آمبودزمان؛ نهادی برای استیفای حقوق و اجرای قانون در مناطق آزاد
به گزارش اخبار مناطق آزاد، اما برای پایش نحوه اجرای قانون، رفتار دولت و کارگزاران دولت‌ها به معنی عام، سازوکارهای مختلفی در سیستم اداری و قانونی کشورها وجود دارد. یکی از این سازوکارهای نوین و موثر، نهاد «آمبودزمان» است. آمبودزمان نهاد غیرقضایی است که برای حفظ حقوق شهروندی، اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه، حفظ حقوق عمومی. همچنین برخورد با مفاسد اقتصادی و اداری و نظارت بر وظایف دستگاه‌ها و مسئولان سازمان‌ها را انجام می‌دهد. نهاد آمبودزمان، امروزه نهادی انکارناپذیر در دفاع از حقوق مردم و نظارت بر ارگان‌های حکومتی و رسیدگی به موارد نقض حقوق عامه از سوی ارگان‌ها و نهادهای عمومی و دولتی است.
تعریف آمبودزمان
واژه «آمبودزمان» (Ombudsman) ریشه‌ای سوئدی (اسکاندیناوی) دارد و حدود یکصد سال است که در اروپا، آمریکا، آسیا و آفریقا برای بیان مفهوم «مبارزه با فساد» استفاده می‌شود. معنی کلاسیک و اصلی این واژه، مراجع و نهادهایی است که به شکایات مردم از دستگاه‌های اداری رسیدگی غیرقضایی می‌کنند، است. ویژگی این نوع رسیدگی غیرقضایی و آمبودزمانی، عدم تشریفات و افزایش سرعت‌العمل در به نتیجه رسیدن شکایات است. برخی پژوهشگران حقوقی ایران نظیر بیات زنجانی و موسی‌زاده معتقد هستند که ریشه آمبودزمان به دوره عثمانی برمی‌گردد. یعنی آمبودزمان، فرنگی شده واژه «آمات عوثمان» است که نهاد نظارت عالی دولت اسلامی امپراتوری عثمانی بوده است.
نهاد آمبودزمان در خیلی از کشورهای غربی و آسیایی زیرنظر پارلمان قرار دارد، ولی در کشور ما طبق اصل۱۷۴ قانون اساسی، زیرنظر قوه قضاییه تحت عنوان سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است. البته طبق برخی تعاریف نیز گونه دیگری از آمبودزمان در ایران هم وجود دارد که در قالب کمیسیون اصل۹۰ متعین شده است. این کمیسیون یکی از مهم‌ترین کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی است که جهت اجرای اصل۹۰ قانون اساسی شکل گرفته است. طبق اصل۹۰ قانون اساسی: «هر شخصی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قضاییه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند».
اما آنچه از فلسفه وجودی نهاد آمبودزمان قابل دریافت می‌باشد، این است که آمبودزمان باید جدای از حاکمیت و دولت باشد و در مقابل آنها از استقلال، اختیار و صلاحیت عام برخوردار باشد. فلذا نهادهایی که در ایران ذیل نظر قوه قضاییه و مقننه به عنوان آمبودزمان قابل احصاء هستند، خود بخشی از حاکمیت‌اند که شاید در برخی موارد نتوانند استقلال، بی‌طرفی و عدالت را رعایت کنند.
با این حال؛ سازمان بازرسی کل کشور، ماهیتا نهاد آمبودزمان محسوب می‌شود و در سازمان‌های بین‌الملل مرتبط با این نهاد نیز به عنوان نماینده ایران حضور دارد. این نهاد به شکایات مردم از دستگاه‌های اداری رسیدگی غیرقضایی می‌کند. سازمان بازرسی کل کشور به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و در اجرای اصل۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی، زیرنظر رئیس قوه قضاییه تشکیل شده است. اولین قانون سازمان بازرسی کل کشور در سال۱۳۶۰ به تصویب رسید و در طول سال‌ها به دفعات مختلف اصلاح شد و تغییر یافت؛ آخرین اصلاحات قانونی این سازمان مربوط به سال۱۳۹۳ می‌باشد.
انواع آمبودزمان
نهادهای آمبودزمانی از نظر کارکردی به کلاسیک و ترکیبی تقسیم می‌شوند و همچنین براساس صلاحیت و حوزه جغرافیایی قابل احصاء هستند. آمبودزمان کلاسیک یا پارلمانی در عین حال که باقدمت‌ترین نوع آمبودزمان است، اصیل‌ترین آن نیز به شمار می‌آید. انواع دیگر به مرور زمان و با گسترش فعالیت‌های دولت و افزایش تقسیم کار اجتماعی ایجاد شدند. آمبودزمان کلاسیک یک مقام عالی‌رتبه مستقل و مسئول در برابر پارلمان است که به موجب قانون اساسی یا قانون عادی برای نظارت بر اعمال اداری دولت منصوب می‌شود و علاوهبر صلاحیت رسیدگی به شکایات شهروندان، موارد سوء‌‌اداره و بی‌عدالتی سازمان‌های اداری را مورد بازرسی و بازدید قرار می‌دهد و در صورت مشاهده موارد بی‌قانونی، مبادرت به تحقیق می‌نماید. از منظر تاریخی، آمبودزمان عدالت سوئد را می‌توان یک آمبودزمان کلاسیک دانست.
آمبودزمان‌ها از نظر جغرافیایی هم قابل تامل هستند. آمبودزمان‌های ملی به طور معمول در سطح کشور دارای دوایر و شعبه‌های استانی و محلی می‌باشند. دوایر محلی که به منظور تسهیل تماس و ارتباط مستقیم شهروندان تاسیس می‌شوند، از یک‌سو ارائه شکایت توسط مردم را تسهیل و از سوی دیگر، حلوفصل سریع و غیربوروکراتیک مسئله را در محل امکان‌پذیر می‌کند. در بخش عمومی و در حوزه غیرملی آمبودزمان‌های اصیل غیرملی با صلاحیت عام وجود دارند که قلمرو جغرافیایی فعالیت آنها محدود به سطوح استانی، منطقه‌ای، محلی و شهری است. آمبودزمان‌ها از نظر صلاحیت هم به آمبودزمان‌های عمومی و تخصصی تقسیم می‌شوند. آمبودزمان تخصصی، اعمال و رفتار آن دسته از مقام‌ها و سازمان‌هایی را تحت‌‌نظر دارد که در یک زمینه خاص مانند کودکان، زندانیان، سالخوردگان و غیره فعالیت دارند. این آمبودزمان حامی منافع شاکیان است، برخی فعالیت‌های اداری دستگاه‌های حکومتی مورد وارسی قرار می‌دهد و نظارت بر یک سازمان یا موضوع خاص مانند پلیس، زندان و بازداشتگاه و… را پیگیری می‌کند.
