اجرای بند۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تضمینی بر تمکین به قانون مناطق آزاد

به گزارش اخبار مناطق آزاد، جهت بررسی ماده(۱۱) سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، ابتدا به ساکن باید به شرایط زمانی ابلاغ آن پرداخت و از این واقعیت آغاز کرد که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۲۹بهمن‌ماه سال‌۱۳۹۲ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ گردید؛ یعنی شش‌ماه پس از شروع به‌کار رئیس جمهوری که راهبرد همکاری با کشورهای جهان بر بن‌مایه گشودن قفل مذاکرات هسته‌ای را در دستورکار داشت و حدود سه‌ماه پس از توافق موقت ژنو بر سر برنامه هسته‌ای کشور میان ایران و کشورهای‌۱+۵ در ژنو سوئیس. درواقع انذاری بر لزوم مقاوم‌سازی مولفه‌ها و ابعاد مختلف اقتصاد ایران با راهبرد اعلام شده، ارزیابی می‌شود؛ به این معنی که شما در تعامل با جهان موفق نمی‌شوید مگر اینکه اقتصادی مقاوم داشته باشید.

نکته دیگر اینکه تجربه نظام در مواجه با تحریم‌های بین‌المللی شده امریکا علیه مراودات تجاری ایران و احتمال تعمیم آن به تامین کالاهای اساسی کشور و تحدید بیش از پیش مناسبات با کشورهای همسایه، این راهبرد آینده‌پژوهانه را به عنوان اولویت کاری قوای سه‌گانه در قالب راهکارهای تبدیل چالش‌ها به فرصت جهت حفظ و توسعه تعاملات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای جمهوری اسلامی بیش از پیش حائز اهمیت نمود‌‌.

طرفه اینکه این امر توسط بازوی مشورتی مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و تنظیم شده و در آن تاکید شد که «با هدف تامین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با رویکرد جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برونگرا ابلاغ می‌گردد‌».

دومین محور بررسی، معطوف به بایسته‌های حقوق اساسی کشورمان است و اینکه براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی (مصوب مردادماه۱۳۶۸)، قوه مقننه متشکل از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان؛ اصلی‌ترین نهاد قانونگذار ایران محسوب می‌شود. البته در این میان شوراهایی همچون شورای‌عالی امنیت ملی و انقلاب فرهنگی دارای قابلیت ابلاغ قانون می‌باشند؛ امری که به نوعی دیگر برای هیات دولت و آیین‌نامه‌های ابلاغی آن که از جایگاه قانونی فرودست نسبت به قوانین مصوب مجلس، شوراهای صدرالاشاره و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز از سوی قانون اساسی پذیرفته شده است.

براساس اصل‌۱۱۲ قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور تعیین مصلحت در اختلاف‌نظر مابین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان؛ مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد، تشکیل شد و طبق بند(اول) ماده‌۱۱۰ که مربوط به تعیین وظایف رهبری می‌باشد، قانونگذار با تدقیق جایگاه مشاوره رهبری برای این نهاد، (در عمل) شأنیتی فراتر از قوای سه‌گانه برای آن تعیین نموده است.

اما فلسفه سیاست‌های کلی کشور که از سال‌۱۳۷۲ و با ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله دوم آغاز شد و تاکنون ۵۴سیاست کلی در محورهای مختلف تعیین و ابلاغ شده که آخرین آن نیز سیاست‌های کلی تامین اجتماعی است که فروردین سالجاری از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، چیست؟

درواقع یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف در رژیم حقوقی و انشای قانون در کشورمان، تعدد قوانین و مقررات ارزیابی می‌شود، که در گذر زمان توسط دولت‌ها و مجالس مختلف به تصویب رسیده است. قوانینی که به دلیل عدم اجرای قانون مصوب در گذشته، از طریق اضافه کردن موادی دیگر، خلعت قانونی جدید به خود می‌گیرد. طرفه اینکه امکان بهره‌گیری از وظیفه نظارتی مجلس، قابلیت بی‌نظیری در احصاء مشکلات پیش‌روی اجرای قوانین کشور نصیب این نهاد گذارده که نمایندگان به دلایل مختلف از اجرای آن استنکاف نموده و راه ساده‌تر تصویب قانون را در دستورکار خود قرار می‌دهند.

از سوی دیگر دولت‌ها و دوره‌های مختلف نمایندگی مجلس با استناد به جلب‌نظر مردمی که در انتخابات به آنها رأی داده‌اند، در اجرای بودجه مصوب ابتدای سال، اعمال کامل قوانین برنامه‌های توسعه کشور، از طریق تفسیر به‌رأی و عدم اجرای آن، سازوکار تضعیف نص قانون و عدم اطمینان به دوره زمانی اجرای قانون مصوب را در سابقه خود به یادگار گذاشته‌اند. بر این اساس و به منظور ارائه تصویر دوراندیشانه از اصلوب و چارچوب برنامه‌نویسی، سیاست‌های کلی به عنوان قانونی حائل مابین برترین قانون کشور یعنی قانون اساسی و حکم حکومتی رهبری و قوانین توسعه پنج‌ساله (قانون میان‌مدت) و قانون‌های سالیانه نظام بودجه‌ای کشور (قانون کوتاه‌مدت)؛ تحت عنوان سیاست‌های کلی نظام، متولد گردید.

اما داستان مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در کنار سیاست‌های اصل‌۴۴ قانون اساسی یکی از مهم‌ترین راهبردهای بلند‌مدت نظام محسوب می‌شود، بر گونه دیگری است. یعنی اگر به دلایلی همچون تحریم یا مشکلات مدیریتی کشور؛ قوانین بالادستی در سطح سرزمین اصلی جامه عمل نپوشیده و این بی‌عملی به یک فرصت‌سوزی برای تنوع‌بخشی به ابزار کشور در منازعه با امریکا بدل شده است؛ در مناطق آزاد عملی که در دستورکار قرار گرفت، ضدیت با ماده‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بود که بر «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» تصریح دارد.

