تخریب هویت و جایگاه مناطق آزاد در زمانی خطرناک

وقوع جنگ اوکراین، سنگی بزرگ در مسیر احیای برجام انداخته است و دیپلمات‌های ایرانی در تلاش برای رفع این چالش، تاکنون ناموفق بوده‌اند و به قول برخی‌ها، برجام در مسیر قبرستان قرار دارد. اروپا با تمام انگیزه‌هایی که برای احیای برجام داشت، به جهت وابسته‌تر شدن امنیت نظامی و اقتصادی‌اش به امریکا پس از حمله روسیه به اکراین، ناگزیر از همراهی با انگلیس و ایالات متحده در جهت سختگیری مضاعف بر علیه ایران به بهانه‌های تازه می‌باشد. روسیه که علاقه باطنی خود جهت احیای شوروی را آشکارا با حمله به اوکراین نشان داده است، در شرایط نابسامان اقتصادی و نظامی است و دوست دارد پای ایران را هرچه بیشتر به باتلاق اوکراین بکشاند.

چین نیز با تمام توان درحال تلاش جهت تبدیل قدرت اقتصادی خود به قدرت نظامی و ژئوپلیتیک است و در این راستا به‌دنبال تعریف حوزه‌های بازی و تاثیرگذاری تازه و حساس، حتی به ضرر برخی از شرکای منطقه‌ای‌ خود ازجمله ایران می‌باشد.

همچنین، ترکیه به شدت می‌کوشد از آب گل‌آلود دنیا ماهی‌های گرانقیمت صید کند و با احیای نئوعثمانی‌گری در جغرافیای ترکی مبتنی‌بر اندیشه خلافت، با مشارکت پاکستان و آذربایجان؛ جمهوری اسلامی ایران را در تنگنای ژئوپلیتیک در مرزهای شمالغرب قرار دهد. احتمالا در صورت ادامه این بازی از طرف اردوغان، جمهوری آذربایجان به عنوان دومین کشور با اکثریت جمعیتی شیعه، تحریک خواهد شد تا نقش عراق صدام حسین را بر علیه ایران بازی کند.

کشورهای عربی خلیج‌فارس نیز با هدایت امریکا می‌خواهند مجادله اعراب-اسرائیل را با مجادله هویتی-نظامی اعراب-‌ایران جایگزین نمایند‌. در این راستا نیز، پیمان ابراهیم در شرف تکمیل بازیگران خود با الحاق عربستان سعودی است‌.

حال در این شرایط بسیار حساس و پرتنش خارج از مرزهای ایران و در گستره نظام بین‌الملل؛ متاسفانه مدیریت عرصه داخلی کشور به دست ضعیف‌ترین دولت چهاردهه اخیر انقلاب اسلامی از نظر گفتمان و برنامه‌های اجرایی افتاده است؛ دولتی که نه توانمندی دیپلماتیک آن برای مدیریت شرایط خارجی کشور قابل‌قبول است و نه مدیران تیم اقتصادی آن برای رتق و فتق معیشت مردم راه به‌جایی می‌برند و مطالبات اقتصادی و اجتماعی مردم بدون داشتن دورنمایی امیدوارکننده، در مسیر نگران کننده‌ای قرار گرفته است. علاوه‌بر این، بخشی از جامعه نیز به ادامه چنین شرایطی اعتراض دارند، اما نجیبانه از ترس سوء‌استفاده عوامل خارجی بر علیه امنیت ملی، مسیر اعتراض خاموش را به نفع خود و کشور می‌دانند.

با همه این اوضاع اسفبار، خوشبختانه برخی از جریان‌های سیاسی داخل نظام جمهوری اسلامی ایران، دلسوزانه و هوشمندانه تلاش می‌کنند با طرح گفتمان‌هایی جدید در مدیریت شرایط داخلی و خارجی کشور، در افق‌گشایی امیدوارکننده برای مردم صبور و نجیب ایران، سهمی داشته باشند. با حذف تقریبی جناح چپ سیاسی (اصلاح‌طلبان) از دایره قدرت، در درون جناح راست، دو جریان در عرصه پیش‌گفته، حرف‌ها و مواضع جالبی را در ماه‌های اخیر مطرح کرده‌اند. اولین جریان وابسته به محمدباقر قالیباف است که در قالب گفتمان «حکمرانی نو» می‌کوشد به سوالات متعدد مردم و نخبگان جامعه پاسخی منطقی و امیدوارکننده بدهد. دومین جریان نیز متعلق به علی لاریجانی است. علی لاریجانی در صحبت‌های اخیر تلویزیونی خود که به مناسبت شهادت سردار سلیمانی (قهرمان عرصه میدان و سیاستمدار استراتژیست و با ذکاوت عرصه سیاست و دیپلماسی)، ایراد نمود؛ تلاش کرد دورنمایی از فضای عقلانیت و اعتدال مدیریتی در عرصه سیاست داخلی و نیز عملگرایی بر مدار منافع ملی، به سیاق بیسمارکی، در ساحت دیپلماسی را ارائه نماید‌.

