در گفت‌و‌گو با کارشناسان مسائل اقتصادی کشور بررسی شد:

آیا رویای جذب سرمایه‌گذاری خارجی مسئولین در مناطق آزاد قابل تعبیر است؟

در یک سال گذشته مدیران و مسئولین مناطق آزاد، عمدتا با تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری و عرضه آنها در نمایشگاه‌های مختلف، در تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از قبل این بسته‌های سرمایه‌گذاری هستند. در آخرین برنامه نمایشگاهی که توسط مناطق آزاد در شهر مشهد مقدس انجام گرفت؛ مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور اعلام کرد که در جریان این نمایشگاه، ۲۰۰هزار میلیارد تومان جذب سرمایه در مناطق آزاد صورت پذیرفت و بازدیدکنندگان از بسته‌های سرمایه‌گذاری استقبال خوبی کردند.

به گزارش اخبار مناطق آزاد، در همین راستا نیز، طبق اعلام مسئولین دبیرخانه، برگزاری نمایشگاه‌های خارجی هم در دستورکار مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران است. در هفته جاری نمایشگاه گردشگری و صنایع‌‌دستی در شهر سلیمانیه اقلیم کردستان عراق با حضور مناطق آزاد هفتگانه کشور برگزار شد. در روزهای اول شهریورماه هم نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد در شهر ایروان ارمنستان با محوریت منطقه آزاد ارس برگزار خواهد شد. اسم رمز و هدف اصلی اعلام شده برای همه این برنامه‌های نمایشگاهی، جذب سرمایه‌گذار به‌ویژه سرمایه‌گذار خارجی از طریق عرضه بسته‌های سرمایه‌گذاری است. این هدف را می‌توان مهم‌ترین و اصلی‌ترین دلیل تشکیل مناطق آزاد در ایران نامید. جذب سرمایه‌گذاری خارجی که محور تحقق سایر اهداف مدنظر از ایجاد مناطق آزاد در سراسر دنیا است. اما برای تامین این هدف اساسی در مناطق آزاد ایران؛ آیا شرایط لازم و بسترهای ضروری وجود دارد؟

این پرسش، محور تدوین گزارش پیش‌روی است. در این گزارش بررسی کردیم ‌که آیا انجام سرمایه‌گذاری خارجی در وضعیت فعلی در مناطق آزاد ایران امکان‌پذیر است یا خیر؟ در گزارش پیش‌روی، با چند تن از کارشناسان مسائل اقتصادی کشور گفت‌و‌گو نموده‌ایم.

اما قبل از آنکه پاسخ کارشناسان محترم به سوالات نشریه را خدمت مخاطبین گرامی تقدیم ‌کنیم، می‌خواهیم ببینیم، اصولا در دیپلماسی اقتصادی موفق، موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یکی از شئون دیپلماسی اقتصادی تابع چه شرایطی است؟

براساس بررسی‌های انجام ‌گرفته، دیپلماسی اقتصادی هدفمند بخشی از حکمرانی اقتصادی دولت‌ها در فضای بین‌المللی است. در این راستا نیز دولت‌های درحال توسعه تلاش می‌کنند در قالب دیپلماسی اقتصادی، ضمن برقراری ارتباطات سازنده سیاسی و اقتصادی با سایر دولت‌ها، از مزیت شرکت‌های چندمیلیتی، نهادهای اقتصادی جهانی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای، قراردادهای دو یا چندجانبه با کشورهای همسایه و… برای جلب حداکثر سرمایه، نیروی انسانی ماهر، مدیریت کارآمد و فناوری برای توسعه افتصادی کشور متبوع خود حداکثر استفاده را ببرند. یعنی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جریان تعامل مثبت یک کشور با جامعه جهانی و نهادهای اقتصادی تاثیرگذار انجام می‌گیرد.

بنابراین کشوری که نتواند دیپلماسی موفق اقتصادی داشته باشد؛ در جذب سرمایه‌گذاری خارجی توفیقی نخواهند یافت؛ چراکه سرمایه‌های در دنیای امروز به دلیل آشفتگی‌های موجود در نظم بین‌الملل؛ به آیتم‌های سیاسی همپای مزیت‌های اقتصادی یک جامعه توجه می‌کند. جامعه‌ای که نتوانسته است در قالب یک الگوی سازنده و یک رابطه تعاملی مثبت با دنیای پیرامونی رفتار کند، حتی در صورت داشتن محیط داخلی امن و آرام، مورد‌توجه سرمایه‌گذار خارجی نیست‌.

با لحاظ نکات پیش‌گفته؛ امروز باید ببینیم در کشور ما در دو حوزه داخلی و خارجی، شرایط مناسب برای جذب موفق سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد؟

به نظر می‌رسد حداقل طی یک‌سال گذشته، عرصه داخلی کشور دچار برخی کشمکش‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی شده است و در اثر این امر، تصویر محیط داخلی در رسانه‌های خارجی، تا حدودی مخدوش و ناآرام جلوه می‌کند. همچنین در حوزه دیپلماسی اقتصادی و سیاسی نیز، کشور ما در وضعیت کنونی درگیر جریان پرابهام برجام و برخی درگیری‌های جاری با کشورهای همسایه است. به این شرایط محیط سیاسی، فاکتورهای ضعیف و گاها مصیبت‌بار اقتصاد کشور را هم اگر اضافه نماییم، در نهایت آنچه قابل مشاهده است، به هیچ‌وجه برای سرمایه‌گذار خارجی جذاب نیست.