چرا اجرای بند۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای مناطق آزاد حیاتی است؟

فارغ از ضعف‌های ساختاری، مدیریتی و انتقادات وارده بر عملکرد نیروی انسانی در مناطق آزاد و برخی فرصت‌سوزی‌های صورت گرفته ظرف حدود سه‌دهه گذشته که ناشی از عدم امعان‌نظر روسای جمهور (به جز مرحوم هاشمی رفسنجانی) بود؛ مدل غلط ایجاد این مناطق که برخلاف رویه جهانی است؛ حیات خلوت شدن تقسیم مدیریت در این مناطق مابین برندگان انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شور اسلامی، به همراه عدم اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد توسط اعضای شورای‌عالی یعنی وزار و معاونین رئیس‌جمهور که نقش مهمی در عدم تحقق اهداف ایجابی ایجاد این مناطق در نقاط مرزی مشترک با کشورهای همسایه و یا حوزه‌های آبی بین‌المللی کشورمان داشته‌اند؛ باید تاکید نمود وارد کردن اتهام‌های مختلف به این مناطق که بخش عمده آن واقعیت ندارد و تعمیم قوانین سرزمین اصلی به حوزه حاکمیتی قانون مناطق آزاد، زمینه‌ساز فضای منفی علیه اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد شده است‌‌.

مصداق بارز ناکارآمدی قانون مناطق آزاد را باید در عدم اجرای ماده‌۲۷ قانون کنونی جستجو کرد که در ماده‌۳۵ برنامه چهارم، ماده‌۱۱۲ برنامه پنجم و در نهایت ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بر آن تصریح شده، اما هنوز در ورطه بی‌عملی گرفتار آمده است. به این مهم می‌توان تنزیل جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مجموعه‌ای ذیل نهاد ریاست جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی و تعمیم قوانین سرزمین اصلی که از حضور گمرک در مبادی ورودی و خروجی مناطق که برخلاف قانون و رویه گمرکی جهانی است، گرفته تا اعمال مالیات بر ارزش افزوده و مخدوش کردن مقررات اجرایی قانون کنونی از سوی دولت و مجلس، زمانی که در کنار تحریم‌های بین‌المللی شده امریکا و عدم تحقق و امکان اجرای وعده‌های مدیران و مسئولین بدنه مناطق آزاد در قبال تعرضات قانونی سایر نهادهای کشور را اضافه کنید؛ به عنوان یک سرمایه‌گذار به یک خروجی نائل می‌شوید! پاسخ مثبت دادن به فرش قرمز و درخواست‌های سرمایه‌گذاری کشورهای ترکیه، عمان، امارات متحده عربی و جمهوری آذربایجان؟!

راهکار برون‌رفت مناطق آزاد از خودتحریمی‌ها چیست؟

تنها راه باقی مانده، متوسل شدن به بند۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است تا با تکیه بر زره مقام معظم رهبری، به جنگ دشمنان توسعه کشور و تامین امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران حرکت نمود؛ چراکه ایشان به عنوان یک فقیه شیعه که سابقه ۸سال ریاست جمهوری و رهبری ۳۱ساله بر کشور را دارند، در قالب به‌کار بردن تعابیر و کلماتی که از بار «مفهومی» و «امری» برخوردار می‌باشند، به نیکی بر ظرفیت مناطق آزاد به عنوان یکی از ۲۴بند سیاست‌هایی که به منظور مقاوم‌سازی اقتصاد کشور ابلاغ نموده‌اند، صحه گذاشته و این مهم بیانگر فرصت‌ها و توانمندی‌های این مناطق در زمینه «انتقال فناوری‌های پیشرفته؛ گسترش و تسهیل تولید؛ صادرات کالا و خدمات و در نهایت تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» است.

بی‌تردید راهکار برون‌رفت کشور از معظلات دودهه اخیر که روبه گسترش است، اجرای قانون، رژیم‌سازی همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه، ایفای نقش فعال در اتحادیه‌های اقتصادی منطقه‌ای همچون اوراسیا، اکو و دی‌۸؛ به همراه بهره‌گیری از مزیت‌های ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک کشور است که تقارن خوبی با کریدورهای بین‌المللی عبوری از ایران ب مناطق آزاد دارد و در این میان مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی می‌توانند و باید همچون نمونه‌های موفق خود در خاورمیانه و شرق آسیا، نقش محوری در تجاری‌سازی صنعت و فرآوری محصولات کشاورزی کشورمان ایفا نمایند؛ موضوعی که با عنایت به قوانین و مقررات نزدیک به رژیم‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی قابل احصاء می‌باشد. طرفه اینکه با عنایت عالی‌ترین مقام اجرایی و قطب معنوی کشور، یعنی مقام معظم رهبری نسبت به این مناطق، باید بیرق حمایت از مناطق آزاد و تمکین اعضای شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به سازوکار طراحی شده و ابلاغی از سوی معظم‌له توسط دبیرخانه شورایعالی و سازمان‌های مناطق آزاد در قالب التزام به اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد برافراشته شود.

ابراهیم جلیلی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه ماکو:

ضرورت تمرکز بر بند۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد

در اینکه امروزه اقتصاد از مولفه‌های مهم امنیت ملی کشورها و نظام‌های سیاسی محسوب می‌شود، کمتر تردیدی وجود دارد. همچنین اینکه راهبردهای اقتصادی در تحکیم قدرت ملی کشورها اثرگذاری قابل‌توجهی دارد نیز، شکی نیست‌. توجه ویژه به اقتصاد، از سیاست‌های مهم جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد توان مقاومت و ایستادگی و مقابله با فشارهای دشمن است.

بنا‌به تعریف برخی از اقتصاد‌دانان از اقتصاد مقاومتی، این نوع اقتصاد معمولا در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف‌کننده یک کشور قرار می‌گیرد که منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادی سلطه، ایستادگی نموده و سعی در تغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی‌سازی آن بر‌اساس جهان‌بینی و اهداف دارد. برای تداوم این نوع اقتصاد، باید هرچه بیشتر به سمت محدود کردن استفاده از منابع نفتی و رهایی از اتکای اقتصاد کشور به این منابع حرکت کرد‌.

در حقیقت اقتصاد مقاومتی مفهومی است که در پی مقاوم‌سازی، بحران‌زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی مطرح می‌شود که قطعا باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت‌های عقلایی و مدبرانه، پیش‌شرط و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی‌ها و تاکید بر روی مزیت‌های تولید داخل و تلاش برای خوداتکایی است.

اقتصاد مقاومتی، این مفهوم کمتر شناخته شده، در ۲۹بهمن‌ماه سال‌۱۳۹۲ با ابلاغ سیاست‌های کلی آن از سوی رهبر معظم انقلاب، به یک دستورکار رسمی قوای سه‌گانه تبدیل شد و ۲۴بند آن الزاماتی را درخصوص مسیر اقتصادی کشور تعیین نمود که سیاست‌های هدفمند برای توسعه صادرات، اصلاح نظام مالی، مدیریت و اصلاح الگوی مصرف، تامین امنیت غذا و درمان، حمایت از تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی ازجمله محورهای آن است.