مقوله دیگر در مورد انواع آمبودزمان‌ها، وجود نهادهای «شبه آمبودزمان» است. تاسیس تعداد زیادی نهادهای شبه آمبودزمان خارج از بخش عمومی باعث شد تا اصطلاح آمبودزمان دیگر محدود به حوزه حکومت باقی نماند. برای نمونه، با توسعه مفهوم آمبودزمان به دانشگاه‌ها و سپس سایر هویت‌های غیرحکومتی نظیر بیمارستان‌ها، روزنامه‌ها و حتی شرکت‌های تجاری، آمبودزمان اصیل آسیب زیادی دید. اما در حالت کلی، شبه آمبودزمان‌ها دارای دو گونه اجرایی و سازمانی هستند. آمبودزمان سازمانی در حقیقت یک شیوه جایگزین حل اختلاف است که به شکایات کارکنان و مشتریان رسیدگی می‌نماید. ماموریت این آمبودزمان تامین فرآیندی محرمانه، بی‌طرفانه و غیررسمی است که حلوفصل منصفانه و عادلانه دغدغه‌های موجود در‌سازمان را تسهیل کند.
ضرورت ایجاد نهاد آمبودزمان در مناطق آزاد
یکی از مهم‌ترین انتقادهای موجود در عرصه نهادهای تصمیم‌گیر داخلی و رسانه‌های منتقد از مناطق آزاد در طول سالیان گذشته بحت «نظارت‌ناپذیری» مناطق آزاد بود و به همین اتهام و عنوان نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک تصمیم‌گیری شتاب‌زده و غیرکارشناسی در قانون برنامه ششم توسعه کشور، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را با هدف تسهیل سازوکارهای رسمی نظارت و پاسخگویی به ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی بردند. اما متاسفانه نمایندگان مجلس به این امر مهم توجه نداشتند که اصولا بسیاری از اصول و مواد قوانین بالادستی مرتبط با مناطق آزاد که اتفاقا تقویت کننده وضعیت استقلال و توسعه دهنده اختیار کاری سازمان‌های مناطق آزاد است، در کشور اجرا نمی‌شود و این مناطق با حداقل‌های حقوق قانونی خود پیش می‌روند. پس همان‌طور که در مقابل هر تکلیفی، حقی وجود دارد و بالعکس، ابتدا باید مورد بررسی قرار گیرد که آیا قانون در مورد مناطق آزاد به درستی اجرا می‌شود؟ در مرحله بعد این پرسش قابل طرح است که آیا قانون در این مناطق به نفع مخاطبین یعنی فعالین اقتصادی و مردم به درستی اجرا می‌گردد؟
با یک بررسی کلی در مورد جواب سوال اول یعنی اعمال قانون در مورد «مناطق آزاد» مشخص می‌شود که اصولا قانون در مورد این مناطق از طرف دولت و نهادهای وابسته به دولت به صورت کاملا ناقص اجرا می‌شود و صلاحیت‌های قانونی مناطق آزاد که در اسناد بالادستی کشور و قوانین موضوعه به صراحت بر آنها تاکید شده است، مورد عنایت نیست. به عنوان مثال ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، بند۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده۲۷ قانون مناطق آزاد که جزو حقوق ذاتی و کارکردی سازمان‌های مناطق آزاد است، امروز به صورت ناقص و غیرموثری اجرا می‌شود و حتی قوانینی که ناظر بر ظرفیت‌ها و مزایای فعالیت اقتصادی در مناطق است، به بهانه‌های مختلف همچون قانون معافیت مالیات بر ارزش افزوده از سوی نهاد قانونگذار نقض می‌گردد!
بنابراین اولین موضوع در بحث قانون و اعمال قانون در مورد مناطق آزاد که نیازمند نهاد آمبودزمان است، برای پیگیری موضوع و احقاق حق سازمان‌های مناطق آزاد از دولت به معنی عام بحث اعمال قانون این مناطق است. یعنی قوانین ذاتی، پشتیبان و وجودی مناطق آزاد که امروز باید اجرا می‌شد و از طرف سایر بخش‌های دولت مورد احترام قرار می‌گرفت، اجرا نمی‌شود و سازمان‌های مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد نیز نمی‌توانند علی‌رغم پیگیری‌های متعدد به نفع مناطق آزاد احقاق حق کنند و به تبع اولی، حق مخاطبین سازمان‌های مناطق آزاد یعنی فعالین اقتصادی و مردم این مناطق به صورت سیستماتیک نقض می‌شود و چون در معادله قدرت و نفوذ، مناطق آزاد سهم اندکی دارند، به راحتی به این نقض قانون تن در می‌دهند.
حال در این وضعیت کدام یک از نهادهای آمبودزمانی کشور یعنی سازمان کل بازرسی و کمیسیون اصل نود می‌تواند در این امر به صورت تخصصی، مستقل، عادلانه و موثر ورود کند و حق مناطق آزاد را از دولت به معنی عام بگیرد؟ سازمان بازرسی کل کشور که متعلق به قوه قضاییه است یا کمیسیون اصل۹۰ که متعلق به مجلس است؟!
در مرحله دوم «اعمال قانون» در مناطق آزاد با تامین هدف در مرحله اول می‌توان نحوه اجرای قانون توسط خود مناطق آزاد و سازوکارهای نظارت و حمایت از اعمال قانون را بررسی نمود. قانون خاص و مترقی مناطق آزاد و کتابچه آن، اساس کار و فعالیت مناطق آزاد است که در آن حقوق و تکالیف سازمان در مقابل مردم و سرمایه‌گذاران را به صورت جزئی شرح داده است؛ اما متاسفانه برخی مواقع شرایط موجود در کشور باعث شده است به جهت تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد (اعمال اقتدار از بالا به پایین) قوانین این مناطق به درستی در مورد مخاطبین سازمان اجرا نشود و اصل نظارت و پیگیری عدم اجرای قانون نیز در ابهام قرار گیرد.
اما در حالت کلی فرآیند نظارت بر اجرای قانون در مناطق آزاد و در معادله، رابطه دوجانبه سازمان‌های مناطق آزاد با مخاطبین سازمان اعم از مردم و فعالین اقتصادی، سازوکارهای موجود یعنی سازمان بازرسی و کمیسیون اصل۹۰ باز هم نمی‌توانند تاثرگذاری خوبی داشته باشند؛ به جهت این که در مورد مناطق آزاد، نمایندگان مجلس نقاطی که بخشی از آنها منطقه آزاد است، به تجربه ثابت شده است که خودشان بخشی از معضل بی‌قانونی هستند و طی سالهای گذشته با دخالت و اعمال نفوذ سعی داشته‌اند از امکانات و مزیت‌های این مناطق به نفع افراد، گروه‌های مورد‌نظر و حتی منافع شخصی خود استفاده کنند و خود بخشی از جریان نقض قوانین در مناطق آزاد باشند. بنابراین اگر در کمیسیون اصل۹۰ مواردی از نقض قوانین در مناطق آزاد طرح شود، این نمایندگان می‌توانند به صورت منفی و یا مثبت جریان رسیدگی را از جاده عدالت، استقلال و صراحت دور کنند.
در مورد سازمان بازرسی نیز نمی‌توان کارکردهای آمبودزمانی واقعی داشت، به سبب آنکه این سازمان دارای نمایندگانی در سازمان‌های مناطق آزاد است که مستقیما از سوی مدیران عامل سازمان‌ها تعیین شده و حقوق و مزایای آنها از طریق همان سیستم تامین می‌گردد. گزارش‌های نظارت و بازرسی پس از بررسی و تایید نهایی با امضای رئیس سازمان یا مقامات ماذون، به تناسب موضوع و مخاطب، به مراجع قانونی ارسال می‌شود. اما چون مدیریت‌های بازرسی، دارای کمترین استقلال رای و نظر هستند، حال چگونه می‌توان انتظار داشت مدیران عامل مناطق آزاد گزارشاتی را که در آنها به موارد قانون‌گریزی و یا نقض قوانین از سوی سازمان‌های مناطق آزاد پرداخته شده است، مورد تایید قرار دهند و به سازمان بازرسی کل کشور ارسال کنند؟!
