ابهامات قانونی جهت تامین منابع مالی برای ایجاد زیرساخت‌ها در مناطق آزاد جدید

به گزارش اخبار مناطق آزاد، لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید که از سال۱۳۹۵ در مجلس شورای اسلامی طرح گردیده بود؛ بالاخره در ۱۵اردیبهشت‌ماه سال‌‌۱۴۰۰ و پس از کش و قوس‌های فراوان میان مجلس و شورای نگهبان، ایجاد مناطق آزاد اینچه‌برون، مهران، اردبیل، سیستان، بانه-‌مریوان، بوشهر و قصرشیرین، مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و بیش از دوسال است که در ابتدای مسیر راه‌اندازی و فعالیت قرار گرفته‌اند. هرچند در این مدت ۲ساله با تلاش و ممارست مدیران اجرایی مناطق آزاد جدید و حمایت‌های مناطق آزاد معین؛ تنها اساسنامه این مناطق مورد تصویب قرار گرفته و هنوز تکلیف طرح جامع توسعه و منابع مالی ایجاد زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری و عمرانی هفت منطقه آزاد جدید ایران مشخص نیست‌؟!

دبیر پیشین شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهت حمایت از ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مناطق آزاد جدید، دو سازوکار ارائه داده بود که هر دو روش از سوی مجلس شورای اسلامی رد شد. روش و سازوکار اول اعطای سهمیه فروش نفت به مناطق آزاد (تهاتر نفت) و تامین مالی مناطق آزاد جدید از سود آن بود که در بودجه سال‌۱۴۰۱ پیشنهاد شده بود، اما از سوی کمیسیون تلفیق بودجه رد شد و روش دوم تامین مالی از طرف مناطق آزاد معین (مناطق آزاد فعال فعلی) هر منطقه آزاد جدید بود. این روش با وجود عدم‌تایید از طرف مجلس و شخص رئیس مجلس شورای اسلامی، طی دوسال گذشته درواقع امر اجرایی شده است و عمده هزینه‌های موردنیاز مناطق آزاد جدید، توسط مناطق آزاد معین تامین شده است.

اما در وضعیت کلی، بلاتکلیفی مناطق آزاد جدید هم از لحاظ قانون و هم مدیریت و منابع مالی در طول ۲سال گذشته به صورت اصولی رفع نشده است. روند تایید اساسنامه آنها بیش از یک‌سال طول کشیده است و تدوین طرح جامع آنها در مراحل ابتدایی قرار دارد. منابع مالی‌ این مناطق هم متکی به لطف و عنایت مناطق آزاد معین می‌باشد.

این مسائل و اهمیت اطلاع از آخرین وضعیت راه‌اندازی مناطق آزاد جدید، ما را بر آن داشته که در گزارش حاضر، از طریق مصاحبه با تنی چند از مدیران اجرایی مناطق آزاد جدید، به بررسی شرایط کنونی این مناطق، اقدامات انجام یافته و مشکلات موجود بپردازیم.

یقینا مناطق آزاد نسل سوم ایران هنوز به دلیل کندی کار، خوشبختانه فضایی برانداختن طرحی نو در عرصه مدیریت توسعه مناطق آزاد در ایران هستند. این مناطق همچنین می‌توانند پایلوت‌های اجرای مناطق آزاد تخصصی در کشور بوده و از همین جهت نیز، مرکز هدفمند‌سازی همکاری‌های اقتصادی با کشورهای هدف و همسایه باشند.

تلاش ما در این گزارش، ارائه آخرین وضعیت مناطق آزاد جدید از زبان مدیران اجرایی آنها است. یقینا شرایط نابسامان قانونی و مدیریت کلان مناطق آزاد در کشور تاثیرات منفی خود را بر جریان راه‌اندازی و فعالیت مناطق آزاد جدید خواهد گذاشت. این مناطق متاسفانه نه دارای سرمایه اجتماعی قوی هستند که مطالبه‌گری کنند، نه تریبون‌های رسانه‌ای مختص به‌خود دارند. جامعه رسانه‌ای کشور نیز در اثر فضای مسموم ایجاد شده بر علیه مناطق آزاد، چندان تمایلی به پوشش تحولات مناطق آزاد جدید ندارند. فلذا به عنوان نشریه تخصصی مناطق آزاد بر خود فرض دانستیم فرصتی را برای بیان آخرین وضعیت این مناطق، از زبان مدیران اجرایی آنها فراهم نماییم.

در شماره‌های آتی نیز بنا‌بر ضرورت‌های موجود در حمایت از توسعه مناطق آزاد جدید، اقدامات مقتضی را انجام خواهیم داد. برحسب شرایط فعلی، خوشحال می‌شویم صدای مظلومیت مناطق آزاد جدید را به گوش مسئولین امر برسانیم. این مناطق امروز، گرفتار در اقیانوس بلاتکلیفی و سرگردانی هستند. امیدواریم با مشخص شدن سرنوشت برخی از مسائل راهبردی حوزه مناطق آزاد ایران، مناطق آزاد جدید در مسیری متفاوت از مسیر مناطق آزاد سابق قدم بردارند.

نادر نادری، مدیر اجرایی منطقه آزاد قصرشیرین:

کریدور ترانزیتی شرق به غرب، مهم‌ترین مزیت اقتصادی منطقه آزاد قصرشیرین

و اما، نادر نادری مدیر اجرایی منطقه آزاد قصرشیرین در گفت‌وگو با نشریه، به موقعیت راهبردی این منطقه اشاره کرد و گفت: کریدور ترانزیتی شرق به غرب، مهم‌ترین مزیت اقتصادی منطقه آزاد قصرشیرین است.

