آزادسازی اقتصاد با اجرای دقیق قانون مناطق آزاد
به گزارش اخلار آزاد مناطق، اینها علائمی است که در سال۹۹ شرایط سخت‌تری را هشدار می‌دهد و هیچ اتکایی به بیرون از مرزهای کشور نمی‌توان داشت، بلکه می‌بایست با داشته‌های انسانی و اقتصادی، کشور را به پیش برد.
به نظر می‌رسد تنها راه نجات از بحران اقتصادی، اتکاء به داشته‌ها، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های داخلی به ویژه در عرصه تولید است؛ باید یک اجماع همگانی در همه قوا و دستگاه‌ها در جهت رونق و تقویت تولید و صادرات ایجاد شود؛ تولیدکننده حمایت شود و به عنوان یک کارآفرین و یک مدیر ارزشمند، حرمت و قدرش محفوظ بماند؛ ضرورت تسهیل‌گری در قوانین یک امر مسلم و حذف بروکراسی‌های زائد در مسیر پروسه اداری یک موضوع مهم و حیاتی است، زیرا راه حل برون‌رفت از وضعیت فعلی، تقویت و پشتیبانی همه‌جانبه از تولید است.
در این میان، مناطق آزاد به جهت وجود قوانین حمایتی و تسهیل‌گر و دارا بودن ظرفیت‌ها، مزایا و امتیازاتی مناسب ازجمله معافیت بیست ساله مالیاتی، پایین بودن نرخ تعرفه‌های ورودی مواد اولیه تولید و واردات تجهیزات و ماشین‌آلات، سهل و آسان بودن فرآیند بروکراسی اداری، بستر مناسبی را در مقایسه با سرزمین اصلی برای رقابت و کاهش هزینه‌های تولید فراهم می‌آورد و این فرصت طلایی در صورت شناخت و تبیین درست و منطقی، هم می‌تواند به اقتصاد منطقه و هم در عرصه اقتصاد ملی نقش بسزایی ایفا نماید. اما تمامی این مزیت‌ها در صورتی اجرایی خواهد شد که به این مناطق اجازه داده شود، براساس قانون خود، در مسیر توسعه قرار گیرند، چراکه با عنایت به رفتارهایی که در طول حدود ۲سال گذشته با مناطق آزاد شده است، قطعا و مسلما این مناطق نه تنها نمی‌توانند به ماموریت‌های محوله دست پیدا کنند، بلکه در اداره خود نیز دچار مشکل خواهند شد.
آنچه بر همگان واضح و روشن است، نقش بی‌بدیل مناطق آزاد در تحقق رونق تولید و صادرات می‌باشد. بی‌شک وجود زیرساخت‌های تولیدی و صنعتی در این مناطق، در کنار قوانین و مقررات تسهیل‌گر در مسیر حمایت از تولید، با نگاه صادرات در مناطق آزاد می‌تواند بستری آماده برای تحولی در اقتصاد کشور باشد.
مناطق آزاد ایران با تجربه نزدیک به سه دهه در مسیر توسعه اقتصادی با محوریت تولید، می‌توانند بهترین محل برای فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی خصوصا با نگاه صادارتی باشند و با یک برنامه‌ریزی و همگرایی مناسب و هدفمند می‌توان به این مهم دست یافت.
عنصر وجودی مناطق آزاد در سراسر دنیا، ایجاد بستری خارج از چهارچوب‌های قوانین معمول هر کشور در جهت توسعه اقتصادی با نقاط پیرامونی خود است، از این رو مسلما مناطق آزاد ایران نیز که از اوایل دهه۷۰ شکل گرفته‌اند و با توجه به ظرفیت‌هایی که در این مدت خصوصا در حوزه‌های زیرساختی مهیا نموده‌اند، می‌توانند ابزاری موثر در جهت رسیدن به گسترش تولید در کشور و نیز شکوفایی صادرات محصولات تولیدی در این مناطق باشند.
عمده مشکلاتی که فعالین اقتصادی در مناطق آزاد با آنها دست به گریبانند، به موضوعاتی ازجمله ثبت سفارش، مالیات، گمرک، تامین مواد اولیه و تخصیص ارز و سرمایه در گردش برمی‌گردد، که تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران می‌توانند با نگاهی بلندمدت در جهت توسعه اقتصادی با توجه به وجود تحریم‌های همه‌جانبه بر علیه ایران، این قبیل تهدیدات را با استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده در مناطق آزاد، به فرصتی برای توسعه اقتصادی بدل نمایند. می‌توان با تمرکز بر بسترهای موجود در این مناطق، ازجمله وجود شهرک‌های صنعتی، راه‌های دسترسی، زیرساخت‌های ارتباطی و اینترنتی، فرودگاه‌ها، بنادر و حمل و نقل ریلی موجود، شرایطی را ایجاد نمود تا شاهد حضور بیش از پیش سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی برای توسعه تولیدات صادرات‌محور در این مناطق باشیم.
مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران برای دستیابی به هدف‌هایی نظیر توسعه اقتصاد ملی، جذب سرمایه‌های خارجی، استفاده از برتری‌های نسبی، ایجاد فرصت‌های شغلی، توسعه صنعت توریسم، تربیت نیروی انسانی، افزایش درآمدهای ناشی از فعالیت‌های خدماتی، افزایش کارآیی اقتصاد ملی، توسعه منطقه‌ای و تبدیل بخش‌های عقب‌مانده به قطب‌های توسعه، ایجاد شده است. منطقه آزاد باید محدوده تعریف شده‌ای از سرزمین اصلی باشد که در آن، تجارت آزاد با سایر نقاط جهان با قوانین خاص و متفاوت از سرزمین اصلی مجاز شناخته شود. در این مناطق با ایجاد مشوق‌ها و معافیت‌های متنوع تلاش می‌شود سرمایهگذاری خارجی برای تولید کالاهای صادراتی جذب شود تا سرزمین اصلی از آثار و مزایای مثبت صادرات و تجارت نظیر ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی، توسعه منطقه‌ای و… برخوردار گردد.
در حقیقت مناطق آزاد تجاری-صنعتی باید ارتباطی محکم بین اقتصاد ملی و بین‌الملل ایجاد کنند، به طوری که از یک سو با جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی مقدمات توسعه صادرات را فراهم آورده و از طرف دیگر، با بهره‌گیری از منابع و مزیت‌های نسبی، رقابتی و ظرفیت‌های منطقه و کشور، در اقتصاد بین‌الملل ایفای نقش نمایند.
مناطق آزاد باید به عنوان یکی از راه‌های گسترش صادرات صنعتی، خدمات و تسهیل دسترسی به بازارهای جهانی مورد استفاده قرار گیرند. برخورداری مناطق آزاد از شرایط تجارت آزاد می‌تواند نقش مهمی در توسعه صادرات داشته و موجب افزایش درآمد ملی و ارزی شود.
بی‌شک مدیران مناطق آزاد برای رسیدن به توسعه اقتصادی، نیازمند برنامه‌های مدون و دقیقی با توجه به ظرفیت‌های منطقه متبوع خود هستند و اجرای این برنامه‌ها نیازمند منابع مالی است؛ با توجه به محدودیت درآمدهای مناطق آزاد و وابستگی زیاد به درآمدهای گمرکی، باید این واقعیت مورد توجه قرار گیرد که امروزه مناطق برای پیشبرد اهداف خود نیازمند منابع درآمدی جدیدی هستند که امکانات ناشناخته و کمتر بها داده شده و نهانی منطقه را با استفاده از ابتکار و خلاقیت، شناسایی و بکار گیرند. بدیهی است، برای تطبیق با شرایط نوین اقتصادی دنیا، به سرمایه‌گذاری‌های اصولی و منطقی نیازمندیم تا از این ابزار کارآ برای توسعه ملی و بین‌المللی بهره گیریم.
یکی از عوامل مهم موفقیت مناطق آزاد، شناسایی توانایی‌ها، ظرفیت‌ها، مزیت‌ها و استعدادهای بالقوه هر منطقه است. بنابراین مهم‌ترین اشتباهی که در طول سال‌های گذشته روی داده است، پیچیدن نسخه‌ای واحد برای تمامی مناطق آزاد بود. هر یک از مناطق آزاد باید استراتژی‌های خاص خود را برای بقاء اتخاذ نمایند. همچنین نهادهای قانونگذار همچون مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران باید در ثبات قوانین تلاش کنند و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز باید حافظ این قانون باشد، چراکه صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد و متناقض برای مناطق، سهم مهلکی بر آنها محسوب می‌شود.
مناطق آزاد، راهکار برون‌رفت از مشکلات اقتصادی
نقش مناطق آزاد در تمام دنیا با محوریت تقویت اقتصاد کشورها و ایجاد تعامل و تجارت خارج از چارچوب‌های تعریف شده در داخل سرزمین‌های اصلی با کشورهای مختلف ترسیم گردیده است؛ با نگاهی به تعریف منطقه آزاد تجاری می‌توان به درک بهتری از نقش این مناطق در توسعه اقتصادی هر کشوری رسید.
