معاون، مدیران و یا کارشناسان حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پاسخ دهند

تیم تحریریه این رسانه تصمیم دارد درخصوص یک اتفاق عجیب و خاص در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و به تبع آن، یکی از سازمان‌های مناطق آزاد، گزارشی مبسوط تهیه و منتشر نماید؛ اما از آنجا که سوژه مدنظر کاملا دارای ابعاد حقوقی است و ما نیز در قامت روزنامه‌نگار، تخصصی در این حوزه نداریم؛ نتیجتا بر آن شدیم تا سوالاتی که در ذهن‌مان نقش بسته است را، با حقوقدانان محترم دبیرخانه شورایعالی و سازمان‌های مناطق آزاد مطرح و به پاسخ دقیق و صحیح دست یابیم.

🔻 در میان انبوهی از ابهامات، در این مقال صرفا به پرسش ۴سوال بسنده می‌کنیم که به شرح ذیل است:

۱) چنانچه یکی از کارمندان سازمان‌های مناطق آزاد، بخواهد محل خدمت خود را به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انتقال دهد، باید چه مراحلی را طی نموده و مهم‌تر آن‌که می‌بایست حائز چه شرایط و شاخصه‌هایی باشد تا این جابه‌جایی صورت گیرد؟

۲) در صورت انجام این انتقال (از سازمان منطقه آزاد به دبیرخانه شورایعالی به شکل یک کارمند رسمی)، آیا این امکان وجود دارد که شخص منتقل شده، به عنوان مشاور مدیرعامل همان سازمان (محل خدمت سابق خود)، منصوب و مشغول به‌کار (مامور به خدمت) شود؟

۳) در شرایط فعلی، آیا منطقی به‌نظر می‌رسد که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که اتفاقا دارای پرسنل مازاد نیز می‌باشد (طبق گفته چندین دبیر شورایعالی)، یک فرد را از یکی از سازمان‌های مناطق آزاد به دبیرخانه شورایعالی منتقل کند، حقوق و مزایای وی را پرداخت نماید و آن شخص همچنان در سازمان منطقه آزاد (محل خدمت سابق خود) ارائه خدمت نماید؟

۴) به فرض(!)؛ چنانچه در این انتقال، الزامات قانونی و حقوقی در نظر گرفته نشده باشد و به عبارتی پس از گذشت ماه‌ها، مسئولین دبیرخانه شورایعالی به این نتیجه برسند که این نقل‌و‌انتقال {خدایی ناکرده} غیرقانونی و یا حتی غیرضروری بوده؛ چه واکنشی خواهد داشت و برای افراد خاطی، چه تصمیمی را اتخاذ خواهند کرد؟

بی‌نهایت سپاسگزار خواهیم بود چنانچه مسئولین مربوطه، پاسخگوی سوالات مطرح شده باشند و ما را در تدوین یک گزارش ویژه، یاری رسانند.