نقش موثر مناطق آزاد در خنثی‌سازی تحریمهاانتصاب سرپرست معاونت توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزادسازمانهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به ارائه آمار عملکردی شدندارتقاء مزیت‌های قانونی مناطق آزاد، راهبرد تعیین شده از سوی دبیرخانه شورایعالیتوجه به به حوزه گردشگری در جهت جذب سرمایه‌گذار و توسعه اقتصادی مناطق آزادگشایش در فرآیند واردات خودرو به مناطق آزادتحول در تامین مالی پروژه‌های عمرانی مناطق آزاد با انتشار اوراق در بازار سرمایهچرا آمار صادات گمرک ج.ا.ا با گمرک مناطق آزاد مطابقت ندارد؟
یکی از مسائلی که در خلال تهیه این گزارش بسیار جالب توجه و در عین حال تاسف‌برانگیز بود، پاسخ اکثر نمایندگان به این پرسش بود که آیا قانون فعلی مناطق آزاد را مطالعه کرده‌اید و از مفاد آن آگاه هستید یا خیر؟ در کمال تعجب جواب منفی بیشتر این بزرگواران ذهن مخاطب را به خود معطوف و مشغول می‌کند که چگونه در پارلمان کشور که نهادی تصمیم‌ساز و قانون‌گذار است، نمایندگان مردم که با اعتماد و آرای همین مردم بر صندلی‌های بهارستان تکیه زده‌اند، تصمیم به تغییر و یا اصلاح قانونی می‌گیرند که از جزئیات آن باخبر نیستند!
از سوی دیگر، باز هم می‌رسیم به نقش دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که می‌بایست از همان بدو ورود نمایندگان به مجلس، ارتباط مطلوبی را ایجاد می‌کرد تا چنانچه بنایی بر تغییر و اصلاح است، مبتنی بر تسهیل‌گری و در راستای حذف موانع و مشکلاتی باشد که طی ۴-۳سال اخیر برای مناطق آزاد ایجاد شده است. اما ظاهرا هنوز این فرصت به مدیران و متولیان امر دست نداده تا در جایگاه حافظ قانون که براساس همان قانون وظیفه اصلی آنان می‌باشد، به واسطه تعامل با مجلس شورای اسلامی، گره‌گشای مصائب و مشکلات باشند.
اما در این بین تلاش برخی از نمایندگان مجلس و همچنین فعالین اقتصادی مناطق آزاد با همراهی معتمدین مناطق، ستودنی و قابل تقدیر است. با دیدن این تحرکات تنها یک صدا به گوش می‌رسد و آن اینکه اگر مناطق آزاد را رها کنیم و به دست همین فعالین اقتصادی بسپاریم، قطعا و بی‌شک به بهترین شکل روند توسعه را با کمترین دخل و تصرف پی خواهند نمود! جمله‌ای که تمامی فعالان اقتصادی و غالب مدیران و معاونین سازمان‌های مناطق آزاد به کرات و با صدای بلند بیان کرده‌اند و هر چه بلندتر گفتند؛ کمتر شنیده شدند.
باید بپذیریم که امروز در دولت اول دکتر روحانی (دولت یازدهم) قرار نداریم که اگر بی‌تفاوت تفاهم‌نامه‌ای امضاء کردیم و یا هر اقدامی نمودیم، مجددا ۴سال دیگر برای ادامه روند ناقص‌مان زمان و فرصت داشته باشم. امروز در شرایطی قرار نداریم که همچون گذشته که مدیران وقت دبیرخانه، خبر انتقال جایگاه خود را از نهاد ریاست جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی از رادیو بشنوند و بعدا اعلام کنند که ما در جریان نبودیم. نه این مجلس، مجلس دهم است و نه این دولت پس از خرداد۱۴۰۰ تکرار می‌شود.
صحبت‌های این روزها، تغییر جایگاه و انتقال نیست که اگر بود، با تمام چالش‌هایش، نفسی راحت می‌کشیدیم؛ اما این بار حرف از تغییر اساس و بن است؛ اگر با همان فرمان آرامش و انفعال به همین مسیر چند سال اخیر ادامه دهیم، پرونده مناطق آزاد نیز با پایان دولت دوازدهم، بسته خواهد شد.
اگر در پی آن هستیم که نامی نیک از خود به یادگار بگذاریم، امروز و این ساعت را باید دریابیم؛ چراکه وقت تنگ است و مسائل و چالش‌ها به وفور. بهره‌مندی از هر آنچه که برایمان باقی مانده که قابلیت تبدیل شدن به کوپی برای سوزاندن داشته باشد را همین لحظه باید خرج کرد. بپذیریم که شاید اکنون خریدار داشته باشد و چند ماه دیگر از ارزش و اعتبار ساقط می‌شود و ما می‌مانیم برگی سیاه به یادگار گذاشته برای مردم همین مرز و بوم که شعارمان خدمت به آنان است ولاغیر.
دیدگاهتان را بنویسید