مناطق آزاد قلمرو معینی است که غالبا در داخل یا نزدیکی یک بندر در یک محدوده سرزمینی مشخص از یک کشور قرار دارد و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان جریان دارد. به عبارتی در مناطق آزاد کالاها را می‌توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، از این مناطق خارج و یا به آن وارد کرد.
به راحتی می‌توان از تعریف بیان شده درخصوص مناطق آزاد، به فلسفه ایجاد آن پی برد. همان طور که در تعریف سازمان ملل هم از مناطق آزاد به عنوان محرک تجارت آزاد یاد شده، می‌توان به این نتیجه رسید که هدف این مناطق، تشویق سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و پخش‌کنندگان در جهت صادرات است؛ بر همین اساس، در تعاریف جدیدی که از مناطق آزاد در جهان ارائه می‌شود، منطقه آزاد به «مناطق پردازش صادرات» نیز معروف است، که این مناطق را ناحیه صنعتی ویژه‌ای در خارج از مرز گمرکی می‌نامند که تولیداتش بیشتر جنبه صادراتی دارد.
اولین منطقه آزاد تجاری جهان که متعلق به کشور یونان است، در منطقه‌ای محصور و در بنادری به نام‌های چالیس و پیرائوس تاسیس شد. هدف از ایجاد این بنادر، افزایش داد و ستد با کشورهایی نظیر مصر، شمال آفریقا و خاورمیانه بود. بعد از این، بنادری نظیر جنوا، ونیز و جبل‌الطارق نیز برای سهولت تجارت به کار گرفته شدند. اما اولین منطقه‌ای که می‌توان آن را به وضوح یک منطقه آزاد کامل نامید، در سال۱۸۸۸ در بندر هامبورگ ساخته شد. از آن پس در سال۱۸۹۴ منطقه کپنهاگ، در سال۱۸۹۹ منطقه دانزیگ لهستان، بندرهای مالمو، هانگوم، فیدم و تریست در اروپا، سنگاپور در هنگ‌کنگ و ماکائو در آسیا تاسیس شدند.
برای اینکه اولین منطقه آزاد که به شکل امروزی شروع به فعالیت کرد را بشناسیم، باید به بعد از جنگ جهانی دوم و کشور ایرلند برویم که در سال۱۹۵۹ منطقه آزاد شانون در آن شروع به فعالیت کرد.
اولین منطقه آزاد که در قاره آسیا مورد استفاده قرار گرفت، کاندلا نام داشت که در سال۱۹۶۵ و در کشور هند تاسیس شد، سپس تایوان در سال۱۹۶۶ منطقه کائوسیونگ و کره جنوبی در سال۱۹۷۰ ماسان را به عنوان منطقه آزاد مورد استفاده قرار دادند. در دهه۱۹۷۰ میلادی با شروع تغییرات گسترده در کشورهای آسیایی، سیاست‌های وارداتی تبدیل به سیاست‌های صادراتی شده و از همین رو کشورهای مالزی، سریالنکا، تایلند و فیلیپین و حتی هند، پاکستان و اندونزی برای افزایش صادرات، به ایجاد مناطق آزاد روی آوردند.
در ایران، اندیشه ساخت و راه‌اندازی مناطق آزاد به حدود سال‌های اولیه دهه۱۳۳۰ برمی‌گردد. طی مطالعاتی که سازمان برنامه انجام داد، تصمیم بر آن شد که رونق مناطقی از ایران به مشاوران دانمارکی « کامپساکس» محول شود. ولی نتیجه مطالعات این افراد تنها به ساخت انبار نگهداری کالا در خرمشهر منتهی شد. در سال۱۳۴۹ با تصویب قانونی که در آن گفته شد: «کالاهایی که به منظور استفاده، مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج فارس می‌شوند، معافیت از حقوق و عوارض گمرکی دارند»، اولین قدم‌های ساخت مناطق آزاد در ایران برداشته شد.
در سال۱۳۵۹ به موجب مصوبه‌ای که به تصویب شورای انقلاب رسید، جزیره کیش از بخشی از امتیازات یک منطقه آزاد برخوردار شد، اما در سال۱۳۶۸ بود که در تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به موجب تبصره۱۹، به دولت این اجازه را داد که در حداکثر سه منطقه مرزی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی تاسیس کند. براساس همین مصوبه، هیات دولت در هفتم بهمن‌ماه سال۱۳۶۹جزیره قشم و در هجدهم اردیبهشت‌ماه سال۱۳۷۰ محدوده‌ای از خلیج چابهار را به عنوان منطقه آزاد تجاری-صنعتی نامگذاری کرد.