حال با عنایت به اینکه در اجرای کارکردهای آمبودزمانی نهادهای رسمی ایران در مناطق آزاد اشکالات اجرایی وجود دارد، به نظر می‌رسد ایجاد نهاد آمبودزمان اصیل مستقل و غیردولتی در مناطق آزاد، بهترین سازوکار ممکن برای پیگیری «اعمال قانون» و «نظارت» هم در ارتباط با «اعمال قانون در مورد مناطق آزاد» و هم برای «اعمال قانون در مناطق آزاد» می‌باشد. مبنای قانونی این امر نیز در قانون سازمان بازرسی وجود دارد. به موجب بند(الف) ماده۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی، سازمان می‌تواند از توان تشکل‌های غیردولتی و مردم‌نهاد و اشخاص واجد شرایط در بخش‌های علمی، تخصصی، صنفی و مردمی به منظور انجام وظایف محوله استفاده کند. ماده۶۵ آیین‌نامه اجرایی قانون باتوجه به این ظرفیت قانونی، شرایط بهره‌برداری از تشکل‌های غیردولتی را به طور کلی بیان می‌کند و جزییات را به دستورالعمل ارجاع می‌دهد.
ضرورت تشکیل نهاد آمبودزمان اصیل در مناطق آزاد
مناطق آزاد طبق تعریف‌هایی که وجود دارد، مناطق پایلوت برای اجرای طرح‌های نوین مدیریت در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صنعتی هستند. طی سالهای اخیر این موضوع بارها مورد تاکید دبیران شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار گرفته است و حتی مناطق آزاد پایلوت برنامه۱۴۰۴ بودند.
در این ارتباط دکتر امیر دبیری‌مهر پژوهشگر حوزه‌های سیاسی و اجتماعی در مصاحبه با پایگاه خبری اقتصاد۲۴ عنوان کرده است: مناطق آزاد پایلوت‌های توسعه اجتماعی هستند و بنا‌بر دلایل مختلف، شما می‌توانید سازمان‌ها، ساختارها و نهادهای توسعه یافتگی را در این مناطق بنا کنید و مردم بتوانند در فضای راحت‌تری فعالیت و زندگی کنند. اگر کسی گمان می‌کند در مناطق آزاد کشور هم به جهت اینکه بخشی از حاکمیت ملی کشور است؛ همه مقررات حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و… که در سرزمین اصلی اعمال می‌شود، در این مناطق هم باید اعمال شود؛ درک درستی از مناطق آزاد ندارد و این ذهنیت باید در کشور حل شود. ما منطقه آزاد را شکل داده‌ایم تا اینکه سازمان و سازوکار جدیدی برای زیست اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نقطه‌ای از کشور به صورت پایلوت ایجاد کنیم و نتایج، مزایا و معایب آن را بررسی کنیم و اگر مزایای آن بیشتر بود، بتوانیم آن را به کشور تسری و توسعه بدهیم. ما باید بپذیریم بخش زیادی از آنچه که در شهرها و استان‌ها عمل می‌کنیم، غلط است؛ در غیر این صورت آمار بالای بیکاری، فقر و آسیب‌های اجتماعی و… نداشتیم؛ بنابراین دفاع از وضعیت موجود، هنر نیست و تنها می‌توان گفت این تعصبی کور و درجا زدن است.
در این راستا پس می‌توان در زمان کنونی که درواقع پس از گذشت قریب به سه‌دهه، مناطق آزاد ایران تقریبا وارد دوره بلوغ مدیریتی، اجرایی و زیرساختی شده‌اند، موضوع اعمال قانون و نظارت بر اعمال قانون (یکی از مهم‌ترین پیش‌‌شرط‌های تداوم توسعه متوازن در مناطق آزاد است) را در یک سازوکار غیر‌سازمانی و مردم‌نهاد پیگیری نمود. این بحث در دو حوزه پیش‌گفته می‌تواند در قالب یک تشکل غیردولتی یا ان‌جی‌او با حمایت ساختاری در مناطق آزاد پایه‌ریزی گردد.
این نهاد آمبوزمان غیردولتی بر پایه ماده۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی، تشکیل می‌شود و برای تحکیم بیشتر جایگاه آن می‌توان از طریق شورای تامین هر منطقه، سازمان‌های مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مورد حمایت قرار گیرد. این شورا متشکل از تمامی نهادهای دولتی به معنی عام است. نهاد آمبوزمان همچنین می‌تواند از بین فعالین اقتصادی، فعالین فرهنگی، اجتماعی و حقوقی انتخاب شود. اصل فرهیختگی افراد منتخب، صلاحیت علمی، استحکام و استقلال شخصیتی آنها باید مورد تایید نهادهای مربوطه و افکار عمومی منطقه باشد.
نهاد آمبودزمان مناطق آزاد می‌توانند موارد نقض قانون در مورد مناطق آزاد و در مناطق آزاد را در سطح منطقه‌ای و ملی در موضوعات مختلف مورد پیگیری قرار دهند و گزارشات خود را به مدیران عامل سازمان‌ها، دبیرخانه شورایعالی، سازمان بازرسی و کمیسیون اصل۹۰ ارسال کنند. در این سازوکار آمبودزمانی، مناطق آزاد می‌توانند الگوی کشور باشند؛ چراکه قطعا موضوعات در این مناطق بسیار محدودتر از سرزمین اصلی است و بازی نفوذ و اقتدار در این مناطق دارای بازیگران محدودتری می‌باشد.
آمبودزمان، پشتیبانی برای اعمال قانون برای مناطق و در مناطق آزاد
در این گزارش سعی کردیم با تشریح نهاد آمبودزمان در حوزه مفاهیم و کارکرد، سازوکاری را برای ایجاد این نهاد در مناطق آزاد پیشنهاد کنیم. این نهاد غیردولتی و مستقل، در زمان فعلی می‌تواند مردمی‌ترین سازوکار پشتیبان برای اعمال قانون برای مناطق آزاد و در مناطق آزاد باشد. این نهاد از دو اختیار اصلی برخوردار است:
– نخست: صلاحیت تحقیقی گسترده که شامل اخذ توضیح، دسترسی به اطلاعات و نیز بازدید از محل است. به علاوه، به‌منظور حل اختلاف میان شاکی و مشتکی عنه مجاز به میانجیگری است. در‌صورت برخورد با موارد قانون‌شکنی و سوء‌‌اداره یا عدم نیل به راه‌حل مناسب می‌تواند پیشنهادهایی را به مقام و مرجع مافوق ارسال کند؛ البته، رعایت پیشنهادهای مزبور الزامی نیست، اما در بیشتر موارد موجب می‌شود تا سازمان تحت نظارت موظف به واکنش شود.