اقتصاد مقاومتی، بنابر اجماع کارشناسان و صاحب‌نظران، تنها راه برون‌رفت از مشکلات و معضلات اقتصادی و نسخه شفابخش اقتصاد ایران است. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده، به عنوان راهنمای سیاستی برای هرگونه سیاستگذاری اقتصادی، نیازمند نقشه‌راه جهت پیاده‌سازی در عرصه‌های مختلف است. تهیه نقشه‌راه، خود نیازمند داشتن تصویر درست و روشن از سیاست‌های مذکور در اهداف کلان و اهداف موضوعی است‌.

در بند یازدهم از بندهای ۲۴گانه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج اشاره شده است‌. یعنی بند یازدهم این راهبرد، به طور اختصاصی نقش مناطق آزاد را در اقتصاد مقاومتی کشور بیان نموده است؛ بندی که باید اهمیت بسیار خاصی برای تدوین استراتژی فعالیت‌های مناطق آزاد داشته باشد‌. اما چقدر به این بند توجه شده است؟ و آیا پس از گذشت بیش از هشت سال، بند‌۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چراغ راه و نقشه مسیر مناطق آزاد است، یا با مرور زمان به بوته فراموشی سپرده شده است؟ یا حداقل کم‌رنگ شده است‌؟

بدیهی است که قانونگذاران و متولیان امر به نقش مهم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پویایی اقتصاد ملی اذعان داشته و یکی از توجیهات اساسی برای بسط و توسعه این نوع مناطق‌، آثاری است که در اقتصاد کشور دارند. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به عنوان راهکاری موثر برای تعامل با اقتصاد جهانی و حضور در بازارهای هدف مبتنی بر رویکرد استراتژی تشویق تولید و صادرات‌، می‌توانند متناسب با بند‌۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی درخصوص توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت انتقال فناوری‌های پیشرفته‌، گسترش و تسهیل تولید‌، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج عمل کنند.

ایجاد مناطق آزاد در کشورها از دیرباز با دلایل و سیاست‌های زیربنایی خاصی همراه بوده است‌؛ این مناطق می‌توانند فرصت مناسبی جهت افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در راستای ارتقاء رقابت صنعتی و نهایتا رشد اقتصادی جامعه را فراهم نمایند. دولت‌ها از طریق این‌گونه مناطق بر‌آنند تا ضمن حفظ چارچوب‌های مقرراتی‌، صادرات خود را در زمینه‌های مختلف گسترش دهند‌. علاوه‌بر این‌، فراهم‌سازی فرصت‌های شغلی و نیز اتخاذ سیاست‌های نوین در عرصه‌های اقتصادی‌، گمرکی و قوانین کار، از دیگر اهداف ایجاد چنین مناطقی بشمار می‌رود و تجربه نشان می‌دهد این مناطق در جریان رشد اقتصادی و توسعه ملی تاثیرگذار بوده‌اند‌.

مناطق آزاد، در حقیقت پلی میان اقتصاد داخلی و جهانی با جهت‌گیری تولیدی، صادراتی، انتقال فناوری و رشد و توسعه اقتصادی هستند (مطابق با متن بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی)‌؛ در نتیجه، ایجاد منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی در درون فعالیت‌های اقتصادی، فرآیندی هدفمند محسوب می‌شود که وظیفه آن، کمک به رشد اقتصادی، تقویت صنعتی شدن و فراهم کردن امکانات مبادلات بازرگانی به‌ویژه در زمینه توسعه صادرات است. درواقع، مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی ابزار توسعه اقتصادی برای کل اقتصاد یک کشور در نظر گرفته می‌شوند.

تمرکز سیستماتیک و اساسی بر پروژه‌های اقتصاد مقاومتی، از سال‌۹۵ در مناطق آزاد کلید خورد، که برای تبیین بند‌۱۱ آن، در سال اول، دو پروژه برای توسعه صادرات و یک پروژه برای رشد فناوری تعریف شد‌. توسعه صادرات به کشور‌های همسایه و برگزاری نمایشگاه‌ها و جذب گردشگر خارجی از پروژه‌های دیگری بود که علاوه‌بر ۳پروژه سال اول، در سال‌۹۶ در سرلوحه فعالیت‌های مناطق قرار گرفت. سال‌۹۷ موضوع جذب و تحقق سرمایه‌گذاری نیز به پروژه‌های مناطق آزاد اضافه گردید‌، که این روند تا سال‌۱۴۰۰، با ۴پروژه در حوزه رشد فناوری، ۲پروژه جذب و تحقق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و یک پروژه توسعه صادرات ادامه یافت‌. در همه این سال‌ها البته مناطق آزاد طبق شاخص‌ها و پروژه‌های تعریف شده، موفق عمل کرده و در مجموع به اهدافی بالاتر از هدف‌های پیش‌بینی شده دست یافتند، که مرهون تلاش‌های همه همکاران در حوزه مناطق آزاد بود‌‌ه است.

با عنایت به نقشی که امروزه مناطق آزاد در اقتصاد و بازار جهانی و در روند جهانی شدن و خصوصی‌سازی دارند، می‌توان با ایجاد حوزه متناسب با بند۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مبنی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج در این مناطق، فعالیت‌‌ها و محور‌های توسعه در مناطق آزاد را بازتعریف کرد؛ چراکه روح حاکم بر شرایط ذکر شده در بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، درون‌زایی و برونگرایی اقتصاد است؛ لذا محور اهداف را باید به‌گونه‌ای سازماندهی کرد که هدف تولید رقابت‌پذیر برای صادرات و حضور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی میسر شود؛ حال آنکه توجه به زیرساخت‌ها، چه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و ایجاد بسترهای قانونی جهت اجرا در مناطق‌، که حمایت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را می‌طلبد، و چه زیر‌ساخت‌های سخت‌افزاری که باید توسط وزارتخانه‌هایی همچون وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت‌، و یا نهادهایی چون بانک مرکزی و گمرک فراهم شود‌، تا مناطق آزاد بتوانند سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را اجرا نمایند‌. بدین معنا که مهم‌ترین بخش و دلیل عدم اجرای بند‌۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، نبودن قانون متناسب یا فراهم نبودن بستر اجرای قانون موجود از یکسو و آماده نبودن زیرساخت‌ها و سخت‌افزارهای مختلف از سوی دیگر می‌باشد؛ چراکه ایجاد زیرساخت‌های لازم در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با استفاده از توان بخش دولتی و بخش خصوصی یا مشارکت این دو برای تعامل بیشتر و دوسویه با اقتصاد بین‌الملل لازم است.