در اواخر شهریورماه۱۳۸۳ با تصویب مجلس شورای اسلامی، منطقه آزاد ارس به مناطق آزاد کشور افزوده شد. این منطقه تجاری-صنعتی در چهارراه ارتباطی اصلی قرار گرفته و به عنوان پل ارتباطی آسیا و اروپا اهمیت بسیار زیادی پیدا کرد.
منطقه آزاد اروند در چهارم مردادماه سال۱۳۸۳ فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد. منطقه که از بخش‌هایی از شهرستان آبادان و خرمشهر تشکیل شده، به دلیل داشتن زیرساخت‌های صنعتی، تجاری و توریستی، از موقعیت ممتازی نسبت به باقی مناطق برخوردار است. همچنین منطقه آزاد انزلی با مساحت ۳۲۰۰هکتار خشکی و ۴۰کیلومتر منطقه آبی در سال۱۳۸۴ و در محدوده بسیار وسیعی از شهرستان بندر انزلی به این مناطق افزوده شد.
در اواخر سال۱۳۸۹ هیات وزیران بنا به پیشنهاد شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، ایجاد منطقه آزاد ماکو را به تصویب رساند. شهرستان ماکو در شمال‌غربی ایران (استان آذربایجان غربی) قرار گرفته که از شمال به رودخانه قره‌سو و کشور ترکیه، از شرق به رودخانه ارس و جمهوری آذربایجان (خودمختاری نخجوان) و از مغرب به جمهوری ترکیه و از جنوب به شهرستان خوی محدود است.
بی‌تردید مناطق آزاد ایران دارای ظرفیت‌های بسیاری با توجه به زیرساخت‌های اجرا شده در این مناطق در جهت توسعه اقتصادی کشور می‌باشند و صرف نگاه نقاط وارداتی به این مناطق، جفای بزرگی است که از سوی منتقدین مناطق آزاد در کنار اتهام‌هایی همچون قاچاق کالا، رانت‌بازی و زمین‌خواری به این مناطق وارد می‌کنند.
مناطق آزاد مبادی هستند که با تکیه بر ظرفیت‌های ایجاد شده در چندین دهه در این مناطق، می‌توان به عنوان بازوان کشور در توسعه اقتصادی و تجارت بین‌المللی با محوریت کشورهای همسایه از این ظرفیت‌های بالقوه بهره برد و با عنایت به پتانسیل‌هایی که در جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در این مناطق وجود دارد، می‌توانند به نقاطی بدل شوند که با ایجاد منافع مشترک با کشورهای خارجی در حوزه‌های مختلف صنعتی، تولیدی، تجاری، ترانزیت و غیره، شرکای تجاری قوی را در کنار خود داشته باشند که در زمان بحران‌های اقتصادی، از ظرفیت آنها در کمک به اقتصاد کشور بهره‌گیری نمود.
بی‌شک تمامی کشورهایی که در خاک خود مناطق آزاد را احداث کرده‌اند، به این مهم رسیده‌اند که امکان ایجاد شرایط توسعه‌ای برای یک کشور نمی‌تواند در یک زمان و یک شرایط برای سراسر یک سرزمین عملیاتی شود؛ به همین دلیل معمولا مناطقی را از یک کشور با توجه به ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها، برنامه‌ها و اسناد بالادستی به عنوان منطقه آزاد اعلام کرده و ماموریت‌ها را تعریف و تدوین نموده و براساس آن، امکاناتی را در اختیار این مناطق قرار می‌دهند تا با توجه به اهداف و امکانات بتوانند ماموریت‌های خود را محقق نمایند. بالطبع دولت‌ها نیز تلاش می‌کنند تا زیرساخت‌ها را تامین نموده و قوانین و مقررات را منطبق با آن منطقه آزاد مصوب نمایند و در اختیار این مناطق جهت اجرا قرار دهند و در این مسیر مناطق آزاد نیز با توجه به ماموریت‌ها، قوانین و ضوابط مشخص و ترسیم شده، با عنایت به موقعیت‌هایی که دارند می‌توانند موثر واقع شده و این موضوعات را به کل کشور تعمیم دهند.