بنابراین وقتی از جذب سرمایه‌گذاری آن هم در مناطق آزاد سخن گفته می‌شود، ناخودآگاه احساس می‌کنیم، مدعیان امر بدون توجه به مقدمه کلام و موضوع حرف زده‌اند؛ زیرا مناطق آزاد علاوه‌بر داشتن مشکلات عام ذکر گردیده، امروز درگیر مشکلات پیچیده مدیریتی و ضعف مفرط قانون و مشوق‌ها نیز می‌باشند. بنابراین چگونه می‌توانند تنها با تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری که حاوی برخی اطلاعات کلی از فرصت سرمایه‌گذاری مدنظر سازمان‌های مناطق آزاد است، در مسیر جذب موفق سرمایه‌گذاری خارجی قرار بگیرند؟ علاوه‌بر همه این موارد، ضعف زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و تحریم‌های مالی خارجی نیز می‌تواند مزید بر علت شده و شانس مناطق آزاد برای جلب توجه جریان‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری را کاهش دهند‌.

در نهایت باید بگوییم‌ با وجود آن‌که جذب سرمایه‌گذاری خارجی در قانون مناطق آزاد جزو اهداف اولیه و اصلی شگل‌گیری این مناطق بوده است؛ متاسفانه شرایط فعلی جامعه و کشور در محیط داخلی و خارجی اجازه نمی‌دهد امید زیادی به ورود سرمایه خارجی داشته باشیم. در نتیجه موضوع جذب و ورود سرمایه‌گذاری خارجی به مناطق آزاد در اوضاع کنونی، چیزی شبیه آرزوی محال است‌.

می‌گویند فردی کنار دریا نشسته  بود و یک سطل ماست را داخل آب دریا حل می‌کرد. شخص دیگری از علت کارش جویا شد. او در جواب گفت: درحال درست کردن دریای دوغ هستم. شخص سوال کننده گفت: اما این امکان ندارد با یک سطل ماست دریای دوغ درست کنی. جواب داد: می‌دانم نمی‌شود، اما اگر شود چه می‌شود؟ ظاهرا دوستان ما در مناطق آزاد هم می‌دانند با بسته سرمایه‌گذاری صرف بدون تامین سایر شرایط لازم، سرمایه‌گذاری خارجی مدنظر قابل‌تحقق نیست؛ اما آرزو می‌کنند که بشود.

 

آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی:

بازگرداندن معافیت‌ها و جذب سرمایه‌گذار خارجی، صرفا وعده و وعید است

آلبرت بغزیان کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با نشریه، تحریم‌ها، حذف معافیت‌های مالیاتی، سپردن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و نبود زیرساخت‌ها را از مشکلات مناطق آزاد در بحث جذب سرمایه‌گذاری معرفی و تاکید کرد‌:‌ زمانی که پول‌های ایران بلوکه می‌شود‌، وقتی بانک‌های خارجی در مناطق آزاد حضور نداشته و سرمایه‌گذار امنیت اقتصادی ندارد؛ طبیعتا سرمایه‌گذار اعتمادی به مناطق آزاد ایران جهت شروع یک فعالیت اقتصادی‌، تولید و صادرات نخواهد داشت.

وی در پاسخ این سوال که با وجود تحریم‌ها، محدودیت‌های حضور کشور در مجامع بین‌المللی و عدم عضویت ایران در اف‌ای‌تی‌اف‌، آیا جذب سرمایه‌گذاری خارجی امکان‌پذیر است‌، اظهار کرد: کشور که تحریم باشد، عملا منطقه آزاد هم تحریم است‌. ضمن اینکه بحث امنیت اقتصادی مطرح می‌باشد. اکنون هم اگر سرمایه‌گذار، کاری به موضوع تحریم نداشته باشد، فردا ممکن است موضوعی تصویب گردد که به ضرر او تمام شود. زمینه‌های سرمایه‌گذاری بیشتر در بحث ساختمان‌سازی و ایجاد سوله‌ها بوده؛ درواقع همچون منطقه آزاد چابهار بیشتر حالت لجستیکی پیدا کرده است. تنها موضوعی که درحال حاضر می‌بینیم، این است که سرمایه‌گذار خارجی تمایل به سرمایه‌گذاری در صنایعی دارند که تجهیزات و ماشین‌آلات آنها باید وارد کشور شود‌. سرمایه‌گذار امید دارد بازار داخلی و صادرات را داشته باشد؛ اما وقتی می‌بینید حتی پول ایران بلوکه می‌شود، چطور می‌تواند مطمئن باشد که سرمایه اولیه آن به خطر نمی‌افتد؟! در شرایط فعلی کشور، سرمایه‌گذار داخلی رغبتی برای سرمایه‌گذاری نشان نمی‌دهد، چه برسد به سرمایه‌گذار خارجی که بخواهد با محدودیت‌های لحاظ شده به مناطق آزاد ایران بیاید و فعالیت اقتصادی خود را شروع کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص حذف مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد و تاثیر آن بر سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد: این سهل‌انگاری را از خود مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد و معاونین مناطق می‌بینم که تسلیم این امور شدند و اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را فراموش کرده‌اند. مواردی که روزی برای سرمایه‌گذار امتیاز بود، اکنون در مناطق آزاد از بین رفته است‌. با این شرایط چه انگیزه‌ای برای فعالیت اقتصادی آن هم توسط سرمایه‌گذار خارجی باید وجود داشته باشد؟! کارگر و کاسب برای کار کردن در مناطق آزاد باید مالیات بپردازد و متاسفانه مسئولان ما بسیار زود این موضوع را پذیرفتند؛ درواقع چندان قوی عمل نکردند که برای قانونگذار و وزیر توضیح بدهند اگر این موضوعات به مناطق آزاد تسری پیدا کند، دیگر تفاوتی میان این مناطق با سرزمین اصلی وجود ندارد و با این وضعیت سرمایه‌گذار حاضر به فعالیت نخواهد شد و ترجیح می‌دهد کار خود را در کشورهای همسایه و دیگر مناطق آزاد دنیا انجام دهد. متاسفانه کلمه آزادی درخصوص این مناطق از بین رفته است. این مسائل و چالش‌ها یک روزه برای مناطق آزاد ایجاد نشده است که صرفا به واکنش صرف اکتفا نماییم‌. دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید حافظ منافع باشد و برای اجرای قانون می‌بایست تلاش کند.