این مقام اجرایی در ارتباط با مزیت‌ها، ظرفیت‌ها، مراحل عملیاتی ‌شدن و مشکلات منطقه آزاد قصرشیرین اظهار داشت: منطقه آزاد قصرشیرین به‌عنوان یکی از مناطق آزاد نسل سوم ایران، دارای ظرفیت‎های اقتصادی بسیار ویژه‌ای است که با راه‌اندازی آن، جریان توسعه در غرب کشور و علی‌الخصوص استان کرمانشاه تسریع خواهد شد. موقعیت راهبردی این منطقه در کریدور ترانزیتی بین‌المللی شرق به غرب؛ مهم‌ترین مزیت اقتصادی آن است. فلذا در آینده با راه‌اندازی راه‌آهن کرمانشاه، ‌بغداد، ‌لاذقیه؛ شبکه ارتباطی آسان، کم‌هزینه و سریع شرق به غرب با محوریت استان کرمانشاه و منطقه آزاد قصرشیرین به صورت واقعی شکل خواهد گرفت. همچنین با وجود دو پایانه مرزی پرویزخان و خسروی در محدوده منطقه آزاد قصرشیرین؛ ضمن تسهیل فرآیندهای صادراتی در این منطقه، سیستم جامع تجارت و ترانزیت درونزا و برونگرای غرب ایران به مرکزیت قصرشیرین ایجاد می‌گردد.

نادری در ارتباط با اقدامات انجام شده برای راه اندازی و اجرایی شدن منطقه آزاد قصرشیرین بیان داشت: اساسنامه سازمان منطقه آزاد قصرشیرین به تصویب دولت، مجلس و شورای نگهبان رسیده است. همچنین تهیه طرح جامع توسعه قصرشیرین از طرف شرکت مشاور از حدود ۵ماه پیش آغاز شده و تا امروز ۴۶درصد پیشرفت داشته است. علاوه‌بر این، برای ۷۲۲۳هکتار از اراضی داخل محدوده شناسه ملی اخذ و نقشه‌های آن ممهور به مهر دولت شده است.

وی افزود: با اقدامات انجام یافته درخصوص راه‌اندازی منطقه آزاد قصرشیرین؛ امروز ما تلاش خود را جهت جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی آغاز کرده‌ایم و پرونده‌های متعدد سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی این منطقه تشکیل یافته است.

مدیر اجرایی منطقه آزاد قصرشیرین با تاکید بر اهمیت تامین زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری، خواستار همکاری حداکثری دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط شده و گفت: خوشبختانه الزامات قانونی متعددی وجود دارد که در آنها برای خدمت‌رسانی و  ایجاد زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری از سوی دستگاه‌های خدمت‌رسان اشاره شده است و ما براساس همین الزامات قانونی ازجمله؛ ماده‌۲۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ماده‌۸۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین بند(ب) ماده‌۲ و بند(۳) ماده‌۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی، از وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستار همکاری موثر نسبت به تامین آب، برق، گاز، راه و امکانات مخابراتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق اقتصادی منطقه آزاد قصرشیرین هستیم. البته در این حوزه تامین اعتبارات مالی لازم، یکی از مسائل کلیدی است که امیدواریم در سفر دوم رئیس‌جمهور به استان کرمانشاه اخذ دستور از مقام محترم ریاست جمهوری برای تامین اعتبارات لازم جهت ایجاد و توسعه زیرساخت‌های منطقه آزاد قصرشیرین مورد عنایت و توجه جدی قرار گیرد. در حوزه زیرساخت‌های منطقه آزاد قصر‌شیرین، برخورداری از فرودگاه اختصاصی هم یک موضوع مهم می‌باشد. خوشبختانه پیشنهاد احداث فرودگاه قصرشیرین از طرف معاون اجرایی ریاست جمهوری تایید شده است.

نادری تاکید کرد: منطقه آزاد قصرشیرین ازجمله ۷منطقه جدیدالتاسیس ایران است که امروز با حمایت منطقه آزاد ارس به‌عنوان منطقه معین، در مراحل ابتدایی راه‌اندازی و اجرایی شدن خود قرار دارد. نزدیکی به بازارهای مصرف شرق عراق به‌ویژه اقلیم کردستان، در کنار برخورداری از پتانسیل‌های مختلف اقتصادی در حوزه‌های تجاری، ترانزیتی، کشاورزی، صنعت و گردشگری باعث می‌گردد منطقه آزاد قصرشیرین به سرعت تبدیل به قطب توسعه چند‌جانبه و پایدار استان کرمانشاه و غرب کشور گردد. به همین خاطر لازم است زیرساخت‌های لازم برای جذب و اجرایی شدن سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در اسرع وقت ایجاد شود.

وی در ادامه اذعان نمود: ما برای دریافت همکاری‌های نهادها و دستگاه‌های مسئول در این حوزه، در تلاش هستیم ضمن تعمیق توجه نهادهای ملی به اهمیت موضوع، بین مسئولین ارشد استان نیز برای حمایت از توسعه عمرانی و اقتصادی قصرشیرین اجماع و اتفاق‌نظر لازم را فراهم نماییم. به همین‌منظور در هفته‌های اخیر ضمن دیدار با امام‌جمعه شهر کرمانشاه و نماینده رهبر معظم انقلاب در استان کرمانشاه، به عنوان سخنران قبل از خطبه‌های نماز جمعه، گزارشی از اقدامات انجام شده برای راه‌اندازی منطقه آزاد قصرشیرین خدمت مردم عزیز استان کرمانشاه ارائه دادیم و در جلسه با مدیران اجرایی استان نظیر؛ شرکت آب منطقه‌ای، شرکت برق منطقه‌ای، شرکت گاز استان، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، نظارت گمرکات استان، اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات و جهاد کشاورزی استان در سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه؛ ضمن ارائه گزارشی از آخرین اقدامات انجام یافته؛ الزامات تسریع راه‌اندازی منطقه آزاد قصرشیرین را خدمت مسئولین محترم عنوان کردیم.