باید گفت اگر از ابتدا به صورت جدی به مناطق آزاد پرداخته می‌شد و این مناطق را در حوزه‌های زیرساخت، توسعه، استفاده از مزیت‌های سرمایه‌گذاران خارجی با ملیت‌های مختلف و همچنین در حوزه‌های پولی، مالی، بانک‌های آفشور، بیمه‌ها و قوانین و مقرارت سهل و آسان در مسیرهای سرمایهگذاری یاری می‌رساندیم و در این بخش‌ها اقدامات بهتری را انجام می‌دادیم، در شرایط بحرانی کنونی و با توجه به تحریم‌های خصمانه بر علیه کشور، می‌توانستیم مجاری تنفسی مطلوبی در کشور داشته باشیم که این مجاری را مناطق آزاد کشور تلقی نماییم و این که تاکنون تمرین کرده بودیم که چگونه می‌توانیم با اقتصاد جهانی تعامل کنیم و می‌توانستیم مسائلی را تجربه کنیم تا بدانیم در حوزه‌های مختلف چه اهدافی را دنبال نماییم. البته با توجه به تجربه ۳دهه‌ای مناطق آزاد و تا پیش از اعمال خودتحریمی‌های داخلی، مناطق آزاد ایران با عنایت به اختیارات و امکاناتی که از سوی دولت‌ها به آنان داده شده، کارنامه درخشانی را ارائه کرده‌اند و همچنان با قاطعیت می‌توان گفت که مناطق آزاد بهترین راهکار برون‌رفت از شرایط اقتصادی کنونی می‌باشند، اما این مهم به طور کامل محقق نخواهد شد مگر با همراهی و هم‌افزایی تمامی نهادها و دستگاه‌های کشور؛ چراکه براساس قانون، رویه و مسیر این مناطق کاملا روشن و واضح است و تحت هیچ شرایط و با هیچ بهانه‌ای نمی‌توان و نباید مناطق آزاد را به گودال بحران‌ها کشاند و باید اجازه داد تا با بهره‌مندی از مزیت‌ها، تجربیات و ظرفیت‌هایشان به اقتصاد کشور یاری رسانند.
تجربه اقتصاد آزاد در بستر مناطق آزاد
هدفگذاری اقتصادی بر محور تولید و صادرات یکی از راهکارهای برون‌رفت از شرایط سخت تحریم اقتصادی در کشور است، این نکته را همه کارشناسان اقتصادی در شرایط کنونی با توجه به افزایش نرخ ارز و توجیه صادرات بیان می‌کنند؛ بی‌تردید مناطق آزاد در شرایط فعلی با عنایت به زیرساخت‌های تولیدی و صادراتی که در خود ایجاد کرده‌اند، بهترین بستر برای دستیابی به این هدف می‌باشند، اما این مهم بدون افزایش اختیارات به مناطق آزاد و نیز دو نکته مهم تسهیل‌گری در تولید، صادرات و سرمایهگذاری و نیز حذف موازی‌کاری‌های دستگاه‌ها و سازمان‌های سرزمین اصلی محقق نخواهد شد.
تهدید تحریم، فرصت‌های بسیاری زیادی را جهت خودکفایی در کشورمان ایجاد نموده است؛ یکی از این بسترها برای خودکفایی می‌تواند مناطق آزاد باشد. تحریم‌ها در نقطه ابتدایی هزینه تامین کالا را بر دوش کشور سنگین می‌کند و این امر باعث ایجاد فشار اقتصادی در جامعه می‌شود، به یقین و باور کارشناسان اقتصادی با توجه به مزیت‌ها و فرصت‌های ایجاد شده در مناطق آزاد می‌توانیم با برنامه‌ریزی و آزادسازی حوزه اقتصاد در این مناطق از کشور، قسمت قابل توجهی از بار افزایش هزینه برای تامین نیازهای داخلی را به واسطه ظرفیت‌های مناطق آزاد کاهش دهیم.
بی‌تردید برنامه‌ریزی در جهت تعامل سازنده و تعریف منافع مشترک با کشورهای همسایه می‌تواند یکی از راهکارهای برون‌رفت از تحریم به واسطه ایجاد حلقه‌های تولیدی، صادراتی و ترانزیتی با همسایگان با محوریت مناطق آزاد باشد، نمونه بارز این مدل از رفع تحریم را می‌توان در منطقه آزاد چابهار به واسطه نقش تاثیرگذار این منطقه آزاد در اتصال هند به افغانستان مشاهده کرد که ایالات متحده بالاجبار به واسطه فشارهای دو کشور هند و افغانستان بندر چابهار را از تحریم‌ها مستثنی کرد؛ این تنها نمونه‌ای از ظرفیت‌ها و مزیت‌های مناطق آزاد می‌باشد.