بغزیان افزود: وقتی موضوعی تصویب‌، اجرا و ابلاغ می‌گردد، دیگر نمی‌شود کاری کرد. اما پیش از تصویب، این پیشنهادها در مجلس شورای اسلامی و دولت مطرح شده است و قطعا به گوش دبیرخانه شورایعالی هم رسیده است؛ چراکه بارها بحث‌های کارشناسی از سوی فعالین اقتصادی مطرح شد، اما تلاشی برای ممانعت از تصویب این موارد توسط مسئولین مربوطه انجام نگرفت. اینکه بعد از تصویب و اجرا بگوییم که این موضوع را برمی‌گردانیم و مجددا معافیت‌ها را به مناطق آزاد اعطا می‌کنیم، صرفا وعده و وعیده است. این مسائل را باید از همان ابتدا پیگیری می‌کردند تا نتایج آن اکنون فرار سرمایه‌گذار از مناطق آزاد نباشد.

وی به بحث سپردن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد و بیان داشت: این موضوع هم مسئله‌ای است که باعث عدم تسلط بر بحث مناطق آزاد توسط خود مسئولین دبیرخانه شده است. مبحث مناطق آزاد موضوعی جداست و وقتی زیرنظر وزارت اقتصاد می‌رود، بروکراسی‌ها پیچیده می‌شود. متاسفانه حرف‌شنوی درخصوص مناطق آزاد نداریم. به هرحال دبیرخانه شورایعالی زیرنظر وزارت اقتصاد قرار گرفته است و در این خصوص شاهد نارضایتی‌ها هستیم. این پیش‌بینی‌ها باید از قبلا صورت می‌گرفت، اما امیدوارم در برنامه هفتم توسعه چالش‌ها و مشکلات اصلاح و مرتفع شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص این‌که چه شرایط اختصاصی برای سرمایه‌گذار خارجی می‌توان مهیا نمود، گفت: سرمایه‌گذار خارجی بحث انتقال ارز را مطرح می‌کند؛ اما هنوز نتوانستیم در کشور و مناطق آزاد بانک‌های آفشور را مستقر کنیم تا بتوانند حداقل سرمایه را منتقل نمایند. بنده شنیدم وقتی صحبت از میزان سرمایه‌گذار خارجی می‌کنند، خریدهای اسپیلت را به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی مطرح می‌نمایند؛ درحالی که این مبلغ باید از خارج بیاید و تامین گردد. وقتی خرید خارجی انجام می‌دهیم، بی‌شک سرمایه‌گذاری خارجی محسوب نمی‌شود. لذا اولویت استقرار بانک‌های خارجی در مناطق آزاد و بحث نقل و انتقال ارزی است که نباید دستخوش تحریم‌ها شود.

بغزیان همچنین درخصوص بحث تامین زیرساخت‌ها در مناطق آزاد اذعان داشت: هر منطقه‌ای مشکلات مختص به خود را دارد. ماموریت برخی مناطق آزاد اصلا مشخص نیست؛ بعضی هم تجارت چمدانی دارند‌. در برخی نقاط نیز تمایل به لجستیک وجود دارد، اما هر چه که هست مسلما زیرساخت باید تامین گردد. در این خصوص سهل‌انگاری از خود مسئولین است که اولین بنای کار با غفلت همراه باشد. زیرساخت، اولین موضوعی است که باید وجود داشته باشد؛ ما در همه مناطق آزاد دنیا می‌بینیم که زیرساخت آماده و سپس منطقه آزاد شکل می‌گیرد؛ طبیعتا این وضع برای سرمایه‌گذار رضایت‌بخش است.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان درخصوص برگزاری نمایشگاه‌ها و معرفی بسته‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد در جهت جذب سرمایه‌گذاران خارجی تصریح کرد: نمایشگاه خارجی بیشتر پروژه‌ها را معرفی می‌کند و طبیعتا افرادی که شرکت کردند، یا مطلع نبودند یا حرفه‌ای نبودند. باید حتما افرادی که مرتبط هستند و به زبان خارجی مسلط می‌باشند، حضور داشته باشند. افراد حرفه‌ای در تیم‌ها، برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری لازم است. ما شاهد هستیم که برخی فرصت‌ها انتزاعی هستند و اصلا عددها با هم نمی‌خورد. وقتی فرصت معرفی می‌کنند، یعنی تمام مسائل قانونی، فنی، زیست محیطی و منابع طبیعی برطرف شده و فقط منتظر پول و شروع سرمایه‌گذاری هستند؛ غافل از آنکه تازه اول کار است و سرمایه‌گذاری قرار است با سختی‌های زیادی مواجه گردد.

