اجرای بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی؛ حلقه‌ مفقوده در مناطق آزاد

به گزارش اخبار مناطق آزاد، رشد اقتصادی جهان و لزوم توجه به مزیت‌ها، کاهش قیمت تمام‌شده و بازاریابی برای محصولات کشورها، از سال‌۱۹۶۰ به بعد وارد مرحله جدیدی شد که جذب سرمایه‌گذاری خارجی با هدف تشویق و توسعه صادرات کالا و خدمات و کسب درآمدهای ارزی را از اولویت خاصی برخوردار نمود.

کشورهای درحال توسعه از طریق جذب سرمایه‌گذاری‌ها سعی کرده‌اند تا با تامین نیازمندی‌های ارزی، موجبات اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعتی و انتقال تکنولوژی روز را فراهم کنند که سبب افزایش درآمد ملی آنها شود؛ در همین راستا توجه به مزیت‌های نسبی سرمایه‌گذاری در کاهش قیمت تمام‌شده محصولات و ایجاد زمینه مناسب برای تنظیم بازار کار از طریق حضور فعال سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داخلی و خارجی در بازارهای جهانی و منطقه‌ای در راه کسب درآمدهای ارزی از اهم وظایف مناطق آزاد به‌شمار می‌رود.

کشورهای درحال توسعه سعی ‌نموده‌اند با اعطای مشو‌ق‌های گمرکی و اعمال معافیت‌های مالیاتی و تسهیل رویه‌های اداری، به حمایت از فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق مبادرت ورزند. درحال حاضر تعداد کثیری از مناطق آزاد در سراسر جهان به بهره‌برداری رسیده و یا فرآیند برنامه‌ریزی جهت بهره‌برداری از آنها انجام یافته است.

ایجاد مناطق آزاد با هدف دستیابی به توسعه اقتصادی

از نگاه بین‌المللی، فلسفه اصلی رویکرد کشورهای درحال توسعه به ایجاد مناطق آزاد، دستیابی به توسعه اقتصادی است و این کشورها جهت تحقق توسعه، با کمبودها و محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند، ولی در عین حال از برتری‌ها و امکاناتی نیز برخوردارند و منطقه آزاد ابزاری است که می‌تواند تا حدودی کمبودها را جبران و امکانات و برتری‌های بالقوه را در سطح ملی به توانایی بالفعل تبدیل نماید.

تا پیش از جنگ جهانی دوم مناطق آزاد بیشتر به عنوان مکانی برای انبارداری، انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به دیگری، صدور مجدد کالا و در مجموع تجارت شناخته می‌شد؛ اما موفقیت منطقه آزاد «شانون» در زمینه‌های دیگری همچون پردازش صادرات یعنی تولید، صادرات‌مجدد کالا، تولید محصولات سبک وزن (محصولات الکترونیکی، منسوجات، ابزارآلات سبک) به جای تولید محصولات سنگین (ماشین‌آلات) و جذب شرکت‌های خارجی باعث گردید تا کشورهای درحال توسعه نیز تاسیس و گسترش مناطق آزاد با این اهداف را موردتوجه قرار دهند و در نتیجه این مسئله باعث شد تعداد کشورهای دارای مناطق آزاد از هفت کشور در اوایل دهه‌۷۰ به ۶۰کشور در اوایل دهه۱۹۹۰ برسد.

مناطق آزاد و هماهنگ‌‌‌سازی سیاست‌های داخلی با تحولات جهانی اقتصاد

تامین سرمایه، نیروی انسانی ماهر و توانا، فن‌آوری و آشنایی با روش‌های علمی و فنی جدید، آگاهی از تحولات اجتماعی و فرهنگی و برنامه‌های هماهنگ و سازگار برای بهره‌برداری از عوامل مختلف تولید و همچنین بهره‌گیری بهینه از علم و دانش جهانی، مدیریت علمی، داد و ستد کالا، خدمات و دانش فنی با خارج از مرز ملی ازجمله راهکارهای ارائه شده برای گریز از توسعه نایافتگی و ورود به جرگه کشورهای توسعه یافته است و ایجاد مناطق آزاد ازجمله ابزارهای توسعه اقتصادی است که می‌تواند با تسهیل دستیابی به عوامل یاد شده، رسیدن به توسعه یافتگی را تسهیل کند.

