اجرای قانون و جذب سرمایه‌گذاران، دو رویکرد گذار از بحران‌های سال‌۹۹ مناطق آزاد

به گزارش اخبار آزاد مناطق، نگارش یادداشتی درخصوص دستاوردهای مناطق آزاد در سال گذشته و افق قابل تصور در سال آتی، مانند رها شدن در تاریکی با مثال فیل افلاطون است.

اولین بخش از ملاحظات مربوط به عملکرد دبیرخانه شورایعالی است، مسیر طی شده از سوی دکتر مرتضی بانک برخلاف اسلاف خود است، با نگاه به عملکرد و رفتارهای دبیران سابق یعنی مهندس اکبر ترکان و مهندس حمید بقایی که قریب هشت سال دبیر بودند، پی به یک تفاوت فاحش می‌بریم، هر دو خود را فراتر از وزرای دولتی که مشاور یا معاون رئیس‌جمهورش بودند قلمداد کرده و از نگاهی بالا به پایین با ارکان دولت ارتباط برقرار می‌کردند، این رویکرد نیز برآمده از نوع رابطه آن دو با رئیس‌جمهور وقت بود.

البته آن باور، به رفتارهایی منجر شد که مهم‌ترین دستاورد آن تحویل جایگاه حاکمیتی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از حوزه‌ای متشکل از معاونین رئیس‌جمهور و وزرای کابینه با ریاست، رئیس‌جمهور و رئیس دولت به زیرمجموعه وزارت اقتصاد بود.

اما رویه دکتر بانک به معنای قابل استفاد از مفهوم فامیلی ایشان نزدیک‌تر بود، اعتمادسازی از طریق برگزاری جلسات‌ کاری مشترک، هم‌افزا نگاه کردن به نوع رابطه با سایر نهادهای حاکمیتی (دولت و مجلس) و تلاش برای عبور از بحران دست به گریبان با تلاش به منظور خنثی کردن ظرفیت‌های اخلال در اجرای مزایا و معافیت‌های قانونی مناطق آزاد، مهم‌ترین رویکرد و دستاورد این دوره بود که در این میان نوع رابطه با مجلس‌ دهم در قالب تقویت فراکسیون تازه تشکیل شده (در سال‌٩٧) مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با برگزاری تورهای بازدید و جلسات گفت‌وگوی مشترک، سبک و سیاق بهتری را جستجو کرد.

از سوی دیگر، امور بین‌الملل مناطق آزاد در بدترین دوران روابط خارجی کشور، سوداهای تازه‌ای را برساخت و با شرکت فعال در کمیسیون‌های مشترک اقتصادی ایران با دیگر کشورها یا حضور موثر در کارگروه‌های مشترک اتحادیه‌های بین المللی همچون اوراسیا، قابلیت‌های جدیدی از ظرفیت‌های مغفول مانده و ممانعت شده مناطق آزاد، از سوی دیگر ارکان دولت مستظهر گردید.

برشی کوتاه از مناطق آزاد

در میان مناطق آزاد، دو منطقه آزاد انزلی و ماکو مدیران جدیدی را تجربه کردند؛ اگر برای انتصاب اولی روال اداری از دو ماه فراتر رفت، برای انتخاب مدیر منطقه دوم اشاره شده زمان به چهارماه نیز رسید. در عین حال برای انزلی مدیری از جنس سازمان برنامه و بودجه با دارا بودن عقبه ارتباطی با معاون رئیس‌جمهور و تخصصی برآمده از نگاه آینده‌پژوهی که در سازمان مزبور نهادینه شده، انتخاب گردید و در ماکو مدیری حضور یافت که نه تنها معاون برنامه‌ریزی دبیر، بلکه به نوعی مغز متفکر دبیرخانه نیز تلقی می‌شد.

در نتیجه در سال‌٩٧ دو منطقه فوق که با عملکرد خویش، خود را جزء مناطق پیشرو معرفی کرده بودند، مدیران جدیدی را تجربه کردند که از شخصیت مدیریتی متفاوتی با مدیران پیش از خود، برخوردار بودند.

در میان مناطق آزاد جنوب، چابهار، علی‌رغم برخی مشکلاتی که برای ساختار مدیریتی آن به وجود آمد، اما عبدالرحیم کردی با غلبه بر شایعات و حواشی پیش آمده نه تنها نظر موافق مجلس با افزایش محدوده منطقه متبوع خویش را اخذ نمود، بلکه با حضور در عرصه‌های فراملی به دلیل خروج از حلقه نفرت‌انگیز تحریم‌های دولت آمریکا، رویاهای جدیدی از ظرفیت‌سازی همکاری‌های منطقه‌ای کشور را با تکیه بر مزایا و معافیت‌های قانونی خود ترسیم کرد.

