آسیب به ظرفیت‌های ملی با حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد

به گزارش اخبار آزاد مناطق، عادل معطی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه بیش از ۲۵سال است که از عمر مناطق آزاد می‌گذرد و این مناطق از ابتدای تاسیس تا به امروز تفاوت بسیاری کرده‌اند، افزود: در آن زمان مناطق آزاد با کمترین میزان از بودجه عمرانی دولت شروع به فعالیت نموده‌اند و در طی این سال‌ها زیرساخت‌های مورد نیاز خود را از محل درآمدهای خود توسعه داده‌اند، چون اساسا این مناطق خارج از بودجه عمومی دولت و به صورت درآمد هزینه اداره می‌شوند و همین سرمایه‌گذاران بوده‌اند که  با استفاده از مشوق‌های قانونی سرمایه خود را به مناطق آورده و نقش حیاتی در آبادانی این مناطق داشته‌اند.

وی با بیان اینکه مواجه افراد با قطع مزیت‌ها و مشوق‌های قانونی به خصوص افرادی که از ۲۵سال گذشته در این مناطق در حال فعالیت هستند و یا در حال مذاکره برای سرمایه‌گذاری در این مناطق هستند از منطق نگهداشت سرمایه‌گذاری تبعات بسیار نامطلوبی در برخواهد داشت، افزود: در حال حاضر بیش از ۱۷۰۰واحد تولیدی در مناطق آزاد و ویژه فعال هستند که در توسعه کشور نقش مهمی داشته‌اند، به نحوی که در طول ۶سال گذشته این مناطق به طور میانگین سالانه ۲۰میلیارد دلار صادرات داشته‌اند. حال به دلایلی متعددی حذف معافیت‌های مالیاتی در این مناطق مطرح می‌شود و دلیل آن را ضرورت جلوگیری از فرار مالیاتی و یا افزایش درآمدها مطرح می‌کنند که الزاما این موارد صادق نیست.

معطی با اشاره به نظارت‌های فراگیر سازمان های مناطق در صدور مجوزهای فعالیت، سیستمی و شفاف بودن بسیاری از فرایندهای کسب و کار ازجمله ثبت سفارش و فرایندهای گمرکی گرفته تا صدور پروانه فعالیت این دلایل را رد و عنوان کرد: معافیت مالیاتی در این مناطق در یک دوره ۲۰ساله تعریف شده که اولا این معافیت محدود بوده، ثانیا الزامات جلوگیری از فرارهای مالیاتی همچون ارائه اظهارنامه مالیاتی و ارتباط دو طرفه با سازمان امور مالیاتی مدت‌هاست فراهم آمده است. بنابراین همانگونه که سازمان امور مالیاتی با مودیان سرزمین اصلی برخورد می‌کند، با فعالین اقتصادی مناطق آزاد نیز در این چند سال برخورد کرده با این تفاوت که نرخ مالیاتی این فعالین نرخ صفر محاسبه شده است. بنابراین نمی‌توان الزاما معافیت را دلیل بر فرار مالیاتی دانست.

مدیر هماهنگی امور نهادهای مالی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تاکید بر اینکه اتفاقا شفافیت در مناطق آزاد بیشتر از سرزمین اصلی است، تصریح کرد: با توجه به محدود و محصور بودن مناطق، ارائه کلیه مجوزها به صورت دوره‌ای توسط یک سازمان مسئول و ارتباط دو سویه با بسیاری از سامانه‌های کشوری همانند سامانه جامع تجارت، بهین‌یاب، ثبت شرکت‌ها و… عملا می توان گفت الزامات شفافیت در این مناطق به خوبی رعایت می‌گردد.

معطی با تاکید بر اینکه در برخی از مناطق همچون کیش، قشم و چابهار فعالین اقتصادی متعددی هستند که ۲۰سال معافیت مالیاتی آنها به پایان رسیده است، گفت: این واحدهای تولیدی در حال حاضر مطابق با شرایط قانونی مالیات پرداخت می‌کنند، اما نکته مهم استفاده از یک مشوق مالیاتی محدود در بهبود پایه مالیاتی کشور می‌باشد.

وی با تاکید بر اینکه حذف معافیت‌های مالیاتی سبب فرار سرمایه از این مناطق می‌شود، تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها در حال مذاکره با مناطق آزاد و ویژه برای سرمایه‌گذاری جدید هستند و از آنجایی که این معافیت‌ها یکی از ابزارهای مذاکره‌ای این مناطق هستند، حذف آن باعث جلوگیری از جذب سرمایه می‌شود، چراکه همین شایعات چند وقت گذشته نیز باعث شده برخی از شرکت‌های خارجی مذاکرات خود را با مناطق متوقف کنند و منتظر تعیین تکلیف آن هستند. از طرف دیگر وقتی در مناطق آزاد همسایه کشور شرایط و فرایندهایی بهتر از حیث مشوق‌های مالی نظیر معافیت‌های دائم مالیاتی وجود دارد، ایجاد این شرایط از دیدگاه رقابتی به نظر به صلاح نخواهد بود.

مدیر هماهنگی امور نهادهای مالی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه ایجاد تغییر در قوانین سرمایه‌گذاران را برای پایداری وضعیت موجود نگران می‌کنند، اظهار کرد: این شرایط باعث می‌شود سرمایه‌گذاران نگران شوند در آینده نیز ممکن است تغییرات جدید در قوانین انجام شود، زیرا سرمایه‌گذاران برنامه‌ریزی‌های بلندمدت داشته و نسبت به تغییر معافیت‌های مالیاتی واکنش نشان می دهند.

معطی با اشاره به اینکه لایحه پیشنهادی سازمان امور مالیاتی شائبه حذف معافیت مالیاتی را مطرح کرده است، اظهار کرد: در شرایط کنونی اعمال قوانین چینی می‌تواند به ظرفیت‌های موجود آسیب بزند‌، از این رو باید از ابزارهای مختلف برای جذب سرمایه‌گذاری در کشور استفاده نمود که یکی از مهم‌ترین آنها ابزار مالیات می‌باشد.

مدیر هماهنگی امور نهادهای مالی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه فرار مالیاتی در مناطق آزاد همچون سرزمین اصلی را رد نمی‌کنم، اظهار کرد: امکان کنترل فرار مالیاتی وجود دارد، از این رو نباید سیاست‌هایی اجرا کرد که به اقتصاد مولد آسیب وارد کند.