با نگاهی به مناطق آزاد ایران و قرارگیری این مناطق در مرزهای کشور و همچنین با توجه به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه به واسطه تعدد همسایگان، این فرصت می‌تواند در تک‌‌تک مناطق آزاد به واسطه هم‌افزایی بیشتر با کشورهای همسایه ایجاد گردد. بی‌شک نقطه دسترسی ایران از جنوب به خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند می‌تواند جاذبه همکاری‌های مشترک کشورهای شمالی ایران را برای حضور بیشتر در مناطق آزاد شمالی بیش از پیش پررنگ‌تر کند.
شاید ما امروز بیشتر نیازمند هم‌افزایی در داخل کشور بین تمامی سازمان‌ها و مجموعه‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز هستیم؛ بی‌تردید در صورت رفع تحریم‌های داخلی که به واسطه موازی‌کاری‌ها و یا بروکراسی‌های پیچیده اداری در کنار عدم واگذاری اختیارات به مناطق آزاد که در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به صراحت بیان شده است، می‌توان شاهد شکوفایی و ایفای نقش بیشتر در مسیر توسعه اقتصادی و گذار از تحریم‌های با اهرم مناطق آزاد کشور بود.
مهم‌ترین رکن عملکرد مناطق آزاد در جهان، فعالیت آزادانه و بدون محدویت در حوزه اقتصاد و تعاملات خارج از بروکراسی‌های معمول سرزمین‌های اصلی با کشورهای پیرامونی خود است؛ مناطق آزاد ایران نیز به عنوان عضوی از زنجیره مناطق آزاد جهان، از این رویکرد مستثنی نیستند و باید بر پایه اصول و مبانی بین‌المللی در این مسیر حرکت کنند و این موضوع مستلزم همکاری و تعامل سازنده مجموعه‌های داخلی کشور است؛ در غیر این صورت نمی‌توانیم با اعمال محدودیت و یا زدن برچسب‌های اتهامی به مناطق آزاد در شرایط سخت تحریم، توقع معجزه از این نقاط اقتصادی داشته باشیم.
مفهوم اقتصاد آزاد برگرفته از تعامل آزاد در عرصه تجارت در کنار تسهیل کلیه امور برای حضور فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد است، شاید تفسیر اشتباه ما از اقتصاد آزاد تاکنون باعث عدم واگذاری کامل اختیارات به مناطق آزاد بوده است و یا فشار منتقدین داخلی این اجازه را به تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران نداده است.
در شرایط کنونی کشور، با توجه به بیانات مقام معظم رهبری باید از همه ظرفیت‌ها در جهت خودکفایی و عدم وابستگی کشور بهره جست؛ پس حتم بدانیم که در این مسیر بهترین اهرم و بازو برای رسیدن به خودکفایی در کنار فعالیت و تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه بر پایه شناخت و تعریف دقیق از اقتصاد آزاد، مناطق آزاد هستند که با تجربه‌ای در حدود سه دهه می‌توانند بهترین راه‌های تنفسی ایران در شرایط سخت تحریم باشند. مسلما ایجاد امنیت روانی در کنار افزایش مزیت‌ها و حذف بروکراسی‌ها و قوانین دست و پاگیر در مسیر تولید و صادرات برای فعالین اقتصادی مناطق آزاد می‌تواند بهترین کلید برای باز کردن قفل تحریم اقتصادی در کشور باشد.
شاید بهتر باشد که در شرایط کنونی اعتماد بیشتری در واگذاری مسئولیت‌ها به فعالین اقتصادی جهت توسعه و تبادلات بیشتر با کشورهای همسایه و تجار منطقه‌ای در کشورهای هدف داشته باشیم و تا می‌توانیم در مقام دولت سعی در کم کردن تصدی‌گری‌های بی‌رویه در مسیر اقتصاد آزاد داشته باشیم. بی‌تردید حتی به عنوان پایلوت هم اگر بخواهیم این نمونه را در اقتصاد کلان کشور آزمایش نماییم، باز هم تنها نقاطی که می‌توانیم کنترل شده این طرح را اجرا کنیم، مناطق آزاد هستند که با توجه به بسترهایی که در این سال‌ها در این مناطق ایجاد شده است، می‌تواند نتیجه و بازخورد بسیار خوبی را نشان دهد.
سیاست‌های یک بام و دو هوا در مناطق آزاد
منطقه آزاد محدوده‌ای است که از شمول برخی مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره‌گیری از مزایایی نظیر معافیت‌های مالیاتی، عدم ثبت سفارش، بخشودگی سود و عوارض گمرکی و عدم وجود تشریفات زائد ارزی و اداری و همچنین سهولت و تسریع فرآیندهای واردات و صادرات با جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و انتقال فناوری، به توسعه سرزمین اصلی کمک می‌نماید. باید تاکید داشت که ایجاد یک منطقه آزاد، امتیازات ویژه‌ای را می‌تواند به همراه داشته باشد؛ ازجمله فرصت‌های اشتغال و جذب سرمایه‌های خارجی و همچنین کمک به کشور جهت ورود به بازارهای جهانی و گسترش صادرات. به همین جهت، امکانات و تسهیلات قانونی، شرایط مساعدی را جهت سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و زیربنایی برای حضور فعالان اقتصادی در مناطق آزاد مهیا کرده است.