مناطق آزاد از ابتدا به عنوان راهکاری برای توسعه کشورها در قالب استراتژی‌هایی چون استراتژی توسعه صادرات به جای راهبرد جایگزینی واردات و استراتژی استفاده از اصل مزیت‌های نسبی و راهبرد به‌کارگیری تجارت خارجی به عنوان عامل محرکه توسعه درنظر گرفته شدند.

موفقیت چشمگیر کشورهای تازه صنعتی شده خاور دور (کشورهای کره جنوبی، تایوان، سنگاپور، هنگ‌کنگ) در بهره‌گیری از این استراتژی و همچنین تغییرات شتابان فناوری جهانی، به‌کارگیری این الگو را سرعت بخشید.

در این زمینه نقش مناطق آزاد در حل مشکلات دوران گذار اقتصاد کشورهای درحال توسعه از طریق گسترش تدریجی پیوندهای اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و به حداقل رساندن مضرات جانبی این پیوند در این اقبال به مناطق آزاد موثر بود.

در استراتژی دیگر که بر استفاده از اصل مزیت‌های نسبی هر کشور برای تولید کالاهای ارزان‌تر و با کیفیت بیشتر در قیاس با سایر کشورها تاکید داشت، مناطق آزاد ابزاری برای بهره‌گیری هر چه بیشتر از نیروی انسانی ارزان، مواد اولیه و کالاهای واسطه با تعرفه حداقلی و ترویج تجارت آزاد بودند.

پس از جنگ جهانی دوم و تحولات اقتصادی ناشی از آن در جهان، استراتژی به‌کارگیری تجارت خارجی به عنوان عامل محرکه و یکی از راهکارهای توسعه درنظر گرفته شد؛ زیرا کشورها با رشد فزاینده تغییر و تحولات فناوری به این نتیجه رسیدند که تامین همه احتیاجات کشور در داخل میسر نیست و چاره‌ای جز تجارت و مبادله کالا و خدمات با دیگر کشورها وجود ندارد.

افزایش رقابت، نوآوری، بالا بردن کیفیت کالا و تحرک اقتصادی در کشورهای درحال توسعه نیز تا حد زیادی حاصل تجارت خارجی و روابط اقتصادی کشورها است و مناطق آزاد یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق این استراتژی به‌شمار می‌روند؛ همچنان که مانع از بروز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی‌های ناشی از مراحل انتقالی از یک اقتصاد بسته ملی به اقتصاد جهانی بوده و امکان هماهنگ‌سازی سیاست‌های داخلی با تحولات جهانی اقتصاد را فراهم می‌آورند.

در این میان عدم موفقیت مناطق آزاد در بسیاری از کشورهای درحال توسعه را می‌توان به گشوده نبودن فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به اندازه کافی برای پیوند گسترده‌تر با اقتصاد جهانی دانست. پاره‌ای از مهم‌ترین علل ناکامیابی مناطق آزاد در اغلب کشورهای درحال توسعه را می‌توان به بی‌ثباتی سیاسی و ضعف قدرت مرکزی در اتخاذ تصمیم‌های اساسی، فضای نامناسب برای جذب سرمایه خارجی، مکان‌یابی نادرست، ضعف مدیریت منطقه آزاد، کمبود آموزش نیروی کار و بازده اندک نیروی انسانی، هزینه زیاد تاسیسات زیربنایی و سرمایه‌گذاری‌های بی‌مورد، ضعف تعمیر و نگاهداری تاسیسات و امکانات زیربنایی عملیاتی، کمبود امکانات مالی و نقدینگی مربوط دانست.