نادری ابراز امیدواری کرد که با حمایت خاص مسئولین ارشد استان علی‌الخصوص نماینده مقام معظم رهبری در استان، استاندار و مجمع نمایندگان استان، منطقه آزاد قصرشیرین در سریع‌ترین زمان ممکن به مرحله کامل آزادسازی ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد اقتصادی آن در حوزه‌های مختلف برسد.

مدیر اجرایی منطقه آزاد قصرشیرین در پایان خاطرنشان کرد: راه‌اندازی و اجرایی شدن پروژه‌های سرمایه‌گذاری در این منطقه، موجب رشد و رونق اقتصادی مضاعف در استان کرمانشاه می‌گردد و این منطقه را با توجه به قابلیت‌ها و مزیت‌های متعدد و ارزشمند آن‌، بهشت سرمایه‌گذاری و سرزمین فرصت‌های ناب اقتصادی می‌باشد.

حمیدرضا بیتا، مدیر اجرایی منطقه آزاد بانه‌-‌مریوان:

لجستیک و ترانزیت؛ محور اصلی توسعه اقتصادی منطقه آزاد بانه‌-‌مریوان

حمیدرضا بیتا مدیر اجرایی منطقه آزاد بانه‌-‌مریوان در گفت‌وگو با نشریه، به معرفی منطقه آزاد متبوع خود پرداخت و از مراحل تصویب اساسنامه این منطقه سخن گفت.

طبق گفته این مقام اجرایی؛ درحال حاضر مطالعات طرح جامع منطقه آزاد بانه‌-‌مریوان حدود ۶۵درصد پیشرفت داشته و پیش‌بینی می‌شود تا مهرماه سال جاری به اتمام برسد.

بیتا در پاسخ به این سوال که تصویب اساسنامه و سند طرح جامع منطقه آزاد بانه‌-‌مریوان در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت: منطقه آزاد بانه-مریوان به عنوان یکی از ۷منطقه آزاد جدید، در ۸اسفندماه سال‌۱۴۰۰ با ساختار اجرایی موقت و در وسعت ۵۵۰۰ هکتار در دو پهنه مجزای بانه و مریوان شروع به‌کار کرد. هدف از ایجاد ساختار موقت توسط دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، انجام فعالیت‌های برنامه‌ریزی خصوصا تهیه طرح جامع در مرحله پیش‌راه‌اندازی و تا زمان تصویب اساسنامه و استقرار هیات مدیره بود‌‌.

وی افزود: این مدیریت در بدو امر نسبت به تهیه شرح خدمات طرح جامع‌، شناسایی مشاورین ذی‌صلاح، ارزیابی کیفی و نهایتا انتخاب و انعقاد قرارداد با مشاور مربوطه به عنوان اولویت اول اقدام نمود. این قرارداد در خردادماه سال‌۱۴۰۱ توسط سازمان منطقه آزاد قشم که معین منطقه آزاد بانه‌-‌مریوان می‌باشد، ابلاغ شد. درحال حاضر مطالعات طرح جامع منطقه حدود ۶۵درصد پیشرفت داشته و پیش‌بینی می‌شود تا مهرماه سال جاری به اتمام برسد. قاعدتا و طبق رویه قانونی، پس از انجام مطالعات‌، فرآیند تصویب از طریق کارگروه‌های تخصصی دبیرخانه و نهایتا شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صورت خواهد پذیرفت‌.

مدیر اجرایی منطقه آزاد بانه‌-‌مریوان تاکید کرد: اساسنامه منطقه آزاد بانه-مریوان به‌همراه سایر مناطق آزاد جدید، بعد از چند مرحله رفت و برگشت و انجام اصلاحات لازم‌، سرانجام در تاریخ‌۲۶/۱۰/۱۴۰۱ و پس از اخذ تایید شورای محترم نگهبان از طریق هیات محترم دولت ابلاغ گردید.

بیتا در ادامه در پاسخ به این سوال که در رابطه با تامین بودجه ایجاد زیرساخت‌های منطقه چه برنامه‌ای دارید، عنوان کرد: مناطق آزاد جدید در سال‌های نخست استقرار نیازمند سرمایه‌گذاری دولت خصوصا در زیرساخت‌های عمرانی می‌باشند. در سفر سال گذشته ریاست محترم جمهوری و در قالب مصوبات سفر، موفق به اختصاص ۲۴۰۰میلیارد ریال برای جذب در سه‌سال و به‌منظور تکمیل زیرساخت‌ها و تملک اراضی مورد‌نیاز شدیم. پس از استقرار هیات مدیره و تعریف پروژه، بلافاصله امکان جذب این اعتبار فراهم خواهد بود. بدیهی است هزینه‌های تکمیل زیرساخت‌های منطقه بسیار بیشتر از این مبالغ بوده و نیازمند سرمایه‌گذاری دولت خصوصا در پنج‌سال نخستین اجرایی خواهیم بود. البته نگاه ما صرفا به تامین اعتبار در قالب بودجه عمرانی نبوده و همزمان انواع روش‌های مختلف اجرای طرح‌ها و تامین مالی نظیر مشارکت با سرمایه‌گذاران‌PPP‌، قراردادهای دولوپر‌، اجاره زمین، BOT، تامین مالی از طریق صندوق توسعه و بورس را پیگیر هستیم.

وی درخصوص تمرکز و محور توسعه اقتصادی منطقه آزاد بانه-مریوان بیان داشت: با توجه به اینکه فلسفه شکل‌گیری و وظیفه تخصصی منطقه آزاد بانه-مریوان، توسعه تجارت با کشور عراق خصوصا با اقلیم کردستان می‌باشد، در نتیجه محور اصلی توسعه اقتصادی منطقه موضوع توسعه لجستیک و ترانزیت از طریق توسعه باراندازهای موجود و شکل‌گیری پارک‌های لجستیکی و منطقه مشترک اقتصادی با اقلیم کردستان و توسعه تجارت با کشورهای ترکیه‌، سوریه از این مسیر است. در کنار این محور، تکمیل خوشه‌های صنعتی مرتبط با مقوله صادرات نظیر شهرک‌های صنعتی تخصصی با لحاظ پتانسیل‌های استان و منطقه ضروری می‌باشد. بدیهی است علاوه‌بر محورهای اصلی توسعه، محورهای ثانوی مرتبط بر پایه مزیت‌های رقابتی منطقه نظیر مونتاژ و تولید لوازم خانگی، صادرات محصولات کشاورزی‌، توریسم درمانی و آموزشی، بوم‌گردی و… مورد‌توجه قرار دارند.