در این راستا یکی از موضوعات مهم برای اهالی و سرمایه‌گذاران مناطق آزاد، رهایی از قوانین دست و پاگیر، معافیت‌های گمرکی و ثبت سفارش کالاها در این مناطق است؛ موضوعی که سرمایهگذاری در این مناطق را رونق می‌بخشد. اما اخیرا الزام ثبت سفارش و همچنین محدود کردن ورود بسیاری از کالاهای همراه مسافری در مناطق آزاد باعث رکودی بی‌سابقه در حوزه تجاری و همچنین تولیدی در این مناطق از کشور شده است.
در طول یکی دو سال اخیر، سیاست‌های یک بام و دو هوا، مناطق آزاد را دچار مشکلات عدیده‌ای کرده است. مناطق آزاد تشکیل شده‌اند تا از قوانین محدودکننده که اکنون در کشور وجود دارد و بروکراسی طولانی اداری، رهایی یابند. قوانین خشک و بسته باعث می‌شود که کالاهای مورد نیاز در کشور، مستقیم به دست مصرف‌کننده نرسد، اما آن کسانی که سرمایه‌گذار هستند چه در داخل و چه خارج از کشور می‌توانند براساس نیازهای کشور صادرات و واردات داشته باشند و قطعا بخشنامه‌های محدودکننده فرآیند کار را طولانی می‌کند و مهم‌تر اینکه در راستای اهداف اولیه مناطق آزاد نیستند.
در نهایت باید این موضوع را روشن نماییم که منطقه آزاد را بپذیریم و یا نپذیریم! حالا که مناطق آزاد را پذیرفتیم و اختیارات کامل را به منطقه و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد داده‌ایم، باید اجازه دهیم که در آنجا فعالیت اقتصادی انجام گیرد و سرمایه‌گذاران در هر جای دنیا که هستند، به این مناطق بیایند؛ در نتیجه ورود به اختیارات تفویض شده و کاستن از آنها در برهه‌های زمانی مختلف کاری غیرمنطقی و عجیب به نظر می‌رسد.
هر مانعی که در این مسیر ایجاد شود، قطعا در کلان به نفع نظام نخواهد بود؛ بنابراین به نظر می‌رسد دستگاه‌های مستقر در سرزمین اصلی باید بپذیرند که براساس قوانینی مصوب، مناطق آزاد تشکیل شده و این مناطق اگر آزادی عمل داشته باشند و در چهارچوب اهداف و قوانینی که مختص به خودشان است حرکت کنند، باعث توسعه کشور خواهند شد؛ اما اگر هر روز بخواهیم قانون را دور بزنیم و با یک دستورالعمل و دستور وزیر که نمی‌تواند بالاتر از قانون باشد، بخشنامه صادر نماییم؛ روند کار به خوبی طی نمی‌شود. ضمن اینکه قانون بالاتر از همه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی است که از طریق وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها ابلاغ می‌گردد.
قانون به مناطق آزاد اجازه داده است که فضا و اشتیاق را فراهم و ایجاد کند تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این مناطق فعالیتشان را انجام دهند؛ اما مصوبات و بخشنامه‌ها قطعا فرآیند کار را پیچیده و مشکلاتی ایجاد می‌کند که این موضوع به نفع کشور نخواهد بود و هر سازمان و دستگاه دیگری باید بدانند که مناطق آزاد تابع قوانینی است که مجلس شورای اسلامی مصوب کرده؛ لذا ذیل همان قوانین فعالیت می‌کنند و باید اجازه دهیم بر پایه قوانین و اصول خود، فعالیت و ادامه حیات داشته باشد. مناطق آزاد نباید تحت تاثیر سلیقه‌های مختلف قرار گیرند، چراکه اگر به صورت مکرر بخشنامه‌ها صادر شوند، بی‌شک سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی در مناطق دلسرد خواهند شد و در ادامه فعالیت با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌شوند، کما اینکه در حال حاضر نیز کم نیستند فعالان اقتصادی در مناطق آزاد که یا با شرایط سختی ادامه کار می‌دهند و یا به شکل تاسف‌باری دچار تعطیلی واحدهای تولید و صنعتی شده‌اند.