 

گرشاسب خزائنی، کارشناس مسائل اقتصادی‌:

لزوم اصلاح رویکرد سیاست اقتصادی و تامین زیرساخت در مناطق آزاد برای جذب سرمایه‌گذار خارجی

گرشاسب خزائنی کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفت‌وگو با نشریه بر لزوم اتخاذ یک سیاست اقتصادی صحیح درخصوص مناطق آزاد تاکید کرد و گفت: تولید وقتی مزیت است که انرژی ارزان یا نیروی انسانی توانمند وجود داشته باشد و یا اینکه بازار خوبی داشته باشیم. واقعیت این است که ما هیچ‌کدام از اینها را نداریم، اما درکنار اینها، مالیات‌های سنگین را هم لحاظ می‌کنیم؛ این موضوع باعث می‌شود که سرمایه‌گذارخارجی به مناطق آزاد رقیب برود.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه شرایط تحریمی و محدودیت‌های بین‌المللی آیا جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد امکان‌پذیر است، اظهار داشت: سرمایه‌گذاری خارجی نیاز به یکسری زیرساخت دارد که در مناطق آزاد کشور ما در شرایط فعلی وجود ندارد؛ به همین سبب بحث عملیاتی سرمایه‌گذاری خارجی علی‌رغم وعده‌هایی که داده می‌شود، سخت به نظر می‌رسد.

خزائنی ادامه داد: اولین موضوعی که برای سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم، سیاستی است که اجازه دهد سرمایه‌گذار خارجی از بازار داخلی استفاده نماید. درواقع سرمایه‌گذار به کشور ما می‌آید تا محصولی تولید کند و آن را در بازار بفروشد یا صادر نماید؛ اما وقتی بازار داخلی ما تا حدود زیادی برای محصول خارجی محدود شده است، سرمایه‌گذار چگونه می‌تواند فعالیت کند؟! لذا در ابتدای کار ما یک سیاست اقتصادی می‌خواهیم که سرمایه‌گذار خارجی در آن معنا داشته باشد. اینکه تصور کنیم که یک منطقه را فنس‌کشی کرده و چند مشوق هم در نظر گرفتیم تا سرمایه‌گذار بیاید، بی‌شک نتیجه‌ای نخواهد داشت؛ چراکه این معافیت‌ها، هزینه‌های تولید و صادرات را کاهش چندانی نمی‌دهد؛ بنابراین سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد به مناطق آزاد رقیب برود. طبیعی است که وقتی نمی‌توانیم سهمی از بازار را به سرمایه‌گذار خارجی اختصاص دهیم؛ درواقع مزیتی هم به او نداده‌ایم. از سوی دیگر زیرساخت‌های مناطق ضعیف است؛ زیرا مناطق آزاد ایران در مناطق کم‌برخوردار تشکیل یافته‌اند و حداقل‌های زیرساختی همچون حمل‌ونقل، آب، برق و … را ندارند؛ در نتیجه هزینه تولید در این مناطق بالاتر است. منطقی است که یک سرمایه‌گذار به‌جای علاقه‌مندی به سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد چابهار، قشم، ارس و… بیشتر راغب شود که به مرکز کشور یعنی تهران و یا کرج بروند. لذا با این روش و رویکرد نمی‌توان سرمایه‌گذار جذب نمود، مگر اینکه سیاست‌های اقتصادی را تغییر دهیم. پس از آن، در حوزه زیرساخت‌ها، نیاز به حجم قابل‌توجهی سرمایه‌گذاری از سوی دولت در مناطق آزاد داریم؛ آن موقع است که تولید به‌صرفه خواهد شد و سرمایه‌گذار به مناطق آزاد می‌آید. اینکه ما تصور کنیم صرفا با معافیت‌ها می‌توانیم اقدام مطلوبی انجام دهیم، خطری راهبردی است که در این سال‌ها وجود داشته و نتیجه آن را درحال حاضر مشاهده می‌کنیم که حجم سرمایه‌گذاری در این سال‌ها چقدر کم بوده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه عنوان کرد: فرض کنیم بنده به عنوان سرمایه‌گذار به یک منطقه آزاد می‌آیم؛ اولین سوالم این است که آیا برای تولید، حداقل امکانات لازم وجود دارد یا خیر؟ می‌توانم به حمل‌ونقل مطلوب دسترسی داشته باشم؟ پرسنل بنده خدمات رفاهی دارند یا خیر؟ و سوالات متعدد دیگر؛ این موضوعات عملا در مناطق آزاد ما وجود نداشته و ما به زور معافیت‌ها می‌خواستیم اقدامی کنیم که سرمایه‌گذار جذب شود. مشکل اصلی سرمایه‌گذار خارجی نقل و انتقال پول است و ما دچار محدودیت در تجارت بین‌المللی و معاملات بانکی هستیم. طبیعتا این موضوع باعث مصیبت سرمایه‌گذار خارجی برای کار کردن می‌شود. باید بپذیریم که مشکلات مناطق آزاد بیشتر از آنکه داخل مناطق باشد، باید فراسوی مناطق آزاد مرتفع گردد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا زیرساخت‌های مناطق آزاد ایران قابل‌قیاس با مناطق آزاد کشورهای همسایه می‌باشد، بیان نمود: علت پدید آمدن مناطق آزاد این بود که یکسری فعالیت‌های اقتصاد وجود داشت که بسته و تحت رویکرد سیستم دولتی بودند و البته که رقابتی هم در بازار نداشتند؛ در نتیجه منطقه‌ای را جدا کردند تا ارتباط با دنیا، رقابت‌پذیری بخش خصوصی و بهبود حکمرانی را تمرین نمایند. اما در کشور ما نظام و رویکرد و محدودیت‌ها همان است که در سرزمین اصلی وجود دارد. اصلا برای چه مناطق آزاد داریم؟ قرار بود مناطق آزاد از اقتصاد سرزمین اصلی جدا شود، نه آن‌که یک منطقه را بگیریم و صرفا برخی معافیت‌ها را به آن اختصاص دهیم. اکنون اقتصاد هنگ‌کنگ با اقتصاد چین فرق می‌کند‌، در سنگاپور نیز همین روال است‌. اگر قرار باشد قانون، مدیر، رویکرد و حاکمیت همان باشد، دیگر تاسیس مناطق آزاد برای چه بود؟ نگاه دولتی که در سرزمین اصلی وجود دارد، در مناطق آزاد نیز حاکم است.

