اداره فدراسیونی مناطق آزاد؛‌ نیاز بنیادین اقتصاد مقاومتی

دکتر جواد دوستی

‪- هزاره سوم بر پایه استراتژی های جهانی با مفاهیم ژئو اکونیک آغاز شده است که ارزش و اهمیت مناطق جغرافیایی بر اساس میزان کارایی و درصد سهم تجارت در بازار جهانی ارزیابی و تعیین می گردد.

با توجه به توافق برجام با رویکرد اقتصاد مقاومتی، اندیشه اداره مناطق آزاد با وجه اقتصاد سیاسی به صورت فدراسیونی یا فدراتیو از اهمیت بسیار بالایی در پهنه بودجه ریزی کشور برخوردار خواهد بود.

حال با برنامه ریزی سه گانه در راستای سند چشم انداز بیست ساله اقتصادی و اجتماعی کشور و به تبع برنامه های پنج‌ساله و تهیه برنامه عملیاتی سالانه حائز اهمیت است و با احیاء واحدهای ارزیابی با مدل های خاص مناطق پرایم دنیا با اجرای ممیزی برنامه ها، با آسیب شناسی مشکلات، با بنیه علمی و تکنیکال با موازین دقیق اقتصاد مقاومتی، مناطق آزاد را به مناطق سوق الجیشی « اقتصاد سیاسی» تبدیل کرد.

متاسفانه نبود مدیران دانا محور اقتصادی در امر جغرافیای استراتژیکی، با وجود استعداد طبیعی مناطق آزاد به لحاظ ارزآوری با شاخص گستره مبادلات تجاری خاص و ممتاز، مغفول مانده است.

با به چالش کشاندن مدیران ارزنده ایده‌پرداز با تفکرات اداره فدراسیونی، قطعا منافع ملی که از اهداف عالیه نظام، چون محرومیت زدایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، حضور مستحکم در بازار جهانی، ایجاد اشتغال مولد، صادرات محصولات صنعتی و ارائه خدمات عمومی، باتوجه به ماده یک قانون اداره مناطق آزاد محقق خواهد بود؛ و باتوجه به اتصال بزرگ مالی دنیا در امر ترانزیت، بر اساس اعلام نظر محققان سازمان ملل در زمینه حمل و نقل بین المللی، حدود نیمی از حمل و نقل جهان میان خاور دور با سایر نقاط جهان است؛ که دو گذرگاه اصلی آن، ارس تا چابهار به عنوان قلب اقتصاد ترانزیتی دنیا است که با تلاقی خط غرب به شرق و جنوب به شمال در عرصه فراملی با عزم جدی دولت، دژ بزرگ ارزآوری بنا خواهد شد.

پس با ایجاد اداره فدراسیونی مناطق آزاد و حذف بودجه مناطق، مناطق آزاد الگوی بسیار مناسبی در راستای کوچک سازی دولت خواهد بود؛ تا از هدر رفت بودجه در امر حقوق و ساخت و حتی توسعه به تناسب راندمان کم که ساختار اداری ایران دارد باشد و با تجمیع امورات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در چارچوب قوانین ملی، با بهره مندی از حقوق انسانی با هم افزایی در امنیت ملی اقتصادی در راستای دیپلماسی اداری، با تکیه بر ارکان اداری مناطق آزاد برخوردار بوده و تجربه روشنی را در امر صدور مجوزها تا ارائه خدمات و حتی تسهیلات ارزان قیمت، در تمام زمینه‌ها با شرایط بانکی آف شور و با پایش مدل‌های ارزیابی اسلامی-ایرانی در عرصه ساخت و خدمات و تولید با گستره برجام و با سازوکار اقتصاد مقاومتی پر واضح خواهد بود.

پس مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد به صورت فدراسیونی به شکل واقعی از نیازهای بنیادین اقتصاد مقاومتی بوده است که این امر از درآمدزایی مستقل تا بودجه ریزی در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران با الگوی « مدیریتی یونیدو‌» می تواند نقطه عطفی در پایه ریزی «اقتصاد سیاسی» باشد.