- دوم: گزارش فعالیت سالیانه خود را تسلیم سازمان بازرسی و کمیسیون اصل۹۰ می‌کند و حتی می‌تواند توجه آنها و عموم مردم را به شکایت‌ها و نارضایتی‌های جبران نشده جلب کند. ویژگی خاص آمبودزمان مناطق آزاد این است که هیچ قدرت و اختیار قهری برای از بین بردن سوء‌‌اداره و یا نقض قوانین ندارد؛ بلکه صرفا از طریق تحقیق، اعتبار ویژه خود و نیز تبلیغ و اطلاع‌رسانی همگانی می‌تواند اداره متخلف را زیر نوعی فشار نرم قرار دهد.
سخن دیگر، این آمبودزمان به‌مثابه یک آمبودزمان کلاسیک برای منقاد کردن اداره تنها مسلح به ابزارهای کنترلی نرم است.
این آمبودزمان غیردولتی و غیروابسته نیاز حیاتی مناطق آزاد است، چراکه امروز اجرای قانون هم به نفع مناطق آزاد و هم در مناطق آزاد می‌تواند این مناطق را در پیگیری اهداف راهبردی‌شان مساعدت نماید و مخاطبین مناطق آزاد را به سرنوشت این مناطق امیدوار کند. واقعیت این است که امروز در مناطق آزاد قانون و نظارت، شمشیر دو لبه‌ای است که مناطق آزاد را مورد ضربه قرار می‌دهد؛ زیرا تا زمانی که قوانین ذاتی مناطق آزاد و مقوم‌های حیاتی آنها از طرف نهاد دولت به معنی عام مورد تجاوز و انکار قرار می‌گیرد، انتظار تحقق اهداف این مناطق، انتظار نامعقولی است و همچنین تا زمانی که ارزش و اعتبار قانون و لزوم رعایت آن در مناطق آزاد (که دارای امکانات گسترده‌ای برای فعال یا ترک فعل غیرقانونی هستند) مورد پشتیبانی همه‌جانبه مخصوصا از طریق مخاطبین سازمان‌های مناطق آزاد قرار نگیرد، نمی‌توان گفت این مناطق به صورت واقعی در مسیر شکوفایی اقتصادی عادلانه قرار دارند.
بنابراین باید برای ممانعت از ایجاد رانت، فساد و سوءمدیریت در مناطق آزاد؛ نظارت دقیق، هوشمندانه، عادلانه و مستقلی بر فرآیند‌ها اداری صورت گیرد و همچنین این سازوکار مردمی و هوشمند بتواند در مواردی که قانون مناطق آزاد از سوی نهادهای بالادستی و دولتی مورد نقض قرار می‌گیرد، جهت احقاق حقوق حقه سازمان‌های مناطق آزاد، بدون هیچ مانعی ورود کند و طرح دعوی نماید.
فرزین حقدل، کارشناس مسائل مناطق آزاد:
ایجاد آمبودزمان برای کمک به سازمان‌ها، فعالین اقتصادی و اهالی مناطق آزاد
فرزین حقدل کارشناس مسائل مناطق آزاد در گفت‌وگو با نشریه، عدم تفویض اختیارات به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد کشور را مورد انتقاد قرار داد و پیشنهاد لزوم شکل‌گیری آمبودزمان اختصاصی مناطق آزاد جهت حمایت از فعالین اقتصادی و کمک به مسئولین دبیرخانه و سازمان‌های مناطق آزاد را ارائه داد.
وی معتقد است که ترکیب آمبودزمان تخصصی مناطق آزاد می‌تواند از مدیران سابق مناطق، کارشناسان و فعالین اقتصادی این مناطق و اشخاصی که قوانین و مقررات مناطق آزاد را می‌دانند و آشنایی کامل با مناطق آزاد دنیا و ایران دارند، شکل گردد تا به اجرای کامل قانون کمک کرده و از تعدی به حقوق حقه فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران مناطق آزاد جلوگیری شود.
طبق گفته این کارشناس؛ یکی از معضلات عمده مناطق آزاد که از ابتدای تشکیل مناطق نیز شاهد آن بوده‌ایم، بحث عدم تمکین دستگاه‌های دولتی به قانون و مقررات مناطق آزاد است؛ قانون و مقرراتی که مصوب مجلس شورای اسلامی بوده و هست.
حقدل تصریح کرد: این قانون خاص، مترقی، مدرن و بسیار جامع توسط دولت به صورت لایحه به مجلس آمد و در مجلس نیز مصوب و در نهایت هم به تایید شورای نگهبان رسیده است. اما از همان ابتدای تشکیل مناطق و آغاز به کار مناطق آزاد اولیه کیش، قشم و چابهار، شاهد مخالفت دستگاه‌های دولتی با اساس و کلیت مناطق آزاد بودیم؛ چراکه مدیران دولتی نمی‌توانستند بپذیرند بخشی از حوزه فعالیتشان حرف شنوی و فرمانبرداری از آنها نداشته باشند و درواقع آن قسمت با قانون دیگری اداره شود. نحوه عملکرد مناطق آزاد در کشورهای پیشرفته که توانستند از ظرفیت این مناطق به خوبی استفاده کنند، به این نحو بوده که مناطق آزاد به عنوان مناطقی مستثنی از قانون رسمی کشور یکسری فعالیت‌هایی را انجام می‌دادند و در راستای اقتصاد بازار آزاد عمل می‌کردند و با بهره‌گیری از این مناطق توانستند موفقیت چشمگیری داشته باشند تا در نهایت به اقتصاد ملی کشور خود کمک کنند. در ایران نیز به همین ترتیب مناطق آزاد تشکیل شدند؛ مقرر بود این مناطق پایلوت پیوستن کشور به سازمان تجارت جهانی باشند؛ قرار بود این مناطق کریدور انتقال فناوری از خارج به داخل کشور باشند و به عنوان مسیر اتصال اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی محسوب شودند و بتوانند باری را از دوش کشور بردارند. مقرر بود از طریق مناطق آزاد مواردی که اجرای آن در کشور ممکن بود مشکل‌ساز باشد، در یک محدوده محصوری اجرایی کنیم، آزمون وخطا‌ها را در آن منطقه انجام دهیم و در صورتی که پاسخ مثبتی گرفتیم، به کل کشور تسری دهیم. اتفاقی که افتاد این بود که روز‌به‌روز اختیارات، مسئولیت‌ها و وظایف مناطق آزاد محدودتر شد؛ نه تنها چیزی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی تسری پیدا نکرد، بلکه قوانین و مقررات سرزمین اصلی نیز به این مناطق سرازیر گردید و عملا فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد ایران سخت‌تر از سرزمین اصلی شد. در مناطق آزاد ایران علاوهبر قانون سرزمین اصلی، قانون مناطق آزاد اجرایی می‌شد؛ درواقع فعالین اقتصادی مجبور بودند دو قانون کاملا متناقض را اجرایی کنند، در صورتی که در سرزمین اصلی همان قانون اصلی کشور جاری و ساری بوده است!
وی افزود: اینکه اکثر مدیران ارشد کشور نتوانستند حاکمیت و جامعیت مناطق آزاد را قبول کنند، در حقیقت اصل اساسی در قانون اساسی را نمی‌پذیرند. درست است که مناطق آزاد در گستره جغرافیایی و سیاسی کشور واقع شده‌اند، اما به صورت رسمی خارج از مرزهای گمرکی و مرزی کشور قرار دارند و قانون خاصی بر آنها حاکم است؛ اما با تصویب قوانین و بخشنامه‌های خلق‌الساعه قانون این مناطق را محدودتر کردند، تا جایی که اکنون مناطق آزاد را تبدیل به یک شیر بی‌یال و دم و اشکم کرده است.