خزائنی تاکید کرد: باید تمرکزمان را از روی معافیت‌ها برداریم و به جای آن فکر کنیم که اگر شرکت بین‌المللی می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند، چگونه برای آن بازار را مهیا کنیم؟ تولید وقتی مزیت است که انرژی ارزان یا نیروی انسانی توانمند وجود داشته باشد و یا اینکه بازار خوبی داشته باشیم. واقعیت این است که ما هیچ‌کدام از اینها را نداریم، اما درکنار اینها، مالیات‌های سنگین را هم لحاظ می‌کنیم. سرمایه‌گذاری که به کشور مالزی می‌رود، وام و تسهیلات بانکی خوبی به او اختصاص می‌دهند؛ اما ما همین کار را هم نمی‌توانیم انجام دهیم. اگر کسی هم از خارج پولی به کشور بیاورد، نمی‌توانیم به او کمک کنیم که بخواهد از کشور به‌راحتی خارج نماید؛ لذا معامله خارجی سخت است.

وی افزود: اقدام خوبی که در دوبی انجام شد، این بود که دولت حجم زیادی سرمایه‌گذاری صورت داد و پس از آن، سرمایه‌گذارها با تسهیل شرایط تشویق شدند و به این منطقه آمدند، درحالی که ما این حجم سرمایه‌گذاری را در کشور خودمان انجام ندادیم و صرفا گفتیم عوارض گمرکی را برای ایجاد زیرساخت‌ها هزینه کنیم، که عملا این منابع هم صرف فعالیت اقتصادی نشد. به عنوان مثال پروژه‌های منطقه آزاد چابهار بیشتر رفاهی هستند و خانه و مراکز رفاهی و ورزشی و مسجد ساخته شد، درحالی که باید اعتبارات صرف ساخت فرودگاه، بندر، راه‌آهن، انبار و… می‌گردید؛ اما به جای آن پارک ساخته شد! درواقع فعالیت اقتصادی صورت نگرفت‌. در دوبی فرودگاه ساخته می‌شود و همچنین یکسری مراکز اداری و تجاری ایجاد می‌گردد و بعد از آن به شرکت‌ها می‌گویند که اسقرار پیدا کنند یا در جبل‌علی بندر ساخته می‌شود و سپس فضای پشتیبان آن می‌گوید که حالا معامله انجام گیرد؛ اما ما برعکس عمل کردیم؛ منطقه‌ای را به اسم منطقه آزاد اعلام نمودیم و بعد یک شهر را به آن سپردیم! مسئولیت شهر چابهار را به منطقه چابهار و مسئولیت شهر قشم را به منطقه آزاد قشم دادیم. از طرفی منابعی را که بسیار محدود است را به‌جای اینکه صرف سرمایه‌گذاری و زیرساخت اقتصادی نماییم؛ صرف آسفالت خیابان و لوله‌کشی خانه‌ها کرده‌ایم. البته این کارها خوب و مبارک است؛ اما کاری اقتصادی و مربوط به مناطق آزاد کشور نیست؛ بلکه صرفا جهت رفع محرومیت‌زدایی انجام می‌گیرد. درواقع ماموریت مناطق آزاد مخدوش شده و باری بر روی دوش آنها افتاده است که اصلا در حیطه وظایفشان نیست. مناطق آزاد تا سال‌های سال باید تلاش کنند که فقط محرومیت منطقه را مرتفع و همچون یک فرمانداری ویژه عمل نمایند. منطقه آزاد در دوبی وظیفه‌ای در شهر ندارند، مدیر منطقه نیز منابع حاصله را صرف منطقه آزاد می‌کند. ولی ما برعکس عمل کردیم؛ منابع محدود را صرف شهر و جمعیت کردیم و بافت شهر را نیز بهم زدیم؛ ضمن اینکه این موضوع تاثیرات اجتماعی بدی هم گذاشته است. مثلا در چابهار، قسمتی را به صورت محدود داریم که چند خانه درست کردند و فضای سبز و بهداشت دادند و باعث ایجاد نابرابری شدید در شهر شده‌اند. مردم شهر ناراضی هستند که چرا فقط آنجا آبادانی وجود دارد؟ به جهت این موضوع نیز جمعیت زیادی مهاجرت کردند. این اتفاقات نتیجه بهم ریختن شهر و خارج شدن از ماموریت بوده و کمکی به اقتصاد منطقه هم نکرده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان و در پاسخ به این سوال که آیا برگزاری برنامه‌های نمایشگاهی خارجی، با عنوان ارائه بسته‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد به سرمایه‌گذاران خارجی همراه با هزینه‌کردهای قابل‌توجه، توجیه منطقی دارد، خاطرنشان کرد: نمایشگاه یعنی معرفی فرصت به سرمایه‌گذار. اول اینکه سرمایه‌گذار را باید پیدا کنیم و به نمایشگاه بیاوریم‌. دوم اینکه محصول و بسته خوبی داشته باشیم تا به او ارائه نماییم. از سوابق قبلی پیداست که ایده‌های خیلی جذابی وجود نداشته و روی آنها فکر نشده است. دسترسی سرمایه‌گذار هم محل ابهام است. زمانی این نمایشگاه‌ها می‌تواند تاثیر‌گذار باشند که ابتدا سیاست‌ها را حل کرده باشیم، طرح‌هایی با تعریف استاندارد داشته باشیم‌، نحوه حمایت از سرمایه‌گذار نیز مشخص باشد‌، نظام بانکی پشت ماجرا بایستد، برای بازار و نیروی انسانی و منابع فکر شده باشد تا نهایتا سرمایه‌گذار بتواند فعالیت کند. یک زمانی قرار بود کیش نقطه گردشگری باشد‌، روی پروژه آن نیز فکر و کار شد و زنجیره هم در کنارش قرار گرفت. اما این اتفاق در منطقه آزاد دیگری نیفتاد. بنابراین باید بر روی ایده‌ها فکر کرد و منتظر برگزاری نمایشگاه و فرصت‌های کوتاه نباشیم. ما فرصت‌های سرمایه‌گذاری خیلی خوبی در کشورهای همسایه داریم و می‌توانیم از این ظرفیت‌ها و همکاری‌ها استفاده کنیم تا سرمایه‌گذار به جذب کشورمان شود؛ به شرط اینکه ایده‌های خوبی داشته باشیم.