بنابراین باید چشم‌ها را شست و جور دیگر دید و در نگاه تنگ‌نظرانه برخی از مسئولان قبلی و فعلی و اقتصاددانان به مسئله مناطق آزاد که ابزار توسعه‌ای برای رونق اقتصاد کشور در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، تجدید‌نظر صورت گیرد تا مانع جذب سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد نشوند. بی‌شک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌توانند نقش‌آفرینی موثری برای خدمت به اقتصاد کشور داشته باشند. بنابراین لازم است در حوزه‌های مذکور در بند۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، همه دست‌اندرکاران اقتصادی دولت، مجلس و صاحب‌نظران کمک نمایند تا مناطق آزاد  نقش خود را در اقتصاد کشور به خوبی ایفا نمایند‌. بنابراین تلاش برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه ایرانیان خارج از کشور، جهت رونق و توسعه صنعتی و خدماتی و تجاری مناطق آزاد، تلاش برای ایجاد واحدهای صنعتی و فرآوری معدنی با حمایت همه‌جانبه‌، تمرکز بر حل مشکلات تولیدکنندگان در زمینه‌های مسائل بانکی‌، اعطاء تسهیلات و حل مشکلات ناشی از بخشنامه‌های متعدد گمرکی و امور مالیاتی، از اهم نکات موردنظر است.

از نظر انتقال فناوری، تامین مالی کسب‌وکارها و واحدهای تولیدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم مشکلاتی وجود دارد. از منظر نرم‌افزاری باید سیاست‌هایی اتخاذ گردد تا تولیدکنندگان در مناطق آزاد بر مسائل نقدینگی، سرمایه در گردش و نقل و انتقال ارز فائق آیند؛ زیرا ادامه این روند مانع از بالفعل شدن ظرفیت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای جذب سرمایه می‌شود و در نهایت آسیب‌هایی در فرآیند کسب‌وکار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌وجود می‌آورد.

در شرایط تحریمی که از سال‌های گذشته بر کشور ما تحمیل شده است، باید به ‌دنبال ایجاد بسترهای اقتصادی در مناطق آزاد می‌بودیم‌، اما بیشتر فرصت‌سوزی نموده‌ایم‌. طبق بند‌۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، رونق صادرات و اقتصاد دانش‌بنیان از عوامل مهمی هستند که به اقتصاد مولد کمک می‌کنند؛ از این‌رو تا همه فرصت‌ها از دست نرفته است، دولت باید در مناطق آزاد مشوق‌های اقتصادی را در جهت تقویت این سه حوزه بسیج ‌کند‌. مناطق آزاد نیز باید با ایجاد فضای مناسب، به تسهیل‌گران کسب‌وکار تبدیل شوند. هر قدر سازمان‌های مناطق آزاد بتوانند فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را در مناطق متبوع خود تسهیل نموده و برنامه‌ریزی و کمک نمایند تا شبکه‌ای از تولید و توزیع و ایجاد گردد و برای افزایش صادرات در مناطق خود تلاش نمایند و باعث افزایش صادرات شوند، به همان اندازه باعث رونق کسب‌وکار در کل کشور شده و اقتصاد ایران و تولید ناخالص داخلی از این اتفاق تاثیر مثبت و فزآینده خواهد گرفت‌‌.

موضوع مهم دیگر متاثر از اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد، حمایت از سرمایه‌گذار خارجی و تشویق آن برای صادرات است که لازم می‌باشد نهادهای مالی همچون سازمان بورس و اوراق بهادار سازوکارهایی ‌خصوصا برای شرکت‌ها و پروژه‌های صادرات‌‌محور طراحی کند که امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم شود. به عنوان مثال عرضه اوراق مشارکت ارزی برای پروژه‌های صادراتی که از محل صادرات سود سرمایه‌گذاری خارجی تامین می‌شود، می‌تواند در این راستا عملیاتی گردد؛ که البته این موضوع ریسک‌های خاص خود را دارد که باید برای آن نیز تدابیری درست و منطقی طراحی شود.

موضوع دیگری که در طول سالیان گذشته در مناطق آزاد شکل نگرفته است، جریان‌های پولی و ارزی مستقل در این مناطق است که به دلایل مختلف، افزایش سرمایه بانک‌های خارجی و آفشور عملا شکل نگرفت و متقاضیان ایجاد بانک‌های خارجی عقب‌نشینی کردند‌. تاسیس بانک‌های آفشور، قانونی است که از همان آغاز برای مناطق آزاد پیش‌بینی شده و در تمامی این سال‌ها به علت‌های مختلف مغفول مانده است‌. البته پس از برگزاری جلسات و مکاتبات متعدد و تلاش‌های دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی و بانک مرکزی، مبنی بر تاسیس بانک برون‌مرزی یا به اصطلاح بانک آفشور در مناطق آزاد، در اسفند‌ماه‌۱۴۰۰ تفاهم شد که درخواست بانک‌ها و موسسات مالی معتبر و خوشنام خارجی که دارای رتبه اعتباری مناسبی باشند، برای تاسیس بانک برون‌مرزی (بانک آفشور) در هر یک از مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی اگر از طریق دبیرخانه شورایعالی به بانک مرکزی ارسال شود، مورد بررسی و اقدام مقتضی قرار خواهد گرفت که امیدواریم به نتیجه برسد‌.

لازم به ذکر است، آفشور بانک‌ها تنها امکان فعالیت‌های خارج از مرز را دارند و در چارچوب سیستم‌های بانکی بین‌المللی فعالیت می‌کنند و ایجاد آنها مشکلی در سیستم ارزی یا ریالی و همین‌طور ساختار داخل کشور ایجاد نمی‌کند. لذا راهکاری که به نظر می‌رسد به عملیاتی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حتی در کل کشور کمک کند و موثر باشد، ایجاد مناطق آزاد مالی (حتی مشترک با کشورهای همسایه‌) است. تا‌‌کنون در ایران چنین مناطقی ایجاد نشده و مغفول مانده است، که لازم می‌باشد برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تامین منابع مالی خارجی، منطقه آزاد مالی تعریف شود. اگر ما دارای منطقه آزاد مالی باشیم، ریسک ناشی از تبدیل ارز به ریال برای سرمایه‌گذار خارجی برطرف می‌گردد. به عنوان مثال‌، یک شرکت سرمایه‌گذاری می‌تواند با افزایش سرمایه، بخشی از سهام خود را در بورس منطقه آزاد مالی به شکل ارزی بفروشد و معاملات ارزی داشته باشد. این موضوع، از یک طرف ریسک سرمایه‌گذار خارجی را پایین می‌آورد و از طرف دیگر به تامین منابع مالی شرکت‌ها از خارج از کشور کمک می‌کند‌.