از یاد نبرید چابهار و انزلی مبادی ورودی و خروجی کریدور شمال-جنوب بوده و از ظرفیت بی‌نظیر امکان ایفای نقش ترانزیتی میان سه غول مخالف یکجانبه‌گرایی آمریکا یعنی روسیه، چین و هند برخوردار می‌باشند. نکته جالب توجه، همکاری این دو منطقه در مسیر فعال‌سازی کریدور مزبور و حضور مشترک در جلسات کاری طرف‌های هندی و روس بود؛ که انزلی نقش پررنگ‌تری را برای خود تعریف کرده و اجرایی نمود.

کیش که نگین انگشتری مناطق آزاد ایران و برند اصلی این مناطق است، در سال‌٩٨ دورانی از مواجه موثر و الگوساز در برخورد با مشکلات تعمیم غیرقانونی، قانون‌های سرزمینی در مناطق آزاد را پشت سر گذاشت؛ الگوی عملکردی که از سوی مهندس مومنی نیز در قشم عملیاتی شد.

در این میان اروند و ارس داستان‌های متفاوتی را تجربه کردند، در حالی که مدیرعامل مازندرانی ارس علی‌رغم محدودیت‌های ظاهری سرزمینی موفق شد سوداهای جدیدی را با تکیه بر همیت آذری بازتعریف نموده و جایگاه خود را به عنوان قطب صنعتی مناطق آزاد تحکیم بخشد؛ در سوی دیگر کشورمان، اروندنشینان با بزرگترین سیل قرن جاری خوزستان دست و پنجه نرم کرده و هنوز نیز درگیر رفع مشکلات آن هستند؛ با تجدید حکم مهندس زمانی، مسیر طی شده را تداوم دادند.

حوزه بین‌الملل، نقطه امیدی جدید

وجه اشتراک مثبت عملکردی مناطق آزاد، حضور فعال در کمیسیون‌های مشترک کشورمان با کشورهای دیگر بود که در این میان با توجه به همکاری گمرکی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، منطقه آزاد انزلی، ارس و ماکو از اهمیت بیشتری برخوردار شدند؛ موضوعی که با عنایت به موقعیت متمایز و ظرفیت‌های متنوعی که انزلی‌چی‌ها دارا می‌باشند، موفق شدند به همراه دو منطقه آذری‌نشین، به عنوان عامل پیشران در توسعه روابط منطقه‌ای و منطقه‌گرایی ایران با تکیه بر مزیت‌های مناطق آزاد خود، به ایفای نقش بپردازند.

البته عزیزان مکران‌نشین و کیشوندان نیز در این میان بسیار فعال ظاهر شدند، اروند و قشم نیز تابعی از این روند به تلاش پرداختند.

بحران اصلی، مرد بودن لیلی اقتصاد ایران

اما پاشنه آشیل مناطق آزاد در سال‌٩٨، تلاش بهارستان‌نشینان برای حذف معافیت‌های مالیاتی ارزش افزوده و ایجاد موج خبری برای حذف معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد بود. طرفه اینکه طی یکی دو سال گذشته با تشکیل فراکسیون مناطق آزاد و همکاری‌های بیشتر کمیسیون اقتصادی مجلس، امید می‌رفت که این بار فال مناطق آزاد بر رویای صادق طراز گردد.

اما چرا چنین‌ شد؟ رقابت‌های سیاسی، حسادت‌های محلی درخصوص نحوه توزیع مناطق آزاد در مناطق جغرافیایی مختلف کشور، نگاه به صندوق‌های رأی در سال انتخابات، مخالفت با تدبیرهای نافرجام دولت تدبیر و امید، ناهماهنگی‌های عمدی و تخریبی بخش‌های دیگر دولت که عضو شورایعالی مناطق آزاد بوده، منجر به بروز رفتارهای متناقض مجلس‌نشینان شد؛ نکته قابل تامل اینکه در هنگام نگارش این متن، حدود هشتاد درصد از عزیزانی که بر صندلی سبز مجلس مستقر بودند، با رأی مردم از رأس امور کشور جدا شدند.