مدیر اجرایی منطقه آزاد بانه-مریوان در پایان درخصوص منابع اعتباری مناطق جدید خاطرنشان کرد: موضوع تامین اعتبار و سرمایه، موضوع پیچیده و عجیبی نیست. بالاخره یک منطقه جغرافیایی به عنوان منطقه آزاد تعریف و تصویب شده و بایستی تمهیدات ضروری اعم از زیرساخت‌های عمرانی، قانونی، نیروی انسانی و… برقرار و زمینه حضور سرمایه‌گذاران در بخش‌های ‌مختلف را فراهم نمود. قاعدتا این قبیل هزینه‌کرد که بایستی توسط بخش دولتی صورت پذیرد، از نوع سرمایه‌ای بوده و پس از تکمیل زیرساخت‌ها و خودگردان شدن منطقه و رونق گرفتن بخش سرمایه‌گذاری، ده‌ها برابر بازگشت سرمایه به‌دنبال خواهد داشت‌. درحال حاضر بالغ‌بر ۹۶۰۰میلیارد تومان تقاضای سرمایه‌گذاری دریافت شده که خود موید اقبال سرمایه‌گذاران به منطقه آزاد بانه-مریوان بوده و ان‌شاء‌الله با تقویت زیرساخت‌های منطقه و سرمایه‌گذاری دولت در این بخش، رشد چشمگیری در این حوزه صورت خواهد پذیرفت.

حسن ملک‌حسینی، مدیر اجرایی منطقه آزاد اینچه‌برون:

لزوم اجرای ماده‌۲۳  قانون برنامه ششم توسط دولت جهت تامین منابع و زیرساخت‌های منطقه

حسن ملک‌حسینی مدیر اجرایی منطقه آزاد اینچه‌برون نیز در گفت‌وگو با نشریه، به معرفی منطقه آزاد مربوطه پرداخت و درخصوص بحث زیرساخت‌های مناطق آزاد جدید گفت: دولت باید ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور را اجرایی کند؛ چراکه طبق این ماده قانونی، دولت موظف است زیرساخت‌های موردنیاز استقرار اولیه صنایع را در زمان تاسیس منطقه آزاد جدید تامین نماید.

طبق گفته این مقام اجرایی؛ منطقه آزاد اینچه‌برون برای مصوبات سفر دوم ریاست محترم جمهوری برای زیرساخت‌های اولیه این منطقه آزاد، ۷۱۰۰میلیارد تومان برآورد کرده است.

ملک‌حسینی تاکید کرد: منطقه آزاد اینچه‌برون به عنوان دروازه تجارت با کشور‌های آسیای میانه و چین، افق جدیدی را پیش‌روی سرمایه‌گذاران قرار داده است‌.

وی با اشاره به نظم نوین جهانی و جایگاه ویژه کریدورها در آینده جهان اظهار داشت: موقعیت ژئوپلیتیکی ویژه منطقه آزاد اینچه‌برون که دو کریدور بین‌المللی Instc -BRIو یک کریدور KTI منطقه از آن عبور می‌کند‌، می‌تواند در آینده فرصت‌های منحصربه‌فردی را به کشور ارائه نماید. به‌عنوان مثال جنگ اوکراین فرصت احیاء کریدور شمال-‌جنوب را از مسیر شرق دریای خزر به عنوان مکانی امن ارائه نموده است و منطقه آزاد اینچه‌برون را تبدیل به پله اضطراری کشور تبدیل کرده است.

مدیر اجرایی منطقه آزاد اینچه‌برون به تحولات سیاسی جهان و تغییرات ژئوپلیتیکی اشاره کرد و گفت: نگرانی‌ها از وضعیت و تحولات حوزه غرب دریای خزر در حوزه قره‌باغ نیز لزوم فعالسازی کریدور شمال-‌جنوب از مسیر ریلی شرق دریای خزر و مرز اینچه‌برون را آشکار نموده است.

ملک‌حسینی درخصوص زیرساخت‌ها و نحوه تامین منابع مالی مناطق آزاد جدید عنوان کرد: دولت باید ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور را اجرایی کند و منطقه آزاد اینچه‌برون برای مصوبات سفر دوم ریاست محترم جمهوری برای زیرساخت‌های اولیه این منطقه آزاد، ۷۱۰۰میلیارد تومان برآورد کرده است‌. همچنین منطقه آزاد جهت تکمیل و ایجاد زیرساخت‌ها از سوی دولت، منتظر نمی‌ماند و از روش‌های منابع مالی منطقه و مشارکت‌های عمومی و خصوصی‌p.p.p، زیرساخت‌های اولیه را ایجاد خواهد کرد.

این مقام اجرایی پیشنهاد داد که دولت به وظیفه خود در ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور عمل کند.

وی به ویژگی‌های ژئوپلیتیکی منطقه آزاد اینچه‌برون اشاره کرد و گفت: امنیت تاریخی مرز‌‏، شاهراه کریدوری، کر بودن منطقه و قابلیت بارگذاری، دروازه بازارهای گسترده در غلات‌، انرژی، کانی، خاروبار، محصولات نفتی و… از مزایای منطقه آزاد اینچه‌برون است.

مدیر اجرایی منطقه آزاد اینچه‌برون ادامه داد: با پیگیری و جلسه در پاستور با وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی‌، گرفتن مدیریت مسئولی مرکز لجستیک و ارتقاء به دهکده توسط وزیر راه و شهرسازی آقای بذرپاش صادر شد. لذا درحال حاضر طرح جامع و تفصیلی دهکده لجستیک در دستورکار منطقه آزاد اینچه‌برون است.