در نهایت همچنان‌که پیش‌تر اشاره شد‌، یکی از راه‌های مهم برون‌رفت مناطق آزاد از مشکلات و معضلات اقتصادی، توجه و تاکید بر ‌روی بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است‌. به نظر می‌رسد سازمان‌های مناطق آزاد و بخش خصوصی در رویارویی با مشکلات روزمره و بحران‌های تحمیل شده، از این بند فاصله گرفته‌اند، که لازم است دوباره با یادآوری الزامات بند‌۱۱، تلنگری بر سیستم‌های اقتصادی موجود در مناطق بزنیم تا نقشه‌راه خود را بر مبنای توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج در این مناطق تنظیم نمایند و از این بند مهم راهبرد اقتصاد مقاومتی غافل نگردند.

دکتر سیدمحمد‌تقی رئیس‌السادات، دبیر انجمن ژئوپلیتیک ایران:‌

لزوم اجرای ماده‌۱۱ سیاست‌های اقتصادی مقاومتی به عنوان مهم‌ترین نشانه در همکاری‌های منطقه‌ای

بایسته اصلی اجرای بند۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، به عنوان مهم‌ترین نشانه در همکاری‌های منطقه‌ای با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی، استراتژیک، ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک ایران است؛ چراکه اگر جغرافیا و علوم وابسته عنوان‌مبنا در هر فرآیند اقتصادی، تولیدی و صادراتی قرار گیرد، سایر موارد را می‌توان بر این اساس بررسی و اجرا کرد. از سوی دیگر با توجه به موقعیت چهارراهی ایران که پلی میان شرق و غرب و همچنین راه ارتباطی مناسبی میان جنوب و شمال است، بهترین موقعیت برای مناطق آزاد ایران است که از بعد سخت‌افزاری و سرزمینی جهت تبیین اقتصاد مقاومتی استفاده کنند.

از بعد نرم‌افزاری، ایجاد یک سیستم مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد با محوریت شورای‌عالی مناطق آزاد، استفاده از فن‌آوری روز، ایجاد بسترهای دیجیتال و همچنین استفاده از نیروهای متخصص در حوزه‌های متخلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، ژئوپلیتیکی، آمایش سرزمین می‌تواند بررسی و اجرای بند۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را تسریع نماید.

در همین راستا، سه دلیل می‌تواند باعث عدم توجه مناطق آزاد به ماده مورد‌نظر باشد؛ یکی بحث تحریم‌های بین‌المللی و عدم حضور فعال ایران در بازهای جهانی است؛ زیرا در نهایت اقتصاد مقاومتی که باعث تولید کالا خواهد شد، باید صادرات را هم درنظر گرفت تا رقابت با کالا‌های دیگر کشورها باعث بهبود کیفیت و فروش بالا شود و همین امر انگیزه بیشتری برای تولید ایجاد می‌کند.

دلیل دوم، وابستگی اقتصاد ایران به نفت است که علی‌رغم توصیه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی برای عدم وابستگی به نفت و وجود طرح‌های اقتصادب بدون نفت در اسناد بالادستی، اما به دلیل استفاده نکردن از نیروهای کارآمد، این معضل برطرف نشده است.

دلیل سوم، عدم استفاده از طرح‌های آینده‌پژوهی در پروژه‌های اقتصادی و صادراتی است که اگر زمانی مشکلات تحریم از بین رفت، برای آینده چه باید انجام دهید؟ مانند اتفاقی که در برجام افتاد و هیچ برنامه‌ای برای عقد قرارداد‌ها و توافق‌نامه‌های تجاری نداشتیم و فرصت از دست رفت.

تببین و اجرای بند۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همچون سایر سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، باید از سوی دولت در دستورکار قرار گیرد و نقش هماهنگ کننده را داشته ‌باشد و اجرا را به بخش خصوصی واگذار نماید. از سوی دیگر از طریق فراهم نمودن امکان استفاده از تسهیلات برای بخش خصوصی، دولت باید سازوکار حضور بیش از پیش نیروهای متخصص دانشگاهی و شرکت‌های دانش‌بنیان در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به منظور بهبود کار و مشاوره تخصصی، در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.

در این میان مجلس شورای اسلامی بیشتر باید نقش نظارتی خود را ایفا نماید و همچنین در تسهیل قوانین و مقررات گام‌های محکم‌تری بردارد.

اما مهم‌ترین سازوکار دولت و مجلس، توجه به توسعه روابط دیپلماتیک و پرهیز از تنش با کشورهای جهان خصوصا منطقه است. همچنین جلو‌گیری از افراط و تفریط در سیاست‌های کلان ملی و بین‌المللی کشور می‌باشد.

سازوکار پیشنهادی به عنوان متخصص در حوزه ژئوپلیتیک و ژئواکونومی، نگاه به موقعیت جغرافیای و استفاده از نخبگان و متخصصان در حوزه‌های مرتبط با شرکت‌های خصوصی که توان اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را دارند، حرکت به سمت ژئوپاسفیک که روابط اقتصادی می‌تواند بهترین مبنا برای صلح و ثبات باشد و همین موضوع باعث توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور می‌شود. از این منظر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ اقتصادی به عنوان جایگاهی مهمی در امر تبیین و تحقق شاخص‌های اقتصاد مقاومتی می‌تواند درنظر گرفته شود و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز با توجه موقعیت‌هایی که در مناطق مختلف کشور دارا می‌باشند، باید کارویژه اصلی که قادرند در امر اقتصاد مقاومتی مشارکت داشته باشند، مشخص نمایند. به عنوان نمونه منطقه آزاد چابهار باید با اولویت فرآوری محصولات و ترانزیت اقدام به فعالیت نموده یا منطقه آزاد کیش بیشتر در حوزه گردشگری فعالیت داشته باشد.