اتهام‌هایی برای آدرس غلط دادن، بازی در زمین دشمن

ظرف سال‌های اخیر مناطق آزاد کشورمان با اتهام‌هایی همچون تبدیل شدن به کانون قاچاق، ورود بی‌رویه واردات، عملکرد برخلاف دلایل ایجادی و انحراف از روح قانون نحوه اداره مناطق آزاد و وجود فرار مالیاتی در این مناطق مواجه بوده‌اند؛ در این میان رویکرد جدید که از حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده به حذف معافیت‌های مالیاتی متمایل شده، گرچه از دلایل قابل اعتنایی بهره می‌گیرد؛ اما با واقعیت‌های قانونی و موجود در این مناطق مغایرت دارد؛ موضوعی که نتیجه‌ای جز بازی بدون توپ در زمین دشمنان استقلال اقتصادی ایران در شرایط سخت تحریمی موجود نخواهد داشت.

ابتدا به ساکن باید توجه داشت، نفس قاچاق از طریق مناطق آزاد به سرزمین اصلی به دلیل حضور گمرک جمهوری اسلامی در مبادی ورودی و خروجی کالا به مناطق، موضوعیتی نداشته و امکان‌پذیر نیست. درخصوص واردات بی‌رویه چندین نقض غرض وجود دارد: نخست اینکه براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد که در سال‌های‌۷۲ تا ۸۶ نگارش و اصلاح شده، این مناطق از محل منابع بودجه عمومی کشور نصیبی نبرده، در نتیجه مجبور به تعیین منابع درآمدی برای تامین بودجه خود می‌باشند. درآمدهایی برای ایجاد زیرساخت‌ها (راه، بندر، فرودگاه، برق، گاز و…) و هزینه‌های جاری! براساس قانون علاوه بر فروش زمین!؟ درآمدهای ناشی از ۱۵درصد ارزش سیف کالاهای وارداتی از مهم‌ترین ساز و کارهای درآمدی تعیین شده است. خروجی این فرآیند قانونی چیست؟ هر میزان واردات بیشتری جذب شود، مدیران عامل درآمد بیشتری برای هزینه چند صد میلیاردی ایجاد زیرساخت‌ها به دست می‌آورند.

از سوی دیگر، این قانون در دهه هفتاد شمسی تنظیم شده، دورانی که تفاوت قیمت محصولات وارداتی از مرزهای جنوبی کشور نسبت به تهران قابل توجه بوده و قاچاق یکی شغل محسوب می‌شد؛ موضوعی که به دلیل ضعف‌های ساختاری در ایجاد شغل از سوی دولت‌های مختلف، امرار معاش از طریق قاچاق را در کنار صیادی و کشاورزی، به عنوان یک شغل نهادینه کرد، شغلی که از قابلیت درآمدی خوبی نیز برخوردار بود.

از کارکردهای مثبت واردات از طریق مناطق آزاد، شکل قانونی به خود گرفتن این فرآیند بود که براساس آن واردکننده به دلیل بهره‌مندی از معافیت‌ها و مزایا مختلف، دلیلی بر پنهان‌کاری و قاچاق نداشته و ندارد. در عین حال الگوی ثبت شرکت، تعهد به ثبت کالا و محصول وارد شده به همراه اخذ نمایندگی مجاز برند خارجی، به عنوان یک الگوی موفق بعد از دوران جنگ و همزمان با ارتباط دوباره ایران با اقتصادهای منطقه‌ای و جهانی از مناطق آزاد به سطح کشور تسری یافت.

رویکردی که به دنبال حذف معافیت‌های مالیاتی با ادبیات و چرخش‌های زبانی متنوعی است، نص مزیت قانونی موجود را هدف قرار داده؛ در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی شده امریکا سخت‌ترین دوران را در تاریخ اقتصادی کشور به مردمان این سرزمین، تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران، فعالین اقتصادی و کارگران متحمل کرده، جذب سرمایه‌گذار و نگاه داشت آن باید اولویت اصلی دلسوزان مام وطن و مدعیان علاقه‌مند به اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد، که نیست!!

مشکلات قانونی،تعدد متولیان امری واحد و نبود نظریه اقتصادی اضلاع سه‌گانه مشکلات

با نگاه به مسیر تطور جامعه ایرانی ظرف چند قرن اخیر، به ویژه از دوران قاجار و انقلاب مشروطه تاکنون، پی به یک واقعیت تاریخی در شناخت مهم‌ترین مولفه‌های شخصیتی-هویتی ایرانی می‌بریم. ایرانیان آن دوران با دو مسئله مواجه بودند که هر دو از قِبَل آشنایی با غرب و قیاس وضعیت فعلی خود با دولت‌های مغرب زمین و مقایسه با دوران شکوه و جبروت خود در دوران صفویه، در ذهن آنها به عنوان سوال و دغدغه مطرح شد. برای رسیدن به پاسخ، مسیرهای تطور فکری متعددی را طی نمودند و حتی در چارچوب انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی نیز آن را دنبال کردند.