 

علی بیگلری، کارشناس مسائل اقتصادی:

جذب سرمایه‌گذار خارجی در مناطق آزاد، یک جک رسانه‌ای دردآور است

و اما، علی بیگری کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌و‌گو با نشریه، به تشریح ملزومات جهانی شدن اقتصاد پرداخت و با تاکید بر ضرورت وجود زیرساخت‌های عمرانی، قانونی، سرمایه‌گذاری؛ نقدی بر نوع مدیریت در مناطق آزاد و استراتژی‌های اتخاذ شده از سوی مسئولین دبیرخانه و سازمان‌های مناطق آزاد نمود و ادامه روند فعلی را بدون دستاورد دانست.

وی در پاسخ به این سوال که در سال‌های اخیر مسئولین مناطق آزاد ایران به‌ویژه مسئولین ارشد دبیرخانه شورایعالی، تاکید زیادی بر ضرورت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق داشته‌اند؛ به نظر شما با توجه به محدودیت‌های متنوع بین‌المللی ناشی از تحریم‌های خارجی و عدم عضویت ایران در مجامع و کنوانسیون‌های مالی جهانی نظیر اف‌ای‌تی‌اف، آیا جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد امکان‌پذیر است، گفت: با تشکر از حضور موثر و روشنگرانه شما در عرصه رسانه‌ای مناطق آزاد و تلاشی که برای پرداخت ریشه‌ای به مسائل مبتلابه مناطق آزاد دارید. در جواب پرسش شما باید عنوان‌کنم که؛ اولا جریان توسعه اقتصادی در جهان امروز تابع یک سیستم فراگیر است. این سیستم از دهه‌۹۰ قرن بیستم، سیستم جهانی شدن نامگذاری شده است. این سیستم شدیدا متکی بر نهاده‌های مالی بین‌المللی و ابزارهای ارتباطی جدید می‌باشد. همچنین در این سیستم، مراکزی وجود دارد که اعتبار اقتصادی کشورها، مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌ها را ارزیابی می‌کنند و براساس این ارزیابی‌ها است که نیروهای فعال مالی، تجاری، صنعتی و فن‌آور یک کشور، منطقه، شرکت و سازمان را برای کار انتخاب می‌کنند. بنابراین اگر در داخل این سیستم اقتصادی هوشمند جهانی باشیم، طبیعتا در جریان تحولات ‌مثبت و گاها منفی آن خواهیم بود. متاسفانه چند دهه است اقتصاد ایران در اثر تحریم‌های خارجی و خودتحریمی‌های داخلی، از جامعه اقتصادی جهان کنار رفته است. در سال‌۲۰۲۲ حدود ۱۳۰۰میلیارد سرمایه‌گذاری خارجی در جهان انجام شده که سهم ایران از این دریای بزرگ، یک قطره بیشتر نبود یعنی ۱٫۵میلیارد دلار. بالاترین رقم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی ۱۰سال گذشته در سال‌۲۰۱۷ بود که به ۵٫۱۹میلیارد دلار رسید. این هم نتیجه برخی گشایش‌های اقتصادی و مالی ناشی از اجرای برجام بود.

بیگلری ادامه داد: این درحالی است که ما خروج سرمایه خالصی که از کشور داریم بیش از ۱۰میلیارد دلار در سال است. پس وقتی در کل کشور، ما نمی‌توانیم جذب سرمایه‌گذاری خارجی را به تناسب فرصت‌های ناب اقتصادی ایران داشته باشیم، علی‌الاصول صحبت از جذب سرمایه‌گذاری میلیارد دلاری در مناطق آزاد یک «جک رسانه‌ای دردآور» است که گوینده آن تعمدا به قصد آزار روحی و روانی مخاطب خود یعنی مردم ایران بیان می‌کند. ما وقتی با بخش مالیه جهانی ارتباط معمولی نداریم، نظام مالی-‌بانکی‌مان غلطیده در فساد، ناکارآمدی و عقب‌ماندگی تکنولوژیک است؛ یا وقتی ما با انتخاب خودمان، از سیستم مالی جهان حذف می‌شویم، نباید انتظار داشته باشیم سرمایه‌گذار فرصت‌های اقتصادی کشور ما و مناطق آزاد ما را انتخاب کند‌‌.