با رویکرد نگاه به شرق و دیپلماسی اقتصادی که در دولت سیزدهم شکل گرفته است و همچنین توسعه کمی و کیفی مناطق آزاد، می‌توان انتظار داشت نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بیش از پیش روشن‌تر شود. همچنین با حضور نخبگان و متخصصان در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای مشاوره و نگارش طرح‌های کاربردی در جهت تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، این مناطق از اهمیت ویژه‌ای در توسعه اقتصادی برخودار خواهند شد.

ضمن آن‌که با درگیر کردن بخش خصوصی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تعامل بیشتر بخش خصوصی با مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، می‌توان گام‌های موثرتری در جهت اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برداشت.

محسن خالقی، کارشناس مسائل اقتصادی:

نقش موثر سران سه‌قوه برای قرار دادن مناطق آزاد به عنوان اولویت‌های اصلی کشور

بی‌شک توسعه مناطق آزاد خصوصا در کشورهای درحال توسعه که فرآیند صنعتی شدن را دنبال می‌کنند، یکی از اهداف اصلی بهبود اقتصادی قلمداد می‌شود‌. البته که مناطق آزاد قابلیت‌های بی‌بدیل در کل دنیا دارند؛ قابلیت‌هایی که به واسطه جذب سرمایه‌گذاران خارجی به دست می‌آید. اعطای امتیازاتی فراتر از سرزمین اصلی و تسهیل رویه‌های اداری، طبیعتا شرایط سرمایه‌گذاری و جذب تولیدکنندگان در مناطق آزاد را بیشتر می‌کند و اصولا به تبع آن توسعه و آبادانی کشور را به همراه دارد.

اما در ایران که امکان حضور اقتصاد ملی در عرصه رقابت جهانی تاکنون محقق نشده است، ایجاد و توسعه مناطق آزاد می‌تواند جبرانی برای فرصت‌های از دست رفته باشد. از این‌رو در بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی مقام معظم رهبری، بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته‌، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج تاکید می‌کند.

با توجه به اینکه الگوی اقتصاد مقاومتی متناسب‌ترین الگو با نظام سیاسی و فرهنگی ایران است و از طرفی هم مناطق آزاد نقش بارز و مهمی در تحقق اهداف این راهبرد دارند، لازم است بر اهمیت این مناطق در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور بیش از پیش تاکید و نقش سران سه‌قوه را برای قرار دادن مناطق آزاد به عنوان اولویت‌های اصلی کشور یادآوری کرد.

تشکیل مناطق آزاد در ایران که از سال‌۱۳۷۲ شروع شد، بدون دلیل نبود. اول اینکه مشکلات ساختاری در بخش صنعت ایران وجود داشت، مشکلاتی که مهم‌ترین آن مراحل بروکراسی طولانی برای واردات هر نوع تکنولوژی جدید است‌. اما دلیل دوم حاکمیت، قانون کار است که معمولا بنگاه‌های اقتصادی با اجرای آن مشکلاتی دارند‌. علت سوم هم قانون مالیات‌ها است. به این دلایل و یا بهتر بگویم موانع سرمایه‌گذاری، بنگاه‌های اقتصادی تمایل دارند که در مکان و فضایی فعالیت کنند که هم نقل و انتقال تکنولوژی، مواد اولیه و کالاهای تولید شده برایشان آسان‌تر باشد و هم اینکه از معافیت‌های مالیاتی و قانون کار استفاده کنند‌. مناطق آزاد نیز با تشکیل‌شان دقیقا چنین معافیت‌هایی را برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده‌اند؛ به عبارت دیگر اگر در منطقه آزاد سرمایه‌گذار اقدام به سرمایه‌گذاری و تولید کند، نه برای واردات مواد اولیه و نه برای انتقال تکنولوژی و خط تولید از خارج و نه در اجرای قانون کار و قانون مالیات‌ها دچار مشکل می‌شود که البته متاسفانه در سال‌‌ گذشته مزیت معافیت مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزود لغو شده است!

ایران دو ویژگی ممتاز در بخش اقتصاد دارد؛ انرژی ارزان و نیروی انسانی ارزان‌تر است؛ این دو نهاده اگر در کنار خط تولید و قوانین جدید و آسان مالیات و همچنین قانون کار قرار بگیرد، می‌تواند منجر به این شود که قیمت تمام‌شده کالا کاهش پیدا کند‌. طبیعی است که برخی از مناطق آزاد در تحقق اهداف موفق بوده‌اند و برخی هم ناموفق؛ ولی اهداف تشکیل مناطق آزاد، آسان شدن شرایط سرمایه‌گذاری بوده است.

تعبیر و تفسیر اقتصاد مقاومتی در یک جمله است، یعنی تاب‌آوری اقتصادی ملی در مقابل تکان‌ها و شوک‌های خارجی‌. این تعبیر درخصوص مناطق آزاد نیز صدق می‌کند؛ به این معنی که اگر اهداف قانونگذار به درستی محقق گردد، در آن صورت مناطق آزاد به بخشی از اهداف اقتصاد مقاومتی نیز دست پیدا می‌کنند.

مناطق آزاد برای تشکیل خود فلسفه‌ای داشتند، اما برای آنکه این فلسفه تحقق پیدا کند، نیاز به زیرساخت‌هایی برای تولید است. ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها در هیچ کدام از مناطق آزاد ایران از منابع دولتی نبوده یا اینکه سهم منابع دولتی در آن ناچیز بوده است. به همین سبب مناطق آزاد از طریق فروش زمین یا برخی عوارض دیگر که دریافت می‌کنند، توانسته‌اند زیرساخت‌های خود را فراهم کنند؛ لذا این اعداد و آماری که گهگاه راجع به میزان صادرات و واردات ذکر شده، قابل‌توجه نیست.

در این رابطه اگر به فرض مثال یک شهرک کامل صنعتی تحویل مناطق آزاد می‌دادند، حتما می‌توانستند آمار میزان صادرات را بیش از اینها افزایش دهند. به هر حال مناطق آزاد زمینه‌های بکری بود، اما بایستی زیرساخت‌ها را خود مدیران مناطق آزاد فراهم می‌کردند؛ مضاف بر اینها، در سال‌های اخیر برای اقتصاد ملی مشکلاتی پیش آمد و مناطق آزاد نیز تحت‌تاثیر تحریم‌های ظالمانه قرار گرفت‌. واقعیت آن است که متغیرهای بیرونی مستقیم اثر خود را بر روی کاهش بهره‌وری این مناطق و اهداف اقتصاد مقاومتی طی سال‌های اخیر گذاشته است.