حقدل ادامه داد: از همان ابتدای تشکیل مناطق آزاد در سال۱۳۶۹ هجری شمسی و پیامد آن یعنی تصویب قانون مناطق آزاد در سال۱۳۷۲ و آغاز به‌کار سه منطقه آزاد ابتدایی، علی‌رغم حمایت صددرصدی رئیس دولت وقت و ارکان اصلی دولت از مناطق آزاد، اما باز هم شاهد بودیم که اغلب دستگاه‌های دولتی و اجرایی به قانون مناطق آزاد تمکین نمی‌کردند و هر زمانی که از دستشان برمی‌آمد، سعی در جلوگیری از اجرای قانون مناطق آزاد در محدوده‌های مشخص داشتند. این مسئله در دولت‌های بعدی شدید و شدیدتر شد، تا حدی که درحال حاضر شاهد هستیم بسیاری از مشکلات کشور را به صورت فرافکنی به گردن مناطق آزاد می‌اندازند، در صورتی که علت آن عدم موفقیت دستگاه‌های اجرایی در کنترل قاچاق، تخلفات اداری و… است. می‌گویند مناطق آزاد مرکز واردات هستند، درحالی که این موضوع در کل کشور صدق می‌کند یا ادعایی که مطرح می شود که مناطق آزاد مرکز قاچاق هستند، در صورتی که از مرزهای خشکی و دریایی کشور قاچاق صورت می‌گیرد؛ به دلیل نگاه منفی نسبت به این مناطق است. میزان رسمی اعلامی ستاد قاچاق کالا و ارز از میزان قاچاق ورودی به کشور به نسبت ورودی‌های مناطق آزاد اصلا قابل قیاس نیست.
این کارشناس اظهار داشت: علی‌رغم اینکه سازمان‌های مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مستقیما زیرنظر ریاست جمهوری فعالیت می‌کردند و از ارکان اصلی نهاد ریاست جمهوری بوده‌اند، اما متاسفانه دستگاه‌های دولتی بیشترین مخالفت را با مناطق داشتند و تمام مساعی خود را برای کارشکنی در اجرای کامل قوانین مناطق آزاد به‌کار گرفتند.
وی افزود: به واسطه این موضوع و ساختار مستقلی که مناطق آزاد طبق قانون دارند، مشکلات زیادی برای سازمان‌های مناطق آزاد با دستگاه‌های دولتی مختلف مثل وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و سایر ارکان دولت به‌وجود آمد. زمانی‌که این اختلافات بالا می گرفت، مجبور بودند که آن را نزد یک قاضی و مرجعی برای تعیین‌تکلیف ببرند. با توجه به بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که اعلام کرده بودند، دستگاه دولتی نمی‌توانند از یکدیگر در قوه قضاییه شکایت کنند. آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی درخصوص چگونگی رفع اختلاف بین‌دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه مصوب سال۱۳۸۶ و بخشنامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری مصوب سال۱۳۹۳، همه دال بر این است که وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی در صورت بروز اختلاف امکان این را ندارند که از یکدیگر در قوه قضاییه شکایت کنند و باید همه اختلافاتشان را نزد معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای رفع اختلاف ببرند؛ در این رابطه نظر معاونت ریاست جمهوری فصل‌الخطاب خواهد بود و هر دو دستگاه ملزم به اجرا هستند.
حقدل در ادامه گفت: مطابق اصل۱۳۴ قانون اساسی کشور، همه اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی را باید از طریق رئیس‌جمهور و هیات وزرا رفع کرد؛ زیرا ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی، از وظایف رئیس‌جمهور و هیات وزرا است. هیات وزیران مطابق آیین‌نامه چگونگی رفع اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی و همچنین تبصره(هشتم) ماده۶۹ قانون تنظیم‌بخشی از مقررات دولت، این وظیفه را به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تفویض کرده که بر این اساس پرونده‌های بسیاری از سوی دستگاه‌های مختلف دولتی به معاونت حقوقی ارجاع می‌شود که حاکی از وجود اختلاف فراوان میان دستگاه‌های اجرایی است. در رابطه با حل اختلاف، قوانین و مقررات فراوانی وجود دارد، اما لزوما عمل مجریان مطابق قانون و یا هماهنگ با هم نیست؛ وجود این همه اختلاف بین دستگاه‌ها نیز شاهد این مدعا است.
این کارشناس مسائل مناطق آزاد اذعان نمود: در معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز چه در جهت اجرای وظایف قانونی و چه رفع اختلافات ممکن است هر مسئول، شناخت متفاوت یا تفسیری جداگانه نسبت به شخص دیگر داشته باشد که ناشی از همان رویکردهای متفاوت است که در زمان‌های مختلف دیده‌ایم که این رفع اختلافات و رای‌های صادره منجر به رفع اختلاف واقعی نشده است. اینها مسائلی است که در دستگاه‌های دولتی داریم. همچنین دستگاه‌های دولتی نیز مناطق آزاد را به عنوان یک عنصر مزاحم می‌بینند و اختلاف سازمان‌های این مناطق با سایر دستگاه‌های دولتی بسیار زیادتر است.
وی ادامه داد: ما قانون خاص مناطق آزاد را داریم که حجت را بر همگان تمام کرده و این قانون مصوب مجلس برای همه لازم‌الاجرا است؛ از بالاترین شخص اجرایی کشور یعنی رئیس‌جمهور گرفته تا پایین‌ترین کارمند دستگاه‌های دولتی ملزم به اجرای این قانون هستند؛ اما متاسفانه اجرا نمی‌شود! مضاف بر آن، در در بند۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ گردیده، درخصوص نقش ویژه‌ای که مناطق آزاد می‌توانند در تحقق اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی داشته باشند، تاکید شده است؛ اما می‌بینیم که این اصل هم نه تنها اجرایی نشده، بلکه از ظرفیت بزرگ مناطق آزاد نیز استفاده نشده است. قانون‌های ۵سالهای که در کشور مصوب می‌شد، در هر کدام از آنها بندی مربوط به لزوم تفویض اختیار دستگاه‌های دولتی به مناطق آزاد وجود داشت که عموما اجرایی نمی‌گردید؛ یعنی اگر هم اجرایی می‌شد، دستگاه‌های دولتی هزینه‌ساز که خود در اجرای وظایفشان مانده بودند، آن را به مناطق آزاد تفویض می‌کردند تا این مناطق در آن حوزه هزینه کنند، درحالی که دستگاه‌های اجرایی مهم‌تر و یا درآمد‌زا تاکنون به هیچ‌وجه حاضر نشدند مسئولیت‌ها، وظایف و اختیارات خود را مطابق قانون مناطق آزاد و بندهایی از قوانین پنج‌ساله توسعه به این مناطق تفویض کنند. در ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور این مسئله به صراحت قید شده است که کلیه مسئولیت‌ها، وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی دولتی به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تفویض شود و پیش‌تر نیز در قانون‌های پنج‌ساله اعلام می‌شد که باید این تفویض صورت گیرد؛ اما متاسفانه علی‌رغم این تاکیدات، هیچگاه اجرایی نشد، بلکه فشارها هم بیشتر گردید و در سالهای مختلف شاهد بودیم که دو سازمان از مجموعه وزارت اقتصاد یعنی سازمان امور مالیاتی و گمرک چه تعداد بخشنامه متناقض در مخالفت با نص صریح قانون مناطق آزاد را مصوب و اجرایی کردند و باعث عقیم گشتن مناطق آزاد شدند!