اما به واقع قانون فصل‌الخطاب است، هیچ شخصی و نهادی نمی‌تواند بالاتر از قانون و با سلیقه شخصی و تصمیمات مقطعی یا بلندمدت فرآیند کار را زیر سوال ببرد؛ زیرا فردی که می‌خواهد سرمایهگذاری نماید، این سرمایهگذاری مقطعی نخواهد بود؛ سرمایه‌گذار برنامه‌ریزی کرده و می‌خواهد کارش را پیش ببرد؛ اما متاسفانه هر کسی با هر سلیقه‌ای بخشنامه‌ای صادر می‌کند که این ماه یا این سال این روند در کار شما باید انجام شود یا نشود!! بنابراین اعتماد سرمایه‌گذار از بین می‌رود و بی‌تردید فعال اقتصادی به خاطر عدم اعتمادی که به آینده کاری خویش دارد، سرمایه خود را از منطقه مزبور خارج می‌کند. از سوی دیگر کسانی هم که قصد سرمایهگذاری دارند، از تصمیم‌شان منصرف می‌شوند. بنابراین نباید در فرآیند کار قانونی بیش از این تداخل ایجاد کرد، نباید چند نوع مدیریتی در این مناطق باشد و باید اجازه دهیم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد طبق قانون به عنوان بالاترین مقام دولتی حاضر در منطقه، تصمیم‌گیری و اعمال نظر نماید.
آخرین سخن۹۸
در پایان باید تصریح کرد، در حالی وارد سال۹۹ می‌شویم که علاوه بر مصائب و مشکلات سال‌های گذشته، شیوع ویروس کرونا در سراسر دنیا خصوصا کشورمان فراگیر شده و تبع این بیماری، چالش‌های اقتصادی عظیمی در جهان به وجود آمده است. بی‌شک با اتمام تعطیلات نوروزی و همچنین رخت بر بستن سایه سیاه این بیماری از کشور عزیزمان، برخی مسائل تازه رخ نمی‌نمایند، باید تا دیر نشده و بحران جدیدی شکل نگرفته، راهکارها جهت حل مشکلات بررسی و دستورکار قرار گیرد.
متاسفانه به سبب محدودیت‌های ایجاد شده در مناطق آزاد ازجمله موانع گمرکی، ثبت سفارش و…، کسبه و فعالین اقتصادی در این مناطق نیز یکی از سخت‌ترین سال‌های کاری خود را در طول ۳دهه گذشته پشت سر می‌گذارند. باید توجه داشت که اگر به هر دلیلی این روند ادامه پیدا کند، بخش عظیمی از واحدهای تولیدی، صنفی و صنعتی مناطق آزاد به تعطیلی کشانده خواهند شد و موج عظیمی از بیکاری در این مناطق که عمدتا مناطق محروم و کم‌برخوردار هستند را شاهد خواهیم بود. با توجه به مشکلاتی که دولت در سال آتی با آن دست به گریبان خواهد بود، اضافه شد مناطق آزاد به این مشکلات قطعا دستمایه بسیاری از منتقدین این مناطق خواهد شد و بی‌تردید بر عدم کارایی مناطق آزاد صحه خواهند گذاشت.
بی‌شک یک اجماع کلی باید در کشور صورت گیرد که مناطق آزاد می‌توانند در تحول و رونق اقتصادی نقش بسزایی ایفا کنند؛ زمانی که این اجماع صورت گیرد، به طور قطع از دخالت دستگاه‌ها و سازمان‌های سرزمین اصلی در مناطق آزاد کاسته خواهد شد.
این امر در صورتی محقق خواهد شد که به معنای واقعی مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد شکل گیرد، خصوصا نهادهایی مانند مالیات، گمرک، بیمه، بانک، صنعت و حتی شبکه‌های زیرساختی مانند آب، برق، اینترنت و… باید به شکل یکپارچه تحت لوای سازمان‌های مناطق آزاد قرار گیرند؛ ماده۱۱۲ قانون برنامه پنجم و ماده۶۳ احکام دائمی توسعه برنامه‌های کشور را اجرا نمایند و مدیریت یکپارچه در این مناطق از کشور تشکیل شود. با این اجماع، بی‌شک انجام تحولات در جهت رسیدن به ثبات اقتصادی کشور در راستای اهداف کلی نظام، در مناطق آزاد امکان‌پذیر خواهد بود. با عنایت به وجود قانون و مقررات در مناطق آزاد و برای اجرایی شدن تمامی موارد فوق، باید به یکپارچگی ملی برسیم تا بتوانیم از شرایط سخت اقتصادی عبور نماییم.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