به هر حال مناطق آزاد طبق قانون، اختیاراتی دارند؛ اما این اختیارات گاها در تعارض با وزراتخانه‌ها می‌باشد و طبیعی است که هر یک از مناطق آزاد و هر کدام از دستگاه‌های اجرایی بخواهد از اختیارات بقیه دستگاه‌ها استفاده کنند؛ اما با این روش ناخودآگاه تعارض منافع اتفاق می‌افتد؛ البته این مقاومت‌ها طبیعی می‌باشد؛ ولی آنچه مهم است، حل و اصلاح قوانین دست و پاگیر است تا بتوان سرمایه‌گذار را به اهداف اصلی مناطق آزاد نزدیک کند؛ در این رابطه ضرب‌المثلی صدق می‌کند که اصطلاحا می‌گویند دو پادشاه در یک اقلیم نگنجد؛ در مورد مناطق آزاد نیز متاسفانه چنین وضعیتی حاکم است و مسئولان اجرایی مناطق آزاد و سرزمین اصلی دچار اختلافاتی هستند.

نگاه اقتصاد مقاومتی نسبت به مناطق آزاد مبتنی بر تولید‌، صادرات‌، اشتغال و جذب سرمایه‌های سرگردان به این مناطق است، اما باید بررسی کرد که چه میزان سرمایه‌گذاری در این مناطق صورت گرفته و چقدر از اهداف مورد نظر مقام معظم رهبری در بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا کرده است‌. در این مسیر باید مشکلات مناطق بررسی شود و موضوعاتی که باعث می‌شود در این مناطق سرمایه‌گذار را با چالش‌هایی روبه‌رو کند، مورد بازنگری قرار گیرد. اما متاسفانه نه تحلیلی در مورد چالش‌ها وجود دارد و نه موفقیت‌ها در مناطق آزاد مشخص است؛ لذا این ابهام در مورد مناطق وجود دارد.

اهل فن و کارشناسان باید آماری درست داشته باشند تا بتوانند تحلیل ارائه دهند؛ ضمن اینکه در عین حال سرمایه‌گذاران هم نیاز دارند که با دلگرمی وارد این مناطق شوند و از قبل بدانند چه اتفاقات مثبتی می‌تواند برای سرمایه‌گذاری در این مناطق بیفتد‌.

مناطق آزاد باید گزارش مبسوط و به صورت تفکیکی ارائه دهند تا مشخص شود چقدر از اهداف اقتصاد مقاومتی و بند‌۱۱ آن محقق شده است‌. ضمن اینکه ظرفیت‌ها، چالش‌ها و مشکلات مناطق نیز باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد تا اگر نیاز به اصلاح قوانین وجود دارد، مجلس شورای اسلامی به طور جد وارد شود و تصمیم‌گیری کند و اگر هم نیاز به پیگیری‌های اجرایی است، دولت جدید هرچه سریع‌تر وارد عمل شود. به هر حال تکلیف این موضوع و عملکرد مناطق آزاد باید مشخص و شفاف‌سازی شود؛ چراکه تا زمانی که آمار انسجام یافته و گزارش جامع برای تک‌تک مناطق آزاد نداشته باشیم، نمی‌توانیم قضاوت منطقی و کارشناسی ارائه دهیم.

عقیل حق‌شناس، کارشناس مسائل مناطق آزاد:

اجرا نشدن قوانین و مقررات به سبب عدم اعتقاد و باور واقعی به مناطق آزاد

یک اصل کلی وجود دارد و آن این است ‌که اجرای هر قانونی نیاز به زیرساخت‌ و بستر مناسب دارد‌. این بستر باید توسط قانونگذار پیش‌بینی و به وسیله دستگاه مجری ایجاد گردد. در مورد چرایی عدم اجرای صحیح قوانین در مناطق آزاد‌، سوال اساسی این می‌باشد که آیا متولیان امر شرایط و بستر مناسب برای اجرایی شدن قوانینی همچون ماده‌۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران برای مسئولان این سازمان‌های ملی ایجاد نموده‌اند؟ آیا ساختارسازی‌، استفاده از نیروهای شایسته و از همه مهم‌تر حمایت کامل از مناطق آزاد در سه دهه گذشته صورت پذیرفته است‌، که امروز می‌خواهیم اجرای قوانین را به صورت کامل انتظار داشته باشیم؟!‌

با واکاوی در وضعیت مناطق آزاد کشور به این موضوع پی خواهیم برد که آنچه سبب وضعیت امروز این مناطق گردیده است، تفسیرهای متفاوت و متناقض از قوانین‌، فشارهای عجیب داخلی به مناطق آزاد و به دنبال آن تنزل جایگاه مناطق و عدم اعتماد واقعی ارکان حکومت به نقش تاثیرگذار آزاد در بهبود وضعیت اقتصادی کشور در شرایط تحریم‌های خارجی می‌باشد‌‌.

خصوصا در چند سال گذشته، پس دوران روبه رشد سال‌های‌۹۴ تا ۹۷ با اجرایی شدن برجام و افزایش تعاملات اقتصادی با جهان؛ متاسفانه بجای بهاء دادن به مناطق آزاد‌، تقویت جایگاه این مناطق با اجرای کامل ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، حمایت همه‌جانبه در جهت اجرای قوانین خاص و تسهیل‌کننده به‌ویژه ماده‌۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی‌، شاهد بیشترین تعرضات و تجاوزات داخلی نسبت به ماهیت‌، ساختار و عملکرد مناطق آزاد بوده‌ایم؛ اتفاقی که از اختلاف مرحوم ترکان دبیر وقت شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با نمایندگان مجلس فزونی یافت و نتیجه آن امروز تنزل جایگاه دبیرخانه شورایعالی در سطح ملی و سازمان‌های مناطق آزاد در سطح استان‌ها می‌باشد. این امر در صورتی است که قانونگذار، سازمان‌های مناطق آزاد را دولت‌های کوچک و مستقل تعریف نموده، مانند سایر مناطق آزاد جهان؛ اما با توجه به هجمه‌های وارده و تحریم داخلی، همراه و گاهی بیشتر از تحریم خارجی‌، شاهد فشار رسانه‌ای، محدود نمودن و تضعیف این دولت‌های مستقل روی کاغذ و غیرمستقل در واقعیت هستیم‌.