این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: البته برخی از مسئولان خیلی دوست دارند که ما سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم و به ضرورت انجام این کار واقف هستند. خیلی خوب است، اما باید بسترهای ضروری آن را هم ابتدا فراهم کنند. مناطق آزاد ایران یقینا فرصت‌های اقتصادی بی‌نظیری دارند، ولی زمانی این فرصت‌ها موردتوجه سرمایه‌گذاران در دنیا قرار می‌گیرد، که بتوانند از دروازه‌های قانونی و معمول اقتصاد وارد شوند، نه از کج‌راهه‌ها و بیراهه‌ها.

وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی‌بر این‌که، در سال‌های گذشته بخش مهمی از مشوق‌ها و مزیت‌های قانونی در حوزه مناطق آزاد نظیر معافیت‌های مالیاتی حذف و یا لغو شده‌اند؛ در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار خارجی با چه انگیزه و پشتوانه‌ای حاضر است در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری نماید، تصریح کرد: در کنار مشکلات عمومی کشور ما، در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران یکسری معایب و مسائل را داریم که اغلب ریشه در قانون‌گریزی دارد، یا فهم درست از قانون نیست و مجری قانون با فهم ناقص خود محیط اقتصادی را دچار چالش می‌کند. مناطق آزاد هم ظاهرا از این امر مستثنی نیست. ظاهرا قانون در مناطق آزاد در درجه دوم اهمیت است. هرچند در سایه قانون است که یک منطقه خاص از یک کشور، تعریف متفاوتی از خود ارائه می‌دهد. بنابراین وقتی قانون که ستون اقتصاد منطقه آزاد است، تضعیف شود؛ محیط عمومی اقتصاد دچار هرج و مرج می‌گردد. اکنون برخی از مزیت‌های قانونی که به سرمایه‌گذاران مناطق آزاد اعطا می‌شود، نقض شده است. حال یک سرمایه‌گذار چطور به ماندگاری دیگر مزیت‌ها و مشوق‌های قانونی موجود اعتماد کند؟ اگر فردا یک مسئولی، ارگانی، وزارتخانه‌ای نخواهد به بقیه موارد قانون اعتنا کند، فعال اقتصادی به کجا می‌تواند پناه ببرد و حق قانونی خود را طلب کند؟ زیرا اگر می‌توانست و نتیجه داشت، می‌بایست اکنون قانون معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد برقرار باشد. در نتیجه فعال اقتصادی دلسوز باید با توکل بر خدا وارد مناطق آزاد شود؛ چراکه درحال حاضر آنها از تمام قوانین موضوعه خود رها هستند.

بیگلری در ارتباط با سوال دیگر مبنی‌بر اینکه اقتصاد ایران دارای برخی مزیت‌های عمومی ازجمله انرژی ارزان، نیروی انسانی تحصیلکرده و جوان، زیرساخت‌های ارتباطی و نزدیکی به بازارهای خارجی است. در این موقعیت، مناطق آزاد صرف‌نظر از قانون ناقص شده آن، چه شرایط اختصاصی می‌تواند برای سرمایه‌گذار خارجی مهیا کند، گفت: بله؛ اقتصاد ایران تمام این مزیت‌ها را دارد، بیشتر از دیگر کشورها هم ‌دارد؛ ولی مزیت، تابع یک شرایطی است تا به امتیاز تبدیل شود. این شرایط در سه دایره متداخل جهانی، کشوری و منطقه‌ای باید ایجاد گردد. در سطح جهانی که عنوان کردیم گرفتار چه وضعیتی هستیم، در سطح ملی هم برنامه توسعه اقتصادی ایران و راهبردهای ملی ما دارای ابهام و عدم تحقق است. همچنین ما گرفتار ناکارآمدی نظام مدیریت، فساد ساختار اداری، بهره‌وری پایین نهاده‌های تولید، ضعف زیرساخت‌ها، عقب‌ماندگی تکنولوژی و… می‌باشیم. وضعیت عمومی مناطق آزاد را هم که شما بهتر از ما خبر دارید. نظام مدیریت فرمایشی و فرمالیته، ضعف در اجرای قانون، ضعف زیرساخت‌ها و ضعف هماهنگی بین‌سازمانی. حال در این سه محیط پرمشکل و مسئله، شما خودت را بجای یک سرمایه‌گذار بگذار! تنها در شرایطی حاضر به حضور و ورود در چنین محیطی هستید که اولا، امتیازات درشت و نقد بگیرید و سپس بتوانید با اصحاب قدرت و رانت برای حفظ خودت ارتباط قوی مبتنی‌بر بده و بستان برقرار کنید. وگرنه به طور معمول، جریان سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد بهتر از این نخواهد بود. برای داشتن این شرایط هم شهرک‌های صنعتی کافی است. به نظرم‌ وقتی قرار باشه تولید ما آفتابه و لگن باشد و خروجی آن را نتوانیم در مشارکت‌های بین‌المللی و بازارهای جهانی ببینیم، عرصه‌های صنعتی و اقتصادی مناطق آزاد ضرورتی ندارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به سوال که به عقیده شما مناطق آزاد دارای زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری مناسب و مطلوب و قابل رقابت در سطح منطقه‌ای هستند؛ آیا زیرساخت‌های مناطق آزاد (عمرانی و قانون) قابل‌قیاس با مناطق آزاد کشورهای همسایه می‌باشد، اظهار داشت: صحبت از مقایسه مناطق آزاد ایران با مناطق آزاد کشورهای همسایه یک صحبت بیهوده است؛ زیرا مقایسه وقتی اعتبار دارد که جریان کلی حاکم بر دو امر مشابه هم باشد. ولی بین مناطق آزاد ایران و مناطق آزاد ترکیه چه چیزی مشابه است، امتیازات قانونی اعطایی به فعال اقتصادی، تعهد دولت به ایجاد زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری، فضای اداری پیشرفته و مرتبط با دنیا، نظام بانکی پشتیبان، دیپلماسی اقتصادی کارآمد! کدام شرایط مناطق آزاد ایران با مناطق آزاد ترکیه، آذربایجان، امارات و… برابر است که زیرساخت‌های آنها نیز قابل مقایسه باشد؟!

وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی‌بر اینکه آیا در برنامه کلان مناطق آزاد برای جذب سرمایه‌گذاری، بازارهای هدف جذب سرمایه‌گذار خارجی و نیز بازارهای مصرف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است، تاکید کرد: این سوال هم جوابی روشن اما تلخی دارد. من از شما می‌پرسم، اساسا درحال حاضر برنامه کلان مدیریت توسعه اقتصادی مناطق آزاد در داخل کشور معلوم ‌است؟ اصلا مناطق آزاد برنامه دارند؟ اگر دارند این چه بساطی در حوزه مدیریت است؟ نه ثباتی، نه چشم‌اندازی، نه استراتژی، هیچ و هیچ. همه‌اش ادعا، حرف، حرف و حرف. ورود به بازارهای خارجی مگر به این سادگی می‌باشد؛ داشتن چشم‌انداز منطقی، از نیازهای حال و آینده بازارهای هدف، تحلیل تخصصی بازارها در بازه‌های زمانی مختلف، استفاده از توان کارشناسان خبره، جلب همراهی تجار آشنا به تجارت بین‌المللی، تهیه بانک اطلاعات از وضعیت توسعه اقتصادی و اجتماعی بازارهای هدف و جریان اقتصاد جهانی الزامی است. بی‌شک رسیدن به این موارد تخصص، فروتنی و ارتباطات پیچیده و چندوجهی می‌خواهد. وضعیت امروز مدیریت عرصه کلان داخلی و بین‌المللی مناطق آزاد بسیار از آنچه لازم ‌است، فاصله دارد. برنامه کلان آنها کجا بود؟! جریان تجارت جهانی امروز درحال تغییر مسیرهای ترانزیتی و تجاری است و در این شیفت احتمالا ایران از ساختار تجارت و تراتزیت دنیا حذف شود. دوستان ما خیالات خودشان را به‌جای واقعیت بیان می‌کنند؛ اما واقعیت همان چیزی است که اکنون وجود دارد. واقعیت کشور آدربایجان است که در کنار بندر بین‌المللی باکو، منطقه آزاد الت را برای شکل‌دهی یک پورت ترانزیت و صادراتی منطقه‌ای بزرگ با ظرفیت ۲۵میلیون تن ایجاد می‌کند. برای این هدف هم دیپلماسی فعالی را از چین تا اروپا شکل داده و در تلاش است شرکت‌های بزرگ دنیا را برای کار در کریدور ترانزیتی میانی یا تراسیکا جلب نماید.‌ واقعیت این تلاش‌های حساب شده و در تعامل با طرف‌های بین‌المللی است. در پاسخ به شما باید بگویم خیر؛ بنده این قابلیت را در این دوستان نمی‌بینم که اصلا برنامه داشته باشند، حالا خرد و کلان آن بماند.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان و در پاسخ به این‌که در شرایط فعلی، آیا برگزاری برنامه‌های نمایشگاهی خارجی، با عنوان ارائه بسته‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد به سرمایه‌گذاران خارجی همراه با هزینه‌کردهای قابل‌توجه، توجیه منطقی دارد، بیان داشت: نمایشگاه و اکسپو در دنیای اقتصاد جهانی شده، یک روش پربازده جهت ارائه ظرفیت‌های اقتصادی، جلب مشارکت و پیدا کردن شرکای اقتصادی است. اکسپو‌ دوبی که به دلیل کرونا با یک‌سال تاخیر برگزار گردید، در منطقه ما با آن عظمت برگزار شد، چرا؟ برای معرفی موقعیت اقتصادی امارات و فرصت‌های اقتصادی جهانی آن. پس برگزاری نمایشگاه‌ها و رویدادهای داخلی و خارجی، بخشی از فرآیند دیده شدن و جهانی شدن است. اما امروز آنچه از شعبده‌بازی آقایان ملاحظه می‌کنیم، چیزی به‌دست نمی‌آید. حداقل در سال جدید مناطق آزاد ۴رویداد نمایشگاهی ملی و خارجی با محوریت تمام این بسته‌های تمام نشدنی داشته‌اند‌؛ مگر امکان دارد در عرض چندماه بسته سرمایه‌گذاری چندین برابر شود؟! مگر این که سیستم‌های سازمانی مناطق آزاد فعلا نان را در سرهم‌بندی بسته سرمایه‌گذاری ببینند. اجازه دهید آقایان خرج کنند، لااقل دوتا جا را ببینند، معلومات مجهول خودشان را با واقعیت‌های دنیا تطبیق دهند. ولی وقتی نمایشگاه‌ها به‌جای عرضه توانمندی‌های تولیدی و صاداتی مناطق آزاد، تبلیغ زیرساخت‌های موجود، امتیازات قانونی و… بسته‌بازی باشد؛ از آن رویداد چیزی جز چند خبر، چند فریم عکس دوستان و گشت و گذار عوامل نمایشگاه در نمی‌آید. این آمارهایی هم که اعلام می‌کنند، آنقدر بزرگ و عجیب است که مخاطب با پی بردن به عمق قضیه، به نتایج برنامه واقف می‌شود. خلاصه خدا عاقبت ما را با این دوستان خیر کند. ان‌شاالله.