حقل تصریح کرد: موضوع دیگری که در سالهای اخیر شاهد بودیم، این است که متاسفانه در مجلس شورای اسلامی نیز قوانینی در مخالفت و متناقض با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب می‌شود و تقریبا در همه مصوبات دولت، به انضمام دستگاه‌های دولتی، مناطق آزاد را هم برای گردن نهادن به آن قانون یا بخشنامه اضافه می‌کنند، که همه این مسائل در تضاد مستقیم با قوانین و مقررات مناطق آزاد است. نتیجه هم این بود که این مناطق نتوانستند بیشتر از ۳۰درصد از قانون مختص به خود را اجرایی کنند و همان میزان هم که اجرایی شده، با بخشنامه‌های متناقض عملا از حیز انتفاع ساقط گردیده و دیگر آن قانون کارایی لازم را ندارند. ماحصل چنین شرایطی، عملکرد ضعیف مناطق آزاد، فعالین اقتصادی ناراضی و ورشکسته و در نهایت توسعه مناطق آزاد کشورهای همسایه است. پیشرفت مناطق آزاد کشورهای اطراف، خروج سرمایه از مناطق آزاد ایران به سمت این کشورها در سالهای اخیر روند صعودی داشته است؛ با نگاهی به مناطق آزاد کشورهای اطراف از امارات متحده عربی تا عمان، ترکیه، پاکستان، گرجستان، ارمنستان و… درمی‌یابیم که این مناطق پذیرای سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی ایرانی هستند که بخش عمده آنها از مناطق آزاد کشور قطع امید کرده و به سمت آن مناطق رفته‌اند!
این کارشناس مسائل مناطق آزاد گفت: از روز تشکیل مناطق آزاد در ایران فکر می‌کردیم که همه ارکان نظام قرار است همت و تعامل کنند تا این مناطق با عنایت به موقعیت خوب ژئوپلیتیکی و لوکیشن‌های بسیار خاصی که دارند، موفق باشند و به اقتصاد کشور کمک کنند؛ اما از همان ابتدا اجازه داده نشد که قانون به صورت کامل اجرایی گردد؛ کم‌کم دستگاه‌های اجرایی دولتی اجازه عمل به قوانین مناطق آزاد را نداند و پس از آن هم قوه مقننه در همراهی دستگاه‌های دولتی برای تضعیف و نابودی مناطق آزاد، با قوانینی که این روزها مصوب می‌شود، قدم برداشتند و هیچگاه به این موضوع فکر نشد که یکبار برای امتحان اجازه دهیم همین قانون فعلی مناطق آزاد با نظارت‌های بسیار زیاد اجرایی گردد و چنانچه نتیجه نگرفتیم، روند اصلاح قانون را پیش ببریم.
وی اظهار کرد: واقعیت آن است که ما به جایی رسیده‌ایم که قوانین مناطق آزاد نقض می‌شود؛ مدیران عامل سازمان‌ها و مسئولین شورایعالی دبیرخانه مناطق آزاد هم نمی‌توانند در مقابل دستگاه‌های دولتی نقض‌کننده قانون واکنشی نشان دهند. هر زمان هم که دعوی دادند، برای رفع حل اختلاف پیش معاونت حقوقی رئیس‌جمهور رفته‌اند؛ اما به آنچه که لازم است، نمی‌رسند، که در نهایت با روش کدخدامنشانه اختلاف در ظاهر بین دو دستگاه رفع و رجوع می‌شود که نتیجه همه اینها نقض قوانین مناطق آزاد است. ضمن آنکه مسئولین مناطق آزاد کارمندان دولت هستند که علی‌رغم انجام وظایفشان وقتی ببینند از هر طرف تحت فشار هستند، نمی‌توانند زیاد پیگیر امور شوند تا دوران مدیریت‌شان بدون دغدغه سپری گردد. بنابراین در این میان فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران بیشترین ضرر را خواهند دید؛ چراکه یک روزی مسئول منطقه آزاد، مدیر سرمایه‌گذاری و معاون اقتصادی او را ترغیب به سرمایه‌گذاری در مناطق کرده؛ مزایایی هم برای سرمایه‌گذاری برشمرده است. علاوهبر مزایای مختلفی که در موقعیت جغرافیایی خاص مناطق آزاد وجود دارد، بندهای مهمی از همان قانون مناطق آزاد مبنی بر معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، قانون کار و ساده و سهل، قانون بیمه‌ای ساده و خیلی از موارد دیگر که متاسفانه اجرایی نمی‌شود، وعده داده شده که عدم تحقق آنها اینها باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری تحت‌الشعاع قرار بگیرد و نه تنها فعال اقتصادی به آن هدف نرسد، بلکه متحمل فشار اقتصادی نیز شود.
حقدل در ادامه بیان داشت: یک موسسه آمبودزمان در سال۱۹۷۸ میلادی وین اتریش پایه‌گذاری شده است که وظیفه آن رسیدگی به شکایت مردم و ارائه توصیه‌ها و رهنمودهای لازم در صورت کشف تخلف، ارائه گزارش عملکرد نهاد نظارتی در موارد خاص به دولت به صورت سالانه به قوه قضاییه است؛ یعنی مردم عادی، سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی و اشخاصی که وابستگی به دستگاه‌های دولتی ندارند و به دلیل عدم رعایت قوانین توسط دستگاه‌های اجرایی متحمل مشکل می‌شوند. این موسسه از راه‌های غیرقضایی می‌تواند کشف تخلف کند و به آن فرد غیردولتی کمک کند تا بتواند به شکایتش رسیدگی شود. از همه جای دنیا، کشورهای مختلف عضو این موسسه شدند، انجمن‌های منطقه‌ای در قاره‌ای مختلف نیز تشکیل شده‌اند؛ همچنین انجمن آمبودزمان آسیایی نیز سال۱۹۹۶ میلادی شکل گرفت. تعداد زیادی از کشورهای آسیایی هم عضو شدند ازجمله جمهوری اسلامی ایران که دبیرخانه مرکزی حوزه آسیایی آن هم در کشور پاکستان است. در اکثر کشورهای دنیا این ساختار بازرسی و نظارتی زیرمجموعه قوه مجریه یا قوه مقننه است. در ایران تشکیلاتی را به عنوان سازمان بازرسی کل کشور داریم که زیرمجموعه رئیس قوه قضاییه فعالیت می‌کند، یعنی ایران یک مقدار متفاوت از سایر کشورهای دنیاست، اما مهم این است که اصل این مجموعه وجود دارد و سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند نقش آمبودزمان را در حوزه‌های مختلف شکایت مردم از دستگاه‌های اجرایی ایفا نماید و با بازرسی نتایج گزارش را به دولت و قوه مقننه ارائه دهد. با توجه به این نقش، سازمان بازرسی توانسته اقدامات بسیار خوبی هم انجام دهد، اما چیزی که از برآیند این امور در حوزه مناطق آزاد می‌بینیم، با ایده‌آل‌های موجود فاصله دارد.