طبیعتا باید بپذیریم سازمانی که جایگاهش در سطح ملی تنزل می‌یابد و از هر سو مورد تعرض قرار می‌گیرد‌، به جای آنکه وقت خود را صرف اجرای قوانین نماید‌، بیشترین زمان را باید معطوف به رفع تحریم‌های داخلی و از بین بردن سوء‌برداشت‌ها از وضعیت عملکردی مناطق آزاد نماید و این یعنی دوری از اصل ایجاد مناطق آزاد برای حمایت و کمک به اقتصاد ملی‌.

از سوی دیگر سال‌هاست در کشور شاهد عدم استفاده نیروهای متخصص در مشاغل و سازمان‌های مرتبط با تخصص‌‌ هستیم و سازمان‌های مناطق آزاد نیز از این موضوع مستثنی نیستند‌. مبحث استفاده از افراد غیرمتخصص یک مشکل است، لکن عدم حمایت همه‌جانبه و منسجم از آنها، مشکلی به مراتب بزرگتر و مانعی جدی در راستای اجرای قوانین و تحقق اهداف سازمان‌ها می‌باشد؛ اتفاقی که در مناطق آزاد بیشتر شاهد آن بوده‌ایم. اما باید بپذیریم اخلاق حرفه‌ای ایجاب می‌کند برای حفظ و تقویت منافع ملی، در هر شرایطی بعد از انتصاب‌ها و انتخاب‌ها‌، می‌بایست همه توان ارکان نظام در راستای حمایت و تقویت از مدیران صورت پذیرد و اختلاف سلایق شخصی و جناحی خللی در اجرای کامل قوانین به وجود نیاورد‌.

به عقیده بنده دلیل اصلی مغفول ماندن قوانینی همچون ماده‌۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی‌، ماده(۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ده‌ها قانون مختص به مناطق آزاد کشور‌، به دلیل عدم شناخت صحیح از ظرفیت‌های این مناطق جهت پشتیبانی از اقتصاد ملی، حمایت نامناسب و غیرمنسجم‌، عدم اعتماد و باور ارکان حکومت به واقعیت مناطق آزاد و تحت فشار قرار دادن این مناطق برای امور حاشیه‌ای می‌باشد‌‌.

واقعیت این است که اجرای قوانین در ساختار کشور ما با سایر کشورها کمی متفاوت می‌باشد و در اینجا نیاز به سازوکار مضاعف دارد، وگرنه واضح است قوانین مصوب پس از ابلاغ به دولت و تعیین دستورالعمل از سوی هیات دولت، باید توسط دستگاه‌های متولی اجرایی گردد‌. اما به سبب آن‌که این چرخه در ساختار اداری کشور ما همیشه دچار خدشه می‌شود و اساسا ساختار اداری کشور، برنامه و ساختارمحور نمی‌باشد و فرد یا سلیقه‌محور بوده‌، روابط بیش از ضوابط نقش‌آفرین است؛ لذا مدیران مناطق آزاد به‌ویژه دبیرخانه بر‌اساس توانایی و ارتباطات شخصی در دولت و مجلس‌، اصطلاحا با قدرت چانه‌زنی‌، باید با رایزنی بیشتر نسبت به مطالبه‌گری از دولت و مجلس جهت اجرای قوانینی همچون ماده‌۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اقدام نمایند‌.

البته باید گفت توجه ارکان نظام جهت باور به اهمیت اجرای این ماده و سایر مواد قانونی برای بهبود وضعیت اقتصادی مناطق آزاد و به‌تبع آن کمک به اقتصاد کلان کشور، ابتدای راه می‌باشد و انتقال فناوری‌های پیشرفته با هدف گسترش و تسهیل تولید و حضور سرمایه‌گذاران خارجی جهت تامین نیازهای منابع مالی از خارج که به طور ویژه در ماده‌۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به آن تصریح و تاکید شده است‌، نیاز مبرم به ایجاد بستر مناسب‌، حمایت واقعی نه در حد شعار و از آن مهم‌تر، درک درست از شرایط واقعی کشور و شرایط حضور بسیار سخت خارجی‌ها در این مناطق‌ می‌باشد‌‌.

واقعیت این است بنابر بررسی‌های موجود در مناطق‌ آزاد، مسئولان می‌توانستند نسبت به حفظ و حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی که موردنظر این ماده قانونی می‌باشند و انتقال فناوری انجام داده و در بخش تولید فعال می‌باشند‌، بهتر عمل نموده و شرایط ایده‌آل و بستر مناسب‌تری برای آنان ایجاد نمایند.

ابتدا باید مسئولان کشور و مناطق آزاد به این باور و اعتقاد برسند که سرمایه‌گذاران خارجی فعال در مناطق آزاد، در صورت حمایت همه‌جانبه و برخورد مناسب دستگاه‌های خدمات‌رسان و نظارتی، بهترین سفیران اقتصادی برای اجرایی شدن ماده‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و حضور سرمایه‌گذاران خارجی جدید‌، ورود فناوری‌های روز دنیا و گسترش و تسهیل تولید از منابع مالی خارجی در مناطق آزا خواهند بود‌. بی‌تردید اجرایی شدن قوانین نیاز به اهتمام و انسجام دارد و این نکته اساسی و بسیار مهم جهت اجرایی شدن قوانین در مناطق به‌ویژه ماده‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌باشد که به نظر بنده مورد غفلت قرار گرفته است.

در مورد مناطق آزاد توجه به این مطلب اهمیت دارد که این ساختار، قانونی و جزئی از کشور ما می‌باشد، از آن سوی مرزها نیامده و همه مسئولان نظام وظیفه دارند عینک خوش‌بینی به مناطق را بر چشم‌هایشان بگذارند و با حمایت کامل و پذیرش استقلال مدیریتی مناطق آزاد به عنوان دولت‌های کوچک‌، استفاده از تیم متخصص و اصطلاحا منطقه آزادی، از حواشی مناطق کاسته و با حمایت از توسعه همه‌جانبه مناطق آزاد، باور داشته باشند که این مناطق به عنوان بازوان توانمند اقتصاد کشور هستند و با اجرای ماده‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مزیت‌های قانونی بالقوه مناطق را به بالفعل تبدیل نمایند.

در پایان باید تاکید کرد، اجرای صحیح قوانین در مناطق آزاد از مسیر اعتماد و باور همه ارکان نظام به این سازمان‌ها تاثیرگذار می‌باشد.