستقیم و غیرمستقیم به کارکرد مناطق آزاد مرتبط بوده و یا بر آن اثر خواهد گذاشت.
مطابق بند ۱۱سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، توسعه تولید و صادرات، جذب منابع و نیازهای مالی از خارج و انتقال فناوری‌های پیشرفته، از اصلی‌ترین اهداف مناطق آزاد برای توسعه حوزه عمل، عنوان شده است. لذا مناطق آزاد با بهبود ضوابط و مقررات، قادر خواهد بود دولت را در نیل به اهداف خود یعنی جهش تولید یاری کند و دولت نیز با تسهیل سرمایه‌گذاری کشورهای همسایه و توسعه روابط راهبردی با سایر کشورها، منجر به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد خواهد شد.
به هر ترتیب قضاوت درخصوص آینده مناطق آزاد در دولت جدید، به زمان بیشتری نیاز دارد، اما تعیین متولیان و مشاوران اقتصادی دولت مخصوصا در حوزه مناطق آزاد، تا حدود زیادی نشان خواهد داد که باید به آینده این مناطق امیدوار بود یا آنکه «در بر همان پاشنه قبلی خواهد چرخید». انتصاب مدیران سیاسی ازجمله آفت‌های این مناطق بوده است، در حالی که مناطق آزاد به مدیران اقتصادی و صنعتی توانمند احتیاج دارند. لذا نباید مناطق آزاد را به عنوان هدیه‌ای به اعضای ستاد انتخاباتی در نظر گرفت، بلکه این مناطق به عنوان سکوی تولید و صادرات کشور، نیازمند مدیران کارآزموده و باتجربه در حوزه صنعت و صادرات هستند و البته ثبات مدیریتی از دیگر شاخص‌های مهم برای بهبود عملکرد مناطق آزاد است.
یکی دیگر از الزامات موفقیت مناطق آزاد در دولت جدید، توجه به کارکرد مناطق آزاد در پازل اقتصاد ملی است. سازمان‌های مناطق آزاد، سازمان‌های محرومیت‌زدایی نبوده و مناطق آزاد هدیه دولت به یک منطقه محروم نیست! مناطق آزاد نقاطی راهبردی از کشور هستند که دولت با تکمیل زیرساخت و ارائه معافیت، از طریق آن قادر خواهد به جذب سرمایه‌گذار خارجی، تولید و صادرات دست یابد و نهایتا علاوه بر افزایش درآمد عمومی، نتایجی نظیر توسعه اشتغال، افزایش ارزآوری و… حاصل خواهد شد.
لذا در دوره جدید، با توجه به همسویی دولت و مجلس، و همچنین سیاست‌های تولیدی و صادراتی دولت جدید، انتظار می‌رود تعریف و انتظار مشخصی از کارکرد مناطق آزاد ارائه شود و براساس آن، مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی به اهداف اصلی خود دست یابند.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