در مقابل علل و عوامل موفقیت مناطق آزاد در برخی دیگر از کشورها را می‌توان به روشن بودن سیاست جلب سرمایه‌های خارجی به منطقه، آزادی کامل ورود مواد اولیه، قطعات، لوازم و کالاهای سرمایه‌ای موردنیاز واحدهای صنعتی مستقر در منطقه، ترخیص سریع و کم‌هزینه کالاهای وارداتی و صادراتی از مبادی ورودی و خروجی گمرک‌های مستقر در مناطق آزاد، تبعیت از یک سیستم کنترل ارزی کاملا آزاد بدون محدودیت و کنترل، رسیدگی سریع به درخواست‌های مربوط به سرمایه‌گذاری، ساده بودن تشریفات مربوط به استخدام نیروی کار یا خاتمه دادن به خدمت افراد شاغل در واحدهای مستقر در منطقه آزاد، انتخاب صحیح مکان منطقه از لحاظ قرار داشتن در یک ناحیه برخوردار از نیروی کار ارزان و مناسب و نیز برخورداری از شبکه ارتباطی نیرومند (بنادر مهم، جاده‌های خوب، فرودگاه بین‌المللی و…) دانست.

مناطق آزاد ابزاری جهت گسترش صادرات و دستیابی به بازارهای جهانی

طی سال‌های گذشته، یکی از مهم‌ترین مراکز جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال توسعه، مناطق آزاد در این کشورها بوده است‌. این مناطق قادر هستند کشورهای درحال توسعه را در پیمودن فرآیندهای صنعتی شدن هدایت نماید؛ اما این تجربه در ایران به دلایل مختلف، به‌طور کامل محقق نشده است.

مناطق آزاد برای دستیابی به اهدافی نظیر توسعه اقتصاد ملی، جذب سرمایه‌های خارجی، استفاده از برتری‌های نسبی، ایجاد فرصت‌های شغلی، توسعه صنعت توریسم‌، تربیت نیروی انسانی، افزایش درآمدهای ناشی از فعالیت‌های خدماتی، افزایش کارآیی اقتصاد ملی، توسعه منطقه‌ای و تبدیل بخش‌های عقب‌مانده به قطب‌های توسعه، معمولا ایجاد می‌شوند.

منطقه آزاد باید محدوده تعریف شده‌ای از سرزمین اصلی باشد که در آن، تجارت آزاد با سایر نقاط جهان با قوانین خاص و متفاوت از سرزمین اصلی مجاز شناخته شود‌. در این مناطق با ایجاد مشوق‌ها و معافیت‌های متنوع تلاش می‌شود سرمایه‌گذاری خارجی برای تولید کالاهای صادراتی جذب شود تا سرزمین اصلی از آثار و مزایای مثبت صادرات و تجارت نظیر ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی، توسعه منطقه‌ای و… برخوردار گردد.

در حقیقت مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی باید ارتباطی اصولی و منسجم میان اقتصاد ملی و بین‌الملل ایجاد کنند؛ به طوری که از یکسو با جذب سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی مقدمات  توسعه صادرات را فراهم آورده و از سوی دیگر، با بهره‌گیری از منابع و مزیت‌های نسبی، رقابتی و ظرفیت‌های منطقه و کشور، در اقتصاد بین‌الملل ایفای نقش نمایند‌.

مناطق آزاد باید به عنوان یکی از راه‌های گسترش صادرات صنعتی، خدمات و تسهیل دسترسی  به بازارهای جهانی مورد‌استفاده قرار گیرند‌. برخورداری مناطق آزاد از شرایط تجارت آزاد می‌تواند نقش مهمی در توسعه صادرات داشته و موجب افزایش درآمد ملی و درآمد ارزی شود.