ملک‌حسینی ادامه داد: در دکترین ژئوپلیتیک منطقه، از شاخه شرقی این کریدور به‌عنوان پله اضطراری کشور یاد می‌شود. این کریدور با دارا بودن قابلیت حمل پیوسته ریلی با کوتاه‌ترین مسیر دسترسی و صرفه اقتصادی به کشور روسیه، در صورت تکمیل محور اینچه‌برون-شاهرود می‌تواند ۵۰۰کیلومتر فاصله را کاهش دهد و نقش موثری در کسب درآمدهای پایدار ارزی برای کشور ایفا نماید.

وی بر تبدیل شدن منطقه آزاد اینچه‌برون در آینده نزدیک به هاب غلات‌، سوخت، پتروشیمی، مواد معدنی و متالوژی و پروتئین تاکید کرد.

ملک‌حسینی درخصوص تحولات سیاسی جهان و تغییرات ژئوپلیتیکی اظهار داشت: تهدیدات روز‌افزون و افزایش تنش‌ها در شرق آسیا و تنگه مالاکا به‌عنوان پاشنه آشیل حمل‌ونقل در چین، نیاز به متنوع‌سازی و گسترش دسترسی را دوچندان نموده است. لذا منطقه آزاد اینچه‌برون می‌تواند به عنوان دسترسی جایگزین با فاصله زمانی ۱۲روز، بخشی از پلان چین باشد.

مدیر اجرایی منطقه آزاد اینچه‌برون در پایان تاکید کرد: طرح جامع منطقه آزاد اینچه‌برون + EIA محیط‌زیست پایان پذیرفته و درحال حاضر جلسات کارشناسی در شورای پژوهشی دبیرخانه برای تصویب درحال بررسی می‌باشد.

نورالدین رحیمی، مدیر اجرایی منطقه آزاد مهران:

معرفی منطقه آزاد مهران به عنوان دروازه مدیترانه تجارت و لجستیک ایران

همچنین، نورالدین رحیمی مدیر اجرایی منطقه آزاد مهران در گفت‌وگو با نشریه، تاکید کرد که انعقاد قراداد جهت تهیه طرح جامع منطقه آزاد مربوطه انجام گرفته و مطالعات خود را آغاز کرده است و هم‌اکنون این مطالعات بیش از ۶۰درصد پیشرفت درحال انجام است.

این مقام اجرایی گفت: اساسنامه منطقه آزاد مهران در تابستان‌۱۴۰۱ با همکاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه و تدوین و پس از تصویب در شورای‌عالی و هیات دولت، در نهایت در دی‌ماه‌۱۴۰۱ به تایید شورای محترم نگهبان رسید.

وی در پاسخ به این سوال که تصویب اساسنامه و سند طرح جامع منطقه آزاد مهران در چه مرحله‌ای قرار دارد، اظهار کرد: طرح جامع منطقه آزاد مهران در سال‌۱۴۰۱ با همکاری منطقه آزاد اروند پس از انجام تشریفات برگزاری مناقصه و مشخص شدن شرکت مهندسی شهریگ به عنوان برنده مناقصه، انعقاد قرارداد انجام گرفته و مطالعات خود را آغاز کرده است و هم‌اکنون این مطالعات بیش از ۶۰درصد پیشرفت درحال انجام است.

رحیمی در ادامه، درخصوص تامین بودجه برای ایجاد زیرساخت‌های منطقه آزاد مهران بیان داشت: تجربه مناطق آزاد موفق دنیا نشان داده که مناطق آزادی موفق خواهند بود که در ابتدا دولت‌ها نسبت به تامین منابع اعتباری لازم جهت ایجاد زیرساخت‌های این مناطق نقش‌آفرینی کرده باشند. مناطق آزاد جدید، ظرفیت‌های جدید اقتصاد ملی می‌باشند که علاوه‌بر تاثیرگذاری در حوزه‌های اشتغال، تولید، صادرات و… در استان‌های خود؛ در اقتصاد ملی نیز نقش‌آفرینی خواهند کرد، به‌طوری که در صورت فعال شدن این ظرفیت‌ها به عنوان بازوان جدیدی اقتصادی، علاوه‌بر اقتصاد ملی با توجه به شخصیت بین‌المللی که دارند، در اقتصاد بین‌الملل هم اثرگذاری خواهند داشت. در این راستا می‌توان به ماده‌۲۳ برنامه توسعه ششم کشور و همچنین ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به عنوان بستر قانونی مناسب جهت ارائه خدمات زیرساختی توسط دستگاه‌های اجرایی زیرساختی دولت به مناطق آزاد جدید اشاره نمود‌.

مدیر اجرایی منطقه آزاد مهران تاکید کرد: درخصوص تامین بودجه برای زیرساخت‌های منطقه، در تلاش هستیم با حمایت مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مسئولان استانی، از تمامی ظرفیت‌های قانونی جهت تامین بودجه برای زیرساخت‌های منطقه آزاد مهران اقدام نماییم.

وی درخصوص تمرکز و محور توسعه اقتصادی منطقه آزاد مهران گفت: به‌طور کلی منطقه آزاد مهران دارای استعداد و ظرفیت‌های خوبی در حوزه نفت و گاز، معادن، کشاورزی و دامپروری، گردشگری، گرایانه، توان صادراتی گمرک مهران می‌باشد؛ به طوری که دومین منبع گاز ایران و سومین منبع نفت ایران در استان ایلام و به‌ویژه مهران می‌باشد. موقعیت استراتژیک و امنیت پایدار مرز مهران و نزدیک بودن به عتبات عالیات باعث شده که مهران در سطح ملی به‌عنوان دروازه عتبات عالیات معرفی شود.