این کارشناس مسائل مناطق آزاد افزود: بنابراین اگر انجمن فرعی زیرمجموعه این حوزه و چیزی شبیه موسسه آمبودزمان که انجمن آسیایی آن در پاکستان است و ایران هم این عضو انجمن می‌باشد، شکل بگیرد، تا حدود زیادی می‌تواند اثرگذار واقع شود. اگر این انجمن فرعی تشکیل و به صورت کاملا تخصصی در حوزه مناطق آزاد فعالیت کند، می‌تواند نقش بسیار مثبتی در ستاندن داد فعالین اقتصادی و اهالی مناطق آزاد از دستگاه‌های دولتی داشته باشد. ترکیب انجمن تخصصی مناطق آزاد می‌تواند از مدیران سابق این مناطق، کارشناسان و فعالین اقتصادی مناطق و افرادی که قوانین و مقررات مناطق آزاد را به خوبی می‌دانند و آشنایی کامل با مناطق آزاد دنیا و ایران دارند؛ شکل بگیرد. این جمع می‌تواند در قالب یک انجمن فرعی تخصصی آمبودزمان به اجرای کامل قوانین و مقررات کمک و از تعدی به فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران مناطق آزاد جلوگیری نماید.
وی تصریح نمود: طبق آموزه‌های جهانی، هر فرد راضی از سرمایه‌گذاری در یک منطقه، ممکن است رضایتش را به ۳ الی ۷نفر انتقال دهد؛ ولی فرد شاکی می‌تواند نگاه منفی را به بیشتر از ۱۰نفر انتقال دهد. این فعالین اقتصادی ناراضی و شاکی از مناطق آزاد عملا به عنوان بزرگترین تبلیغ بر علیه مناطق آزاد ایران می‌تواند عمل کنند؛ بنابراین به جای آنکه سرمایه‌گذاران جدید را ترغیب کنیم تا فعالیتی را راه بی‌اندازند، تلاش نماییم تا مشکلات سرمایه‌گذارانی که در مناطق آزاد مستقر هستند و در این سال‌ها همه زندگی، مال و اموال‌شان را به منطقه منتقل کرده‌اند و اکثریت آن نیز اکنون ناراضی می‌باشند، مرتفع شود؛ چراکه آنها می‌توانند بزرگترین مشوق برای جذب سایر سرمایه‌گذاران در مناطق باشند.
حقدل ادامه داد: باید تاکید کرد که بحث صرفا عنوان و اسم برای ایجاد انجمن نیست که بخواهد تداخلی در کار سازمان بازرسی ایجاد نماید؛ بلکه مقصود کارکرد و عملکردی است که این نهاد نظارتی می‌تواند برای کمک و راه‌اندازی کار فعالین اقتصادی و مردم داشته باشد. اول اینکه باید مشروعیت خود را از بالاترین دستگاه‌های نظام اخذ کند. روسای قوا مشروعیت این انجمن فرعی تخصصی یا این نهاد خاص را باید تنظیم و به همه دستگاه‌های اجرایی، دولتی و دستگاه‌های مختلف در قوه قضاییه و ارکان قوه مقننه ابلاغ شود. بر این اساس اگر به شکل ان‌جی‌او و یا موسساتی باشد که همین‌طوری به‌وجود می‌آیند، باید بگویم که طبق سابقه‌ای که در کشور ما وجود دارد، صرفا مدتی هزینه بابت آن خواهد شد و بعدا به عنوان مجموعه‌ای که هیچ کارایی ندارد، عملا به فراموشی سپرده می‌شود و تبدیل به حیات خلوت برای عده‌ای خاص می‌گردد. اینکه بخواهیم شکل‌گیری این انجمن به این سمت و سو نرود و کارایی لازم را داشته باشد، باید از افراد متخصص و آگاه به قوانین و مقررات استفاده و مشروعیت آن توسط ارکان نظام تایید شود و در نهایت همه دستگاه‌های اجرایی نیز خود را ملزم بدانند که کمک کنند.
این کارشناس مسائل مناطق آزاد اظهار داشت: اما راه دیگر این است که فعالین اقتصادی و تشکلاتی که در مناطق آزاد هستند، شکایت خود را با مدارک و مستندات به دستگاه قضایی ارائه کنند و از آن دستگاه دولتی براساس قانون شکایت‌نامه ارائه دهند و داد از طریق سیستم قضایی ستانده شود؛ ولی چون عموما بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران وحشت و ترس دارند که با دستگاه دولتی در قوه قضاییه درگیر شوند، از قید شکایت می‌گذرند، درحالی که قوه قضاییه مستقل از حکومت است و کار خود را درست انجام می‌دهد؛ اما این وحشت وجود دارد و عموما ترجیح می‌دهند وارد چنین دردسری نشوند. اینجا همان جایی است که آن آمبودزمان مناطق آزاد می‌تواند به عنوان واسطه، به بخش خصوصی و مسئولین مناطق کمک کند. واقعیت آن است که مدیران ارشد مناطق آزاد بابت اینکه یکسری تعهداتی ایجاد کرده‌اند و قول‌هایی به فعالین اقتصادی دادند، در عذاب هستند و به دلیل مشکلاتی که از سوی دستگاه‌های اجرایی و شاید قوه مقننه پیش آمده، دیگر نمی‌توانند به وظایف خود به درستی عمل کنند؛ ولی ایجاد این انجمن تخصصی علاوهبر اینکه منتفع اصلیش برای بخش خصوصی است، اما سوی دیگر می‌تواند کمک کننده به مسئولین مناطق آزاد و دبیر شورایعالی مناطق آزاد باشد. هیچگاه مدیران مناطق آزاد یا ساختار دبیرخانه نباید این نهاد را به عنوان موازی‌کاری و نهاد تداخل‌گر ببینند، بلکه این نهاد یاری‌‌گر است تا وظایف، ایفای نقش، مسئولیت‌ها و اختیارات مدیران به خوبی اجرا گردد.
وی تاکید کرد: با توجه به کارکرد خاص مناطق ازاد و آن عملکردی که مناطق به صورت بسیار ناقص و ضعیف در ایران و به شکلی پیشرفته در دنیا داشتند، طرح‌هایی به صورت پایلوت ابتدا در مناطق آزاد مورد ازمون و خطا قرار می‌گیرد و در صورتی که نتیجه مثبت داشته باشد، به کل کشور تسری پیدا می‌کند؛ چنانچه در مناطق آزاد نیز بسیاری از طرح‌های پایلوت را داشتیم که در برخی مناطق اجرایی شده و نتیجه آن به کشور تسری پیدا کرده و یا اگر هم منفی بوده، طرح حذف شده است. اکنون انجمن آمبودزمان مناطق آزاد نیز می‌تواند به صورت پایلوت اجرا شود، تا در صورت نتیجه مثبت، در سطح ملی نیز اجرا گردد. نقش دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در این موضوع بسیار مهم است؛ البته در صورتی که به این باور برسند که این نهاد کمکی برای باز شدن دست آنان برای اجرای قوانین مناطق آزاد است. لذا دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و شخص مشاور رئیس‌جمهور می‌تواند نقش موثری در این موضوع داشته باشد.