نخستین آن اجرای قانون و مشروط کردن افعال و رفتار حکومت به حکم قانون بود و دومین مسئله نیز استقلال سیاسی کشور و دولت ایران بود.

آنچه در کشاکش افزون بر یک قرن اخیر ایرانیان بدان دست یافتند، استقلال سیاسی-حکومتی بود که در چارچوب انقلاب اسلامی و در قامت جمهوری اسلامی، از سال‌۵۷ محقق شده؛ اما تا حاکم شدن قانون در همه شئون روابط دولت و دولت و ملت، هنوز عوامل محدوده کننده متعددی وجود دارد.

به عبارتی اگرچه ایرانیان با انقلاب اسلامی راهکار برون‌رفت از تهدیدات و اعمال نظر‌های خارجی را عملیاتی کردند، اما قدرت را به غل و زنجیر قانون منکوب نکرده‌اند. در واقع ظرف چهار دهه آئین حکومتداری ایرانی، مشکل عدم تمکین به قانون از یک سو و تعدد قوانین مصوب در کنار تنوع مجریان قانون به بی‌اثر شدن نص قانون و تعدد متولیان نظارت و مجریان قانون منتهی شده؛ موضوعی که مناطق آزاد از آن لطمات بسیاری را تجربه کرده و می‌کنند.

نبود نظریه اقتصادی دومین مشکل راهبردی

باید توجه داشت که هنوز از نبود نظریه، ایده و راهبرد اقتصادی واحد و مقبول رنج می‌بریم. این فقدان، ضربه‌های سهمگینی در این سال‌ها به نظام اقتصادی-سیاسی و اجتماعی ایران اسلامی وارد کرده است.

در این میان نکته قابل تامل، این واقعیت تلخ است که هنوز بخش عمده اقتصاددانان، کارشناسان اقتصادی و مدیران دولتی وامدار ذهنی برداشت‌های نویسندگان تحت تاثیر نظریه‌های سوسیالیستی و دولت فربه می‌باشند. برآمد چنین دیدگاه‌هایی، عدم وجود حرمت سرمایه‌گذاران تولیدی و خدماتی که ایجاد شغل می‌کند و مذمت ثروت‌اندوزی و رفاه‌طلبی است. باوری که بخشی از آن نیز تحت تاثیر رانت‌های اقتصادی که منجر به ثروت‌اندوزی در ایران شده، نیز می‌باشد.

ساختن نظریه اقتصادی ایرانی برآمده از رژیم حکومتی جمهوری اسلامی نیازمند پیش‌نیازهای متعددی است، یکی از منابع نگاه به سیره دولت نبوی و علوی در رفتار با سرمایه‌گذار و فعالین اقتصادی است. دیگر ساز و کار اصلی ترسیم چارچوب این نظریه، احترام به سرمایه‌گذار بوده، موضوعی که یکی از پیش فرض‌های ایجاد مناطق آزاد است.

اما در عمل قوانین متعدد که منجر به تناقض قانون، و عدم اجرای قانون شده و هر قانون دارای مجریان متنوعی است، در کنار فقر نظری در حوزه اقتصادی و مناطق آزاد اضلاع مثلث، مشکلات پیش روی و دامنه‌دار مناطق بوده که امید می‌رود در سال آتی با مجلس جدید و تغییر عملکرد نهادهای همکار دولتی نسبت به نقش آنها در اجرای مزیت‌های قانونی مناطق آزاد که ناشی از بحران‌های تحریمی و ویروس کرونا خواهد بود، افق‌های جدیدی از موفقیت را ایجاد نماید.

در پایان یک سوال: تاکنون به جز معدود موفقیت‌های کیش دوره یزدان‌پناه، قادر به جذب سرمایه‌گذار وطنی خارج نشین بوده‌ایم؟ بی‌تردید سرمایه‌گذار اروپایی، آمریکایی، عرب و… را در شرایطی می‌توانیم جذب کنیم که ایرانی ساکن کشور دیگر را مجذوب نموده‌ایم، چراکه رفتار ما در قبال هموطن خود، زمینه و عامل پیشران جذب سرمایه‌گذار خارجی می‌شود. در نتیجه پیشنهاد می‌شود با عنایت به شرایط بحرانی پیش روی سال آتی، اولویت کاری در جذب سرمایه‌گذار، جذب ایرانیان خارج از کشور باشد. راهبردی که اقتصاد کمونیستی چین براساس آن از دوران دنگ شیائوپنگ در دستورکار قرار داد.