رحیمی ادامه داد: همچنین با توجه به کریدور جاده‌ای مهران، بغداد، بوکمال سوریه، بندر لاذقیه دریای مدیترانه و ظرفیت لجستیکی و تصویب منطقه آزاد می‌توان گفت که مهران در آینده نزدیک به عنوان دروازه مدیترانه تجارت و لجستیک ایران معرفی شود. اما با عنایت به اینکه یکی از شرح خدماتی که در مطالعات طرح جامع منطقه آزاد مهران توسط مشاور انجام خواهد گرفت، اولویت‌های سرمایه‌گذاری در این منطقه خواهد بود که نقشه‌راه توسعه اقتصادی منطقه را مشخص می‌نماید، لذا راهبرد اصلی توسعه اقتصادی منطقه آزاد مهران پس از پایان مطالعات طرح جامع مشخص خواهد گردید.

مدیر اجرایی منطقه آزاد مهران در پایان درخصوص موضوع منابع اعتباری جدید مناطق آزاد خاطرنشان کرد: درخصوص تامین منابع مالی مناطق جدید، با استفاده از بسترهای قانونی اسناد بالادستی و دیگر ظرفیت‌های داخلی موجود توسط دولت محترم قابل تامین است و هرگونه هزینه دولت در زیرساخت‌های مناطق آزاد جدید به نحوی هزینه سرمایه‌ای محسوب می‌شود؛ چراکه با ایجاد زیرساخت در این مناطق و با توجه به مشوق‌های جذابی که برای سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد وجود دارد، به سرعت شاهد حضور سرمایه‌گذاران در این مناطق خواهیم بود که به‌تبع آن شاهد رشد تولید، ایجاد اشتغال، افزایش صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی خواهیم بود.

علیرضا سلیمانی‌فرجام، مدیر اجرایی منطقه آزاد اردبیل:

نداشتن بودجه برای اداره امور جاری؛ اصلی‌ترین دغدغه‌ مناطق آزاد جدید

علیرضا سلیمانی‌فرجام مدیر اجرایی منطقه آزاد اردبیل در گفت‌وگو با نشریه، به مراحل تصویب اساسنامه منطقه آزاد متبوع خود پرداخت و در ارتباط با تامین بودجه و ایجاد زیرساخت‌های آن سخن گفت.

این مدیر اجرایی در پاسخ به این سوال که تصویب سند جامع منطقه آزاد اردبیل در چه مرحله‌ای قرار دارد، ‌گفت: اساسنامه همه مناطق آزاد جدید ازجمله منطقه آزاد اردبیل از دی‌ماه سال گذشته در شورای محترم نگهبان به تصویب رسید. در حقیقت بیش از ۵ماه است که همه مناطق آزاد جدید به تصویب نهایی رسیدند و امکان شروع فعالیت اجرایی را دارند. بعد از تصویب اساسنامه، اولین کاری که شروع عملیات اجرایی را تضمین می‌کند، انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل سازمان‌های مناطق آزاد هفتگانه جدید است که این مهم با وجود پیگیری‌های صورت گرفته، از دی‌ماه سال گذشته تاکنون هنوز انجام نشده است. درواقع فرآیند انتخاب اعضای هیات مدیره برای مناطق آزاد جدید زمان‌بر شده و لازمه عملیات میدانی و شروع کار، وجود هیات مدیره و در حقیقت تشکیل سازمان و فعالیت‌های رسمی آن است. البته این موضوع به معنای متوقف بودن فعالیت در مناطق آزاد جدید نیست؛ بلکه این مناطق با استفاده از ظرفیت مدیران اجرایی که دارند و کارشناسان که با کمک مناطق معین جذب شدند، روند کار را جلو می‌برند.

وی افزود: البته این روند در حد انتظار نیست و انتخاب هیات مدیره می‌تواند سرعت کار را چندین برابر کند. مضاف بر اینکه مدیران اجرایی تا یک بخشی می‌توانند کار را جلو ببرند؛ ولی جاهایی که به تصمیم‌گیری نیاز است، حضور ‌مدیرعامل و اعضای هیات مدیره ضرورت پیدا می‌کند. در مورد مطالعات طرح جامع هم باید بگویم که یکی دیگر از ضروری‌ترین کارهای مناطق آزاد جدید، انجام مطالعات طرح جامع متناسب با ویژگی‌ها و قابلیت‌های منطقه و برنامه‌های آن منطقه است.

سلیمانی‌فرجام اظهار کرد:‌ در جانمایی نقطه آغازین منطقه آزاد اردبیل، بحث‌هایی مطرح بود و می‌بایست بین گزینه‌های متعدد‌، کسب تکلیف مجموعه تشخیص مصلحت نظام صورت می‌گرفت؛‏ در نتیجه این مطالعات آغاز شده و ظرفیت‌ها، مزیت‌ها، توانمندی‌ها و قابلیت‌های نقاط مختلف احصاء شده و اکنون درحال تکمیل مطالعات طرح جامع است. نتیجه این مطالعات، نقشه‌راه هر منطقه می‌تواند باشد‌ که با استفاده از آن، هر منطقه می‌تواند مسیری را که توسعه اقتصادی استان می‌خواهد، به‌درستی شناسایی کند و به آن برسد.

مدیر اجرایی منطقه آزاد اردبیل در ارتباط با تامین بودجه ایجاد زیرساخت‌های منطقه عنوان کرد: همچنان که از عنوان هم هویداست، موضوع زیرساخت از مباحث اساسی مناطق است. وقتی نقطه‌ای به عنوان منطقه آزاد اعلام می‌شود، فرض بر این است که در این محدوده و درون این نقطه، تسهیل‌گری وجود داشته باشد؛ یعنی سرمایه‌گذار‌، تولیدکننده و صاحبان سرمایه می‌توانند به این مناطق بیایند و در امورشان به نسبت سرزمین اصلی تسهیل‌گری صورت بگیرد. اگر قرار است که برای انجام یک فعالیت، پروسه‌ای طولانی در سرزمین اصلی اجرا شود، فرض بر این است که در منطقه آزاد این فرآیند تسهیل و تسریع می‌شود؛ مثلا صدور یک مجوز می‌تواند در زمان خیلی کمتر و با شرایط خیلی بهتری رخ دهد.