حقدل تصریح نمود: همچنین رسانه‌ها در این خصوص نقش موثری دارند؛ خارج از این پروپاگاندای خبری که متاسفانه در این سال‌ها بسیار ناجوانمردانه علیه مناطق آزاد ایجاد شده است، اگر منصفانه مناطق آزاد را مورد ارزیابی قرار دهیم، می‌بینیم با توجه به اینکه قانون به طور کامل اجرا نشده و هیچ کدام از مناطق در ابتدا زیرساخت‌های لازم را نداشتند، نه تنها مرکز قاچاق نیستند، بلکه با اجرای قانون کامل می‌توانند به اقتصاد کشور کمک کنند.
این کارشناس مسائل مناطق آزاد در پایان خاطرنشان کرد: از همه این موضوعات مهم‌تر، بحث استقلال انجمن اختصاصی مناطق آزاد (آمبودزمان) است. این نهاد کاملا فارغ از گرایشات سیاسی، حزبی، قومی، قبیله‌ای و مرزبندی‌ها و خط و خطوطی که در سیاسی‌کاری‌ها وجود دارد، باید استقلال خود را حفظ کند و بتواند به فعالین اقتصادی و مردم ساکن در مناطق آزاد کمک نماید.
طرح پیشنهادی تاسیس نهاد آمبودزمان مناطق آزاد تجاری-صنعتی
با عنایت به مباحث معنونه برای «تشکیل نهاد آمبودزمان مناطق آزاد» ابتدا به ساکن بایسته است ظرفیت‌های موجود این مناطق در این زمینه تبیین گردد:
بهره‌مندی از توانمندی فعالین اقتصادی به عنوان ضلع اول این مثلث، رسانه‌های تخصصی و گروه مشاورین حقوقی، اضلاع متشکله نهاد پیشنهادی آمبودزمان مناطق آزاد را تشکیل می‌دهد.
کارویژه آمبودزمان را می‌توان در پیگیری تمکین سازمان‌های عامل، دبیرخانه، اعضای شورایعالی مناطق آزاد، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای دولتی و شبه‌دولتی نسبت به اجرای قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری-صنعتی و بهره‌مندی ذی‌نفعان -بخش خصوصی، دولتی و ساکنین مناطق- از این رژیم سرمایه‌گذاری و مدل توسعه در قالب ادبیات جهانی شدن عنوان کرد.
کارکردهای برآمده از کارویژه آمبودزمان مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی چگونه ارزیابی می‌شود:
– اولا: مناطق آزاد از قابلیت ایفای نقش پایلوت طرح‌های الگویی موفق بین‌المللی برخوردار می‌باشند.
– ثانیا: در نهاد قدرت به عنوان شرّضروری در اجتماع بشری همیشه باید در پرتو نظارت سازمان یافته و موثر قرار گیرد تا از اثر مخرب آن بر اجتماع و مردم جلوگیری شود. در این راستا اصل اعمال حاکمیت قانون به عنوان شاهراه مدیریت قدرت دولت یا حکومت مورد‌توجه قرار می‌گیرد؛ اما همین مسئله یعنی اعمال قانون نیز بدون نظارت به درستی قابل دستیابی نیست. فلذا نظارت بر عملکرد دولت و نحوه اجرای قانون در طول تاریخ بشر؛ به‌ویژه در عصر نوین، دغدغه تصمیم‌سازان، متفکران و دلسوزان اجتماعی بوده است.نتیجه ایجاد این نهاد در سطح ملی براساس الگویی متشکل از مشاورین حقوقی، فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران فعال در سطح مناطق، به همراه رسانه‌های تخصصی مناطق آزاد، شاهد هم‌افزایی میان سه رکن فوق در مسیر دستیابی به اهداف و رفع مشکلات از طریق احصاء سازوکارهای کارشناسی شده و قابل اجرا و تمرین اصول اولیه هرگونه تعامل انسانی (گفت‌وگو)، قرآنی (شورا) و سیاسی (دموکراسی و پذیرش نظرات مختلف) در هر نهاد اقتصادی با کارکرد حقوقی (حقوق اساسی، قانون تجارت و…) خواهیم بود.
– ثالثا: در فضاهایی که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان‌های عامل از قابلیت ایفای نقش موثر حقوقی و اداری در پیگیری مسائل و مشکلات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برخوردار نمی‌باشند، این نهاد با حضور خود می‌تواند در مسیر استیفای حقوق فعالین اقتصادی، سرمایه‌گذاران، ساکنین، و حتی نهاد دولت گام بردارد.
سازوکار تشکیل دهنده این نهاد چگونه می‌تواند باشد؟
با توجه به مباحث کارشناسی مطرح شده؛ منابع مالی آمبودزمان مناطق آزاد به صورت قدرالسهم مساوی توسط دبیرخانه، سازمان‌های مناطق آزاد و بخش خصوصی پیشنهاد می‌گردد.
نوع تعامل سازمان‌ها و دبیرخانه چگونه خواهد بود؟
بی‌تردید حمایت مالی و نقش محوری در ایجاد چنین نهادی می‌تواند به این دو ارگان دولتی، حقانیت اثرگذاری در امور آمبودزمان را تقدیم کند. اما دبیرخانه شواریعالی و سازمان‌های عامل باید عنایت داشته باشند که استقلال این نهاد می‌تواند در بزنگاه‌های مختلف، مانع ایجاد فساد در ساختار اداری مناطق آزاد کشور را بازتولید و استمرار بخشد، به مدیران دولتی فرصت پایش مداوم نتایج (دستاوردهای) دستورات خود را ارائه می‌کند، امکان بهره‌مندی دولتمردان مناطق آزاد از نقطه نظرات مشورتی -انذازی- ارائه راهکار را نیز فراهم می‌کند و از سوی دیگر در مقاطعی که قادر به مواجه با تخلف‌ها و تعدی‌های جاری از سوی سایر نهادهای دولتی و غیردولتی نسبت به رژیم قانونی مناطق نمی‌باشند، آمبودزمان وارد معرکه شده و با تکیه بر توانمندی و مشروعیت ناشی از مقبولیت و حمایت دو نهاد اصلی مناطق آزاد یعنی دبیرخانه و سازمان‌ها؛ قانون و باز هم قانون در مناطق آزاد به اجرا درآید.
تعداد اعضای این نهاد چگونه می‌تواند باشد؟
می‌توان سه نفر را به عنوان متولی این موضوع از میان مناطق آزاد به دبیرخانه جهت تایید و معرفی به سازمان‌های عامل و سایر نهادها معرفی نمود یا اینکه از هر منطقه یک نفر به اعضای پیشنهادی فوق اضافه شوند.
در حالت اول: یک نفر به نمایندگی از شورای همکاری و هماهنگی فعالین اقتصادی مناطق آزاد؛ یک نفر به نمایندگی از حقوقدانان (آشنایان متخصص با قانون و مقررات مناطق آزاد) فعال در حوزه مناطق و یک نفر به نمایندگی از رسانه‌های تخصصی مناطق آزاد در سطح ملی.
در حالت دوم: هر منطقه یک نماینده به عنوان حقوقدان، نماینده بخش خصوصی و رسانه‌ها به سه عضو حالت اول اضافه گردند.
بر این اساس، این نشریه آمادگی خود را جهت تهیه و تدوین اساسنامه پیشنهادی آمبودزمان مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور اعلام می‌دارد و در شماره‌های آتی اساسنامه پیشنهادی جهت امعان‌نظر و بهره‌گیری از نظرات انتقادی و پیشنهادی تقدیم حضور می‌شود.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