مدیران مناطق آزاد برای رسیدن به توسعه اقتصادی، نیازمند برنامه‌های مدون و دقیقی با عنایت به ظرفیت‌های منطقه متبوع خود هستند و اجرای این برنامه‌ها نیازمند منابع مالی است‌؛ با توجه به محدودیت درآمدهای مناطق آزاد و وابستگی زیاد به درآمدهای گمرکی، باید این واقعیت مورد مداقه قرار گیرد که امروزه مناطق برای پیشبرد اهداف خود نیازمند منابع درآمدی جدیدی هستند که امکانات ناشناخته، کمتر بهاء داده شده و نهانی منطقه را با استفاده از ابتکار و خلاقیت شناسایی و به‌کار گیرند. بدیهی است، برای تطبیق با شرایط نوین اقتصادی دنیا، به سرمایه‌گذاری‌های اصولی و منطقی نیازمندیم تا از این  ابزار کارا برای توسعه ملی و بین‌المللی بهره گیریم.

یکی از عوامل مهم موفقیت مناطق آزاد، شناسایی توانایی‌ها، ظرفیت‌ها، مزیت‌ها و استعدادهای بالقوه هر منطقه است. بنابراین مهم‌ترین اشتباهی که در سال‌های گذشته مرتکب شده‌ایم، پیچیدن نسخه واحد برای مناطق بود‌. هر یک از مناطق آزاد باید استراتژی‌های خاص خود را برای بقا اتخاذ نمایند.

تمرکز بر تولیدات صادرات‌گرا به شرط اینکه مزیت‌های منطقه آزاد جاری و ساری باشد تا قیمت تمام‌شده محصول در بازارهای جهانی قابل رقابت باشد، مهم‌ترین اصل است و برای این کار نیازمند اکوسیستم کسب و کار فعال و پویا با تمام مولفه‌های آن هستیم‌. همچنین، تولید باید شامل طیف وسیعی از محصولات صنعتی‌، معدنی‌، کشاورزی، دیجیتالی و خدمات براساس ویژگی‌های هر منطقه باشد.

توسعه ظرفیت‌های گردشگری و خلاقیت در این صنعت نیز با هدف ارزآوری و ایجاد اشتغال با هزینه پایین‌تر، از دیگر رویکردهای مناطق آزاد باید باشد. حمایت از شرکت‌های استارتاپ و سرمایه‌گذاری و یا مشارکت با آنها نیز از دیگر راهکارهای توسعه همه‌جانبه مناطق آزاد می‌باشد.

اما در نهایت آنچه مسلم است، با توجه رویکرد فعلی کشور و با عنایت به اینکه امسال به فرموده مقام معظم رهبری سال «مهار تورم، رشد تولید» نامگذاری شده می‌باشد، مناطق آزاد می‌بایست بر روی حوزه تولید و جایگزینی محصولات تولید شده در مناطق به جای واردات، توسعه گردشگری، جذب استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور و نوآور و… تمرکز نمایند و نقش خود را در اقتصاد ملی به درستی ایفا کرده و جایگاه شایسته خویش را در اقتصاد ملی و بین‌المللی کسب کنند‌.

سخن پایانی

در ایران به سبب گستره متنوع مناطق آزاد در مجاورت مرزهای شمال، جنوب، غرب و شرق کشور می‌توان امیدوار بود که در ارتقای سطح تبادلات اقتصادی منطقه‌ای، این مناطق بتوانند پیشگامان بازگشت ثبات و رشد جهت توسعه اقتصاد منطقه‌ای کشور باشند. این مهم در صورتی قابلیت اجرایی خواهد داشت که نسبت به محدودیت‌های ایجاد شده و تعمیم دستورالعمل‌های وضع شده در سرزمین اصلی به این مناطق، تجدیدنظر جدی صورت پذیرد. بی‌تردید تعمیم و تسری قوانین و آیین‌های خلق‌الساعه و غیرکارشناسی در سرزمین اصلی به مناطق آزاد و ایجاد محدودیت‌های غیرضروری و حذف مشوق‌ها و معافیت‌های قانونی مناطق، موجب کاهش اثرگذاری مطلوب و کارآیی مورد‌انتظار این مناطق بوده و نوعی خودتحریمی و عامل بازدارنده در استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌باشد.

واقعیت آن است که مناطق آزاد به طور قطع بیشترین و مناسب‌ترین فرصت‌های کشور را برای کمک به کاهش فشار محدودیت‌های تحریم‌ جهت نیل به اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در ارتقای کیفی کالای ایرانی برای ورود به بازارهای جهانی دارا می‌باشند. با توجه به ظرفیت ایجاد شده در مناطق آزاد در بستر تجارت آزاد جهت گسترش مبادلات بین‌المللی با کشورهای همجوار و از طریق آنها با سایر کشورها، بهترین کانال‌های موجود برای تامین مواد اولیه، تجهیزات و قطعات موردنیاز صنایع مختلف، خصوصا مواردی که به واسطه تحریم‌ها تهیه و انتقال آنها به داخل کشور با مشکل مواجه می‌گردد، خواهند بود. لذا ظرفیت‌سازی برای مناطق آزاد از مهم‌ترین فرصت‌های‌ اقتصادی کشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

به‌واقع بخش تامین منابع مالی خارجی در بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که از حلقه‌های مفقوده در مناطق آزاد است را باید از راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و با مشارکت بخش خصوصی داخلی برجسته نمود. با وجود تمامی نقدها به عملکرد مناطق آزاد و چالش‌های پیش روی آنها طی سه‌دهه اخیر در کشور، توسعه حوزه عمل این مناطق به عنوان یکی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی جهت تحقق رشد پویا، بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ‌ساله از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز مورد تاکید قرار گرفته و دولت مکلف است راهبردهای اجرایی و برنامه‌های اقدام لازم در این ارتباط را با همفکری نخبگان فکری و ابزاری، تدوین و به اجرا درآورد.

از سوی دیگر، افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌‌پذیری اقتصاد ملی از طریق توسعه‌ پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به‌ویژه همسایگان، تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد‌نیاز، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات و تنوع‌بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها خصوصا کشورهای منطقه، ازجمله راهبردهای عملیاتی و اجرایی دیگر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌باشند که کارشناسان مناطق آزاد، بهره‌گیری از سازوکار موفق و تجربه شده مناطق آزاد را به عنوان یکی از سازوکارهای عملیاتی و برنامه‌های اقدام این سیاست‌ها می‌دانند‌.

بی‌تردید هدفگذاری اقتصادی بر محور تولید و صادرات، یکی از راهکارهای گذر از شرایط سخت اقتصادی کنونی کشور است. به‌واقع مناطق آزاد در این موقعیت، با توجه به زیرساخت‌های تولیدی و صادراتی که ایجاد کرده‌اند، بهترین بستر برای دستیابی به این هدف در کشور می‌باشند، اما این مهم بدون افزایش اختیارات به مناطق آزاد و نیز تسهیل‌گری در تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری و نیز حذف موازی‌کاری‌های دستگاه‌های مستقر در سرزمین اصلی به‌دست نمی‌آید.

مسلما برنامه‌ریزی در جهت تعامل سازنده و تعریف منافع مشترک با کشورهای همسایه می‌تواند یکی از راهکارهای برون‌رفت از فشارهای اقتصادی به‌واسطه ایجاد حلقه‌های تولیدی، صادراتی و ترانزیتی با همسایگان کشور با محوریت مناطق آزاد باشد.

مهم‌ترین رکن عملکرد مناطق آزاد در جهان، فعالیت آزادانه و بدون محدودیت در حوزه اقتصاد و تعاملات خارج از بروکراسی‌های معمول سرزمین‌های اصلی با کشورهای پیرامونی خود است؛ مناطق آزاد ایران باید بر پایه اصول و مبانی بین‌المللی در این مسیر حرکت کنند و این امر، مستلزم همکاری و تعامل سازنده مجموعه‌های داخلی کشور است.