وی درخصوص ارتباط این موضوع با زیرساخت‌ها اظهار داشت: باید موضوعات زیرساختی نیز با شرایط سهل‌تر و راحت‌تری فراهم شود؛ چراکه موضوع زیرساخت‌ها ارتباط مستقیم با نیازهای سرمایه‌گذاران دارد. زیرساخت‌ها شامل راه، بستر ارتباطات، آب، برق، مخابرات و نمونه‌های مشابه است. یعنی یک فعالیت تولیدی و اقتصادی که می‌خواهد صورت بگیرد، متناسب با ارتباطاتش و نیازهای اولیه آب‌، برق‌، گاز و‌… می‌تواند برنامه‌ریزی کند. متاسفانه ما در حوزه زیرساخت در مناطق آزاد قدیم و جدید مشکلات بزرگی داریم. اکنون مناطق قدیم نزدیک سه‌دهه است که تشکیل شده‌اند، ولی هنوز در بحث زیرساخت‌ها مشکل داریم و امکان تامین زیرساخت سرمایه‌گذار‌هایی که به این مناطق می‌آیند، فراهم نیست و اهمیت این موضوع در مناطق آزاد جدید دوچندان است‌. متاسفانه مطالبه عمومی این است که ایجاد زیرساخت می‌بایست توسط خود منطقه آزاد صورت بگیرد. درحال حاضر نه تنها مناطق آزاد قدیم بخشی از ظرفیت‌شان به ایجاد زیرساخت منطقه تعلق گرفته، بلکه این توقع عمومی این می‌باشد که حتی در اطراف منطقه و خارج از منطقه به توسعه زیرساخت‌ها کمک کنند؛ زیرا زیرساخت شبکه است و می‌بایست از خارج منطقه آغاز و به داخل منطقه ختم شود.

سلیمانی‌فرجام بیان کرد: توسعه زیرساخت و ایجاد زیرساخت‌ها امری اساسی است که فراتر از اختیارات منطقه است و حاکمیت می‌بایست در ایجاد زیرساخت کمک کند. متاسفانه در مناطق آزاد جدید بعضی از تلقی‌های غیردقیق، باعث شده که این موضوع بر عمل مدیران و مسئولین کشور سایه بیندازد و این تلقی‌ها تاثیر بگذارد. این رویکرد به‌وجود آمده که مناطق آزاد‌، مستقل و خارج از قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی به‌حساب می‌آیند، در نتیجه می‌بایست همه آنچه را که نیاز دارند، خودشان تامین نمایند. این موضوع و کمک به تامین زیرساخت‌ها شاید در مناطق آزاد قدیم که بحث‌های بودجه‌شان شکل گرفته، قابل‌تحقق باشد؛ اما در مناطق آزاد جدید متفاوت است. در حقیقت منطقه باید شکل بگیرد‌، ایجاد درآمد پایدار برای حوزه شود تا بتواند بخشی از زیرساخت را با آن درآمدها توسعه دهد یا ایجاد ‌کند. درواقع موفقیت منطقه مستلزم داشتن زیرساخت است و داشتن زیرساخت، مستلزم داشتن درآمد می‌باشد. باید راهکاری برای این موضوع اندیشید و قوانین را به‌گونه‌ای استفاده کرد که زیرساخت‌ها راحت‌تر تامین گردد.

مدیر اجرایی منطقه آزاد اردبیل پیشنهادات خود را برای ایجاد زیرساخت مطرح کرد و گفت: نقش دستگاه‌های‌ مرتبط و وزارتخانه‌های مربوط با زیرساخت‌های مورد‌نیاز، نقش حاکمیتی است که به نظر بنده در برنامه هفتم توسعه و در بودجه‌های سالانه می‌بایست ایجاد زیرساخت و پروژه‌های زیرساختی مورد‌نیاز مناطق آزاد جدید و قدیم به صراحت لحاظ شود‌. در حقیقت دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط خودشان را متولی توسعه زیرساخت در این مناطق بدانند و این موضوع در برنامه‌ها گنجانده شود.

وی ادامه داد: اگر قرار است که یک اتفاق اقتصادی در یک نقطه بیفتد‌، می‌بایست ظرفیت زیرساخت این منطقه به همان نسبت ارتقاء پیدا کند؛ به عنوان مثال راه ایجاد شود یا استاندارد و تراز راه موجود ارتقاء پیدا نماید یا متناسب با نیازش آب و برق بخواهد و یا خطوط انتقال ایجاد شود و توسعه پیدا کند. بخشی از اینها امور حاکمیتی است که صرفا نقطه آغاز و پایانش خود منطقه و داخل محدوده منطقه نیست؛ ضمن اینکه اینها می‌تواند یک سرویس‌دهی به مجموعه اطراف منطقه هم داشته باشند؛ ولی همراهی کل این وزارتخانه و نهاد مربوطه و در حقیقت شبکه عمومی کل کشور را می‌طلبد. نکته اول دیدن توسعه و ایجاد زیرساخت‌ها در ردیف‌های بودجه‌ای برنامه‌های سالانه و پنج‌ساله است و همچنین تصریح بر اینکه‌، این موضوع وظیفه حاکمیتی است و خود سازمان منطقه به عنوان یک نهاد دولتی می‌تواند در بخشی از آن نقش ایفا کند. نکته دیگر اینکه خود این مناطق هم می‌توانند کار کنند؛ ما در اردبیل به این اندیشیدیم که بتوانیم با دو مدل به توسعه زیرساخت کمک کنیم؛ ابتدا دریافت تسهیلات از دولت است‌. صحبت از حجم انبوهی از پروژه‌های زیرساختی و وضعیت بودجه‌ای کشور می‌شود، اما منطقه آزاد نیز یکی از پروژه‌های جاری است و این آمادگی وجود دارد که با دریافت تسهیلات زیرساخت از دولت و بانک‌ها بتواند به تامین زیرساخت کمک کند و بعدا سازمان مناطق آزاد بتواند این تسهیلات را به دولت و بانک‌ها بازپرداخت کند. از پیشنهاد دریافت تسهیلات برای توسعه زیرساخت‌، این انتظار وجود دارد که بتوانیم برای مناطق آزاد جدید و جهت توسعه زیرساخت‌هایشان، تسهیلات بدون بهره بانکی داده شود. پیشنهاد بعدی مشارکت در توسعه زیرساخت از طریق سرمایه‌گذاری است. برای این موضوع هم با سرمایه‌گذاران صحبت شده است؛ ما با سرمایه گذارانی که می‌خواهند به منطقه بیایند و در ایجاد یک صنعت و یا یک تولید کمک کنند، مذاکراتی داشته‌ایم تا در توسعه زیرساخت هم مشارکت داشته باشند و در عایدی آن کار سهیم باشند و بتوانند مبلغ آورده‌شان را و سود آن را از محل فعالیت در منطقه آزاد برداشت کنند. پس دریافت تسهیلات از دولت و مشارکت با سرمایه‌گذاران در توسعه زیرساخت منطقه آزاد مطرح است.