اما با وجود این تلاش‌های رجال سیاسی مملکت جهت مسیرگشایی متفاوت برای زیست اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در کشور، به نظر می‌رسد دولت سیزدهم با لحاظ بی‌قید و شرط بودن حمایت نهادهای حاکمیتی از این دولت؛ بی‌توجه به انذار و هشدارهای دلسوزان نظام، انقلاب و ایران؛ همچنان بدون قبول ضعف‌های بنیادین شناختی و نیز عدم توانمندی‌های اجرایی مدیران خود، در مسیر پراشتباه به پیش می‌رود و کشور را روز‌به‌روز از ‌ظرفیت‌ها، منابع قدرت و استعدادهای مختلف اقتصادی، سیاسی، ژئوپلیتیک و بین‌المللی فقیرتر می‌نماید. مثال بارز این سیاست اشتباه و خطرناک در برهه کنونی، نوع رفتار وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم با مناطق آزاد است؛ مناطق آزادی که می‌توانستند هر کدام گرهی از مشکلات اقتصادی ایران را با تکیه بر ظرفیت‌های اقتصادی و قانونی خود باز نمایند‌.

امروز پس از ۷-۶سال تلاش پیگیر سیداحسان خاندوزی، یعنی از زمان مسئولیت داشتن نامبرده در مرکز پژوهش‌های مجلس تا کرسی وزارت در صوراسرافیل، مناطق آزاد شاید به‌جایی که وی می‌خواست، رسیده است؛ شوره‌زارهای اقتصادی که نه نهالی جدید در آن بروید و نه درختان موجود آن توان ماندن و ثمر دادن داشته باشند. از نظر هویت و داشتن جایگاه در نظام اقتصادی ایران هم، با لحاظ نوع فرآیند انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی (که احتمال می‌رود بسیار رندانه و حساب شده انجام گرفته است)، مناطق آزاد تقریبا ضرب در صفر شده‌اند؛ یعنی دبیری که طبق نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی در ارتباط با مصوبه اخیر دولت، نه مشاور رئیس‌جمهور است، نه معاون وزیر؟! و دبیرخانه‌ای که نه استقلال حقوقی آن (طبق ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه) حفظ شد و نه شخصیت اداری آن معلوم می‌باشد! سازمان‌های مناطق آزاد نیز با استمرار شرایط فعلی و مبسوط‌الید بودن وزیر اقتصاد در کار مناطق آزاد، باید با آزادی و استقلال مدیریتی خود و ایضا با اجرای اصولی و موثر ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، خداحافظی تلخ داشته باشند.

حال در این شرایط بغرنجی که بر علیه یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی ایران در دولت سیزدهم رقم خورده است و اجرای بند‌۱۱ سیاست‌های اقتصادی مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری در هاله‌ای از یاس و ابهام بزرگ قرار گرفته، انتظار می‌رود ذی‌نفعان مستقیم مناطق آزاد یعنی فعالین اقتصادی این‌بار از خواب زمستانی خود که به هیپنوتیزم بیشتر شباهت دارد، بیدار شوند و از طریق سازوکارهای حقوقی و قانونی کشور ازجمله عرضه شکایت به دیوان عدالت اداری، مانع تبدیل مناطق آزاد به دریاچه ارومیه جغرافیای اقتصاد ایران شوند؛ چراکه در صورت ادامه مسیر مهندسی شده کنونی از سوی وزارت اقتصاد سیداحسان خاندوزی؛ فردا روز خواهید دید که نه منطقه آزاد در این کشور معنی و مفهوم دارد و نه نهال تجاری-صنعتی در این شوره‌زار قد خواهد کشید‌.