سلیمانی‌فرجام در ادامه گفت: منطقه آزاد اردبیل در اقلیم و جغرافیای خاصی قرار گرفته است. زمین‌های‌ بسیار حاصلخیز دشت مغان و واقع شدن در جغرافیایی که امکان ارتباط با کشورهای حوزه سی‌آی‌اس در فاصله بسیار کوتاه فراهم می‌کند، از ویژگی‌های منحصربه‌فرد این منطقه است و ما می‌توانیم به بازار بزرگ روسیه در فاصله کوتاه‌تری متصل باشیم. مضاف بر اینکه امکان تامین زنجیره مواد غذایی فراهم است. بنابراین تمرکز اصلی یا یکی از مهم‌ترین عرصه‌هایی که منطقه آزاد اردبیل بر آن تمرکز خواهد کرد با توجه به ضرورت‌های فرادستی و ملی و اهمیت امنیت غذایی کشور، نقش‌آفرینی در تامین زنجیره مواد غذایی خواهد بود؛ چراکه این منطقه و اقلیم استان اردبیل از این جهت به ما کمک می‌کند. بنابراین استفاده از ظرفیت مجموعه منطقه، ظرفیت‌های کشاورزی و گلخانه‌ای برای تولید محصولات و ایجاد صنایع تبدیلی که بتوانیم به یک مرکز منطقه‌ای تامین مواد مختلف غذایی و محصولات کشاورزی تبدیل شویم‌، فراهم است. عمده مناطق آزاد می‌توانند نقش ترانزیتی داشته باشند؛ این امر در منطقه آزاد اردبیل قابل‌تحقق است. کماکان همان موضوع تبدیل شدن به مرکز منطقه‌ای برای تامین زنجیره مواد غذایی از بذر تا هضم می‌تواند نقش ایفا کند و این قابلیت وجود دارد.

وی در ارتباط با مشخص نبودن منابع مناطق آزاد جدید اظهار داشت: در مناطق آزاد فعلی، تامین منابع مالی مشخص است. تامین این منابع از محل فعالیت‌هایی است که در منطقه صورت می‌گیرد یا از محل عوارض گمرکی و سودهای بازرگانی و محل اعطای مجوز ها و…؛ اما در مناطق آزاد جدید تامین منابع مالی در ردیف‌های درآمدی منطقه مشخص است‌. علی‌القاعده بعد از اینکه مناطق آزاد جدید هم شکل گرفتند، می‌توانند از همان پروژه‌های موجود استفاده کنند و منابع مالی داشته باشند؛ اما موضوع  این است که مناطق آزاد جدید هنوز شکل نگرفته‌اند و ما همچنان برای شکل‌گیری، نیازمند منابع مالی هستیم‌. در سال‌۱۴۰۱ مقرر شد که از هفت منطقه آزاد قدیم، هر کدام به مبلغ ۷میلیارد تومان که بسیار عدد ناچیزی است، به شکل کمک و یا بدهی به مناطق آزاد جدید داده شود. با وجود اینکه این موضوع در بودجه مناطق آمده، اما در مرحله عمل به طور کامل تحقق پیدا نکرده و دچار چالش شده است. بنابراین اصلی‌ترین یا یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مناطق آزاد جدید، نداشتن بودجه جاری برای اداره امور جاری منطقه است. این اتفاق به سال‌۱۴۰۲ هم امتداد پیدا کرده و این مشکل وجود دارد. اگر می‌خواهیم یک منطقه آزادی که مقرر است نقشی اساسی را در توسعه اقتصاد ایفا کند، داشته باشیم؛ باید برای حل این مشکلات به موقع اقدام کنیم.

مدیر اجرایی منطقه آزاد اردبیل در پایان خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور مطالبه کردند و همچنین دبیر محترم شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و معاونین تاکید کردند که مناطق آزاد می‌بایست سهم قابل‌توجهی در توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذار داشته باشند. از عددهای خیلی بزرگ صحبت شده که مثلا ۲۰میلیارد دلار سرمایه جلب و جذب شود. بدون شک مناطق آزاد بستر خیلی مناسبی برای جذب سرمایه‌گذار هستند؛ اما امروز در مناطق جدید که قرار است که درصدی از این رسالت جذب سرمایه‌گذاری خارجی را به دوش بکشند، معطل عدد و رقم‌های بسیار کم هستیم. قرار است که وظیفه میلیارد دلاری داشته باشیم، ولی معطل هزاران دلار هستیم و این چالش بزرگی است و اگر پاسخ دقیق و واقعی به این موضوع ندهیم، حداقل در این مناطق به هدف متصور شده نخواهیم رسید.